ناکارآمدی در کنترل قیمتها

هر چند در روزهای پایانی سال 83 به دنبال افزایش شدید سطح عمومی قیمتها و بویژه بهای میوه و تره بار ، برخی مسوولان مربوط وعده های متعددی برای مهار گرانی دارد ؛ ولی تداوم قیمتهای افسارگسیخته که موجب نگرانی شدید خانوارهای کم درآمد و حتی خانوارهای با درآمد متوسط شده است نشان داد که اقدامات و سیاستهای اتخاذ شده در این زمینه به هیچ وجه کارا و موثر نبوده است.

کد خبر: ۶۲۷۷۹

در این میان نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی که اواخر سال گذشته با تصویب طرح تثبیت قیمتها امیدواری هایی را به مردم در خصوص افزایش نیافتن قیمتها داده بودند بیش از همه شگفت زده شده اند. شک نیست که سیاست تثبیت قیمتها و یا بعبارت دیگر اجرای سیاستهای دستوری در تنظیم بازار نمی تواند راهکاری اساسی و بلندمدت محسوب شود ولی به هر حال تبدیل این طرح به قانون از طریق رای نمایندگان مردم که با هدف کاهش فشارهای معیشتی بر اقشار کم درآمد صورت پذیرفت وظایفی را به عهده دستگاه های اجرایی گذاشته است که شانه خالی کردن از آن به معنای نادیده گرفتن قانون است . از این رو ضروری است قوای سه گانه و تمامی دستگاه های اجرایی تمام اهتمام خود را در جهت تحقق اهداف قانون تثبیت قیمتها بکار گیرند و از تخطئه آن بپرهیزند. طبعا در شرایطی که مهار قیمتها مهمترین اولویت کنونی اقتصاد ایران محسوب می شود ، امتناع مقامها و دستگاه های مسوول از پاسخگویی به پرسشهای خبرنگاران در مورد گرانی ها چندان پذیرفتنی نیست . نکته مهم دیگر در این زمینه این که مجلس شورای اسلامی با حضور نمایندگان دولت و قوه قضاییه باید در کنار شناسایی دقیق ریشه های گرانی ، مقصران اصلی افزایش غیراصولی قیمتها و بویژه بهای میوه و تره بار را شناسایی ، معرفی و بدون تبعیض مجازات کنند تا در آینده هیچ فرد حقیقی یا حقوقی مستقیم و غیرمستقیم به خود اجازه ایجاد اختلال در بازار عرضه محصولات اساسی مورد نیاز جامعه را ندهد. به هر حال افزایش شدید قیمت میوه و تره بار یا ناشی از سوئاستفاده و فرصت طلبی . عده ای سودجوی دولتی و غیردولتی است و یا ریشه در مدیریت ناکارآمد بخشهای مربوط دارد که در هر دو حالت مقصران قابل بخشش نیستند و باید نتیجه مجازات آنها به اطلاع جامعه برسد. نکته مهم دیگر در این زمینه این که مردم بیش از همه خواهان مشاهده محسوس و عینی نتایج اقدامات انجام شده در مورد مهار قیمتها هستند. این که هیات دولت ، مجلس و یا هر مجموعه دیگری پس از برگزاری چند جلسه به این نتیجه برسند که علت گرانی ها مثلا نابسامانی نظام توزیع ، کمبود عرضه ، وجود واسطه ها و دلال ها و یا هر عامل دیگری است و بدنبال آن گامی اجرایی در مورد مهار گرانی برداشته نشود و سطح قیمتها همچنان بالا باقی بماند نه تنها مردم را قانع نخواهد کرد بلکه آنها را نسبت به کارآمدی مسوولان اجرایی ، تقنینی و قضایی مایوس خواهد کرد. با توجه به خبرهای منتشر شده طی یکی دو سال اخیر در مورد افزایش تولید در بخش کشاورزی انتظار می رود همکاری و تعامل قوای سه گانه به گونه ای باشد تا ضمن اصلاح نظام توزیع در کشور امکان تثبیت قیمتها در بلندمدت فراهم شود.