سهم 70 هزار میلیاردی خرید اینترنتی

او معتقد است نمی‌توان به مساله امنیت به‌صورت صفر و صد نگاه کرد؛ زیرا بخشی از تامین امنیت به عهده تامین‌کننده سرویس و بخشی نیز به عهده مصرف‌کننده آن است و هر یک می‌توانند این امنیت را به خطر بیندازند. ضمن این‌که بخش‌های دیگری نیز به این چرخه اضافه می‌شوند، به‌عنوان مثال ارائه‌کننده این سرویس ممکن است خدمات فنی و زیرساخت‌ها را از جای دیگری تامین کند و در شرایطی که ارائه کننده سرویس و کاربر مسائل امنیتی را رعایت می‌کنند، بخش فنی باعث ایجاد مشکل شود، بعلاوه به این چرخه هکرها، رقبا یا کسانی که دنبال ایجاد اختلال در این ارتباط هستند نیز اضافه می‌شوند.

مشاور مرکز توسعه تجارت الکترونیک با اشاره به ضرورت حضور دستگاه قضا در این حوزه می‌گوید: «ضعف‌های حقوقی و قانونی در این حوزه وجود دارد و لازم است دستگاه قضایی در این زمینه وارد شود و قوانین لازم برای تجارت الکترونیک را تدوین کند.» وی با تاکید بر این‌که اکنون همه پرداخت‌ها از طریق درگاه‌ بانک‌ها صورت نمی‌گیرد، به شرکت‌هایی اشاره می‌کند که نقل و انتقال مالی را انجام می‌دهند و اکنون با پلیس فتا نیز مشکلاتی دارند، اما قوانین در حال حرکت به سمت و سویی است که یک فروشگاه اینترنتی زمانی نماد اعتماد دریافت کند که درگاه پرداختش درگاه بانکی باشد.