ضرورت تشکیل دادگاه کتاب

در منظر دوم انتشار و عرضه کتاب‌های کپی توسط عده‌ای سودجو صورت می‌پذیرد که حقوق مولف را نمی‌پردازند. این سودجویان معمولا کتاب‌ها را با قیمت نازل‌تری چاپ کرده و در اختیار کتابفروشی‌ها می‌گذارند. کتابفروشان هم بعضا به دلیل قیمت پایین‌تر وسوسه می‌شوند کتاب‌ها را از آنها بخرند و عرضه کنند. باید از کتابفروشی‌ها خواست از این اقدام پرهیز کنند و در ازای خرید کتاب فاکتور دریافت کنند. ما در اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران این موضوع را به اطلاع همکاران رسانده‌ایم.

در منظر سوم وزارت ارشاد باید اقدام کند. بسیاری از سودجویانی که کتاب‌های کپی چاپ و عرضه می‌کنند، خود مجوز نشر دارند. وزارت ارشاد در صورت شناسایی و تائید این ناشران، باید نسبت به ابطال پروانه نشر آنها اقدام کند.

مرحله آخر این است که باید سرعت بیشتری به رسیدگی این پرونده‌ها بدهیم. اگر بسیاری از این مسائل پیگیری نمی‌شود، به دلیل روند طولانی دادرسی و هزینه بر بودن آن است. درحال حاضر عده‌ای از اعضای اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران دور هم جمع شده‌اند و با هزینه شخصی پول گذاشته، وکیل گرفته‌اند، کیلومترها رانندگی کرده‌اند تا محل عرضه غیرقانونی کتاب‌هایشان را پیدا کنند. این افراد سرنخ‌ها را به مقامات انتظامی و قضایی گزارش داده‌اند. حال مسئولیت این عزیزان ایجاب می‌کند موضوع را پیگیری کنند. در چنین شرایطی تشکیل دادگاه ویژه کتاب می‌تواند اقدامی مثبت باشد. چون این روند فنون و پیچیدگی‌هایی دارد که طبعا کسانی که درگیر حوزه نشر هستند آن را درک می‌کنند. بنابراین تشکیل چنین دادگاهی موجبات انباشت تجربه می‌شود و سرعت رسیدگی به پرونده‌های نقض حقوق مولف را سرعت می‌بخشد.

محمود آموزگار

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران