بنگاه‌داری، آفت بانک‌ها

تاکید رهبر معظم انقلاب

شهریور 93، رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار هیات دولت یکی از مشکلات جدی کنونی کشور را بنگاه‌داری بانک‌ها دانستند و تأکید کردند: دولت باید این موضوع را به‌‌طور جدی پیگیری و حل کند، زیرا بانک‌ها باید در خدمت تولید باشند و اگر در خدمت تولید قرار گیرند، بسیاری از مشکلات حل خواهد شد.

به‌دنبال تاکید ایشان، شورای پول و اعتبار در مهر93 تصویب کرد که بانک‌ها طی یک فرصت سه‌ساله از بنگاه‌داری و شرکت‌داری خارج شوند. پس از آن برخی بانک‌ها در چند نوبت آگهی، تعدادی از شرکت‌های زیرمجموعه خود را در معرض فروش قرار دادند که از نتیجه آن اطلاعی در دست نیست.

در دی‌ماه 93، ولی‌الله سیف رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به این‌که موضوع خروج بانک‌ها از انجام فعالیت‌های بنگاه‌داری در حال پیگیری است، گفت: برنامه زمان‌بندی بانک‌ها برای خروج از انجام فعالیت‌های شرکت‌داری و بنگاه‌داری هر سه ماه یک‌بار کنترل می‌شود و مطمئنا در پایان سه سال به هدف موردنظر دست خواهیم یافت.

همچنین دکتر حسن روحانی، رئیس‌جمهور اواخر سال گذشته در مجمع عمومی بانک مرکزی در این باره گفت: بانک‌ها باید بنگاه‌داری را کنار گذاشته و در فضای تولید قرار گیرند. رئیس‌جمهور اظهار کرد که اقتصاد با دستور درست نمی‌شود و باید با ابزار اقتصادی، سود بانکی تسهیلات و سپرده‌ها را کاهش داد.

تعارض با وظیفه بانک‌ها

دکتر مسعود دانشمند، دبیرکل خانه اقتصاد ایران درباره بنگاه‌داری بانک‌ها به جام‌جم گفت: بنگاه‌داری توسط بانک‌ها به این معنی است که بانک‌ها وارد تجارت، خرید و فروش و بساز و بفروش بشوند که به طور قطع ورود بانک‌ها به این بازارها منطقی نیست و بازار را به هم می‌ریزد.

وی افزود: در صورت ورود بانک‌ها به بنگاه‌داری و کارهای تجاری، آنها رقیب مشتریان خود می‌شوند.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که بانک‌ها تسهیلات و سپرده‌های خود را باید برای توسعه واحدهای خدماتی و بازرگانی اختصاص دهند، گفت: آنها با اختصاص تسهیلات و سپرده‌ها به شرکت‌های بغل‌دستی، بنگاه‌داری کرده و به فکر سود خود از این طریق هستند.

دانشمند اضافه کرد: در این حالت نقش بانک‌ها واسطه‌ای شده و تسهیلاتی که باید در اختیار نظام اقتصادی کشور قرار گیرد از این جیب به آن جیب بانک‌ها می‌رود. دبیرکل خانه اقتصاد ایران با اشاره به نقص قوانین در زمینه بانکداری در کشور تصریح کرد:‌ چون بانک‌ها نمی‌توانند پول درآورند، نباید به آنها اجازه دهیم که کاری خلاف مصوبات انجام دهند.

بانک مرکزی گزارش نداد

دکتر محمدرضا پورابراهیمی، عضو شورای پول و اعتبار نیز درباره وعده گزارش سه ماه یک‌بار رئیس‌کل بانک مرکزی درباره خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری گفت: تاکنون گزارشی درباره خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری به شورای پول و اعتبار نیامده و مهم‌ترین مساله‌ای که باعث می‌شود تا اوضاع اقتصاد را بدتر کند، رکود حاکم در کشور و همین‌طور بنگاه‌هایی است که به‌عنوان رد دیون به بانک‌ها به جای مطالبات داده شده است.

وی افزود: با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و محدودیت منابع درآمدی دولت و همچنین اختیاری نبودن این شرکت‌ها و واگذاری آنها به بانک‌ها، پیش‌بینی می‌شود که این طرح مسیر موفقی را تا زمان خروج از رکود طی نکند.

پورابراهیمی تصریح کرد: بخش زیادی از منابع بانک‌ها به جای این‌که به وام‌گیرندگان و تولیدکنندگان واقعی برسد، به شرکت‌های خود بانک پرداخت می‌شود که بازپرداخت آن به دلیل نبود مدیریت مناسب با مشکل همراه است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: دولت باید در زمان واگذاری، همه شرایط را در نظر بگیرد. اگر برای این‌که وانمود کنیم دولت از بدهی کمی برخوردار است و بخواهیم شرکت‌ها را به بخش‌های مختلف واگذار کنیم، کار کارشناسی نیست و تبعات آن رکود عمیقی است که در اقتصاد موج می‌زند.

وی خاطرنشان کرد: بخش زیادی از نظام بانکی فریز شده و انعطاف لازم را برای گردش در اقتصاد کشور از دست داده است.

تحمیل شرکت‌ها به بانک‌ها

دکتر احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: روش‌هایی نظیر فروش اموال مازاد و خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری برای تقویت توان بانک‌ها است و در شرایط فعلی یکی از مشکلات بانک‌ها، تحمیل برخی شرکت‌ها از سوی دولت به‌عنوان بدهی به بانک‌هاست که این رویه با هدف رهایی بانک‌ها از بنگاه‌داری در تضاد است.

وی افزود: عموم بانک‌ها ترجیح می‌دهند وارد میدان بنگاه‌داری نشوند و برای دریافت طلب دولتی، پول دریافت کنند چراکه بانک‌ها از شرکت‌داری به دلیل مشکلات بسیاری که ایجاد می‌شود، هراسان هستند و اگر مواردی وجود داشته باشد که برای ایجاد رانت و شرایط خاص این رویکرد اتخاذ شده باشد، باز هم نمی‌توان آن را به کل بانک‌ها تعمیم داد.

به اعتقاد این کارشناس بانکی، بانک‌ها زمانی می‌توانند در برنامه دولت برای خروج از رکود به ارائه تسهیلات بپردازند که منابع کافی برای این کار داشته باشند اما شرایط اقتصادی کشور به نحوی است که انتظار از بانک‌ها برای تأمین نقدینگی مورد نیاز تولید بسیار بالاست.

بی‌اطلاعی از اقدامات بانک‌ها

با توجه به گذشت نیمی از مهلت سه ساله، انتظار می‌رود از آن زمان تاکنون حداقل نصف شرکت‌های بانک‌ها واگذار شده و منابع حاصله در قالب تسهیلات به بخش تولید تزریق شود. اما هنوز خبری از این موضوع نیست و بانک‌ها همچنان به کار شرکت‌داری مشغول هستند. ضمن آن‌که ادامه مشکل منابع بانک‌ها نشان می‌دهد شرکت‌ها از بدنه شبکه بانکی خارج نشده‌اند.

برنامه سه‌ساله‌ای که از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام شد، مهر96 پایان می‌یابد و اکنون نیمی از آن زمان گذشته اما اقدامات بانک‌ها در این زمینه تعریفی ندارد. پیگیری خبرنگار ما از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار، نشان می‌دهد این مساله تقریبا به فراموشی سپرده شده است.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد