رکود در آستانه بحران

به گزارش مهر، این نامه مشترک به امضای علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت، علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و حسین دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسیده و در نیمه دوم شهریورماه خطاب به حسن روحانی نوشته شده است.

در همین حال شورای اطلاع‌رسانی دولت، اصالت نامه منتشره را تائید کرده است.

در این نامه آمده است: همان‌طور که مستحضرید از دی‌ماه ۱۳۹۲ تاکنون بازار سرمایه متاثر از تحولات و متغیرهای کلان بین‌المللی و داخلی از جمله کاهش بهای نفت وکالای اساسی از جمله فلزات و همچنین تحریم‌ها و برخی تصمیمات و سیاست‌های ناهماهنگ دستگاه‌ها در داخل کشور، شاهد افتی کم‌سابقه شده است. به نحوی که از دی‌ماه ۱۳۹۲ تاکنون ظرف مدت ۱۹ ماه ارزش بازار بر اساس شاخص قیمت ۴۲ درصد کاهش یافته و به لحاظ افت ارزش، بازار کاهشی معادل۱۸۰ هزار میلیارد تومان را شاهد است. (ارزش بازار از ۵۱۱ هزار میلیارد تومان در دی‌ماه ۱۳۹۲ امروز به عدد ۳۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است) و امروز در پی دستاورد بسیار ارزشمند و بزرگ هسته‌ای ملت ایران و در عین وجود پیامدهای مثبت اقتصادی فراوان آن، ابهاماتی نیز در بازار ایجاد شده که باید سریعا واکنش نشان داد.

بیم تبدیل رکود به بحران

این نامه تصریح می‌کند: «براساس پیش‌بینی‌های بودجه‌ای شرکت‌ها که در بازار سرمایه موجود است و واقعیت‌های موجود در عملیات صنایع مختلف بورسی در برهه کنونی، اگر به صورت ضرب‌الاجل و براساس قواعد حاکم در شرایط بحران اتخاذ تصمیم نشود، بیم آن می‌رود که این رکود تبدیل به بحران و آن‌گاه بی‌اعتمادی شود که برای زدودن آثار آن شاید مدت‌ها وقت لازم باشد.»

وزرای امضاکننده این نامه، با اشاره به جدول افت بازار سرمایه که سهم هر یک از صنایع مهم و اثرگذار را در کاهش حدود۱۸۰هزار میلیارد تومانی نشان می‌دهد، تاکید کرده‌اند: جهت تحلیل علل این کاهش باید به دو دسته عوامل بین‌المللی و عوامل داخلی اشاره کرد، در حوزه عوامل بین‌المللی باید به روند کاهشی قیمت‌های جهانی کالاهای پایه‌ای و نفت اشاره کرد.

در بعد عوامل داخلی کاهش ارزش بازار شرکت‌های فعال در بازار سرمایه، می‌توان به نبود تقاضای کافی برای محصولات، مشکل حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش انباشت موجودی و حساب‌های دریافتی صنایع مختلف اشاره کرد. به عنوان نمونه در صنعت خودرو صورت‌های مالی زیان انباشته‌ای معادل 4200 میلیارد تومان را نشان می‌دهد و این در حالی است که به دلیل بحران نقدینگی، صنعت مزبور در معرض توقف است و موجودی انبار محصول خودروسازان به بیش از یکصدهزار خودروی کف کارخانه رسیده است. وضعیت مشابهی در صنعت فولاد، صنعت مس، مسکن، سیمان، کاشی و سرامیک و معدنی‌ها به عینه مشهود است.

در این نامه آمده است: در صنعت پتروشیمی که بیش از ۳۵ درصد از ارزش بازار سرمایه را تشکیل می‌دهد، سیاست‌های نامعلوم تعیین نرخ خوراک گاز و افزایش قیمت دلار مبادله‌ای که موجب افزایش بهای تمام شده آنها شده است، به رکود این بخش دامن می‌زند، همچنین کنترل قیمت محصولات تولیدی بعضی از شرکت‌های بورسی مانع از تعدیل متناسب درآمدها و هزینه‌ها شده است.

لزوم اتخاذ سیاست‌های شفاف اقتصادی

چهار وزیر امضاکننده این نامه تصریح کردند: دستاوردهای بزرگ هسته‌ای گرچه موقعیت بسیار ممتازی برای کشور شده است و پیامدهای اقتصادی مثبت فراوانی در آینده به همراه خواهد داشت، لیکن کاهش تقاضا در بازار به دلیل انتظار در کاهش قیمت کالاها مشهود است. ضمن این‌که توقع در بازار سرمایه ورود رقبای جدید خارجی برای شرکت‌های بورسی است و این نکته خود صنایع داخلی را با چالش مواجه کرده و باید برای آن سیاست شفافی اتخاذ و اعلام شود.

توضیح وزیر اقتصاد درباره نامه به رئیس‌جمهور

وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره نامه‌ای که به همراه وزرای دیگر به رئیس‌جمهور ارسال کرد، گفت: این نامه به دستور رئیس‌جمهور برای بازنگری در سیاست‌های اقتصادی نوشته شده است. به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی طیب‌نیا گفت: نگارش این قبیل نامه‌ها برای رئیس‌جمهور مستمر است و تمرکز اصلی تیم اقتصادی در دو سال گذشته مقابله با فشارهای تورم و خروج از رکود بوده است، بنابراین خود را موظف می‌دانیم که شرایط بازارهای مختلف را رصد و در زمان مناسب گزارش‌های لازم را به رئیس‌جمهور ارسال کنیم.

وی اضافه کرد: در پی ارسال این نامه، رئیس‌جمهور به هیات دولت دستور داد مسائل بازار سرمایه و بخش واقعی اقتصاد را مورد بررسی قرار دهند و در صورت لزوم سیاست‌های جدیدی تهیه شود. به همین دلیل تیم اقتصادی دولت بعد از برگزاری جلسات منظم، یک بسته سیاستی هماهنگی تهیه کرده است. در این بسته دستیابی به رشد اقتصادی اولویت دولت یازدهم خواهد بود.