نیروی کمکی به نام خصوصی‌ها

چند سالی است عبارت دولت الکترونیک بر سر زبان‌ها افتاده و دوستان بسیاری در حوزه فناوری اطلاعات با استفاده از این عبارت و روابط خود در دولت، شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های غیرخصوصی، بودجه مناسبی را در این زمینه صرف کرده‌اند.
کد خبر: ۸۳۰۶۵۷

طبق معمول در تصمیمی اشتباه، سازمان‌های ما شروع کردند به تعریف پروژه‌ها و اجرای آنها در درون خود یا سپردن آنها به شرکت‌های دولتی. حتی در این میان پدیده شرکت‌های خصولتی در حوزه فناوری اطلاعات نیز شکل گرفت. در این تصمیمات چند اشتباه بارز دیده می‌شود:

1ـ کنار گذاشتن بخش خصوصی توانمند با دانش فنی و روی آوردن به مقوله بزرگسازی سازمان‌ها و دولت.

2ـ نبود متولی مشخص برای یکپارچه‌سازی خدمات الکترونیک در کشور.

3ـ ایفای نقش اجرایی به جای نقش نظارتی از سوی دولت.

4ـ غفلت از مبحث پشتیبانی و بهره‌برداری محصول در حوزه نرم‌افزار (که ذاتا در سازمان‌های دولتی امکان‌پذیر نیست)

5ـ پرورش ندادن آکادمیک نیروی انسانی کافی برای ایفای نقش در این بخش.

به‌ علت پیچیدگی موارد مرتبط با حوزه نرم‌افزار، عموم سازمان‌ها شروع به تعریف پروژه‌های زیرساختی شامل ارتباطات و ایجاد مراکز پردازش و نگهداری داده کردند و در نتیجه هزینه قابل توجهی در این بخش ـ که کاملا برای مدیران از لحاظ بصری ملموس بود ـ به آسانی هرچه تمام انجام شد. استفاده صحیح از این ظرفیت در کشور می‌توانست عامل پیشرفت بزرگی در بخش فناوری اطلاعات شود، اما مدیریت نامناسب و پراکندگی تصمیمات، این فرصت را از بین برد تا امروز دولت برای پیشبرد مجازی‌سازی خدمات خود دچار کمبود بودجه باشد و از منافع مهم آن نیز بهره‌ای نبرد. در کنار همه اینها اما حرکاتی از قبیل پلیس +10 و دفاتر خدماتی شهرداری‌ها قابل تامل است و از عزم کافی در برهه‌هایی از زمان برای ارائه راهکارهای مناسب خبر می‌دهد. البته این تصمیمات لحظه‌ای، راهکاری برای پیشبرد با ثبات اهداف نهایی ارائه خدمات دولت مجازی نیست.

مهم‌ترین موردی که باعث فاصله گرفتن غرب از شرق در پنج قرن گذشته شده، عبارت ساده‌ای به نام رقابت است و مهم‌ترین عامل ایجاد رقابت در کشورهای غربی ایفای نقش صحیح دولت‌ها بوده است. دولت‌ها با جهت‌دهی صحیح نیازهای جامعه و نظارت صحیح بر اجرای آنها نسبت به عرضه عمومی آنها در جامعه و دعوت از مجموعه‌های خصوصی، نقش اصلی خود را ایفا کرده‌اند. کاری که امروز با وجود تمام فشارهای مالی از دولت توقع می‌رود تا با تسهیل ورود بخش خصوصی به این زمینه‌ها یک رابطه برد ـ برد را در حوزه فناوری اطلاعات ایجاد کند.

شاید به جرات بتوان گفت تنها 15 تا 20 درصد خدمات دولت الکترونیکی شده و هنوز مسائل بسیاری به‌صورت حل نشده باقی مانده است. امیدواریم همکاری شرکت‌های خصوصی و دولت در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیش از پیش پررنگ و اشتغالزایی پنهان این حوزه نیز نمایان شود.

حمیدرضا آموزگار - کارشناس فناوری اطلاعات

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها