مقابله قانونی با تهدید

در پاسخ به این پرسش باید به چند نکته کلیدی توجه کرد. اول این‌که اعمالی نظیر تهدید یا توهین یا افترا یا اخاذی همگی جرم است و مرتکب آنها مستحق تحمل مجازات قانونی است.

دوم این‌که صرف ادعا و شکایت محض نمی‌تواند عمل مجرمانه‌ای را به کسی منتسب کند بلکه باید شخص شاکی بتواند ادعا یا شکایت خود را به هریک از ادله اثباتی قانونی از قبیل اقرار، سند، امارات و گواهی در محکمه صالحه ثابت کند، در غیر این صورت ادعا یا شکایت او مردود خواهد شد.

نکته سوم این است که مراجع قضایی یا انتظامی نمی‌توانند از پذیرش شکایت یا دعوایی که بدرستی تقدیم شده است به بهانه کافی نبودن ادله، خودداری کنند بلکه مکلف به پذیرش شکایت و انجام وظیفه قانونی و شروع به تحقیق یا رسیدگی هستند و بدیهی است اگر از نظر مرجع قضایی، ادله اثباتی، کافی یا مفید نظر شاکی یا مدعی نباشد، تصمیم شایسته را مبنی بر رد یا بی‌توجهی به شکایت اتخاذ خواهد کرد. بنابراین مساله مذکور در حیطه صلاحیت و اختیار یا اعلام نظر کلانتری محل نیست.

چهارم این‌که یکی از وظایف مهم و قانونی مراجع انتظامی، امنیتی و قضایی جلوگیری از وقوع جرم است بنابراین مراجع مذکور مکلف هستند برای حفظ حقوق شاکی و جلوگیری از بروز حوادث اسفبارتر و به منظور عملی نشدن تهدیدات متهم،نسبت به ارائه راهکارهای مطلوب و حتی در بعضی موارد نسبت به تامین دلیل و حفظ آن مانند ردیابی متهم یا کنترل تلفن و تماس‌ها و رفت و آمدهای وی یا هر اقدامی که به عقیم ماندن تهدید یا دستگیری متهم منجر شود، عمل شایسته و مطلوب را انجام بدهند زیرا اساسا فلسفه وجودی نهادهای موصوف حفظ امنیت و سلامت روانی و اخلاقی جامعه است و آنها باید در این جهت گام بردارند.