زمان به وقت کاهش جرم

مشاوره علیه طلاق توافقی

قوه قضاییه برای حمایت از خانواده نیز تاکنون راهکارهای زیادی را به اجرا گذاشته است که آنها را باید از موارد موفقیت‌آمیز دانست که در کارنامه این دستگاه به چشم می‌آید . برای نمونه این دستگاه با تلاش برای کاهش آمار طلاق‌های توافقی نشان داد که توجه به خانواده یکی از اولویت‌های آنهاست، زیرا زوج‌هایی که برای طلاق توافقی اقدام می‌کنند اغلب پس از مدتی از تصمیم خود پشیمان می‌شوند. آنها ولی زمانی به این آگاهی می‌رسند که به قول معروف کار از کار گذشته است، چون در بیشتر مواقع شخص به خاطر فشار‌های اطرافیان نمی‌تواند به زندگی قبلی خود برگردد یا این‌که طرف مقابلش زندگی جدیدی را آغاز کرده است. با توجه به این مسائل دستگاه قضا تصمیم گرفت صدور حکم طلاق توافقی بدون نظر مراکز مشاور خانواده ممنوع شود.

حفظ حقوق شهروندی

اقدامات مثبت دستگاه قضا به در نظر گرفتن مشاوره برای طلاق‌های توافقی محدود نمی‌شود، زیرا بحث دادرسی الکترونیکی و کوتاه شدن فرآیند مراجعه شهروندان به این دستگاه را نیز باید در کارنامه قوه قضاییه دید.

جعفر رشادتی، رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه نیز در گفت‌وگو با جام‌جم به این موارد اشاره می‌کند و از آیین دادرسی کیفری مصوب سال 92 به عنوان یکی از موفقیت‌های دستگاه قضا یاد می‌کند.

آن‌طور که رشادتی توضیح می‌دهد بحث آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تحولات مثبتی را ایجاد کرد. او از تسریع رسیدگی به درخواست‌ها، حفظ حقوق شهروندی و نظارت بر عملکرد قضات به عنوان برخی از این تحولات چشمگیر یاد می‌کند.

این درحالی است که رئیس مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه از کمبودهایی که این دستگاه با آنها رو‌به‌روست نیز سخن به میان می‌آورد و تصریح می‌کند: کمبود بودجه یکی از مشکلات این دستگاه است. علاوه بر این تعداد قضات نیز با مصوبات همخوانی ندارد، برای همین تعداد قضات تهران باید دو برابر تعداد حال حاضر باشد.

شورایی کار آمد

از سوی دیگر، حجت‌الاسلام حمید شهریاری، رئیس مرکز آمار وانفورماتیک قوه قضاییه درخصوص آمار ورودی پرونده‌ها گفت: 11 میلیون و 500 هزار پرونده تکراری و در گردش در واحدهای قضایی کل کشور داشتیم که از این تعداد پنج میلیون و 600 هزار پرونده غیرتکراری بودند.

به گزارش ایرنا، شهریاری گفت: 3/3 درصد شاهد افزایش پرونده‌ها در دستگاه قضایی بودیم. برهمین اساس دولت تعهدات مالی خود را به مرکز پرداخت نکرده است.

وی ادامه داد: 1243 پرونده وارد هیأت عمومی دیوان شده است که 11 درصد افزایش داشته است. 19 هزار پرونده وارد شعب اجرای احکام شده است که رشد دو برابری را در سال گذشته داشته است.

دستگاه قضا برای حفظ حقوق شهروندان و سرعت گرفتن رسیدگی به درخواست آنها شوراهای حل اختلاف را نیز تشکیل داده است ؛ اتفاقی که بیشتر کارشناسان از آن به عنوان راهکاری موفق یاد می‌کنند.

قاضی حجت‌الله مشفق نیز بر این باور است. او در گفت‌وگو با جام‌جم میافزاید: فعالیت شوراهای حل اختلاف که اخیرا قانون شد نیز اقدامی مثبت است، زیرا از میزان پرونده‌های ورودی به دادگاه‌ها کم کرد تا به این شکل بهتر بتوان به مشکلات افرادی که زیان بیشتری دیده‌اند و به دادگاه‌ها می‌آیند رسیدگی کرد.

