پرونده 209 جلدی بابک زنجانی

سخنگوی قوه قضاییه در نشست دیروز خود با اصحاب رسانه، آخرین وضع پرونده‌های جنجالی قضایی را تشریح کرد که از جمله آنها می‌توان به پرونده سعید مرتضوی، پرونده زنجانی و پرونده موسسه میزان اشاره کرد.
کد خبر: ۸۲۶۵۰۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در این نشست به پرونده نفتی اشاره کرد و گفت: ‌هشت وکیل مشغول مطالعه پرونده بانک زنجانی و دو متهم دیگر هستند.

محسنی‌اژه‌ای افزود:‌ ‌چهار نفر از این وکیل‌ها از طرف شرکت نفت و یک وکیل از طرف بابک زنجانی و وکیل‌هایی نیز از ناحیه دو متهم دیگر است که البته یکی از این دو متهم دو وکیل دارد.

محسنی‌اژه‌ای با بیان این‌که پرونده بسیار سنگین است و اوراق زیاد و مستندات پیوستی بسیار دارد، افزود: 209 جلد پرونده با ملزومات است که هر جلد حداقل 200 صفحه است. محسنی‌اژه‌ای گفت: برای این پرونده، یازدهم مهر جلسه دادگاه تعیین شده است که اگر وکلا تا ‌آن موقع مطالعه پرونده را تمام کنند و مشکلی پیش نیاید نخستین جلسه در این تاریخ برگزار خواهد شد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه به پرونده ارزی اشاره کرد و افزود: پرونده دیگری که بسیار سنگین است و اوراق زیادی دارد درباره مسائل ارزی است که از مدت‌ها پیش فردی به نام یدالله روزچنگ در ارتباط با این پرونده دستگیر شد.

وی گفت: جلسات دادگاه این پرونده از 12 مرداد آغاز شد و چهار جلسه طول کشید تا کیفرخواست آن خوانده شود.

محسنی‌اژه‌ای افزود: این پرونده از پرونده‌های بسیار سنگین با اوراق زیاد است و کارشناسی‌های زیادی در این زمینه صورت گرفته است و دادگاهش همچنان ادامه دارد.

وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: یکی از متهمان فتنه 88 که به خارج رفته بود و بازگشت با گزارش وزارت اطلاعات تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده وی در حال رسیدگی است.

اعمال نفوذ مشایی به اثبات نرسید

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگاری مبنی بر این‌که آیا آقای رحیم‌مشایی در پرونده 3000 میلیاردی جرمی داشته است یا خیر؟ افزود: تا آنجا که من در این پرونده به‌عنوان ناظر حضور داشتم همیشه مطرح بود که این فرد در این پرونده اعمال نفوذ کرده است، اما چیزی در آن خصوص تا آن زمان به اثبات نرسید.

معاون اول قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا در پرونده آقای روزچنگ اتهام جدیدی متوجه معاون اول رئیس‌جمهور سابق هست یا خیر؟ گفت: در کیفرخواست چیزی در این خصوص مطرح نیست.

کل اموال مه‌آفرید مصادره نشده

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که آیا واگذاری تیم داماش گیلان به نزدیکان مه‌آفرید را تائید می‌کنید و سوال دیگر این‌که اگر این تیم منحل شده پس چرا واگذار شده است؟ افزود: درخصوص این‌که این تیم واگذار شده یا نشده یا منحل شده یا نشده است خبری ندارم اما اجمالا بگویم که کل اموال مه‌آفرید مصادره نشده بود.

وی ادامه داد: حکم مه‌آفرید اجرا شد و محکومیت‌های مالی درخصوص رد مال و پرداخت جزای نقدی هم داشت که طبیعی است وقتی رد مال به طلبکاران حقیقی و حقوقی صورت بگیرد بقیه اموالشان مال خودشان است و ورثه و بستگان وی می‌توانند تصمیم بگیرند.

رحیمی به مرخصی نرفته است

خبرنگاری در ادامه نشست خبری پرسید در برخی از سایت‌ها آمده است که آقای رحیمی دو هفته پیش مرخصی گرفت و شنبه خود را به اوین معرفی نکرده است؛ آیا شما این اخبار را تائید می‌کنید؟

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ گفت: من هم در برخی سایت‌ها و پیامک‌ها دیدم که گفتند آقای رحیمی مرخصی گرفته و برنگشته است، در حالی که اصل این حرف صحت ندارد و این فرد مرخصی نیست و در زندان است. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که سرانجام پرونده آقای زنوزی چه شد؟ افزود: بخشی از حکم زنوزی قطعی شد و این فرد یک پرونده هم درخصوص بدهی به بانک‌ها داشت و در زمانی که بازداشت بود مذاکراتی در مورد تسویه‌حساب با بانک‌ها صورت گرفت و درخصوص بخش دیگر محکومیت وی هم حبس و جریمه نقدی داشت که هر دو اجرا شد. این خبرنگار به پرونده بزرگ 12 هزار میلیاردی زنوزی اشاره کرد که محسنی‌اژه‌ای دراین باره هم گفت: آن 12 هزار میلیارد تومان که می‌گویید ثابت نشد و فقط در زبان‌ها مطرح بود.

وی افزود: ‌البته وی غیر از آن موضوع 12 هزار میلیاردی پرونده مفتوح مالی هم داشت که هنوز به نتیجه نرسیده است. محسنی‌اژه‌ای گفت: فکر نمی‌کنم این فرد در بازداشت باشد.

ستاد ویژه‌ای به موسسه میزان رسیدگی می‌کند

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به پرسش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما مبنی بر این‌که آخرین رسیدگی‌ها از پرونده موسسه مالی میزان به کجا رسیده است؟ افزود: در این پرونده، برخی از اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل هنوز بازداشت هستند.

وی گفت: بخشی از وجوهی که این افراد نزد بانک مرکزی داشتند با موافقت خود هیات مدیره گرفته شده و به بخشی از طلبکارها داده شده است و هنوز هم اموالی که این طرف و آن طرف به دست می‌آورند به طلبکاران می‌دهند.

محسنی‌اژه‌ای افزود: از کسانی که سپرده کمتری داشتند، شروع کردند و بخشی از پول‌هایی که وصول می‌شود به این افراد داده می‌شود. وی ادامه داد: اصل این موسسه منحل شده است.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: درخصوص شعبات و کارمندان این موسسه نیز یک ستاد در خود استان خراسان رضوی به ریاست استاندار تشکیل شده است که تعدادی از دستگاه‌ها و خود قوه قضاییه نیز در آن حضور دارند تا به املاک، اموال، شعبات و همچنین کارمندان و بدهی‌ها به مردم رسیدگی شود.

سخنگوی قوه قضاییه درباره اتهامات جیسون رضاییان که در قالب خبرنگار واشنگتن‌پست در ایران فعالیت می‌کرد، گفت: اتهامات جیسون رضاییان مطلقا درخصوص بحث خبرنگاری نیست. وی افزود: به همین زودی‌ها و حتی تا آخر این هفته یا در هفته آینده حکم صادر می‌شود.

صدور حکم مرتضوی

سخنگوی قوه قضاییه با بیان این‌که حکم پرونده سعید مرتضوی، دادستان سابق صادر شده است، افزود: حکم سعید مرتضوی صادر شده، اما پرونده هنوز به دست من نرسیده است و از جزئیات آن مطلع نیستم ضمن آن‌که این پرونده قابل واخواهی است و حکم قطعی نیست و نمی‌توان جزئیات آن را اطلاع‌رسانی کرد، اما به‌طور کلی از برخی موارد اتهامی تبرئه و در برخی موارد نیز به حبس و رد مال محکوم شده است.

وی گفت: در کل این پرونده در موارد اتهامی سه‌گانه به دادگاه رفته بود که در این‌خصوص حکم صادر شده است و بعد از قطعی شدن حکم مطمئنا جزئیات آن اطلاع رسانی خواهد شد.

واکنش مرتضوی به حکم دادگاه

سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران و رئیس پیشین سازمان تأمین اجتماعی درباره صدور حکم دادگاه در پرونده تأمین اجتماعی و کهریزک، با بیان این که این حکم به او ابلاغ نشده است، توضیحاتی ارائه کرد.

مرتضوی در گفت‌وگو با تسنیم، با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر محکوم شدن وی به رد مال گفت: تنها اتهامی که به این موضوع مربوط می‌شود بحث دریافت شش ماه حقوق در دوره سرپرستی سازمان تأمین اجتماعی بوده است که در این مدت ۴۸‌میلیون به حسابم واریز شده است. حقوقی که این یک سال‌ونیم دریافت کردم براساس حکم و ابلاغ حقوقی، به صورت علی‌الحساب بود تا این‌که هیات‌امنا حقوق قطعی من را مشخص کرد؛ بعد از آن ۶۸ میلیون تومان بستانکار شدم و بابت این یک سال و نیم باید به من پرداخت می‌شد. این مبلغ به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز و چک هم صادر شد که به من پرداخت شود، ولی رئیس سازمان و وزیر دستور دادند این چک ابطال شود و پرداخت تا زمان تعیین تکلیف پرونده تحقیق و تفحص از تأمین اجتماعی انجام نشود.

مرتضوی با بیان این که این دستور اجرا شده است، گفت: من ابتدا باید رأی را ببینم و آن را مطالعه
کنم تا متوجه شوم چطور ممکن است به رد مال محکوم شده باشم.دادستان سابق تهران با اشاره به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر این که حبس نیز بخشی از محکومیت مرتضوی است، گفت: این که حبس و ردمال را اعلام کردند یکی است و مربوط به تأمین اجتماعی است و قاعدتا تبرئه باید مربوط به کهریزک باشد، چون کهریزک دیگر رد مال ندارد.

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها