دفاع حقوقی از لغو افزایش جریمه های رانندگی

شاهد هستیم که از حدود 30 سال پیش تاکنون، جریمه های رانندگی در کشور ما مدام افزایش پیدا کرده، اما در مقام عمل، نه تنها این افزایش جرایم به کاهش تخلفات منجر نشده است، بلکه روز به روز هم میزان تخلفات رانندگی افزایش نشان داده است.

از منظر علمی و عملی ثابت شده که وقوع تخلفات رانندگی به دلیل کم بودن میزان جرایم رانندگی نیست، بلکه تا زمانی که نتوانیم این تخلفات را تحلیل علمی کنیم و سپس بر مبنای آن تحلیل، برخورد مناسب انجام دهیم، افزایش جریمه ها تاثیرگذار نخواهد بود؛ مگر این‌که بخواهند با افزایش جریمه های رانندگی، بخشی از نیازهای مالی دولت را پوشش دهند.

از سوی دیگر، وقتی تعداد خودروها در بسیاری از شهرها مثل تهران، فراتر از ظرفیت آن شهر است و مدیریت ترافیک درستی هم وجود ندارد، افزایش جریمه ها با وجود افزایش روز افزون شماره گذاری خودروهای جدید، یک اقدام واکنشی بی‌تاثیر خواهد بود، در حالی که می‌توان مثلا با توسعه سیستم حمل و نقل عمومی، ناخودآگاه میزان تخلفات رانندگی را کاهش داد.

همچنین نباید از خاطر برد که جریمه باید متناسب با نرخ تورم و شرایط اقتصادی جامعه باشد. چطور وقتی حقوق یک کارمند، سالانه 15 درصد افزایش پیدا می کند، رقم افزایش جریمه ها باید تا این حد افزایش داشته باشد. این اتفاق در راستای حقوق و منافع مردم –بخصوص اقشار کم درآمد- نخواهد بود.

در شرایطی که بدون کارهای آموزشی و فرهنگی و بدون تحلیل چرایی تخلفات رانندگی، مدام بر طبل افزایش جریمه ها بکوبیم، این اتفاق باعث می شود که ماموران راهنمایی و رانندگی که قاعدتا کار آنها باید راهنمایی باشد، در نظر مردم تبدیل به مجازات گرانی شوند که فقط جریمه می نویسند.

به همه این دلایل است که معتقدیم اقدام اخیر دیوان عدالت اداری از منظر حقوقی، جامعه شناختی و روان‌شناختی، اقدامی قابل حمایت است که توجیه منطقی و عقلی دارد.

دکتر علی نجفی توانا - رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز