سهم تولید از کاهش نرخ سود

سال گذشته نیز سیاست کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی از سوی شورای پول و اعتبار صورت پذیرفت که به اعتقاد برخی کارشناسان به نتایج مناسبی برای رونق تولید و توانمندی فعالان صنعتی نرسید.

جام‌جم برای ارزیابی آثار کاهش نرخ سود بانکی، سراغ تعدادی از صنعتگران و تولیدکنندگان رفت و از آنها پرسید آیا در یک سال اخیر، وام‌ بانکی با نرخ سود پایین دریافت کرده‌اند؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد در حالی که بانک‌ها نرخ سود سپرده‌ها را فوری کاهش می دهند و هزینه‌های خود را پایین می‌آورند در سوی مقابل برای کاهش نرخ سود وام‌ها، تعلل کرده و ترفندهایی به کار می‌برند که نرخ سود برای وام‌گیرنده، سرانجام بالاتر از رقم مصوب بار می‌آید. بنابراین با تصمیمات اخیر در کاهش نرخ سود، این بانک‌ها هستند که هزینه‌هایشان با کاهش نرخ سود سپرده کاهش یافته، اما درآمدهایشان از نرخ‌های سود تسهیلات، تغییری نمی‌کند و در سطح بالا می‌ماند.

این موارد مسکن هستند

محمدحسین برخوردار، عضو اتاق بازرگانی ضمن مثبت شمردن اقدام شورای پول و اعتبار برای تولیدکنندگان به خبرنگار ما گفت: گرچه این مورد را می‌توان به فال نیک گرفت، اما نیاز واقعی صنایع و تولیدکنندگان بخصوص صنایع کوچک و متوسط، رونق اقتصادی است که با این کاهش تأمین نمی‌شود بلکه فقط برای یک دوره کوتاه درد کاهش یافته است.

برخوردار افزود: سال‌گذشته نیز این شورا مصوبه‌ای مشابه برای صنایع داشت که سود تسهیلات را کاهش داد، اما می‌بینیم در بازار هنوز رکود کاملاً محسوس است، پس اگر بگوییم تنها کاهش سود تسهیلات در رونق اقتصادی و رونق تولید دخیل نیست دور از واقعیت سخن نگفته‌ایم.

نظارت، نکته غیرقابل انکار

از سوی دیگر محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان خودرو با تاکید براین‌که این‌گونه سیاست‌ها برای حمایت از تولید مفید است، اما کافی نیست به خبرنگار ما گفت: سال گذشته هم تجربه داشتیم که شورای پول و اعتبار، نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش داد، اما در عمل نتیجه محسوسی برای تولیدکنندگان نداشت، چون برخی از بانک‌ها دستورالعمل یاد شده را دقیق اجرا نمی‌کردند و با برداشت‌های خاص خود عملاً این کاهش را بی‌اثر کرده بودند. به عنوان مثال، برخی بانک‌ها به درخواست‌کنندگان تسهیلات تاکید می‌کردند که اگر تسهیلات با نرخ مصوب می‌خواهند، باید درصدی از مبلغ تسهیلات را بدون سود به صورت قرض‌الحسنه در بانک سپرده گذاری کنند که این موضوع دوباره نرخ سود تسهیلات را عملا همان نرخ‌های گذشته می‌کرد.

وی تصریح کرد: بهتر است اکنون بانک مرکزی با استفاده از راهکارهای قانونی خود، نظارت بر اجرای این مصوبه را در سرلوحه کارهایش قرار دهد تا تولید‌کنندگان بتوانند از این مصوبه به نحو مطلوبی در جهت کاهش هزینه تولید خود گام بردارند نه این‌که مصوبه‌ای داشته باشیم، اما در اجرا عملا آن را بی‌اثر کنیم.

