کودکان قربانیان بی‌دفاع

«وقتی جواهرات دختربچه را دیدم وسوسه شدم آنها را بدزدم و با آن مواد‌مخدر بخرم.» این اعترافات مرد سارقی است که دختربچه‌ای را برای سرقت جواهراتش به خرابه‌ای کشاند اما عاقبت مأموران پلیس او را دستگیر کردند.

چهارشنبه 29 خرداد 1392 زن جوان به اتفاق دختر پنج‌ساله‎اش زهرا و محمدطاهای هفت ماهه برای خرید به بیرون از منزل رفته بود.

محمدطاها درون کالسکه‎اش خواب بود که به سوپرمارکتی با پله‎های بلند رسیدند که مانع ورود کالسکه محمدطاها می‎شد، مادر محمدطاها بناچار او را برای چند لحظه در پیاده‌رو رها کرد و با دخترش زهرا از پله‎های سوپرمارکت بالا رفت تا سوالی بپرسد اما هنگامی که در کمتر از یک دقیقه از آنجا بیرون آمد متوجه شد کالسکه خالی است و محمدطاها ربوده شده است. پس از طرح موضوع در رسانه‌ها عامل کودک‌ربایی، محمدطاها را در مسجدی رها کرد.

«فرزندم در حالی که مشغول بازی در کوچه بوده، ربوده شده و ربایندگان در تماسی تلفنی با ما، خواستار پرداخت 500 میلیون تومان پول نقد برای آزادی محمد 10ساله‌ام شده‌اند.»

اینها بخشی از جرائمی است که این روزها پررنگ‌تر از همیشه علیه اطفال صورت می‌گیرد و گاهی هم مرگ آنها را رقم می‌زند.

حمایت قانون از اطفال

اطفال چون قادر به دفاع از خود نیستند، بنابراین لازم است تحت حمایت خاص قانونی قرار گیرند. قانونگذار هم به این موضوع توجه ویژه کرده و مجازات سنگینی را در نظر گرفته است. ربودن و مخفی کردن کودکی که تازه متولد شده است، در مقررات کیفری ایران عنوان خاصی داشته و برای مرتکب مجازات در نظر گرفته شده است.

ماده 631 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده)، در این مورد مقرر می‌دارد: «هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مورد نظر مرده بوده، مرتکب، به یک هزار ریال تا پانصد هزارریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

نکته قابل توجه آن است که طبق نص صریح ماده 726 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) جرم موضوع ماده 631 از جمله جرایم عمومی بوده و با گذشت شاکی خصوصی پرونده بسته نخواهد شد.

در خصوص آدم‌ربایی اگر قربانی کودک باشد، با آدم‌ربا با مجازات سنگینی رو‌به‌رو می‌شود. در قانون مجازات اسلامی آمده است، هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگری شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند، به حبس از 5 تا 15 سال محکوم خواهد شد، در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از 15 سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر، به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

نکته قابل توجه آن که اگر در اثر ربودن طفلی به وی آسیب جسمی وارد شود؛ فرضاً دست کودک شکسته شود علاوه بر 15 سال حبس باید دیه دست شکسته هم مورد حکم قرار گیرد.

همچنین است اگر کودکی که ربوده شده مورد آسیب حیثیتی قرار گیرد؛ فرضاً پسر 10 ساله‌ای را می‌ربایند و به او تجاوز جنسی می‌کنند، در این حالت اگر مجرم فرد بالغی باشد، مجازات وی قتل-اعدام- است.

گاهی مجرمان برای اجرای نقشه خود مانند سرقت طلای کودکان، قربانی را همراه خود به محلی دیگر می‌برند و نمی‌دانند این عمل آنها کودک‌ربایی محسوب می‌شود. خشونت و جرم علیه کودکان بسیار ناراحت‌کننده است و افکار عمومی جامعه را به واکنش وا می‌دارد. برخی حقوقدانان معتقدند در زمینه حمایت از کودک ضعف‌هایی وجود دارد و تعیین مجازات حداکثری برای مجرمان نمی‌تواند نقش بازدانده داشته باشد. البته این ضعف تا حدودی در قانون آیین دادرسی جدید مورد توجه و اصلاح قرار گرفته است و برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مجرم یا قربانی کودک هستند از ماموران آموزش‌دیده استفاده شده است. کودکان مانند بزرگسالان نمی‌توانند جزئیات جرم را تشریح کنند و نحوه برخورد با آنها باید متفاوت از بزرگسالان باشد.

از کودکان حمایت شود

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل پایه یک دادگستری در این باره می‌گوید: در قوانین جمهوری اسلامی آدم‌ربایی مجازات شدیدی دارد مخصوصاً اگر کسی که ربوده‌شده کودک یا زن باشد این مجازات شدیدتر می‌شود. مجازات آدم‌ربایی 15 سال حبس است اما در صورتی که علاوه بر ربایش، تجاوز یا جرائم دیگری صورت بگیرد، مجازات آن جرم نیز اعمال می‌شود.گاهی برخی از کودکانی که ربوده می‌شوند از سوی افرادی وارد بازار می‌شوند،یعنی از آنها برای کار سوءاستفاده می‌شود. این در حالی است که مطابق قانون کار، به کارگیری کودکان زیر 15 سال ممنوع بوده و قانونگذار برای کارفرما یا مؤسسه متخلف مجازات تعیین کرده است، اما مسأله اینجاست که این کودکان در کارگاه‌ها به کار گرفته نمی‌شوند و در خیابان‌ها به شغل‌های کاذبی همچون دستفروشی روی می‌آورند. بنابراین کودکان خیابانی مشمول این قانون نمی‌شوند و به عبارتی برای حمایت از اینگونه کودکان هیچ قانونی وجود ندارد. گاهی پلیس باندهایی را کشف می‌کند که آن هم به صورت مقطعی و گذراست و این معضل همچنان ادامه دارد.

وی ادامه می‌دهد: به نظر می‌رسد که باید یک نهاد یا تشکیلاتی پیگیری این کار را بر عهده بگیرد و بررسی شود که این کودکان آیا جزو کودکان ربوده‌شده هستند یا نه؟ اما متأسفانه این معضل از سوی مسئولان جدی گرفته نمی‌شود.

کودک‌ربایی مهار شود

دکتر شهرام محمدی، جرم‌شناس هم در این زمینه معتقد است: آدم‌ربایی از جمله جرائمی محسوب می‌شود که از گذشته وجود داشته و امروز هم با انگیزه‌های مختلف و دلایل متفاوت صورت می‌گیرد. هر چند مراجع انتظامی و قضایی به دلایلی حاضر به ارائه آمار دقیقی از آدم‌ربایی در ایران نیستند، اما وقوع چند فقره آدم‌ربایی طی ماه‌های اخیر که قربانیان آن کودکان بودند گویای این واقعیت است که جرم کودک‌ربایی همچون جرایم دیگر در کشور ما در حال افزایش است. بیشترین جرم آدم‌ربایی در مکزیک، کلمبیا و آمریکای لاتین رخ می‌دهد، به طوری که در کشور کلمبیا روزانه (متوسط) 4 نفر ربوده می‌شوند. هر چند عمده دلیل کودک‌ربایی در کشورهای آمریکایی فاصله طبقاتی و فاصله غنی و فقیر است، اما در ایران عمده دلیل و انگیزه آدم‌ربایی، مالی و اعمال منافی عفت است، البته این نکته را متذکر شوم که جرم کودک‌ربایی به انگیزه اعمال منافی عفت در حال افزایش است.متأسفانه ماده 631 قانون مجازات اسلامی درخصوص جرم نوزادربایی مجازات سبکی در نظر گرفته است که نقش بازدارندگی ندارد. این در حالی است که قانون سابق در خصوص جرم نوزادربایی مجازات بیشتر و بهتری تعیین کرده بود. با این‌که قانونگذار نظام جمهوری اسلامی ایران همچون دیگر نظام‌های موجود برای مهار و کنترل جرم کودک‌ربایی مجازات‌های سنگین و حتی در موارد خاص مجازات اعدام در نظر گرفته است، باید بررسی‌های دقیق‌تری از سوی کارشناسان و مسئولان قضایی انجام گیرد و مشخص شود چرا این جرم در حال افزایش است.

مجرمان کوچک

کودکان گاهی خود به دلیل مشکلات تربیتی مجرمان کوچکی می‌شوند. بررسی‌ها نشان می‌دهد، اغلب این کودکان بد سرپرست بوده و یکی از والدین آنها سابقه زندان دارند. غیبت از مدرسه، دروغگویی مداوم، خیانت در امانت، فرار از خانه، مزاحمت، ولگردی و گدایی، تصادف منجر به جرح، شرکت در پارتی و عیاشی، ایجاد حریق، تخریب، توزیع نوارهای مبتذل ویدئویی، کاست و عکس‌های مستهجن، ایجاد ضرب‌وجرح، اعمال منافی‌عفت، رانندگی بدون گواهینامه، سرقت، حمل مواد‌مخدر، مصرف مشروبات الکلی قتل عمد از مهم‌ترین جرایم ارتکابی توسط کودکان است. بر اساس ماده 20 کنوانسیون جهانی حقوق کودک، دولت‌های عضو مکلفند برای کودکان فاقد سرپرست قانونی، خانواده جایگزین مناسب پیدا کنند، اما با توجه به آسیب‌های اجتماعی موجود و روند رو به ‌رشد تعداد کودکان فاقد سرپرست قانونی در ایران، قانون قبلی پاسخگوی این نیاز نبود و این موضوع باعث شد تا اصلاح و بازنگری قانون با جدیت بیشتری دنبال شود.

مدیرکل فرهنگی و تربیتی سازمان زندان‌ها در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود: «بسیاری از والدین کودکان و نوجوانان بزهکار، کم‌سواد یا بی‌سواد بوده و توجه چندانی به تربیت، دوستان و معاشرت فرزندان خود نکرده و این امر عاملی شده تا کودکان و نوجوانان آنان به‌آسانی درگیر اعمال خلاف شوند و به‌طور حتم روی آوردن به اعمال خلاف از سوی نوجوانانی که در خانواده‌ای سابقه دار و خلافکار رشد کرده‌اند، چندان عجیب نیست و این امر در تمامی کشورها مشاهده می‌شود.»

وی عمده‌ترین دلایل روانی ارتکاب جرم را ناکامی‌ها، تعارض در زندگی، احساس حقارت، تردید در لیاقت، فقدان امنیت، احساس ناتوانی و... می‌داند که به این ترتیب بهره‌مندی از تفریحات سالم و ورزش با افزایش سلامت روان می‌تواند به پیشگیری از جرایم کمک فراوانی کند.

سعیده اسدیان