گامی به جلو

در حقوق ایران پیش از انقلاب اسلامی سقط جنین ممنوع بود ، بجز مواردی که حفظ حیات مادر منوط به آن بود.

کد خبر: ۶۳۶۷۵

پس از انقلاب نیز این روال ادامه داشت.. شاید بزرگترین اتفاق در این زمینه بخشنامه سازمان پزشکی قانونی در مهر ماه 1382 بود.
در این دستورالعمل که در کمیته سقط جنین بررسی و تدوین شده است در 51 بیماری مادر و جنین است که سقط مجاز شناخته شد.اما اکثر کارشناسان معتقدند این آیین نامه هم از لحاظ اداری و تشریفاتی وقت بر و پیچیده است و هم به لحاظ علمی ناقص بوده و بسیاری از موارد را شامل نمی شودو در کل باید گفت که مشکل را برطرف نمی کند.
دکتر داریوش فرهود ، متخصص ژنتیک ، درباره این قانون می گوید: بیماری های اعلام شده برای مجوز سقط جنین حدود 10درصد از مشکلات مادران را حل می کند.
به عبارتی این موارد تنها شامل جنین هایی می شود که تا قبل از تولد ، دچار مرگ حتمی می شوند، در حالی که در برخی از بیماری ها، ممکن است نوزاد چندماه بعد از تولد بمیرد و باید درخصوص این قبیل از بیماری ها هم آیین نامه ای تنظیم شود.
مصوبه جدید مجلس در مورد تسهیل مقررات مربوط به سقط جنین اگرچه نسبت به قوانین سابق که تنها به زنان در صورت به خطر افتادن سلامت جسمی شان اجازه سقط جنین می داد ، گامی مثبت می باشد، اما در برخورد با معضلات بسیاری که زنان و دختران جوان با آن دست به گریبانند ، هنوز تضمین کننده حقوق زنان و تامین امنیت جانی آنها در شرایطی که مجبور به این عمل شوند ، نیست.
بر اساس برخی گزارشات ما سالانه با 80 هزار سقط جنین غیر قانونی مواجه هستیم. بسیار خوشبینانه خواهد بود اگر تصور کنیم وقوع 80 هزار سقط جنین در سال صرفا_ متوجه خانواده هایی است که به دلیل نبود قانون در پیشگیری از تولد نوزادان معلول یا با ناهنجاری های جسمی ، به سقط جنین غیرقانونی متوسل می شوند.
واقعیت جامعه اینست که در این میان دختران جوان 16 تا 30 ساله ای وجود دارند که یا به دلیل تجاوز باردار شده اند یا به دلیل رعایت نکردن اصول اخلاقی و بهرحال بدون شوهر رسمی باردار شده اند و خود اینها معضلاتی را در جامعه ایجاد می کند که اینها بهرحال مبادرت به سقط می کنند.
همچنین خانواده هایی هستند که به علت عدم آگاهی از روشهای پیشگیری دچار بارداری ناخواسته شده اند و تولد نوزاد نه به دلیل نقص جسمانی بلکه به دلیل وضعیت خانوادگی و مالی می تواند برای آنها مشکل ساز باشد.
قانون فعلی در تمامی این موارد سکوت کرده است.این افراد اقدام به سقط جنین می نمایند و معمولا در مراکز غیرحرفه ای و حتی غیربهداشتی اینکار را می کنند. حتی باندهایی هم در این رابطه بوجود می آید ، به عنوان واسط و رابط تا این سقطها را انجام بدهند که خود اینها مشکلاتی را در بهداشت عمومی ایجاد می کند.
شما خبرهای زیادی می شنوید از جنین هایی که در زباله دانی ها یا در کوه و بیابان پیدا می شوند، یا از دختران جوانی که بر اثر سقط می میرند و همه اینها مشکلات ماست.
اگر سری به خیابان ناصر خسرو بزنید ، می بینید تمام داروهای سقط جنین آنجا با قیمت بالا و عوارض زیاد فروخته می شود. برای سقط جنین. حتی بعضی از آدمها داروهای سقط حیوانات را می فروشند.
فروشندگان آمپول و قرص های سقط جنین در خیابان ناصرخسرو می توانند تصویری از واقعیت را ارائه دهند و بگویند که چند درصد از مراجعان و جویندگان داروهای سقط جنین دختران جوانی هستند که ازدواج نکرده اند.
تشریفات طولانی و بی اعتمادی در طرح پیشنهادی ، تشریفات ، مراحل رسیدگی و تشخیص ، بیش از حد سختگیرانه و طولانی مدت به نظر می رسد.
به نظر می رسد به برخی از این امور اصلا_ نیازی نباشد ، مثلا_ به تشخیص سه پزشک و تایید پزشکی قانونی با هم نیاز نیست و تحقق یکی از این دو شرط کافی است.
گذاشتن شرط پزشکی قانونی نشان می دهد که هنوز اعتماد کافی به پزشکان وجود ندارد.از سوی دیگردر طرح جدید تنها سقط در مراکز درمانی دانشگاهی و دولتی براساس تعرفه های مصوب باید صورت بپذیرد. به نظر می رسد که این تصمیم نمی تواند تصمیم درستی باشد.
در درجه نخست مراکز دولتی ما بقدری بد اداره می شوند و وضعیت اسفناکی دارند که کمتر کسی مایل است در مراکز درمانی دانشگاهی و دولتی اقدام به سقط بکند مگر آنکه از سر ناچاری باشد.
نکته بعد ، اینکه این کار حکم نوعی بی اعتمادی به مراکز خصوصی و پزشک های خصوصی را دارد. این بی اعتمادی اگرچه تاکنون با صراحت به کلام نیامده اما اکنون با تصویب یک طرح بر آن صحه گذاشته شده است حتی اگر این اعتماد هم وجود نداشته باشد به دلیل اینکه سه پزشک و نماینده پزشک قانونی یک سقط را تایید نموده علی القاعده در مراکز خصوصی دیگر نمی شود از آن سوء استفاده کرد.
در هر حال ، این طرح اگر از تصویب شورای نگهبان بگذرد یک گام بزرگ رو به جلو محسوب می شود. البته تصویب این قانون به معنای آن نیست که سقط جنین غیر قانونی دیگر در کشور وجود نخواهد داشت اما باید توجه داشت که سقط جنین همواره یکی از آن بحث هایی است که مسوولان در قبال آن سکوت کرده اند. اما نمی توان جامعه را نادان فرض کرد یا چشم ها را بر روی واقعیت بست.
آمار مراجعات برای سقط جنین بسیار بالاست و بر این آمار روزانه افزوده می شود. داروهای سقط جنین بدون آن که عواقب مصرف آن در جامعه هشدار داده شود ، به وفور مورد استفاده قرار می گیرد. نه می توانیم مصرف کنندگان این داروها را نادیده گرفت و نه می توانیم نص صریح شرع و قانون را زیر پا گذارد.
این قانون در موارد بسیاری سکوت کرده است هر چند می توان به کامل تر شدن آن در آینده امیدوار بود اما شاید تنها یک راه اساسی وجود داشته باشد و آن بالا بردن سطح دانش جامعه و آموزش است.