جام جم آنلاین گزارش میدهد
لیزینگ یا فروش اقساطی مسکن از راههای خانهدار شدن است و سالهاست در کشورهای پیشرفته سابقه دارد. در این روش شرکتهای لیزینگ میتوانند با استفاده از آورده و دارایی متقاضیان، واحدهای مسکونی را با انتخاب از سوی متقاضی یا با انتخاب از سوی شرکت لیزینگ، از طریق تامین مالی بخش عمده واحد مسکونی واگذار کنند.
انجمن شرکتهای لیزینگ پیش از این و در اوایل اردیبهشت تاکید کرده بود با پیشنهادی که به بانک مرکزی برای راهاندازی مجدد لیزینگ مسکن داده، متقاضیان با 30 درصد آورده خود میتوانند صاحب خانه شوند. همچنین اواخر اردیبهشت نیز حسین عبدهتبریزی، مشاور مالی وزیر مسکن و شهرسازی از راهاندازی لیزینگ مسکن تا دو ماه آینده خبر داده بود.
به گفته وی، سقف پرداخت ۵۰ میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن دست اول میتواند در وهله نخست مناسب باشد. عبدهتبریزی تاکید کرده بود: نظر وزارت راه و شهرسازی که در نامهای به بانک مرکزی هم ارسال شده، این است که پرداخت تسهیلات در طرح لیزینگ مسکن باید سقف داشته باشد و به گروههای هدف و برای خرید خانههای دست اول صورت گیرد. در همین حال ظاهرا این تلاشها به بار نشسته و لیزینگ مسکن واقعا در حال عملیاتی شدن است.
به گزارش ایرنا، حمید شیروانی دیروز در گفتوگو با خبرنگاران درخصوص وضع بررسی مجوز لیزینگ مسکن در بانک مرکزی افزود: وزارت راه و شهرسازی این موضوع را بررسی و موافقت خود را در نامهای به بانک مرکزی اعلامکرده است.
وی اظهار کرد: بانک مرکزی هم با راهاندازی لیزینگ مسکن موافق بوده و همانطور که معاون نظارتی این بانک اعلام کرده است، کارشناسان بانک مرکزی در حال طراحی بستهای برای ضوابط لیزینگ مسکن هستند.
دبیرکل کانون شرکتهای لیزینگ ایران از نهایی شدن لیزینگ مسکن تا دو ماه آینده خبر داد و گفت: بانک مرکزی در نظر دارد نرخ سود لیزینگ مسکن شناور باشد، البته شرکتهای لیزینگ بدون تدوین بسته سیاستی نیز میتوانند نسبت به اجرای لیزینگ مسکن اقدام کنند، ولی نظر نهایی با بانک مرکزی است.
شیروانی با تاکید بر اینکه پس از رسانهای شدن درخواست مجوز برای لیزینگ مسکن، مسئولان بخشهای مختلف در دستگاههای دولتی نظر مثبتی را در این باره اعلام کردهاند، افزود: نظر وزیر راه و شهرسازی و مدیران بانک مرکزی نیز نسبت به این موضوع مثبت است، زیرا میتوانیم برحسب درآمد مردم، آنها را صاحب خانه کنیم.
وی با بیان اینکه شرکتهای لیزینگ بر رفاه اجتماعی اثر مستقیم میگذارند، تصریح کرد: توانایی تأمین مالی موسسات تولیدی بزرگ را داریم که علاوه بر تقویت تولید میتوانند نیازهای مصرفکننده را هم برآورده کنند.
دبیرکل کانون شرکتهای لیزینگ ایران با تاکید بر اینکه در صورت حمایت دولت از لیزینگ مسکن کمک بزرگی بهتولیدکننده و مصرفکننده خواهد شد، ادامه داد: البته علاوه بر این مسائل به استانداران سراسر کشور نامه نوشته و اعلام همکاری کردهایم که میتوانیم به آنها در رشد و توسعه استانها کمک کنیم، همچنین از استاندارها خواستهایم تولیدکنندگان و فعالان بزرگ اقتصادی این استانها را که با مشکل مواجهشدهاند به ما معرفی کنند.
شیروانی همچنین از برنامه شرکتهای لیزینگ برای جایگزین کردن خودروهای جدید به جای خودروهای فرسوده در کشور خبر داد و گفت: در سال 92، 18 هزار و 519 میلیارد ریال حجم عملیات شرکتهای لیزینگ بوده که این آمار نسبت به سال 91 نزولی است، زیرا در سال گذشته مجوز بسیاری از شرکتهای لیزینگ به پایان رسید و بانک مرکزی مجوز جدید به آنها نمیدهد، اما الان برای اولینبار قرار است مجوزهایی پنجساله برای این شرکتها صادر شود.
حمید ابدالی، رئیس هیات مدیره کانون شرکتهای لیزینگ ایران نیز در این نشست با بیان اینکه صنعت لیزینگ روانکننده اقتصاد کشور و رابط تولیدکننده و مصرفکننده است، گفت: لیزینگ علاوه بر خودرو میتواند در لوازم مصرفی مردم نیز وارد شود و به همین دلیل در تلاشیم صنعت لیزینگ را در سطح مختلف جامعه بشناسانیم.
علی زارعی، عضو کانون لیزینگهای ایرانی نیز گفت: ضریب نفوذ لیزینگ در جهان 5 درصد و در ایران 5/3 درصد است که این نشان میدهد لیزینگ در ایران گسترده نیست.
وی ادامه داد: استفاده از ظرفیتهای لیزینگ از ابزارهای خروج از رکود اقتصادی و تورم است.
احتمال 2 برابر شدن وام خرید خودرو و کالا
در همین حال مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از احتمال دوبرابر شدن مبلغ وام خودرو و کالا خبر داد.
به گزارش مهر، علیاصغر میرمحمدصادقی در جمع خبرنگاران گفت: افزایش این وامها در کمیتهای بررسی شده که نهایی شدن و ابلاغ آن منوط به تصویب در کمیسیون اعتبارات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است که امیدواریم تصویبشود.
وی افزود: هماکنون سقف وام خودرو هفت میلیون تومان و وام خرید کالا چهار میلیون تومان با سود 16 تا 21 درصد است.
وی همچنین با اعلام شش دلیل کندی پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج گفت: هماکنون یک میلیون و 143 هزار و 60 نفر در صف انتظار هستند که پیشبینی میشود پرداخت تسهیلات به این تعداد یک سال طول بکشد.
میرمحمدصادقی افزود: از سال 88 مزدوجین با مراجعه بهسیستم بانکی وام ازدواج دریافت میکردند، اما به دلیل شکایاتی که برخی افراد درخصوص تعلق نگرفتن این وام به بانک مرکزی ارائه کردند، قرار شد سامانه الکترونیکی ازدواج از سوی بانک مرکزی راهاندازی شود.
وی با اشاره به برخی شکایات درخصوص فعال نبودن سامانه ثبت درخواست تسهیلات ازدواج گفت: هرگاه مراجعهکنندگان به این سامانه به صد نفر برسد، سامانه موقتا غیرفعال میشود، اما با توجه به سپردههای اخذ شده و نسبت آن به وصولیها، سامانه دوباره فعال میشود.
این مقام بانکی، رشد منفی سپردهها، افزایش تکالیف قانونی از سال 89 تا 93، تکالیف دیگر قوانین همانند ساماندهی مشاغل خانگی و مسکن، مصوبات سفرهای استانی دولت دهم، افزایش سرفصلهای قرضالحسنه و همچنین رشد سقف وام ازدواج را از دلایل کاهش پرداخت وام قرضالحسنه اعلام کرد.
وی درباره اقدامات بانک مرکزی درباره پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج گفت: بانک مرکزی در سال گذشته، تلاشهایی را برای پیوستن برخی از بانکها نظیر پارسیان و سامان را به سامانه تسهیلات ازدواج انجام داده است.
وی با اشاره به ماده 86 قانون برنامه پنجم توسعه نیز گفت: براساس این ماده، بانکها باید ساز و کارهای لازم را برای ارائه تسهیلات قرضالحسنه ایجاد کنند، اما از آنجا که بانکها در سالهای گذشته در این زمینه با مشکلاتی مواجهشدهاند، این کار را انجام ندادند، بنابراین بانک مرکزی الزام ایجاد صندوقهای قرضالحسنه را برای بانکها لغو کرد و از آنها خواست تا ساز و کار دیگری را بدون الزام به صندوق در بانکهای خود در نظر بگیرند.
وی درباره دیگر اقدام بانک مرکزی نیز گفت: سقف جوایز سپردههای قرضالحسنه از 200 به 500 میلیون ریال افزایش یافته، ضمن آنکه براساس مصوبه دو هفته گذشته بانک مرکزی، اقدامات دیگری نیز انجام و پیشنهاداتی تنها برای افزایش ارائه وام قرضالحسنه ازدواج ارائه شد.
میرمحمدصادقی درباره پیشنهادهای دیگر بانک مرکزی در این زمینه گفت: پرداخت وام ازدواج و تهیه جهیزیه از محل منابع عادی بانکها از پیشنهادات بانک مرکزی است؛ البته به شرطی که دولت نسبت به پرداخت نقدی یارانه سود تسهیلات اقدام کند.این مقام بانکی ادامه داد: بانک مرکزی از دولت درخواست کرده که وجوه اداره شدهای را به این بخش تخصیص دهد تا بانکها نیز معادل آن منابع را به این بخش اختصاص دهند.
وی افزود: دولت لایحهای را نیز به مجلس ارائه دهد تا بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به صورت ریالی بابت قرضالحسنه ازدواج به بانکها تخصیص یابد.
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان