بهره وری ؛ اولویت سال 1385

محور برنامه 5 ساله چهارم ، توجه دولت به افزایش بهره وری و سرمایه گذاری های جدید است.

کد خبر: ۹۲۶۸۱

اگر دولت بتواند در قالب جهتگیری های برنامه عملکرد خوبی داشته باشد ، زمینه حل معضل بیکاری از طریق توجه به واحدهای تولیدی فراهم می شود. در حال حاضر در سراسر کشور و در بخشهای دولتی و خصوصی واحدهای تولیدی فراوانی داریم که با توجه به حجم سرمایه گذاری های فراوانی که در این واحدها شده است ، بازدهی اندکی دارند. بسیاری از این واحدهای صنعتی ، با ظرفیت ناچیزی مشغول کار هستند. عمده مشکلات این واحدها، پایین بودن بهره وری ، بالا بودن نرخ سود بانکها و مشکلات موجود در بازار مصرف است . پایین بودن بهره وری باعث شده هدایت نقدینگی به بخش تولید برای مردم و بنگاه های خصوصی کم جاذبه باشد. سوابق کشورهایی که مسیر توسعه را به صورت جهشی می پیمایند نشان می دهد هدفگیری مهم و اولیه این کشورها معطوف به افزایش بهره وری بوده است . کشور چین در ابتدای گام برداشتن در مسیر توسعه ، افزایش بهره وری را در بخش تولید مورد توجه و تاکید قرار داد. به گمان من ، دولت با توجه به برنامه هایی که برای ارتقای زندگی و رفاه مردم دارد، باید در سال 1385 ، افزایش بهره وری را در محوریت برنامه های خود قرار دهد. رسیدن به سطح بالای بهره وری ، هدفهای زیر را محقق می کند:
1- ظرفیت های بلااستفاده اقتصاد اعم از نیروی انسانی ، نقدینگی و سرمایه های ثابت به کار گرفته و زمینه اشتغال فراهم می شود. در نظر داشته باشیم که استفاده نکردن از ظرفیت های بلااستفاده بخصوص در بخش نیروی انسانی ، آثار سوء فراوانی دارد.
2- با افزایش بهره وری ، قیمت تمام شده محصولات تولیدی پایین تر می آید و قیمت و کیفیت محصولات نیز بالاتر می رود. این روند خود زمینه ساز گسترش صادرات و رسیدن به رشد اقتصادی ثانویه و به عبارت دیگر ، آمادگی برای جهش اقتصادی است زیرا این روند سرمایه گذاری بخش خصوصی و نیز سرمایه گذاری خارجی را افزایش می دهد.
3- زمانی که واحدهای تولیدی بویژه در بخش خصوصی ظرفیت کامل خود را به کار گیرند ، واحدهای دولتی نیز که به دلیل استفاده از یارانه های دولتی ، مدیریت بد خود را می پوشانند به صورت فعال در بازار تولید و عرضه وارد رقابت ها می شوند و مجبورند از تمام توانمندی های خود استفاده کنند. گام مجلس و دولت در کاهش نرخ سود بانکی بسیار باارزش و مثبت است اما باید در نظر داشته باشیم که پیش روی بخش تولید موانع دیگری نیز داریم : نمایندگان مجلس با اعتقاد بر این که سیستم بانکی کارایی ندارد و تولیدکنندگان و استفاده کنندگان از تسهیلات بانکی ، هزینه ناکارآمدی این سیستم را می پردازند و مردم به دلیل پاسخگو نبودن بانکها به نیازهای آنان ، به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی می روند ، قانون ساماندهی بازارهای غیرمتشکل پولی را تصویب کردند. در آن مقطع اجازه تاسیس بانکهای خصوصی داده شد تا سود قابل انتظار این بانکها با بانکهای دولتی رقابت کند. به دلیل بهره گیری از اتوماسیون های جدید ، این بانکها قادر بودند سود بالاتری به مشتریان خود بپردازند. در شرایط کنونی و با تصویب یک رقمی شدن نرخ سود تسهیلات بانکهای دولتی ، این بانکها مجبور خواهند بود سود سپرده های خود را نیز کاهش دهند. اگر تفاوت سود بانکهای خصوصی با دولتی زیاد باشد ، این قانون عملا اجرا نخواهد شد زیرا بانکهای خصوصی به دلیل پرداخت سود بالاتر ، سپرده ها و منابع مالی را جذب می کنند و بانکهای دولتی نیز به دلیل مواجهه با بحران سپرده گذاری نخواهند توانست تسهیلات بانکی با سود تک رقمی بپردازند البته دولت بتازگی مصوبه ای داشته است که نرخ سود بانکهای خصوصی نباید بیش از 3 درصد از نرخ سود بانکهای دولتی تجاوز کند. این مصوبه اگرچه هنوز اجرایی نشده است ولی مصوبه خوبی برای عملی شدن کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی است . در این صورت می توان گفت گام جدی به سوی برداشتن موانع تولید و افزایش بهره وری و پایین آوردن قیمت تمام شده محصولات برداشته شده است.