![بررسی معضلات ناشی از برگزاری نمایشگاه بین المللی در مجلس | برخی مدیران اراده لازم را ندارند](/files/fa/news/1403/6/10/1268680_641.jpg)
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین خبر داد
سابقه این نوع ممنوعیتها برای پزشکان به زمان نوشتن قانون پنجم توسعه باز میگردد؛ براساس این قانون طی این پنج سال هیچ پزشکی حق ندارد به شکل همزمان در دو بخش خصوصی و دولتی کار کند.
همین قانون بهانهای شد تا زمستان گذشته نمایندگان مجلس تصمیم بگیرند نه فقط در حد قانون پنجم توسعه، بلکه بهشکل جدی تر و در قالب یک قانون دائم دو شغله بودن پزشکان بخش خصوصی و دولتی را ممنوع کنند.
اما بهمن 91 شورای نگهبان ایرادهایی به این مصوبه نمایندگان وارد کرد و هم اکنون برای اصلاح برخی موارد این مصوبه همچنان در دست بررسی است.
با این سابقه، حالا وزارت بهداشت از بخشنامه جدیدی حرف میزند که درخصوص همین قوانین اما محدودتر ابلاغ شده است. بر این اساس پزشکان چه در بخش خصوصی فعالیت کنند و چه در بخش دولتی حداکثر میتوانند در دو بیمارستان یا موسسه پزشکی فعالیت کنند و البته میتوانند بجز این دو مرکز در یک مکان نیز مطب داشته باشند.
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، با اجرایی شدن این بخشنامه از یک طرف فعالیت پراکنده پزشکان در مراکز متعدد که به افت کیفیت خدمات درمانی و سردرگمی بیماران منجر میشود، کاهش پیدا میکند و البته برای پزشکان جوانی که بیکار هستند و دنبال کار میگردند نیز زمینه اشتغال و کار فراهم میشود.
این بخشنامه علاوه بر دانشگاههای علوم پزشکی به سازمان نظام پزشکی نیز ابلاغ شده است و با توجه به اینکه مسئولیت صدور پروانه مطب پزشکان به عهده سازمان نظام پزشکی است، نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه به عهده این سازمان قرار گرفته است. البته دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ـ درمانی نیز مسئول حسن اجرای این بخشنامه جدید هستند.
زیرمیزی، علت اصلی
علاوه بر مباحثی که از سوی وزارت بهداشت به عنوان دلایل ابلاغ این بخشنامه اعلام شده، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اما دلیل اصلی را تخلفات زیرمیزی ازسوی برخی از پزشکان اعلام میکند.
حسینعلی شهریاری در گفتوگو با جامجم اظهار کرد: امکان کنترل و نظارت بر عملکرد برخی از پزشکان که در چند مرکز درمانی مشغول به کار بودند و زیرمیزی دریافت میکردند، ممکن نبود و بر این اساس وزارت بهداشت طی جلساتی با مدیرعاملان بیمارستانها و سازمان نظام پزشکی نسبت به تهیه این بخشنامه اقدام کرد.
او معتقد است: بر این اساس به نظر میرسد نظارت بر عملکرد پزشکی که فقط در دو مرکز درمانی مشغول به کار است، آسانتر و دقیقتر باشد.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس البته تاکید میکند که این بخشنامه بیشتر شامل حال پزشکان بخش خصوصی میشود، چرا که پزشکان بخش دولتی امکان فعالیت در دو بیمارستان دولتی را ندارند.
کدام قانون؟
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تاکید دارد پزشکان بخش دولتی، بیشتر در همین بخش فعال هستند و این بخشنامه شامل حال آنها نمیشود. شهریاری معتقد است اجرای این بخشنامه چندان سخت نخواهد بود و وزارت بهداشت براحتی میتواند با تخلفات این بخشنامه برخورد کند.
اما دکتر ایرج خسرونیا، رئیس جامعه پزشکان متخصص داخلی درگفت و گو با جامجم به مسالهای اشاره میکند که نشان میدهد اغلب سختگیریهایی که با قانون و بخشنامه برای پزشکان تعریف میشود،فقط روی کاغذ میماند.
او میگوید: اکثر پزشکان با سابقه در هر دو بخش دولتی و خصوصی مشغول به کار هستند.بر این اساس وقتی قانون پنجم توسعه حریف پزشکان نشده نمیتوان نسبت به اجرای بخشنامهای داخلی از سوی وزارت بهداشت امیدوار بود.
وزارت بهداشت پزشکمحور است
منتقدان عملکرد وزارت بهداشت در سالهای اخیر معتقدند، اگر این وزارتخانه تا کنون نتوانسته مساله زیرمیزی پزشکان را حل کند، به این دلیل است که این مجموعه بشدت پزشک سالار و پزشک محور است.
مرور اخبار زیرمیزی و تهدیدهای انجام شده چه در قالب توصیه و چه قانون در این باره طی سالهای اخیر نشان میدهد وزارت بهداشت پای کار که میرسد ضعیف عمل میکند.
گواه این موضوع آمار اعلامی از سوی رئیس اداره رسیدگی به شکایات دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است که چندی پیش اعلام کرد پزشکان و مراکز درمانی تابعه این دانشگاه در سال 91 حدود یک میلیارد و یکصد میلیون تومان از مردم زیرمیزی گرفتند.
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین خبر داد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد
یک تحلیلگر مسائل بینالملل در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
سید رضا صدرالحسینی در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح کرد
سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفتگو با جام جم آنلاین خبر داد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد