خودداری از ثبت طلاق

وفق مقررات جدیدالتصویب درباره طلاق از جمله مواد 24 الی 39 قانون حمایت خانواده مصوب 12 فروردین سال گذشته مجلس شورای اسلامی، چنانچه حکم طلاق بنابر تقاضای یکجانبه زن و پس از اثبات ادعای او از سوی دادگاه خانواده صادر شده و قطعیت یافته باشد، مدت اعتبار حکم مصوف، شش ماه پس از قطعیت آن بوده و هر گاه حکم طلاق از سوی زن به دفتر رسمی طلاق تسلیم شود و مرد ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ، در دفترخانه حاضر نشود، سر دفتر طلاق به زوجین ابلاغ می‌کند که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند و در صورت حاضر نشدن موجه مرد یا امتناع او از اجرای صیغه و ثبت طلاق، صیغه طلاق بدون حضور مرد، جاری و ثبت و مراتب به او ابلاغ می‌شود البته دادگاه صادرکننده حکم طلاق بایددر رای خود بر نمایندگی سردفتر طلاق در اجرا و ثبت صیغه طلاق در صورت امتناع زوج تصریح کند اما چنانچه تقاضای طلاق به صورت توافقی و از سوی طرفین تقدیم و به صدور گواهی عدم امکان سازش منجر شده باشد، مهلت گواهی موصوف، سه ماه از تاریخ ابلاغ یا قطعی شدن رای است و چنانچه گواهی موصوف ظرف این مهلت به دفترخانه طلاق تسلیم نشود یا طرفی که آن را به دفترخانه تسلیم کرده است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم، در دفترخانه مذکور حاضر نشود یا مدارک لازم را ارائه نکند، گواهی صادره از درجه اعتبار ساقط است و در این صورت تمام توافقاتی که گواهی مذکور برمبنای آن صادر شده، ملغی و بدون اثر است. ضمنا وفق مقررات جدید و برخلاف مقررات سابق، چنانچه پس از صدور گواهی عدم امکان سازش، موضوع طلاق توافقی، مرد حاضر به حضور در دفترخانه طلاق و اجرای صیغه و ثبت آن نباشد، اجرا و ثبت طلاق ممکن نیست مگر این‌که بنابر اعلام دادگاه صادر کننده رای یا به موجب سند رسمی جداگانه، زوجه در اجرای صیغه طلاق دارای اختیار کامل بوده یا وکالت بلا‌عزل داشته باشد بنابراین شخص سوال‌کننده باید ضمن توافقات به​عمل آمده با همسرش، اختیار اجرا و ثبت صیغه طلاق را در قالب وکالت بلاعزل، اخذ کند و این مساله از سوی دادگاه خانواده در رای صادره قید شود یا آن‌که اختیارات موصوف به صورت جداگانه و طی سند رسمی وکالت بلاعزل، اخذ شده باشد.

فرشید رفوگران

حقوقدان