دستفروشی جرم نیست، ا ما....

چراکه خواسته یا ناخواسته کشور ما یک کشور فدرالی نیست، بلکه کشورِ دولت متمرکز است. یعنی، قوانین اصلی کشور از مجرای مجلس شورای اسلامی تصویب می‌شوند؛ بنابراین در برخی زمینه‌ها قانون داریم و در بعضی دیگر نداریم.

در ارتباط با پدیده دستفروشی به اندازه کافی قانون داریم. چه در نهی آن و چه در به رسمیت شناختن آن به عنوان یک کسب. گاهی در شورا مثلا به مناسبت هفته حوادث در این باره بحث می‌شود، اما نظرات و دیدگاه‌ها به صورت پراکنده عنوان شده، بنابراین نتیجه گیری خاصی از آن حاصل نمی‌شود.

گویی دستفروشی چندان مورد توجه اعضای محترم نیست. شاید مهم‌ترین دلیلش این باشد که برخورد با این موضوع از آنجا که باید شروع بشود، هنوز شروع نشده است. متاسفانه منتظر می‌شویم تا حادثه‌ای رخ دهد، سپس سعی می‌کنیم آن را به صورت موردی حل کنیم. برای نمونه، دستفروشی فوت می‌کند. حل مشکل خانوادگی آن شخص خیلی مهم می‌شود. این که نمایندگان به خانواده او سر بزنند. البته این موضوع را نفی نمی‌کنم، اما مهم‌تر آن که ابعاد مختلف دستفروشی به عنوان یک مسأله اجتماعی واکاوی شده تا در آینده از تکرار برخی آسیب‌ها و حوادث تلخ آن جلوگیری شود.

بعلاوه در حقوق، دستفروشی جرم نیست، اما اگر در قالب دستفروشی جرمی اتفاق بیفتد، قابل پیگیری است، مثلا فرض کنید دستفروش دارو بفروشد. این جرم محسوب می‌شود. دارو کالایی است که باید از مبادی خاص فروخته شود. یعنی شبکه توزیعش در قانون مشخص شده است. حتی اگر دستفروش، آلودگی صوتی و مزاحمت ایجاد و مردم شکایت کنند و عناصرش مهیا باشد، این موضوع هم جرم محسوب می‌شود و می‌تواند مورد پیگرد قرار گیرد و موضوعات مشابه.

جان کلام این که نمی‌توان دستفروشان را رها کرد. فلسفه حقوق می‌گوید: «نظم اگر از عدالت برتر نباشد لااقل همسنگ آن است.» جمع‌آوری از رها کردن جلوتر است و سازماندهی از جمع‌آوری. ظریف‌تر این که ساماندهی جز با تعامل بین‌بخشی ارگان‌ها به سرانجام نخواهد رسید.

در زمینه‌هایی که دستفروشان جرم و جنایت مرتکب می‌شوند نیروی انتظامی و دادگستری باید دخالت کنند. بخشی از قضیه، مسائل اقتصادی است که ارگان‌های اقتصادی باید پیشقدم شوند و آسیب‌شناسی کنند.

در بخش‌های مالیاتی وزارت اقتصاد باید اقداماتی انجام دهد. برای امور اجتماعی نیز ارگان‌های اجتماعی باید وارد عمل شوند که البته نهادهای موازی در این زمینه زیاد داریم و مسائل شهری آن را نیز شهرداری باید حل کند.

علی صابری

عضو شورای شهر تهران