رشد ۲۵ درصدی قیمت داروهای ایرانی

تصمیم برای افزایش قیمت داروها حاصل جلسه‌هایی است که کمیسیون قیمت‌گذاری دارو با همکاری سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و سندیکای داروسازان کار خود را برای قیمت‌گذاری جدید دارو برگزار کرده است تا قیمت داروها را متناسب با افزایش قیمت‌های دیگر کالا‌ها در سال جدید تغییر‌دهد.

البته عباس حاجی آخوندی، رئیس سازمان غذا و دارو این افزایش قیمت را متناسب با تغییر نرخ ارز مبادلاتی و گران‌شدن مواد اولیه داروها نمی‌داند و به فارس می‌گوید: این تغییر قیمت‌ها زیر نرخ تورم و حتی کمتر از افزایش حقوق کارمندان دولت است.

وقتی وضع افزایش قیمت داروهای داخل 25 درصد باشد، بدیهی است که داروهای خارجی هم افزایش قیمتی بسیار بیشتر از داروهای داخلی دارد به طوری که به گفته حاجی آخوندی این داروها به طور مستقیم تحت تاثیر نرخ ارز است و به همین علت ممکن است افزایش قیمت آنها کمتر از دو برابر باشد.

به گفته حاجی آخوندی این افزایش تقریبا عادلانه است؛ چون به گفته او، برخی کارشناسان حوزه دارویی درخواست رشد دو‌و‌نیم تا سه برابری قیمت داروهای وارداتی را داشته‌اند؛ چون شرکت های دارویی مشکل نقدینگی دارند که علتش تعویق در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، شرکت‌های پخش و بیمه‌هاست و با این مسئولان تصمیم گرفته‌اند کمتر از دو برابر قیمت دارو را افزایش بدهند و بنابر این در مقایسه با قیمت پیشنهادی آن کارشناسان رقم زیادی نیست!

اما به نظر می‌رسد اگر بی‌طرفانه، یعنی نه از پشت میز رئیس سازمان غذا و دارو، به این افزایش قیمت بنگریم اوضاع بازار دارو با تقریبا دو برابر شدن قیمت داروهای وارداتی بشدت بحرانی می‌شود. آمارها نشان می‌دهد حدود 97 درصد از داروی مورد نیاز کشور در داخل تولید می‌شود با وجود این بیش از 60 درصد مواد اولیه دارویی برای ساخت داروهای داخلی نیز از خارج کشور می‌آید و یکی از علل گران شدن داروهای داخلی همین مواد اولیه است که با تغییر نرخ ارز گران شده است. بر اساس این آمارها می‌شود نتیجه گرفت که فقط 3 درصد از داروی مورد نیاز کشورمان از خارج می‌آید؛ بنابر این تقریبا افزایش قیمت شدید این داروها تاثیر چندانی بر وضع بیماران ندارد، اما این تصور درست‌نیست چون داروهایی که از خارج می‌آید داروهای با تکنولوژی ساخت بالاست و برای بیماری‌های سخت استفاده می‌شود و گران شدنش آسیب‌پذیرترین قشر جامعه یعنی مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج و مزمن را تحت فشار قرار می‌دهد.

بازار سوء استفاده داغ شد

خبر افزایش قیمت دارو که پیش از اعلام رسانه‌ای نیز به‌شکل غیر رسمی به گوش برخی سرمایه‌گذارهای بازار دارو رسیده بود، باعث شده سوءاستفاده‌گر‌ها به فکر احتکار دارو بیفتند. جام‌جم نیز پیش‌تر در این زمینه هشدار داده بود که حتی برخی صاحبان شرکت‌های دارویی از چند ماه پیش که خبر اختصاص ارز غیرمرجع به دارو را شنیدند، دارو را از داروخانه‌ها دریغ کرده‌اند تا از نرخ جدید داروهایی که با قیمت قدیم خریداری کرده‌اند با خبر شوند و آنها را گران‌تر به مردم بفروشند.

افزایش قیمت دارو خبر جدیدی نیست

هاشم تبریزی دانا، یکی از واردکنندگان دارو و تجهیزات پزشکی است که درباره وضع کنونی صنعت دارو در کشور در گفت‌وگو با ایسنا هشدار می‌دهد با وجود آن که مسئولان می‌گویند هنوز دارو در سال جدید افزایش قیمت نداشته و قرار‌است افزایش قیمت رسمی‌اش در نیمه اول خرداد اعلام شود، اما برخی داروها به شکل غیررسمی از 20 تا 500 درصد افزایش قیمت داشته است.

به گفته او قرار است به واردات دارو ارز مبادله‌ای داده و مابه‌التفاوت ارز مرجع و مبادله‌ای دارو به عنوان یارانه به مردم داده شود، اما انجام چنین کاری می‌تواند باعث ایجاد هرج و مرج و فساد شود و یارانه به دست افراد غیرمحتاج و سودجو برسد و بنابراین بهتر است یارانه دارو به بانک‌ها داده شود و واردکنندگان آن مانند گذشته دارو را با ارز مرجع وارد کنند که این کار باعث حفظ قدرت خرید مردم در حوزه دارو می‌شود.

او با بیان این‌که امسال تاکنون 95 درصد از شرکت‌ها هنوز برای واردات دارو و مواد اولیه دارویی اقدامی نکرده‌اند، می‌افزاید: حتی با به‌کارگیری سیستم مکانیزه و کارت الکترونیکی نیز نمی‌توان یارانه دارو را به شکل درستی بین افراد نیازمند تقسیم کرد.این فعال حوزه واردات دارو و تجهیزات پزشکی اعتراف می‌کند که تاکنون عملا دارو با ارز مبادله‌ای وارد کشور نشده و مشخص است که دلیل اصلی افزایش قیمت دارو صرفا جو روانی ایجاد شده و سوءاستفاده برخی افراد و احتکار داروها بوده است و گرچه قرار بود بر اساس تصمیم مجلس تا پایان خرداد ارز مرجع همچنان به واردات دارو داده شود، اما بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای عملا خلاف این مصوبه عمل کرد.

هزینه‌های سلامت عامل فقیر شدن 10 میلیون ایرانی

افزایش شدید قیمت داروها از مدت‌ها پیش، یعنی همان زمانی که قرار شد ارز غیرمرجع به دارو اختصاص پیدا کند قابل پیش‌بینی بود، اما ناخوشایندی این تصمیم بحدی بود که برخی مردم و حتی فعالان در حوزه دارو آن را باور نکردند و حالا اعلام رسمی این موضوع از سوی رئیس سازمان غذا و دارو بر شایعات پیشین درباره بحرانی شدن بازار دارو صحه می‌گذارد با این حال اما گروه دیگر نیز از همان زمان از تصمیم وزیر بهداشت با خبر‌شدند و شنیدند که او پیشنهاد اختصاص ارز غیر مرجع به دارو را امضا کرده است، شروع به احتکار داروها کردند و به همین علت با وجود ورود برخی داروها به کشور، دست بیماران به آنها نرسید و حتی برخی داروها از ناصرخسرو سر در آورد و به نظر می‌رسد در‌این میان جای نظارت بر وضع عرضه دارو و پخش آن در کشور، خالی است. از سوی دیگر مدت‌هاست فعالان حوزه دارو از واقعی نشدن قیمت داروها و رشد قیمت آنها متناسب با افزایش قیمت دیگر کالاها، گله دارند.

این فعالان هشدار می‌دهند که ثابت ماندن قیمت دارو به قیمت ورشکستگی صنعت داروسازی تمام می‌شود و تصمیم اخیر برای افزایش 25 درصدی قیمت داروهای داخل و تقریبا دو برابر شدن قیمت داروهای وارداتی نیز در راستای جلوگیری از زمین‌گیر شدن این صنعت است، اما مساله اینجاست که در این میان بیماران باید بهای جلوگیری از سقوط داروسازان را بپردازند چرا که سهم بیمه‌ها از هزینه خرید داروها در کشورمان بشدت کم است.

گواه این هشدار حرف‌های حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس است که در گفت‌وگو با مهر هشدار داده است هر سال ده میلیون ایرانی با هزینه‌های درمان به زیر خط فقر می‌روند و به همین علت هم اکنون سهم 700‌میلیارد تومانی حوزه سلامت از بودجه عمومی کشور بسیار ناچیز است و گرچه در ماده 90 قانون برنامه توسعه چهارم آمده است که شمار افرادی که بر اثر هزینه‌های درمان به زیر خط فقر می‌روند باید از 3 به یک درصد برسد، اما هم اکنون این رقم به 14‌درصد رسیده است.

مریم یوشی‌زاده / گروه جامعه