در تپش این هفته، ماجرای فریب و تعرض در پوشش عرفانهای دروغین و رمالی را بررسی کردیم
مشکلات حقوقی سایتهای همسریابی
اشاره: بررسیها نشان میدهد همه سایتهای همسریابی قانونی نیستند. نزدیک به چندصد سایت غیرقانونی در این زمینه فعالیت میکنند که نظارتی بر آنها اعمال نمیشود. هدی عمید، وکیل پایه یک دادگستری در گفتوگو با تپش، معتقد است که این شیوه همسریابی، حتی از طریق سایتهای قانونی، از لحاظ حقوقی حمایتشده نیست. به گفته وی حتی در صورتی که ازدواجی محقق نشود، اخاذی و انتشار اسرار از این راه، بسیار زیاد است». متن این گفتوگو را در زیر میخوانید.
از لحاظ حقوقی، فعالیتهای سایتهای همسریابی را چگونه ارزیابی میکند؟
در جامعهای مانند ایران دور از انتظار نیست که جوانان به دنبال راههای نوینی برای آشنایی و ازدواج باشند. به دلیل قوانین و مقرراتی که فضای عمومی را برای آشنایی جوانان محدود میکند، تمایل به استفاده از وبسایتهایی با عناوینی مانند همسریابی، همسرگزینی و مانند آن شدت یافته است. فضای مجازی به دلیل اینکه تا حد زیادی غیرقابل کنترل است زمینهساز وقوع جرایم مختلفی میتواند باشد. وبسایتهای همسریابی نیز از این موارد استثنا نیستند. این وبسایتها به شکلهای متنوعی میتوانند برای کاربران مشکلات جدی ایجاد کنند.
این مشکلات حقوقی از نظر شما چیست؟
رایجترین مشکلی که در این خصوص وجود دارد غیرممکن بودن صحتسنجی اطلاعات وارد شده از طرف کاربران است. به عبارت دیگر این موضوع کاملا قابل حدس است که افراد زیادی خود را متفاوت از آنچه در واقع هستند معرفی کنند. در چنین حالتی اگر ازدواجی براساس این اطلاعات و تصورات شکل بگیرد، شخصی که از واقعیت آگاه نبوده است میتواند از دو طریق اقدام کند. از لحاظ قانون مدنی حق فسخ نکاح در ماده 1128 قانون مدنی برای فرد فریب خورده پیشبینی شده است. این ماده قانونی میگوید که هرگاه در یکی از دو طرفین صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده برای طرف مقابل حق فسخ قائل خواهد بود. فسخ نکاح فرآیندی بسیار راحتتر از طلاق دارد. علاوه بر این تدلیس در نکاح از طریق کیفری نیز قابل تعقیب است، زیرا فریب در ازدواج به عنوان یکی از جرایم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی در ماده 647 قانون مجازات اسلامی جرمانگاری شده و برای فرد مجازات حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال در نظر گرفته شده است.
اما اتفاق دیگری که در این سایتهای همسریابی میافتد در حالتی است که ازدواجی واقع نمیشود، اما کاربران به عناوین مختلف مورد سوءاستفادههای مالی قرار میگیرند و برای مثال کاربری با گلایه از مشکلات مالی از طرف مقابل مبالغ هنگفتی میگیرد. اتفاق دیگری که بسیار رایج است سوءاستفادههای مالی مدیران این وبسایتها از کاربران است. در این حالت اگرچه ازدواج یا هر نوع رابطه دیگری شکل نمیگیرد، اما اطلاعات مالی کاربران در اختیار مدیران قرار میگیرد و آنها به حسابهای بانکی افراد دسترسی پیدا کرده و اقدام به سرقت میکنند. کلاهبرداری و سرقت اینترنتی در قانون جرایم رایانهای جرمانگاری شدهاند و به تناسب جرم، مجازاتی از جزای نقدی یا حبس در انتظار مجرم خواهد بود.
مقام قانونی نظارت بر این سایتها چه اقداماتی در جهت بهبود این وضع میتواند انجام دهد؟
نباید فراموش کرد که فضای سایتهای همسریابی مبتنی بر استفاده از احساسات و عواطف کاربران است و به همین دلیل سوءاستفاده از اطلاعات شخصی و رازهای زندگی افراد یا تهدید به انتشار عکسهای خصوصی از رایجترین موارد اخاذی است. ماده 17 قانون جرایم رایانهای در این زمینه تصریح میکند: هر کسی که به وسیله سیستمهای رایانهای یا مخابراتی، صوت، تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که به ضرر یا هتک حیثیت منجر شود به حبس از 91 روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
سال 91 آییننامه ساماندهی و اعتباربخشی مراکز مشاوره در هیات وزیران تصویب و توسط معاون اول رئیسجمهور جهت اجرا ابلاغ شد. یکی از موارد پیشبینی شده در این آییننامه صدور مجوز برای مراکز مشاوره ازدواج است، اما این آییننامه پیش از اجرایی شدن، چندین بار اصلاح شده است و همچنان درخصوص مقام قانونی نظارتی بر نهادهای همسرگزینی (سازمان نظام روانشناسی یا سازمان بهزیستی کشور) اتفاق نظر وجود ندارد.
چه راهی برای پر کردن خلأهای حقوقی این سایتها پیشنهاد میکنید؟
در مجموع به نظر میرسد تا زمانی که نظارت قانونی دقیق بر این مراکز و سایتها وجود نداشته باشد استفاده از آنها میتواند با خطرات بسیاری مواجه باشد. باید دقت کرد اگرچه از مجموعه قوانین حاکم از جمله قانون جرایم رایانهای برمیآید که عضویت در اینگونه سایتها به خودی خود جرم نیست، اما برای مثال قرار دادن تصاویر نامناسب، دسترسی به اطلاعات محرمانه شخصی افراد و انتشار بدون رضایت این اطلاعات میتواند مصادیق مجرمانه باشند.
تازه ها
گوناگون
پیشنهاد سردبیر
گزارش «جامجم» درباره دستاوردهای زبان فارسی در گفتوگو با برخی از چهرههای ادب معاصر
فارسی، زبان گفتوگوی جهان
معاون وزیر بهداشت:
