به گزارش ایرنا، اسحاق جهانگیری در این نشست که عصر سهشنبه برگزار شد، اظهار امیدواری کرد که با تشکیل این کارگروهها و با ترسیم نقشه راه، اولویتبندی وظایف، ماموریتها و جمعبندی پیشنهادها در زمینه مبارزه با تخلفات اقتصادی، این ستاد بتواند گامهای موثری در جهت برچیده شدن زمینههای بروز مفاسد اقتصادی بردارد.
وی در این جلسه با اشاره به فرمان هشت مادهای رهبر معظم انقلاب درباره مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: مقابله و برخورد ریشهای با فساد اقتصادی یکی از مطالبات جدی رهبر معظم انقلاب و ملت ایران است که ایجاب میکند پیگیری سازمان یافته و اقدامات جدی در این زمینه به عمل آید.
جهانگیری با اشاره به دیدگاه روسای سه قوه مبنی بر فعالیت مستمر و جدی در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: حضور نمایندگان سه قوه در این ستاد، نشانگر عزم جدی برای پیشبرد اهداف تعیین شده و تحقق منویات رهبری است.
وی ادامه داد: با توجه به این که قوانین موجود تا حدی تکالیف دستگاهها را مشخص کرده است، این ستاد باید با هماهنگی میان قوا در دو محور اصلی پیشگیری و مبارزه ریشهای نسبت به رفع دغدغههای موجود اقدام کند.
نخستین جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری، معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیسجمهوری، نایبرئیس اول مجلس شورای اسلامی، رئیس سازمان بازرسی کل کشور و شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان قضایی کشور برگزار شد.
در این جلسه راهبردهای مبارزه با فساد اقتصادی در دولت تدبیر و امید و همچنین قانون نظام ارتقای سلامت اداری بحث و تبادلنظر شد و پیشنهادهایی نیز برای سرعت بخشیدن به اجرای کامل این قانون ارائه شد.
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک کارشناس روابط بینالملل در گفتگو با جامجمآنلاین مطرح کرد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد