گردشگری در برزخ خصوصی‌سازی

طرفداران خصوصی شدن می‌گویند این کار به گردشگری کشورمان رونق می‌دهد؛ اما منتقدان معتقدند حتی خصوصی شدن هم گرهی از مشکلات این صنعت باز نمی‌کند.

سازمان میراث فرهنگی هم به عنوان راس سوم این مثلث که به خصوصی‌سازی گردشگری به هر قیمتی اصرار دارد برای مخالفان خط و نشان کشیده و آنها را به اخراج تهدید کرده است.

موضوع خصوصی‌سازی بخش گردشگری در روزهای آخر دولت دهم، یعنی نهم تیرماه مطرح و قرار شد امور تصدیگری سازمان میراث فرهنگی مانند راه‌اندازی، اصلاح، تکمیل، درجه‌بندی و نرخ‌گذاری تاسیسات گردشگری، نظارت و مجوز تاسیس و نظارت بر فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی، سیاحتی و جهانگردی به طور رسمی به بخش خصوصی واگذار شود.

البته رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری تاکید داشت که در گام اول فقط قرار است موضوع صدور مجوز جدید، تمدید و تعلیق فعالیت آژانس‌های مسافرتی به بخش خصوصی واگذار شود و بتدریج در مراحل بعدی واگذاری سایر امور در دستور کار قرار گیرد.

محمدشریف ملک‌زاده تاکید کرده بود این کار به این معنی نیست که اختیارات سازمان کاملا واگذار شود، بلکه باید به بخش خصوصی مجوز داد و مدیران میراث فرهنگی استان‌ها فقط باید ناظر باشند و از دخالت در صنوف گردشگری برای ارائه مجوزها صددرصد پرهیز کنند.

این تصمیم شتابزده در حالی گرفته شد که واگذاری صدور مجوزهای گردشگری به بخش خصوصی هم موافق داشت و هم مخالف.

مخالفان معتقدند این اقدام عجولانه در پایان کار دولت دهم فقط برای پر کردن آمار فعالیت‌ها و غیرکارشناسانه است، بخصوص که در این زمینه کمترین مشورت‌ها از بخش خصوصی گرفته شده است. پس چه بهتر بود اگر اجرای این طرح با کار کارشناسی بیشتر و در دولت یازدهم انجام می‌شد.

آنها می‌گویند چند برابر شدن تعداد آژانس‌های مسافرتی و رشد قارچ‌گونه آنها در کشور، آن هم در شرایطی که بسیاری از این دفاتر در آستانه ورشکستگی هستند، اشتباه محض است؛ اما موافقان این طرح، جلوگیری از ورود افراد غیرمتخصص به این صنعت را یکی از دلایل ضرورت اجرای آن می‌دانند.

 این خصوصی‌سازی واقعی نیست

این یک کشمکش 10 ساله است. فعالان انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی کشور یک دهه است که با سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر سر موضوع واگذاری امور گردشگری به بخش خصوصی چالش دارند.

آنها می‌گویند بر اساس اصل 44 قانون اساسی به صراحت بر واگذاری امور به بخش خصوصی تاکید شده است؛ اما بخش خصوصی واقعی و نه بخش خصوصی‌ای که دولت آن را ساخته و پرداخته باشد.

ناصر گلدوست، یکی از اعضای هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در گفت‌وگو با جام‌جم می‌گوید: هم اکنون 4000 دفتر خدمات مسافرتی در کشور دایر است و حالا در حالی قرار است واگذاری مجوز برای تاسیس آژانس‌های مسافرتی جدید به بخش خصوصی داده شود که در مقابل این تصمیم باید به این پرسش‌ها پاسخ داد که مگر ما چند هتل در کشور داریم؟ مگر چه اقدام خاص یا سیاست تشویقی ویژه‌ای از سوی دولت برای جذب گردشگران خارجی و تشویق سرمایه‌گذاری‌ها انجام شده است؟

پشت گردشگری خالی است

منتقدان معتقدند دولت‌ها در حمایت از گردشگری کوتاهی کرده‌اند و همه مسئولیت‌ها و کم‌کاری‌ها را متوجه بخش خصوصی می‌دانند، در حالی که مسئولان سازمان گردشگری به این پرسش‌ها پاسخ نمی‌دهند که برای رفع موانع موجود بر سر راه جذب گردشگر خارجی چه اقدام جدی‌ای انجام داده‌اند؟

گلدوست به روش‌هایی که بسیاری از کشورهای همسایه مانند ترکیه یا مالزی برای جذب گردشگر خارجی از آنها بهره می‌گیرند اشاره می‌کند و می‌گوید: این کشورها به صورت دوره‌ای از آژانس‌های گردشگری کشورها برای بازدید از جاذبه‌های گردشگری کشورشان دعوت می‌کنند، تورهای بازدید از مناطق دیدنی کشور برای این افراد می‌گذارند و امنیت و پیشرفت کشورشان را نشان می‌دهند و همین خود تبلیغ بزرگی است که موجب می‌شود این آژانس‌ها پس از بازگشت به کشور تمایل پیدا کنند مردم کشورشان را برای بازدید از مناطق دیدنی به این کشورها بیاورند.

مجلس، موافق اما گله‌مند

در شرایطی که فعالان حوزه گردشگری مخالفت خود را درباره واگذاری صدور مجوز تاسیس آژانس‌های جدید و تمدید مجوزها به بخش خصوصی مطرح می‌کنند، اما اعضای فراکسیون گردشگری مجلس معتقدند ماهیت این کار می‌تواند در نهایت به نفع صنعت گردشگری کشور تمام شود.

مهرداد لاهوتی، عضو فراکسیون گردشگری مجلس در گفت‌وگو با جام‌جم، در شرایط کنونی رکود گردشگری در کشور، واگذاری امور به بخش خصوصی را بهترین راهکار ممکن می‌داند و تصریح می‌کند: اعضای فراکسیون گردشگری مجلس به اتفاق معتقدند که بدنه دولت دیگر امکان بزرگ‌تر شدن ندارد و ماهیت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به گونه‌ای است که هرچه بتوان تصدیگری بخش دولتی را کم کرد و امور را به بخش خصوصی واگذار کرد، این امر موجب ارتقای سطح کیفیت خدمات‌رسانی خواهد شد.

لاهوتی برخی مخالفت‌های مطرح شده از سوی انجمن تورگردانان کشور را نیز منطقی نمی‌داند و در مقابل تورها و آژانس‌های مسافرتی را به کم‌کاری متهم می‌کند و می‌گوید: متاسفانه تورهای گردشگری ما حتی در معرفی جاذبه‌های گردشگری داخلی ایران نیز فعال نیستند و تاکنون نیز موفقیتی در این زمینه نداشته‌اند. وی مصداق این وضع را شرایط فعلی می‌داند که هنوز بسیاری از مردم کشورمان جاذبه‌های داخل کشور خودشان را هم نمی‌شناسند.

لاهوتی تصریح می‌کند: راه‌اندازی تورها و آژانس‌های جدید گردشگری و رتبه‌بندی آنها باعث افزایش حس رقابت در میان آنها و ایجاد انگیزه بیشتر برای جذب گردشگر و ارتقای کیفیت خدمات گردشگری خواهد شد.

لاهوتی به تصمیم روزهای آخر دولت برای واگذاری تصدیگری برخی از امور گردشگری به بخش خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: آنچه موجب گلایه نه فقط اعضای فراکسیون گردشگری بلکه سایر نمایندگان مجلس نیز شده، این است که اگر این اقدامات شش ماه قبل انجام می‌شد شاید توجیه منطقی داشت، اما این‌که چنین تصمیماتی در روزهای پایانی فعالیت دولت دهم انجام شود، چندان منطقی به نظر نمی‌رسد.

گردشگری: مشکلی برای خصوصی‌سازی نیست

برای آگاهی از فعالیت‌های انجام شده، خبرنگار جام‌جم تلاش کرد تا با علی لطفی، مدیرکل امور مراکز و خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری گفت‌وگویی داشته باشد، اما به دلیل مشغله کاری این امکان فراهم نشد و در نهایت پس از پیگیری‌های مکرر و ارسال نمونه پرسش‌ها به دفتر روابط عمومی سازمان، قرار شد پاسخ پرسش‌های جام‌جم به صورت مکتوب و در قالب یک توضیح کلی داده شود.

در پاسخ مدیرکل امور مراکز و خدمات گردشگری سازمان میراث فرهنگی و گردشگری آمده است: «در اجرای مصوبه بیست و نهم خرداد 92 هیات دولت که به طور مشخص برخی فعالیت‌های حوزه گردشگری را از مصادیق امور تصدیگری دانسته است، این سازمان بررسی و اجرای این مصوبه را در دستور کار خود قرار داده است و با توجه به تاکید مصوبه مذکور باور کارشناسی این سازمان این است که بهترین مرجع در بخش خصوصی برای رسیدگی به این قبیل موضوعات تشکل‌های صنفی هستند.»

به گفته لطفی، اما نکته‌ای که در اجرای بهینه این مصوبه بسیار مهم است، شناسایی و مشخص کردن تشکل‌های مربوط در حوزه تخصصی هر یک از وظایف تصدیگری است.

او ادامه می‌دهد: براین اساس در ادارات کل استان‌ها با ریاست مدیرکل هر استان جلساتی با حضور همه تشکل‌های مربوط تشکیل شده است و قطعا در مراکزی که یک تشکل صنفی مجوز فعالیت از مراجع قانونی دارد و آمادگی خود را در این زمینه اعلام کرده باشد، در اجرای این مصوبه مشکلی نخواهیم داشت.

با وجود انتقادهای مطرح شده درباره خصوصی شدن گردشگری اما هر دو گروه موافق و مخالف روی این نکته با هم اتفاق نظر دارند که اگر خصوصی‌سازی کارشناسی شده پیش نرود، شاید حال و روز صنعت گردشگری کشورمان وخیم‌تر از شرایط فعلی شود.

همچنین هم مجلس و هم فعالان حوزه گردشگری از دولت یازدهم توقع دارند موضوع جذب مشارکت بخش خصوصی در گردشگری در سیاست‌های دولت آینده نیمه‌کاره رها نشده و با بررسی‌های کارشناسی دقیق‌تر به طور جدی دنبال شود.

پوران محمدی - گروه جامعه