کدخدایی: FATF باید در مجلس بررسی شود

به گزارش جام‌جم، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری درخصوص ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی FATF و نظر شورای نگهبان درباره این مساله گفت: جمهوری اسلامی ایران تاکنون به کنوانسیون مربوط به مبارزه با پولشویی ملحق نشده و از سال 89 به بعد این مساله مطرح بود که برای ایجاد یک گشایش در روابط مالی جمهوری اسلامی ایران، قانونی ایجاد شود که اهداف موردنظر کارگروه اقدام مالی را تامین کند.

کدخدایی به نامه‌نگاری رئیس کل بانک مرکزی و وزیر امور اقتصادی و دارایی با شورای نگهبان در دفاع از این مصوبه مجلس اشاره کرد و گفت: شورای نگهبان در طول سال‌های 89 تا 94 ایراداتی به این مصوبه داشت که این اصلاحات اعمال شد و سرانجام مصوبه‌ای که اکنون شاهد آن هستیم به تائید شورای نگهبان رسید.

وی با بیان این‌که در تبصره 2 این قانون، ملت‌ها و سازمان‌های آزادی‌بخش که با استعمار و نژادپرستی مبارزه می‌کنند از مصادیق اقدامات تروریستی مستثنا شده‌اند، تصریح کرد: آنچه در سال 94 از سوی شورای نگهبان تائید شد، با توجه به این بخش از مصوبه مجلس بوده است اما ظاهرا در نقشه اقدامی (ACTION PLAN) که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده، قرار است مصادیق گروه‌ها و اقدامات تروریستی را تعیین کنند.

وی ادامه داد: آنچه در سند امضا شده توسط وزیر اقتصاد آمده، شاید به نوعی در جهت نفی این دو بند مصوبه مجلس شورای اسلامی است که البته وزیر هم توضیحاتی داده، اما در نهایت اگر این مساله را اصلاح کنند و علاوه بر این اگر موافقت‌نامه‌ای را بخواهند در جهت تبادل اطلاعات مالی به مجلس بدهند و مجلس نیز تصویب کند، حسب ظاهر اشکالی ندارد.

کدخدایی در پاسخ به این که آیا وزیر اقتصاد در این زمینه خلاف قانون عمل کرده است، تاکید کرد: البته آنچه در سند امضا شده از سوی وزیر اقتصاد آمده، تاکید دارد که باید با رعایت قانون اساسی اقدام شود و با توجه به این‌که طبق قانون اساسی، هر موافقت‌نامه بین‌المللی نیازمند تصویب مجلس است، اگر الحاق ایران به FATF نیز بخواهد لازم‌الاجرا شود، حتما باید در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.

مغایرت استفساریه قانون انتخابات با قانون اساسی

سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از نشست دیروز از مغایرت طرح استفساریه ماده 73 و تبصره 3 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی با اصل 99 قانون اساسی خبر داد و گفت: این طرح به دلیل محدود کردن حق اظهار نظر شورای نگهبان درباره صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس، رد شد.