بازی خودرویی نیمه‌تمام ماند

به گزارش خبرنگار جام‌جم، دیروز و در حالی که خودروسازان اعلام کردند میزان خودروهای فروخته شده‌شان به مرز 110 هزار دستگاه رسیده و همزمان با این‌که مدیران عامل خودروسازان در وزارت صنعت، معدن و تجارت گردهم آمده بودند تا برای اجرای مرحله دوم فروش خودرو از طریق وام و فروش تا مرز 300 هزار خودرو تا اردیبهشت 95 برنامه‌ریزی کنند، ناگهان نامه بانک مرکزی برای کشیدن سوت پایان ارائه تسهیلات خودرو به صدا درآمد. به این ترتیب برنامه‌ای که قرار بود در شش ماه اجرایی شود، در مدت شش روز به پایان رسید. این تصمیم بانک مرکزی در حالی اتخاذ شده که بنابر آنچه پیشتر علی‌اصغر میرمحمدصادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرده بود، قرار نبود سقفی برای اعطای تسهیلات پرداختی بانک‌ها در قالب بسته اقتصادی به منظور تسریع رونق وجود داشته باشد.

در نامه بانک مرکزی به وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده است: با توجه به این‌که مقرر شده فقط منابع مالی مورد نیاز برای خرید اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار خودروی موجودی تولید داخل توسط بانک‌ها تا سقف 110 هزار دستگاه تامین شود، بانک مرکزی بیش از این تعداد، تامین مالی نخواهد کرد.

به گزارش روابط‌عمومی بانک مرکزی، در این نامه تاکید شده که شرکت‌های خودروساز و نمایندگی‌های ذی‌ربط نسبت به رعایت این توافق دقت لازم را داشته باشند زیرا تامین مالی تولیدات آینده از این محل میسر نخواهد بود.

همچنین بانک مرکزی در نامه‌های جداگانه‌ای به مدیران عامل بانک‌های پرداخت‌کننده تسهیلات خودرو، از آنها خواست که پس از اتمام سهمیه‌های مقرر، از پذیرش اسناد تجاری ناشی از فروش مدت‌دار خودروی تولید داخل، بیش از سقف اعلام شده خودداری کنند.

بانک مرکزی تصریح کرد: با توجه به هدف تعیین‌شده از اجرای طرح که خوشبختانه با استقبال هموطنان در چند روز به صورت کامل محقق شد، امکان افزایش سقف مقرر به دلیل آثاری که می‌تواند بر برخی شاخص‌های اقتصاد کلان داشته باشد، وجود ندارد.

بلاتکلیفی مردم

با انتشار این نامه موجی از اظهارنظرهای متناقض منتشر شد که باز هم باعث بلاتکلیفی و سردرگمی مردم شده است. از سویی خودروسازان می‌گویند هنوز نامه‌ای از سوی وزارت صنعت برای توقف فروش خودرو با وام به آنان ابلاغ نشده و از سوی دیگر آنها برخی شرایط ثبت‌نام را تغییر داده‌اند.

در این باره معاون بازاریابی و فروش ایران‌خودرو با اعلام این‌که بخشنامه توقف طرح وام 25 میلیون تومانی خودرو را هنوز دریافت نکرده‌ایم، گفت: قرار بود تا اردیبهشت سال آینده 300 هزار خودرو بفروشیم.

مصطفی خان‌کرمی در گفت‌وگو با تسنیم، با اعلام این‌که تاکنون سهمیه‌ای برای ما در فروش خودرو تعیین نشده است، افزود: تا زمانی که وزارتخانه بخشنامه جدیدی را به ما ابلاغ نکند، محصولات خود را با مدیریت بازار به فروش خواهیم رساند.

معاون فروش و بازاریابی سایپا نیزاز نشست مشترک وزارت صنعت و بانک مرکزی خبر داد و گفت: قراربود در این نشست توافق برای اجرای مرحله دوم فروش اقساطی خودرو با تسهیلات بانکی اعلام شود.

رضا تقی‌زاده در گفت‌وگو با فارس درباره نامه بانک مرکزی به وزارت صنعت مبنی بر تعیین سقف فروش 110 هزار دستگاه خودرو در قالب بسته خروج از رکود، افزود: تاکنون این موضوع به ما ابلاغ نشده است. وی با بیان این‌که 65 هزار مورد ثبت‌نام برای خرید خودرو در نمایندگی‌های سایپا انجام شده است، گفت: ملاک اصلی برای پر شدن سقف 110 هزار پیش‌فروش خودرو، فروش قطعی خودرو ست، نه پیش‌ثبت‌نام‌های صورت‌ گرفته.

