حالا دیگر پس از مدتها از شیوع ماجرا، فروش فیلمهای میهمانی های خصوصی ، اتفاق غریبی نیست. از روزگاری که روزنامه ها خبر دستگیری چند عضو یک باند تهیه و توزیع فیلمهای اماکن مخصوص زنان و میهمانی های خصوصی خانواده ها را منتشر کردند، مدتها می گذرد.
کد خبر: ۷۲۶۱۲
مواجهه با این پدیده در ایران ، روزهای عجیبی را از سر گذراند. حالاهمه می دانند این فیلمها به قدری در سطح گسترده توزیع می شوند که اولا نمی تواند کار گروهی که مدتهاست دستگیر شده اند، باشد و ثانیا قبح ماجرا با شیوع استفاده از تلفنهای همراه دوربین دار، روزبه روز در حال از بین رفتن است.
فروش تلفنهای همراهی که از قابلیت عکاسی و فیلمبرداری هم برخوردار بودند، در دنیا خیره کننده بود. در ایران هم از آغاز فروش این تلفنها، افراد بسیاری مایل به خریدن آن بودند.
اما پس از مدتی از فروش آنها، زمزمه استفاده های نابجا از این وسیله شروع شد. وسیله ای که به عنوان بخشی از مدرنیته استفاده هایی نابجا از آن متصور بود، اما نه به آن گستردگی که اتفاق افتاد و می افتد.
نتیجه این اتفاق هم بارها در مطبوعات منتشر شد که از بارزترین آنها می توان به خودکشی چند دانشجوی دختر در پی انتشار فیلم میهمانی خصوصی آنها اشاره کرد. انتشار این فیلم در مقابل فیلمهایی که از استخرهای زنانه منتشر شده بود، کمتر باعث بهت مردم شد.
در پی فیلمهای متعددی که از استخرهای زنان منتشر شد، ورود تلفنهای همراه دوربین دار به استخرهای زنانه ممنوع شد؛ چیزی که در حد حرف باقی ماند. یکی از مدیران استخرهای زنانه درباره این موضوع می گوید: درست است که ما ملزم به ممنوعیت ورود تلفنهای همراه دوربین دار به استخر شدیم ، اما نمی توانیم همه افراد را پیش از ورود به استخر بگردیم.
ترس از همین اتفاق و فیلمبرداری های ناخواسته ، بسیاری از زنان را از فکر استفاده از استخر دور کرده است. امروزه ، بسیاری از زنان برای استفاده از استخر می خواهند مطمئن ترین جا را انتخاب کنند.
اما اگر فقط یک تلفن همراه دوربین دار که به کوچکی کف دست است ، در استخر به کار بیفتد... همین است که خیلی ها قید آب تنی را حتی در جاهای مطمئن زده اند.
قانون منع می کند
هر چند سی دی های جشنهای خصوصی افراد به راحتی در معابر تردد شهر به فروش می رسد، اما معاون دادستان تهران معتقد است : قانونگذار سالها پیش فکر سوئاستفاده از زندگی شخصی مردم را کرده است.
بختیاری در گفتگو با «جام جم» می گوید: اصولا تعدی به حریم خصوصی افراد جرم است. اشخاص نسبت به صدا و تصویر خود هم حق دارند. قانون مدنی هم باتوجه به دستورات اسلام ، ورود بی اجازه به حریم زندگی مردم را جرم تلقی می کند.
این مسوول قضایی ادامه می دهد: متاسفانه این روش که بین مجرمان باب شده است ، آثار بسیار وخیمی بر حیات اجتماعی فرد وارد می کند. اصولا هر پدیده ای که قانون آن را نفی کند، مطمئن باشید آسیب رسان است. وی می افزاید: این ماجرا خیلی روشن است.
شما اگر از خود اراذل و اوباش هم بپرسید، می دانند که ممکن است چه اتفاق های وحشتناکی در پی فروش صحنه هایی از زندگی خصوصی افراد برای مردم بیفتد! اما متاسفانه گاهی پول از انسانیت هم جلو می زند.
حرفهای بختیاری در حالی حائز اهمیت است که مجازات افرادی که صحنه های خصوصی زندگی مردم را به فروش می رسانند هم سنگین است. اما هنوز هرچند وقت یکبار خبرهای دردناکی از آسیبهای وارده به زندگی مردم در پی انتشار عکس و فیلمهایی از زندگی شان در روزنامه ها منتشر می شود.
زندان و جریمه نقدی نتیجه توزیع فیلم
دکتر عبدالصمد خرمشاهی ، وکیل پایه یک دادگستری نتیجه تهیه و توزیع فیلمهای خصوصی مردم را این طور ارزیابی می کند: تجلی این مجازات ها در ماده های 639و 640قانون مجازات اسلامی است.
وی در شرح ماده 639می گوید: در بند (ب) این ماده برای کسانی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق یا موجبات آن را فراهم کنند، حبس از یک تا 10سال در نظر گرفته شده است.
این وکیل پایه یک دادگستری بند (الف) ماده 640قانون مجازات اسلامی را هم شرح می دهد: در این بند تصریح شده است هر کس نوشته ، طرح ، نقاشی ، تصویر، فیلم و یا به طور کلی هر چیز که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار کند، یا برای تجارت یا توزیع به نمایش عمومی بگذارد، به مجازات حبس از 3ماه تا یک سال و جزای نقدی از یک میلیون و 500هزار ریال تا 6میلیون ریال و یا 74ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
خرمشاهی می افزاید: در ضمن اگر فردی با تهیه فیلمی بخواهد خانواده ای را تهدید کند، مجازات های سنگین تری در انتظار اوست.
مشکل ، جای دیگری است
تاثیر مدرنیته بر زندگی امروز هم خوب است و هم بد! اگر چه حتی فکر کردن به رفتارهای رادیکالی مثل ممنوعیت استفاده از تلفنهای همراه دوربین دار راه درستی نیست ، اما هر چه زودتر باید راهی عاقلانه برای حل این پدیده شوم اندیشید.
این سطرها حرف رضا آشتیانی عراقی ، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس است. این کارشناس مسائل فرهنگی معتقد است : این ماجرا را باید از دوسویه بررسی کرد. اول ، مذهب و دوم ، قانون.
عراقی در توضیح سویه اول می گوید: مذهب و اسلام اجازه دخالت به حریم شخصی هیچ فردی را نمی دهد. برای مثال ، زمانی که نیاز به شنود تلفن یک فرد است.
نهادهای مجری باید از 50جا مجوز بگیرند و این یعنی هم از نظر قانون و هم از نظر مذهب ، دخالت در زندگی خصوصی مردم مطرود است. این نماینده مجلس به وجه قانونی ماجرا هم اشاره می کند: ببینید، نهادهایی مانند قوه قضاییه که در کشور از قدرت زیادی برخوردارند، باید این ماجرا را کنترل کنند.
من فکر می کنم به علت این که توزیع این سی دی ها نیاز به فعالیت گروهی دارد، جلوگیری از کار این افراد چندان سخت نیست. عراقی ادامه می دهد: این اتفاق باید هر چه زودتر بیفتد چون هر چه پیش تر می رویم ، بیشتر قبح ماجرا از بین می رود.
ما داریم به جایی می رویم که مردم حس کنند حتی در خانه خود امنیت ندارند و همه دایم به آنها نگاه می کنند. این کارشناس مسائل فرهنگی در پایان می گوید: افرادی که حریم خصوصی مردم را نشانه رفته اند باید با سخت ترین مجازاتها روبه رو شوند.
اصلا هم مهم نیست مجرم در چه پست و مقطعی باشد. مهم این است که مردم آرام داشته باشند.
فرار از افراط و تفریط
واکنشها نسبت به استفاده از تلفن های همراه دوربین دار پیش از ایران در نقاط مختلف دنیا هم خبرساز بود.
برای مثال ، هرچند در عربستان استفاده از این گونه تلفن های همراه به کلی ممنوع شد و مردم دیگر جرات استفاده از این وسیله را ندارند اما پس از انفجارهای اخیر لندن ، پلیس این شهر در اقدامی جالب از مردم درخواست کرد صحنه هایی از انفجار را که با تلفنهای همراه خود فیلمبرداری کرده اند، برای کمک به شناسایی عاملان انفجار به پلیس تحویل دهند.
پس از این درخواست ، افراد زیادی صحنه های فیلمبرداری شده را به پلیس تحویل دادند تا برای اولین بار پس از رویت آنها تلویزیون هم این صحنه ها را پخش کند. به این ترتیب ، برای اولین بار در پخش مدرن تلویزیونی ، صحنه های ضبط شده با تلفنهای همراه شخصی به عنوان یک منبع خبری مستقل از این رسانه فراگیر پخش شد.
خبرگزاری سی. ان.ان پس از این اتفاق و در روزهایی که انفجارهای لندن بیش از هر چیز مورد توجه بود به استفاده مبتکرانه از این وسیله اشاره کرد: چندین شبکه تلویزیونی امریکا، انگلیس و اروپا، تصاویر مربوط به انفجارهای لندن را که به وسیله تلفن همراه مسافران در حال فرار فیلمبرداری شده بود، به عنوان گزارش مستند خبری از واقعه ، پخش کردند.
این تصاویر اگرچه کیفیت و وضوح تصاویر دوربین های حرفه ای را نداشت اما به خوبی گویای دردناک و تاسف آور بودن واقعه بود. به گزارش سی.ان.ان ، این تصاویر که برای اولین بار در صنعت اطلاع رسانی الکترونیک از آن بهره گرفته شد، ابتدا در شبکه اسکای انگلیس پخش شد و بلافاصله در شبکه های دیگر تلویزیونی اروپا و امریکا از چنین تصاویری استفاده شد.
تلویزیون های بزرگ خبری دنیا بیشتر برای پوشش تصویری بهتر حادثه طبیعی سونامی از فیلمهایی که به وسیله فیلمبرداران آماتور یا با استفاده از هندی کم ضبط شده بود استفاده کردند.
این بار این حادثه از نگاه تلفنهای همراه مجهز به امکانات فیلمبرداری ، از تلویزیون پخش شد. با این حساب باید گفت تلفنهای همراه از این پس می توانند نقش ویژه ای در فوتیج های تلویزیونی بازی کنند و این کار سبب خواهد شد تولید کنندگان گوشی های تلفن همراه به فکر ارتقای سطح کیفی فیلمبرداری آنهابیفتند.
وسیله های جدید استفاده های قدیمی
هر چند تلفنهای همراه دوربین دار، شخص اول این گزارش بود اما اشاراتی که به مدرنیته شد، گویای کل ماجراست : «بنا به مثل قدیمی با تیغ هم می توان جراحی کرد و هم می توان شکم درید».
در کشورهایی که مواجهه با پدیده های جدید جامعه را دچار تب استفاده از آن می کند، دور از انتظار نیست پدیده عده ای از این وسیله برای شرارت های قدیمی استفاده کنند.
دکتر موسوی ، آسیب شناس اجتماعی از زاویه دیگری ماجرا را بررسی می کند: در ایران هم تا حد زیادی مشکل استفاده از تلفنهای دوربین دار حل شده است. اما هنوز حرمت شخصی افراد در حال تهدید است.
با این همه همین که در این کشور جشنواره عکس با این گونه تلفنها برگزار می شود، نشانگر درک مدرنیته از سوی مردم ماست. وی می افزاید: عده ای هم هستند که هر کاری بکنید، باز شرارت می کنند. اینجا وظیفه قوه قضاییه است که با برخوردی محکم جلوی آنها را بگیرد.