تولید، قربانی فاز دوم هدفمندی

به گزارش خبرنگار ما، یکی از مهم‌ترین ایرادات مقامات و کارشناسان دولت یازدهم به دولت قبل در موضوع هدفمندی یارانه‌ها این بود که سهم تولید از درآمد هدفمندی پرداخت نشد و واحدهای تولیدی و صنعتی کشور از این محل بشدت آسیب دیدند. به گفته دولت یازدهم، دولت‌های قبلی بیش از درآمد حاصله از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی راکه به قیمت استقراض از بانک مرکزی، رشد پایه پولی و جهش تورم به دست آمده بود را صرف پرداخت یارانه نقدی کرد؛ رویه اشتباهی که دولت جدید بارها وعده اصلاح آن‌را داده است.

با این حال هنوز نشانه‌های روشنی از تحقق این وعده‌ها به دست نیامده است. بجز گروه معدودی که داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دادند، اکنون یارانه نقدی به تمام ایرانیان مانند گذشته پرداخت می‌شود و نشانه‌ای از اقدام دولت برای حذف یارانه پر درآمدها به چشم نمی‌خورد. دولت نیز به هرگونه سوالی در این باره جواب سربالا می‌دهد. همچنین تاکنون تراز درآمدی ـ هزینه‌ای فاز دوم هدفمندی منتشر نشده، اما آن گونه که از اظهارات محمدرضا نعمت‌زاده پیداست، باز هم بخش عمده درآمد فاز 2 صرف پرداخت یارانه‌ نقدی می‌شود تا «بخش ناچیزی» از این درآمد به تولید برسد؛ بنابراین باید با نگرانی امیدوار بود که تاریخ فاز یک در فاز 2 تکرار نشود.

سهم ناچیز تولید از هدفمندی

وزیرصنعت، معدن و تجارت درباره وعده حمایت از صنایع در فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها اظهار کرد:‌ عمده منابع حاصل از فاز دوم هدفمندی‌ یارانه‌ها به دلیل کمبود بودجه عمومی برای پرداخت نقدینگی یارانه‌ها تخصیص داده شد و مقدار ناچیزی باقی ماند که ما براساس مصوبه مجلس بتوانیم از تولید حمایت کنیم.

به گزارش ایسنا، محمدرضا نعمت‌زاده دیروز در نشست خبری به مناسبت روز صنعت و معدن افزود: جلساتی با همکاران مرتبط با هدفمندی‌ یارانه‌ها برگزار کردیم و به نتایج خوبی رسیدیم و یکی از نتایج این بود که کمک مالی بلاعوض پرداخت شود که البته دراین زمینه نقدینگی کافی نداریم.

وی اظهار کرد: همچنین قرار شد بخشی از درآمد هدفمندی در بانک‌ها سرمایه‌گذاری شده و از این محل تسهیلاتی با نرخ پایین در اختیار واحدهای تولیدی و صنعتی گذاشته شود که این موضوع کمک بزرگی به صنایع محسوب می‌شود.

وی با اشاره به این‌که هنوز در این باره وجهی پرداخت نشده است، گفت: با بانک صنعت و معدن قرارداد داریم که سه برابر آنچه را که در این بانک سپرده‌گذاری می‌کنیم به همراه همان مبلغ سپرده گزارش شده به واحدها تسهیلات داده شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: کمک مالی بلاعوض به پروژه‌هایی داده می‌شود که به کاهش مصرف انرژی کمک کند و ما از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم که اقدامات لازم در این زمینه صورت گیرد.

نعمت‌زاده تاکید کرد: ما به وعده خود عمل می‌کنیم و امروز هم که با نیم ساعت تاخیر به نشست خبری آمدم به این دلیل بود که بتوانیم دراین زمینه اقداماتی انجام دهیم.

وی ادامه داد: ما به واحدهای تولیدی اعلام کردیم که در چند ماه ابتدایی سال مسابقه افزایش قیمت را به دلیل افزایش حامل‌های انرژی ندهند که البته همه رعایت کردند. خوشبختانه مسابقه افزایش قیمت اتفاق نیفتاد و ما شاهد کاهش نرخ تورم در سه ماهه ابتدای سال بودیم.

وی با بیان این‌که برنامه مهار تورم در ماه‌های گذشته باعث تشدید رکود اقتصادی شد، افزود: از ابتدای امسال قرار شد دولت روی برنامه مقابله با رکود متمرکز شود.

‌بر این اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه‌های خود را برای مقابله با رکود به رئیس‌جمهور و وزرای اقتصادی ارائه داده است.این برنامه شامل پنج محور تامین مالی، اصلاح مقررات و قوانین، پشتیبانی و حمایت از واحدهای تولیدی، تحرک در بازار و توسعه صادرات می‌شود.

سهم بیشتری از تسهیلات بانکی به تولید برسد

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان این‌که اگر صنایع بخواهند جهشی در تولید داشته باشند، حتما باید نقدینگی آنها افزایش یابد، گفت: صنایع حدود سه سالی است که تورم بالای 40 درصد را شاهد هستند و نرخ ارز نیز حدود سه برابر افزایش یافته و کاهش تولید و مشکلات صادرات نیز نتیجه این اتفاقات است.وی ادامه داد: بنابراین باید نقدینگی افزایش یابد که در این زمینه چند راهکار پیشنهاد شده که دولت بزودی دراین زمینه تصمیم‌گیری می‌کند. یکی از این راهکارها این است که در شورای پول و اعتبار مطرح شده، ما سهم بیشتری از تسهیلات بانکی در اختیار تولید بگذاریم و این درحالی است که سال گذشته بنا بر گزارش بانک مرکزی حدود 50 درصد تسهیلات در شاخه خدمات بود و 29 درصد در شاخه صنعت.وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد:‌ برای خروج از رکود باید به جای دادن سهم بیشتر به خدمات به تولید توجه بیشتری شود و پیشنهاد بنده این بود که 50 درصد تسهیلات به تولید اختصاص داده شود.

قانون جدید تجارت خراب کننده فضای کسب و کار است

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسشی درباره انتقادات وی از تصمیم نمایندگان برای اصلاح قانون تجارت گفت: بزرگترین ایراد این قانون این است که به صورت موقت و چهار ساله در نظر گرفته شده است که این برای تجارت کشور اتفاق خوبی نیست.وی افزود: بهتر بود نمایندگان به جای بازنگری در کل قانون فقط موارد مورد نظر را اصلاح می‌کردند.وی تصریح کرد: نمی‌شود قانون موقتی را جایگزین قانون هشتاد ساله تجارت کرد. این کار خلاف ثبات است و خراب کننده فضای کسب و کار. البته مجلس و شورای نگهبان نیز به دلیل موقت بودن این قانون، فعلا جلوی آن را گرفته‌اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین عنوان کرد که نباید نگرانی خاصی بابت افزایش قیمت خودرو و دیگر کالاها داشته باشیم.نعمت‌زاده با اشاره به این‌که توافق ژنو و موفقیت دیپلماسی سیاسی دولت یازدهم باعث شد تا تحریم صنعت خودروسازی ایران ولو به مدت شش ماه برداشته شود، گفت:‌ همین امر باعث شد تا قطعات مورد نیاز صنعت خودروسازی تامین شود؛ در سه ماهه امسال تولید خودرو کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل دو برابر شده است.

وی افزود: ما ده‌ها هزار خودروی ناقص تولید شده در کارخانه‌ها داشتیم که منتظر قطعه بودند تا تکمیل ‌شوند. اکنون این مشکل برطرف شده و ما اجازه تولید خودروی ناقص را نمی‌دهیم و اگر خودروسازان قطعه ندارند باید تولید خودرو را کاهش دهند، نه این که خودروی ناقص تولید کنند.

وی اظهار کرد: روند تورم در ماه‌های اخیر رو به کاهش بوده البته این روند نباید تا حدودی ادامه پیدا کند که اثر منفی روی رکود بگذارد. بنابراین به نظر من نباید بابت افزایش قیمت خودرو و دیگر کالاها نگرانی خاصی داشته باشیم.