بن‌بست سیاسی در بنگلادش

در آستانه انتخابات بیش از صد نفر در خشونت‌های سیاسی کشته شده‌اند. درگیری‌های اخیر در پی اعدام عبدالقادر ملا، رهبر حزب جماعت اسلامی به وقوع پیوست. عبدالقادر ملا از سوی یک دادگاه عمومی به جنایات جنگی در طول جدایی خونین بنگلادش از پاکستان در سال 1971محکوم شده بود.

شانزدهم دسامبر روز جشن پیروزی و پایان جنگ در بنگلادش بود، اما امیدها برای خاتمه خشونت‌ها و پایان خونریزی به یاس بدل شده است. دولت خانم شیخ حسینه وجهه مردمی ندارد و کنترل بخش‌های بزرگی از کشور را از دست داده است.

حزب ناسیونالیست بنگلادش به رهبری خانم خالده ضیا دشمن آشتی‌ناپذیر شیخ حسینه نیز اکنون سیاست‌هایش را درکف خیابان‌ها به پیش می‌برد. این حزب همگان را به اعتصابات عمومی پی‌در‌پی برای فلج کردن سیستم حمل و نقل و اقتصاد فراخوانده است .

نیروهای امنیتی با گلوله‌های جنگی پاسخ تظاهرکنندگان را می‌دهد و در شانزدهم دسامبر پنج هوادار حزب جماعت را در شهر ساتخیرا کشتند؛ منطقه‌ای که همانند بسیاری از پایگاه‌های حزب جماعت نزدیک مرز هند قرار دارد.

در شمال کشور اعضای شاخه جوانان حزب جماعت خانه‌ها و فروشگاه‌های اقلیت هندو را آتش زده و با خاک یکسان کرده‌اند و از این رو اعضای حزب عوامی لیگ به نواحی روستایی اطراف داکا، پایتخت بنگلادش فرار کرده‌اند.

افراد نزدیک به نخست‌وزیر بنگلادش می‌گویند وی مصمم به اجرای احکام اعدام برای تمامی رهبران حزب جماعت است.

استقلال قوه‌قضاییه بنگلادش زیر سوال است و به‌همین دلیل کسانی نظیر بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل و جان کری، وزیر خارجه آمریکا از شیخ حسینه درخواست کرده‌اند اعدام‌ها را متوقف کند، اما وی هنوز پاسخی به این درخواست‌ها نداده است. شیخ حسینه پنج سال پیش در انتخاباتی با اکثریت آرا به پیروزی رسید .

سال 2011 قانون اساسی بنگلادش بندی را که مجریان بی طرف را مسئول نظارت بر انتخابات می‌کند مورد تجدید نظر قرارداد. این قانون سال 1996 به دلیل بی‌اعتمادی شدید دو حزب بزرگ و رهبران‌شان نسبت به یکدیگر وضع شده بود. به اعتقاد برخی نتیجه اصلاح قانون اساسی تبدیل‌شدن خانم شیخ حسینه به یک حاکم مستبد و خودکامه بوده است‌. از آن زمان به بعد دولت به ارزیابی دلایل موافقان و مخالفان انتخابات اقدام کرده است. انتخابات آینده یقینا انتخاباتی بلا معارض بوده و بزرگ‌ترین مشکل آن نیز در واقع ظاهر‌سازی آشکار آن خواهد بود.

از 300 کرسی پارلمانی 154 کرسی بدون رقیب است. حزب ناسیونالیست بنگلادش و 17 حزب کوچک‌تر برای تحریم انتخابات با یکدیگر متحد شده‌اند. دولت بنگلادش حسین محمد ارشاد، دیکتاتور سابق و رهبر حزب جاتیو، سومین حزب بزرگ کشور را به علت تحریم انتخابات در بیمارستان در بازداشت نگه داشته و به نظر می‌رسد قصد تبعید او را داشته باشد.

فعالیت حزب جماعت، دیگر حزب بزرگ کشور نیز به دلیل آن‌که منشور آن قانون اساسی سکولار بنگلادش را نقض می‌کند، ممنوع شده است. بنابر این با توجه به تحولات کنونی پیروزی حزب عوامی لیگ بدیهی به نظر می‌رسد.

در هر صورت هراتفاقی که در پنجم ژانویه یعنی زمان برگزاری انتخابات رخ دهد هیچ تاثیری بر اعضای پارلمان و اجرای مراسم تحلیف شیخ حسینه به عنوان نخست‌وزیر نخواهد داشت. در این میان هند به عنوان بزرگ‌ترین همسایه بنگلادش و تنها قدرت خارجی که می‌تواند بر روند انتخابات تاثیر بگذارد، تصمیم به مداخله نکردن گرفته است.

اما شکی وجود ندارد که تصمیم هند برای پشتیبانی تلویحی ازانتخاباتی که نتیجه آن از پیش تعیین شده کوته‌بینی دهلی‌نو را ثابت می‌کند .

از سوی دیگر، ارتش بنگلادش نیز نشان داده است که علاقه‌ای به دخالت در سیاست ندارد و موضعگیری کنونی‌اش برخلاف چند سال پیش است که با پشتیبانی از یک دولت تکنوکرات غیر منتخب زمینه حاکمیت آن را از ژانویه 2007 به مدت دو سال فراهم کرد. در آن زمان خانم خالده ضیا در پی به انحراف کشاندن مسیر انتخابات بود‌. به همین دلیل می‌توان گفت درگیری‌ها و بحران در بنگلادش می‌تواند ماه‌ها به طول بینجامد.

بسیاری از سیاستمداران حزب عوامی لیگ بر برگزاری انتخاباتی شایسته اتفاق نظر دارند. طبق نظرسنجی‌ها فقط 30 درصد بنگلادشی‌ها خواهان حاکمیت ژنرال‌ها هستند، اما جالب‌تر این که فقط یک‌سوم مردم خواهان کنار رفتن این دو خاتون در حال جنگ از سیاست هستند. به نظر می‌رسد خالده ضیا و شیخ حسینه همچنان برسر قدرت در بنگلادش نزاع خواهند کرد.

اکونومیست / مترجم: ایرج جودت