آن طور که مشفق می‌گوید دست شوراهای حل اختلاف بتازگی باز شده است زیرا آنها می‌توانند به دعوایی که ارزششان تا 20 میلیون تومان است نیز رسیدگی کنند.

به گواه ثبت سند

از فعالیت‌های اخیر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز که یکی از زیرمجموعه‌های دستگاه قضاست، می‌توان به عملکرد قابل قبول دستگاه قضا پی برد. هاشم کارگر، معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور دراین باره به جام‌جم می‌گوید: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دلیل تجمیع ده‌ها میلیون پرونده ثبتی و صدها میلیون سابقه ثبت در معرض آسیب‌های فراوان بود، اما با اتخاذ راهبردهای درست و بهره گیری از فناوری‌های نوین توانست بیشتر سوابق کاغذی را به بانک‌های نرم‌افزاری تبدیل کند.

آن‌طورکه او می‌گوید به این شکل خطر جعل و تخریب اسناد از بین رفت است. همچنین با حذف میلیون‌ها مکاتبات کاغذی سالانه و اوراق بهادار زمینه ارائه خدمات غیرحضوری مراجعان نیز فراهم شده است.

بنابراین می‌توان گفت این اقدامات نقش موثری در پیشگیری از وقوع جرم و افزایش دقت و سرعت خدمات داشته است.

دستگاه قضا؛ دستگاهی تنها

سیل میلیونی پرونده‌هایی که به دستگاه قضا سرازیر می‌شود به‌دست تعداد محدود قضات داده می‌شود و عامل نارضایتی شهروندان است که در پیچ و خم دادگاه‌ها وقتشان گرفته می‌شود. اما این ضایع شدن حق شهروندان مقصران دیگری نیز دارد که سبب می‌شود پرونده‌های دستگاه قضا افزایش پیدا کرده و قضات ناچار شوند در روز به تعداد زیادی پرونده رسیدگی کنند.

برای نمونه اگر خودروسازان محصولات ایمنی تولید کنند که در کمتر از پنج دقیقه سرقت نشوند افراد کمتری برای شکایت از سارقان خودرو روانه دادگاه‌ها می‌شوند یا چنانچه مدارک شناسایی و اسناد دیگر به شکلی طراحی شوند که قابل جعل نباشند به طور حتم بخشی از پرونده‌های شکایت حذف می‌شود، چراکه جاعلان براحتی نمی‌توانند دست به کلاهبرداری از شهروندان بزنند.

افزون براین می‌شود به این نکته هم اشاره کرد که اگر شرکت‌های بیمه ضرر و زیان شهروندان را به طور تمام و کمال جبران کنند، قدری از مشتریان دستگاه قضا کم خواهد شد، بنابراین برای کاستن از بار مشکلات دستگاه قضا باید از دیگر نهاد‌ها نیز خواست به وظیفه خود بدرستی عمل کنند.

فراوانی پرونده‌های ورودی چگونه است؟

حجت‌الاسلام حمید شهریاری ، رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه ‌قضاییه درخصوص ده خواسته اول قضایی کشور اظهار کرد: مطالبه وجه 290 هزار پرونده بوده است که 8 درصد پرونده‌های مدنی را به خود اختصاص داده است. چک 250 هزار پرونده معادل 7 درصد پرونده‌ها،، طلاق توافقی 164 هزار معادل 5/4 درصد کل خواسته‌ها با میانگین زمان رسیدگی 26 روز، مطالبه مهریه 5/3 درصد خواسته‌ها، اعسار از پرداخت 127 هزار معادل 5/3درصد کل پرونده‌ها، مطالبه نفقه 86 هزار معادل 4/2 درصد، الزام به تمکین 85 هزار و طلاق به درخواست زوجه 72 هزار پرونده را شامل می‌شدند.