تحویل دارو فقط با ارائه شناسنامه

مطابق اخباری که از سازمان امور مالیاتی شنیده می‌شود، داروخانه‌ها تا پایان روز سی‌و یکم خرداد امسال وقت دارند که دستورالعمل جدید مالیاتی داروخانه‌ها را اجرا کنند.

این دستورالعمل، همه داروخانه‌های کشور را مکلف می‌کند که خرید و فروش فصلی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند، اما صاحبان داروخانه‌ها مدعی هستند برای اجرای این دستورالعمل مالیاتی مجبور می‌شوند ضمن استخدام حسابدار، دفاتر مالیاتی را هر فصل تنظیم کنند که این کار علاوه بر افزایش هزینه اداره داروخانه‌ها، مردم را هم از ابلاغ دستورالعمل جدید متضرر می‌کند.

چرا شناسنامه لازم است؟

قبل از سال 88، داروخانه‌ها در زمره بند «ج» مالیاتی قرار داشتند؛ یعنی با داروخانه‌ها مثل خرده فروشی‌ها برخورد می‌شد و هر ساله از آنان مبلغی به عنوان مالیات گرفته می‌شد، اما حدود چهار سال است که داروخانه‌ها به بند «ب» قانون مالیاتی کشور منتقل شده‌اند و این به آن معناست که دیگر به داروخانه‌ها به شکل خرده‌فروشی نگاه نمی‌شود و باید این داروخانه‌ها با تهیه صندوق مکانیزه، دفاتر مالیاتی را فصل به فصل تنظیم کنند.

جلیل سعیدلو، رئیس انجمن داروسازان تهران به «جام‌جم» می‌گوید: داروخانه‌ها سال‌هاست که در زمره بند «ب» قانون امور مالیاتی کشور قرار دارند، اما بتازگی دستورالعمل جدیدی به داروخانه‌ها ابلاغ شده است که در راستای همین بند قانونی، آنها فقط تا چند هفته دیگر وقت دارند این دستورالعمل را اجرا کنند. چون در این دستورالعمل، داروخانه‌ها موظف می‌شوند همه صورت‌حساب‌های درآمد و هزینه خود را ثبت کنند و خریدار و فروشنده کاملا معلوم باشد، در نتیجه ضروری است همه شهروندان برای تهیه دارو، شناسنامه و کارت ملی تحویل دهند.

وی ضمن انتقاد از این دستورالعمل جدید مالیاتی می‌گوید: با ابلاغ این دستورالعمل جدید، علاوه بر داروخانه‌ها، مردم هم بسیار ضرر خواهند کرد؛ یعنی از یک طرف ما از این پس باید مدام دغدغه تنظیم دفترهای مالیاتی و مکانیزه کردن صندوق داروخانه‌ها را داشته باشیم و از سوی دیگر، مردم هم علاوه بر تحمل هزینه‌های درمان و کمبود دارو، از این پس نمی‌توانند بدون تحویل دادن شناسنامه و کارت ملی، دارو تهیه کنند.

سعیدلو با اشاره به این‌که هم‌اکنون بستر اجرای این کار فراهم نیست، عنوان می‌کند: با توجه به بار مراجعات زیاد مردم به داروخانه‌ها، اجباری کردن تحویل شناسنامه برای خرید دارو، بازی کردن با وقت و اعصاب مردم است که نه تنها مشکلی از مشکلات انبوه دارویی کشور حل نمی‌کند؛ بلکه بربار دغدغه‌های مردم و داروخانه‌داران اضافه می‌کند.

نباید اسرار بیمار را افشا کنیم

در دستورالعمل جدید دارویی که سازمان امور مالیاتی به داروخانه‌ها ابلاغ کرده است، خرید و فروش دارو از طریق سامانه الکترونیکی انجام می‌شود و بسیاری از اطلاعات دارویی و درمانی بیمار به سازمان مالیات هم گزارش می‌شود؛ درواقع با اجرای این دستورالعمل، اطلاعات پزشکی بیمار به سازمانی داده می‌شود که هیچ ارتباطی به حوزه سلامت و درمان ندارد.

