افزایش 17 درصدی حقوق کارگران

به گزارش خبرگزاری‌ها، حداقل دستمزد سال آینده 11.5 میلیون کارگر و مشمول قانون کار ۷۱۲ هزار و ۴۲۵ تومان شد که نسبت به دستمزد سال ۹۳ معادل ۱۰۳ هزار و ۴۳۰ تومان افزایش یافته است.

در این جلسه که یکشنبه‌شب برگزار شد همچنین افزایش سایر سطوح مزدی برای سال آینده 17 درصد تعیین و مقرر شد تا از ابتدای سال آینده، بن نقدی ماهانه کارگران از 80 هزار تومان به 110 هزار تومان، حق مسکن از 20 هزار تومان به 40 هزار تومان، سنوات روزانه از 500 تومان به 1000 تومان، حق هر اولاد از 60 هزار و 888 تومان به 71 هزار و 241 تومان و حداقل مزد روزانه از 20 هزار و 297 تومان به 23 هزار و 747 تومان افزایش یابد.مصوبه افزایش 17 درصدی شورای عالی کار، میزان عیدی مشمولان قانون کار را نیز مشخص کرد. بر این اساس میزان عیدی و پاداش پایان سال کارگران بر مبنای محاسبه دو ماه، یک میلیون و 428 هزار تومان و در صورت محاسبه سه ماه،‌ دو میلیون و 142 هزار تومان خواهد بود.

همچنین پیرو ابلاغ سیاست‌های افزایش جمعیت از سوی رهبر معظم انقلاب‌، محدودیت پرداخت حق اولاد برای بیش از دو فرزند، پرداخت حق اولاد کارگران به تعداد فرزندان اعمال خواهد شد.در نشست نهایی تعیین مزد سال 94 کارگران که تا ساعات اولیه بامداد دوشنبه به طول انجامید، نمایندگان گروه‌های کارگری و کارفرمایی تا لحظه آخر بر مواضع خود ایستادگی کردند اما در نهایت به افزایش 17 درصدی مزد رضایت دادند.

به این ترتیب با افزایش 200 هزار تومانی دستمزد، حداقل دریافتی کارگران از 890 هزار تومان تا بیش از یک میلیون تومان (دریافتی کارگران دارای 2 فرزند) نوسان دارد.

تعیین حداقل دستمزد هر ساله یکی از دغدغه‌های مهم کارگران کشور است که در روزهای پایانی سال در محافل کارگری و کارفرمایی کشور مورد توجه و بررسی قرار می‌گیرد، هرچند امسال نیز نظیر سال‌های گذشته تعیین حداقل دستمزد با حساسیت بیشتری مواجه بود به طوری که کارگران پس از مذاکرات طولانی حاضر به امضای مصوبه شورای عالی کار شدند. برای سال آینده حق مسکن 40 هزار تومان و پایه سنوات در ماه 30 هزار تومان تعیین شده است.

بخشی از عقب‌ماندگی مزدی کارگران جبران شد

در همین حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان این که حداقل دستمزد سال ۹۴ کارگران متناسب با وضع صنعت، تولید و خدمات تعیین شده است، گفت: افزایش امسال تا حدودی باعث پر شدن بخشی از عقب‌ماندگی مزد کارگران از تورم سال‌های گذشته شده است.

به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ربیعی با بیان آن‌که حداقل دستمزد سال 94 کارگران متناسب با وضع صنعت، تولید و خدمات تعیین شده است، گفت: سه نظر متفاوت در نشست‌های شورای عالی کار طرح شد بنابراین هنگام تعیین رقم مزد، سه شاخص یادشده مورد توجه قرار گرفتند.

علی ربیعی اظهار کرد: ما در عین حال شرایط نیروی کار شاغل و بیکاران و نظام انگیزشی را نیز در نظر گرفتیم و قصد داریم که در سال‌های بعد بیشتر به نظام انگیزشی توجه کنیم.

وزیر کار همچنین با تبریک به جامعه کارگری، مصوبه مزدی امسال را استثنایی توصیف کرد و افزود: افزایش امسال تا حدودی باعث پر شدن بخشی از عقب ماندگی مزد کارگران از تورم سال‌های گذشته شده است.

ربیعی در پایان تاکید کرد که شورای عالی کار امسال در موضوع تعیین مزد کارگران ضدتورمی عمل کرده است. همچنین محمدرضا بقاییان به نمایندگی از گروه کارگری شورای عالی کار نیز در گفت‌و‌گو با خبرنگاران افزود: اتحاد سه تشکل کارگری در جمع بندی دیدگاه‌ها نقش داشت و توانستیم برخلاف سال‌های گذشته ماده ۴۱ قانون کار را احیا کنیم.

وی ادامه داد: شرایط معیشت کارگران را در مزد پایه ۹۴ لحاظ کرده‌ایم و سعی می‌کنیم تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار را در سال‌های آتی نیز پررنگ‌تر اجرا کنیم.