تغییر شرایط ثبت‌نام وتحویل

تقی‌زاده در پاسخ به این پرسش که طبق مصوبه دولت، خودروهای عرضه‌شده در طرح خروج از رکود باید حداکثر 30 روزه به خریداران تحویل داده شود، دلیل تعیین مدت زمان 90 روزه برای تحویل تندر 90 چه بوده است، گفت: در بخشنامه اصلی دولت، از لفظ پیش‌فروش و زمان تحویل 30 روزه برای این نوع خودرو استفاده شده که از نظر ما پیش‌فروش به نوعی از فروش گفته می‌شود که مبلغی به صورت پیش‌پرداخت دریافت و بقیه پول خودرو در زمان تحویل، واریز شود. وی افزود: فروش اقساطی خودرو، پیش‌فروش محسوب نمی‌شود.

معاون فروش و بازاریابی سایپا در ادامه از کوتاه شدن مدت فاصله چک‌های دریافتی از خریداران در فروش محصولات سایپا خبر داد و گفت: قبلاً این مدت حدود شش ماه بود که در حال حاضر فاصله بین زمان صدور چک‌ها به یک یا دو ماه رسیده است. وی در مورد امکان دریافت سفته از خریداران نیز گفت: ثبت‌نام‌کنندگان می‌توانند به جای چک در زمان ثبت‌نام سفته ارائه کنند، اما در زمان تحویل خودرو باید به ما چک بانکی تحویل دهند. به این ترتیب به نظر می‌رسد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و خودروسازان باید امروز و در یک هماهنگی‌ اطلاع‌رسانی شفاف به مردم داشته و تکلیف آنها را از هر نظر روشن کنند تا هم حقی از کسی ضایع نشود و هم اجرای بسته خروج از رکود دولت این‌گونه ناتمام نماند.

هشـدار کارشناسـان به خودروسازان

در همین حال شماری از کارشناسان به خودروسازان هشدار می‌دهند اگر بهبود وضعیت خدمات پس از فروش، کاهش قیمت وخارج از رده کردن برخی خودروهای قدیمی را به طور جدی در دستور کار قرار ندهند، بازهم امکان بازگشت کمپین نخریدن یا امواجی نظیر آن وجود خواهد داشت. با این تفاوت که دیگر نمی‌توانند از امتیاز وام دولتی برای فروش خودرو استفاده کنند. به عبارت دیگر خودروسازان نباید برای فروش محصولاتشان به وام اخیر و وام‌های مشابه تکیه کنند بلکه باید کاری کنند که مردم بدوم وام، همیشه به خرید محصولاتشان راغب باشند.

در این باره دکتر بهمن آرمان، کارشناس اقتصادی به جام‌جم گفت: خودروهایی که در ایران مونتاژ یا تولید می‌شوند متعلق به دهه 90 میلادی بوده و برخی از آنها نیز مانند پراید سال 1987 از رده خارج شده‌اند. بنابراین مجبور کردن مردم به خریدن خودروهایی که استاندارد نیست ممکن است برای خودروسازان مُسکن باشد، اما در بلند مدت مشکلی را حل نمی‌کند. اگر ایران نتواند خودرو یا هر کالایی را با کیفیت و قیمت مناسب تولید کند، مسلما بازار فروش نخواهد داشت و انبارها دوباره پرخواهندشد. استاد دانشگاه علامه طباطبایی افزود: همچنین اگر خودروسازان بخواهند با همین پلتفرم‌های فعلی کار خود را ادامه دهند همان بلایی سرشان خواهد آمد که سر خودروسازی روسیه آمد و از گردونه بازار حذف خواهند شد.

خالی کردن پارکینگ‌ها با وام همیشگی نیست

دکتر علی خاکساری، کارشناس اقتصادی نیز در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: میزان فروش بالای اخیرخودروسازان به این علت نیست که مردم خریدار خودرو بوده‌اند، بلکه به این علت است که آنان متقاضی وام بوده اند و اگر وامی درکار نبود فروش خودرویی هم در کار نبود. خودروسازان به این نکته دقت کنند. وی افزود: لذا خطر تکرار کمپین نخریدن خودرو بار دیگر برای خودروسازان وجوددارد؛ چون تا به حال کیفیت و قیمت خودروها بهبود نیافته و برنامه مشخصی برای آن ارائه نشده است. منتها نکته اینجاست که اگر دوباره کمپینی شکل بگیرد دیگر وام رانتی دولت برای خالی کردن انبارها وجود ندارد؛ زیرا دولت نمی‌تواند هر بار به زور وام، پارکینگ خودروسازان را خلوت کند.

چالش خودروسازان تکرار شدنی است

علی‌ارسلان منصوری، رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران به جام‌جم گفت: در صنعت خودرو این حقوق خریداران است که می‌تواند تعیین‌کننده آینده اقتصادی یک خودروساز باشد. از این رو یکی از مهم‌ترین مواردی که می‌تواند باعث دائمی شدن تقاضای خرید از سوی متقاضیان باشد، حفظ حقوق مصرف‌کنندگان است؛ اما اگر این روند یعنی بی‌توجهی به موضوع کیفیت و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان دوباره نادیده گرفته شود، مشکل تحریم و نخریدن در صنعت خودروسازی تکرار خواهد شد.

محمدحسین علی‌اکبری

اقتصاد