تحمیل شرایط از سوی بانک‌ها

در همین حال، بابک صبوری، یکی از فعالان در صنعت نساجی با تاکید براین‌که اکنون قوانین تسهیلات به نفع تولیدکنندگان نیست به جام‌جم گفت: متاسفانه بانک‌های دولتی و خصوصی در کشورمان با تولیدکنندگان و صاحبان صنایع برخوردی دوگانه دارند به صورتی که بانک‌های دولتی اصلاً فعالان بخش خصوصی را جدی نگرفته و فقط با شرکت‌های بزرگ دولتی وارد معامله یا مذاکره می‌شوند و بانک‌های خصوصی هم براساس قانون خود تصمیم‌گیری می‌کنند.

این فعال صنفی با اشاره به تجربه شخصی خود از دریافت تسهیلات بانکی به‌رغم وجود مصوبه‌های قانونی گفت: بانک‌های دولتی هیچ توجهی به تولید کنندگان بخش خصوصی ندارند و هنگامی که برای دریافت تسهیلات به بانک‌های خصوصی مراجعه می‌کنیم، علاوه براین‌که مراحل اداری و بروکراسی خاصی برایمان ایجاد می‌کنند که بسیار زمانبر و هزینه بر است، سرانجام وقتی با تسهیلات موافق می‌کنند در یکی از بندهای قرارداد تاکید دارند که باید حداقل 30درصد کل مبلغ تسهیلات را دوباره در بانک به صورت سپرده ثابت سرمایه‌گذاری کنیم به عنوان مثال، اگر صد میلیون تومان وام با نرخ بهره مصوب به ما بدهند، باید 30 میلیون تومان را دوباره نزد همان بانک سپرده‌گذاری کنیم. حالا سوال اینجاست؛ مانده مبلغ که به تولیدکننده می‌رسد با درنظر گرفتن مبلغ کل اقساط چقدر نرخ سود تسهیلات به آن تعلق گرفته؟ پس عملا هیچ اتفاقی در کاهش نرخ سود تسهیلات برای بخش خصوصی نیفتاده است.

بانک‌ها وام نمی‌دهند

از سوی دیگر کامران وکیل، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان و تولیدکنندگان محصولات معدنی درباره مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار به جام جم گفت: وقتی می‌توانیم بگوییم تسهیلات برای تولیدکنندگان وجود دارد که بانک‌های ایرانی با بانک‌های خارجی ارتباط تجاری داشته باشند و بتوانند تسهیلات ارزی را با بهره‌های 4درصد در اختیار تولیدکنندگان بزرگ قرار دهند، نه این‌که امروز به بانک مراجعه می‌کنیم و هیچ پاسخی نمی‌گیریم، چون بانک‌های دولتی که اصلاً بودجه‌ای برای تسهیلات ندارند و بانک‌های خصوصی هم برای محاسبه نرخ سودهای وام‌ها شرایط و ضوابط خودشان را اعمال می‌کنند. بنابراین در این بخش هیچ اتفاقی نیفتاده و صرفا تبلیغاتی است که صورت گرفته است.

به اعتقاد وی، هر زمان توانستیم وام‌های ارزی با بهره‌های متعارف بین‌المللی بگیریم، می‌توانیم به آینده صنعت بخصوص صنایع معدنی امیدوار باشیم. پس دور از ذهن نیست اگر بگوییم امروز برخی شرکت‌های بزرگ با استفاده از رانت‌هایی که در اختیار دارند، می‌توانند وام با بهره‌های مناسب دریافت کنند، ولی خصوصی‌ها هنوز از این امتیاز بهره‌ای نبرده‌اند.

بلوکه کردن بخشی از وام، غیرقانونی است

پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی در پاسخ به این که برخی بانک‌ها بخشی از تسهیلات اعطایی خود را به مشتریان در حساب‌های دیگر نظیر قرض‌الحسنه بلوکه می‌کنند و اجازه برداشت آن را به مشتریان نمی دهند، گفت: بخش نظارتی بانک مرکزی قبلا اعلام کرده دریافت هرگونه وجه و بلوکه کردن تسهیلات در سایر حساب‌ها از جانب بانک‌ها مجاز نیست. قربانی افزود: اگر کسی در این باره شکایتی دارد، می‌تواند به حوزه نظارت بانک مرکزی اعلام کند و این موضوع رسیدگی خواهد شد.