جام جم آنلاین گزارش میدهد
به گزارش خبرنگار ما، هنوز پنج روز از مصوبه مجلس درباره مجازات مالیاتی بانکهایی که سود اضافی از مردم میگیرند، نگذشته که بانک مرکزی در اقدامی دیرهنگام مدیران ده بانک و موسسه اعتباری را به این دلیل برکنار کرد. هرچند نام این بانکها و موسسات اعلام نشده، اما به جرات میتوان گفت اکثر اعضای شبکه بانکی کشور این روزها نرخ مصوب شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود تسهیلات را رعایت نمیکنند. البته این رعایت نکردن جنبهای اقتصادی هم دارد، زیرا نرخ سود تسهیلات با نرخ تورم واقعی و حتی رسمی فاصله زیادی دارد و این به آن معناست است که موسسات و بانکها مجبورند پول به عنوان کالای خود را ارزانتر از قیمتی که دارد، بفروشند. با این حال حتی این دلیل قوی نیز مستمسکی برای تخطی از قانون نیست.
براساس محتوای آخرین بسته سیاستی ـ نظارتی سیستم بانکی، نرخ سود تسهیلات عقود مبادلهای کمتر از دو سال 14درصد و برای بیشتر از دو سال 15 درصد است. نرخ سود عقود مشارکتی در دامنه 18 تا 21 درصد تعیین شده است. این در حالی است که متوسط تورم رسمی در سال 91 معادل 30 درصد بوده است. لذا نرخ سود تسهیلات حدود 10 درصد زیر نرخ تورم است. به همین علت در بیشتر موارد مشاهده میشود نرخ سود دریافت شده از وامهای مختلف گاه تا 30 درصد هم میرسد. تاکنون بانک مرکزی در برابر هشدارهای رسانهها دستکم به طور آشکار، از مجازات بانکها و موسسات اعتباری به این دلیل سخن نگفته بود، اما ظاهرا دیروز تصمیم دیگری گرفته شده است.
سلب صلاحیت برخی مدیران بانکی
دیروز رئیس کل بانک مرکزی از سلب صلاحیت مدیران دهبانک و موسسه مالی و اعتباری که مصوبات شورای پول و اعتبار را درباره نرخ سود بانکی رعایت نکردند، خبر داد.
به گزارش مهر، محمود بهمنی در پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: ده بانک و موسسه مالی و اعتباری که مصوبات شورای پول و اعتبار را درباره نرخ سود بانکی رعایت نکردند، سلب صلاحیت شده و مسئولان برخی از واحدهای بانکی و موسسات مالی و اعتباری متخلف را برکنار کردیم.رئیس کل بانک مرکزی در ادامه درباره تخلفات ارزی بانکها، با بیان این که بانک مرکزی گزارشهای خود را به نهادهای نظارتی ارائه کرده و در انتظار اعلام نتیجه است، تصریح کرد: 30 هزار میلیارد ریال را از حساب متخلفان ارزی برداشت و به حساب خزانه واریز کردیم. وی گفت: تصور همکاران ما این بود که مابهالتفاوتهایی از قیمت ارز که در آنها انحراف وجود داشت مربوط به بیتالمال است که باید به خزانه برمیگشت. با توجه به این امر پس از رسیدگی مراجع نظارتی به این موضوع و تشخیص این که اشتباه برداشت کردهایم و بخشی از این برداشت باید بازگردانده شود این کار را انجام خواهیم داد.
رئیس کل بانک مرکزی در مورد بخشودگی جرایم دیرکرد تولیدکنندگانی که تسهیلات دریافت کردهاند، گفت: در قانون بودجه سال 91 به هیات مدیره بانکها این اختیار را دادیم که چنانچه تولیدکنندگان دریافتکننده تسهیلات بانکی، بدهی خود را تقسیط و شروع به پرداخت کنند، جرایم تاخیرشان بخشیده شود، اما این شرط را هم گذاشتیم که اگر با وجود تقسیط کردن و بخشیده شدن جرایم، دریافتکنندگان تسهیلات، بازپرداخت را انجام ندهند مجددا آن جرایم برقرار شود. وی اظهار کرد: علاوه بر مصوبه مجلس، بانکها این اختیار را دارند که با مشتریان مذاکره و در صورت لزوم بدهیها را تقسیط کنند و بخشش جرایم نیز از اختیارات نظام بانکی است. بهمنی گفت: بانکها موردی تولیدکنندگان را در نظر میگیرند و آنهایی را که مستحق بخشش بدهی هستند مورد توجه قرار میدهند، اما اگر بخواهیم همه را شامل این موضوع کنیم، عملی نخواهد بود.
مردم میتوانند پولشان را پس بگیرند
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به آغاز واگذاری سکههای طلای پیشفروش شده از دیروز گفت: از آنجا که قیمت فعلی بازار پایینتر از قیمت تمام شده سکه است و پیشخریداران سکههایشان را با مالیات بر ارزش افزوده دریافت میکنند، کسانی که احساس میکنند متضرر میشوند، میتوانند پولشان را نقدا تحویل بگیرند.وی افزود: قیمت طلا در بازار جهانی مرتب رو به کاهش است و به میزان اندکی روی بازار ما تاثیر دارد. البته بخشی از افزایش قیمت در روزهای اخیر روانی است و قیمتها دوباره کاهش مییابد.
زمزمه برکناری مدیرعامل بانک ملی
در همین حال آخرین خانهتکانی بانکی دولت پس از بازگشت وزیر اقتصاد از ماموریت کاری (تاجیکستان) با حضور رامین پاشاییفام در بانک ملی و رفتنی شدن فرشاد حیدری از این بانک رقم خواهد خورد. به گزارش مهر، گفته میشود سیدشمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش از سفر خود برای شرکت در اجلاس بانک توسعه اسلامی، به رامین پاشاییفام مدیرعامل فعلی بانک سپه پیشنهاد حضور در بانک ملی به عنوان مدیرعامل را مطرح کرده است.
شنیده شده است، این پیشنهاد وزیر اقتصاد به صورت شفاهی مطرح شده و هنوز حکمی در این زمینه از سوی حسینی صادر نشده است و هر تغییری در این زمینه پس از بازگشت وزیر اقتصاد از ماموریت کاری اجرایی خواهد شد.
با رفتن احتمالی پاشاییفام به بانک ملی، باید منتظر تعیین مدیرعامل جدید برای این بانک نیز باشیم.
اقدامی تازه برای شفافیت معاملات ارزی
بانک مرکزی اعلام کرد، تمامی صرافیهای دارای مجوز از بانک مرکزی موظفند هنگام خرید و فروش ارز (300 دلار به بالا) اطلاعات خرید و فروش را در سیستم سنا وارد نموده و به مشتریان فاکتور ممهور به مهر صرافی بدهند.
بدیهی است به صرافیهایی که اطلاعات فوق را در سیستم یادشده درج نکنند، در مرحله اول تذکر جدی داده خواهد شد و در مرحله دوم نیز صرافی، تعطیل و مجوز آن به افراد متقاضی جدید واگذار میشود.
بانک مرکزی تصریح کرد: این اعلام به منزله اطلاعیه کتبی به همه صرافیهای مجاز است و کانون صرافیها و بازرسان بانک مرکزی ضمن کنترل این مهم، با صرافیهای خاطی برخورد جدی خواهند کرد. این اقدام جدید بانک مرکزی گامی دیگر برای ایجاد شفافیت ارزی و جلوگیری از دلالبازی و خرید و فروش غیرمجاز ارز تعبیر میشود.
ورود دسته چک استاندارد از سال آینده
از سوی دیگر مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی با اعلام اینکه مبادلات چک الکترونیکی میشود، از طراحی دسته چک استاندارد به وسیله بانک مرکزی خبر داد.
به گفته ناصر حکیمی، چکهای جدید دارای بارکد دوبعدی خواهند بود و به جای پردازش فیزیکی، اطلاعات و تصویر آن در بانک پردازش میشود. وی با اشاره به دومصوبه مهم شورای پول و اعتبار در این باره گفت: یکی از این مصوبات، سامانه مدیریت اسناد بانکی است، چک هنوز ابزاری کاغذی محسوب میشود و به عنوان یک ابزار قابلحذف نیست.
وی با اعلام اینکه الکترونیکی کردن مبادلات چک در دستور کار است، افزود: درخواست و صدور دسته چک متمرکز میشود. با توجه به اینکه با بحث صدور چکهای جعلی مواجه هستیم، ساختاری را طبق مصوبه شورای پول و اعتبار تا پایان سال ایجاد خواهیم کرد که مشتری درخواست صدور دسته چک خود را به صورت الکترونیکی یا از طریق شعبه ارائه دهد و چنانچه مشکل بدحسابی، برگشتی چک یا قضایی نداشته باشد، دستور صدور دسته چک صادر میشود و به جای تحویل در شعبه به نشانی شخص ارسال میشود که از این طریق هویت فرد و آدرس وی نیز مشخص خواهد شد.
وی با اعلام اینکه این کار تا پایان سال جاری مراحل عملیاتی خود را طی میکند و از سال 93 در تمامی بانکهای کشور اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: یکی از ایرادهای فعلی چکها استاندارد نبودن آنهاست، چکها اکنون از سوی بانکها در اندازهها، رنگها و طرحهای مختلف صادر میشود، بر این اساس چک استانداردی طراحی شده است که در تمامی بانکها به افراد داده میشود.
حکیمی استفاده از شاخصهای امنیتی در چک، کاغذ و چاپ آن را از ویژگیهای این چکها اعلام و بیان کرد: با چکهای جدید رد و بدل غیرضرور چک حذف و فاصله چک تهران و شهرستانها از بین میرود و زمان پردازش الکترونیکی چکها در حوزه یک شهر یا استان به 24ساعت کاهش مییابد.
جام جم آنلاین گزارش میدهد
جام جم آنلاین گزارش میدهد
در گفتگو با جام جم آنلاین مطرح شد؛
در یادداشتی اختصاصی برای جام جم آنلاین مطرح شد
یک فعال سیاسی:
یک نماینده مجلس:
در گفتوگوی «جامجم» با استاد حوزه و مبلغ بینالملل بررسی شد
گفتوگو با موسی اکبری،درخصوص تشکیل کمپین«سرزمین من»وساخت و مرمت۵۰خانه در منطقه زنده جان