این اختلافات مخرب...

بانک مرکزی که انگار جزء بدنه مدیریتی اقتصاد کشور نیست، با اصراری عجیب خواستار دریافت مابه‌‌التفاوت نرخ ارز مرجع قبلی و رسمی فعلی از واردکننده یا دیگر دستگاه‌هاست و به هیچ‌چیز جز این رضایت نمی‌‌دهد. به این ترتیب مدارک مالی واردکنندگان نزد بانک‌ها مانده و گمرک نیز کالا را بدون دریافت این مدارک ترخیص نمی‌کند. در همین حال شرکت بازرگانی دولتی ایران می‌گوید، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور مطابق قانون بودجه باید مابه‌‌التفاوت ارز 1226 تا 2450 تومانی را به بانک مرکزی تحویل دهد. اما این معاونت نیز در روزهای اخیر به نحو بی‌سابقه‌ای سکوت کرده است. در نتیجه اکنون و در وسط این اختلافات، مردم مانده‌اند و کمبود کالاهای اساسی و بویژه دارو و انباشت هزاران تن کالا در گمرک و احتمال فاسد شدن یا آسیب دیدن آن. واقعا چه کسی پاسخگوی این ضررهاست؟ دستگاه ناظر و حکم و تمام‌کننده این ماجرا چه می‌کند؟ واقعا این‌قدر سخت است که رئیس‌جمهور شخصا مقامات دخیل در این ماجرا را فرابخواند و با یک دستور قاطعانه و پیگیری مستمر آن به ماجرا خاتمه بدهد؟ اولویتی بالاتر از این امر، اکنون در اقتصاد کشور وجود دارد؟ واقعا مشکل کجاست؟ آیا بودجه کافی در خزانه برای پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز وجود ندارد؟ اگر به فرض این‌گونه است، واقعا رایزنی با مجلس برای طراحی یک لایحه یا طرح دوفوریتی برای مستثنا کردن ورود کالاهای اساسی و دارو از پرداخت مابه‌التفاوت افزایش نرخ مرجع به رسمی ارز دشوار است؟ آیا دریافت مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی این‌قدر زمانبر است؟ به نظر می‌رسد اکنون بروز این اختلافات مخرب در اقتصاد و تاثیر آن در زندگی، معیشت و سلامت مردم به حدی رسیده است که شاید نیاز به مداخله مقامات ارشد است.

سیدعلی دوستی موسوی / دبیرگروه اقتصاد