سعیدلو تصریح می‌کند: ما حق نداریم که تحت عنوان مالیات، اطلاعات شخصی و محرمانه یک بیمار را در اختیار فرد یا نهاد دیگری قرار بدهیم و این کار، افشای اسرار خصوصی بیمار هم به حساب می‌آید و با رعایت اخلاق پزشکی هم منافات دارد.

داروخانه‌ها در شرف ورشکستگی

براساس آمارها، هم‌اکنون بیش از 8500 داروخانه در کشور فعالیت می‌کند که گفته می‌شود به‌دلیل مشکلات مالی، هر ماه مالکیت تعدادی از این داروخانه‌های خصوصی به فرد دیگری سپرده می‌شود.

رئیس انجمن داروسازان تهران با تاکید بر این‌که نباید انرژی فعالان صنعت دارو به حاشیه کشانده شود، عنوان می‌کند: به داروخانه‌داران آموزش کافی داده نشده است که چطور دفاتر مالیاتی‌شان را تنظیم کنند و به‌دلیل پیچیده‌تر شدن تنظیم مالیات در بند «ب» قانون مالیاتی کشور، یا داروخانه‌ها باید هزینه‌ای جداگانه برای تهیه امور فنی مالیاتی صرف کنند یا این‌که هر ساله جرایم سنگینی برای تنظیم نکردن دفاتر مالیاتی مورد نظر این بند قانونی پرداخت کنند.

وی می‌افزاید: علاوه بر انجمن ما، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت نیز نسبت به ابلاغ این دستورالعمل جدید مخالفت کرده‌اند و امیدواریم که بتوانیم سازمان مالیاتی کشور را به بازنگری در این تصمیم ترغیب کنیم، زیرا بر این باوریم که این ابلاغیه موجب می‌شود داروخانه‌داران به‌جای تلاش برای تهیه نیازهای دارویی کشور در شرایط تحریم، انرژی‌شان صرف جزئیات و حاشیه‌هایی ‌شود که هم مردم و هم داروخانه‌داران را کلافه و سردرگم می‌کند.

یک بام و دوهوای دستورالعمل جدید

یکی دیگر از انتقادهای جدی که فعالان حوزه سلامت و درمان درباره این دستورالعمل تازه سازمان امور مالیاتی مطرح می‌کنند، بحث مستثنا شدن دیگر موسسات پزشکی از دستور‌العمل ابلاغی است.

در حقیقت این پرسش مطرح می‌شود در شرایطی که علاوه بر داروخانه‌ها، دیگر موسسات پزشکی خصوصی مثل تصویربرداری‌های پزشکی نیز شامل موسسات پزشکی خصوصی می‌شود، چرا باید فقط داروخانه‌ها شامل ابلاغیه جدید سازمان امور مالیاتی باشد و تنها داروخانه‌ها موظف باشند که با تهیه صندوق مکانیزه، گزارش همه صورت‌حساب‌های مالی خود را فصل به فصل به صورت الکترونیکی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دهند؟

به بیان دیگر، در حالی که گردش مالی بسیاری از موسسات پزشکی خصوصی و حتی نوع مراجعان آنها، تفاوت محسوسی با داروخانه‌ها ندارد، قاعدتا هم نباید تفاوت چندانی بین میزان و نوع پرداخت مالیات این موسسات وجود داشته باشد.

داروخانه‌های کشور، فقط چند هفته وقت دارند که با استخدام حسابدار و تهیه امور فنی مالیات الکترونیکی، دستورالعمل جدید را اجرا کنند، اما با توجه به این‌که بسیاری از داروخانه‌ها توان مالی و آموزش لازم برای انجام این کار را ندارند و بیشتر مردم هم از این موضوع بی‌اطلاع هستند و احتمالا نیز تحویل دارو با شناسنامه با موج مخالفت‌های عمومی روبه‌رو می‌شود، بنابراین به نظر نمی‌رسد که تا پایان خرداد امسال، مردم و داروخانه‌داران زیر بار اجرای این دستورالعمل تازه بروند.

امین جلالوند‌ -‌ گروه جامعه