قیمت جدید 4 خودرو داخلی اعلام شد

به گزارش خبرنگار ما، با این حال معلوم نیست آیا این اعلام قیمت‌ها پایانی بر سریال قیمت‌گذاری خودرو خواهد بود یا خیر، چرا که هنوز این مناقشه وجود دارد که آیا شورای رقابت قانونا اجازه اعلام قیمت‌ها را دارد یا فقط مسئول تعیین فرمول قیمت گذاری است.

این در حالی است که هنوز سازمان حمایت از مصرف کننده و وزارت صنعت، معدن و تجارت واکنشی نسبت به قانونی بودن این قیمت‌ها نشان نداده‌اند؛ بنابراین شاید نتوان براحتی این قیمت ها را قیمت‌های قطعی خودرو دانست .آغاز سریال قیمت‌گذاری خودرو ، اواسط سال گذشته بود.

از نیمه دوم سال 91 که قیمت‌ها در این بازار روند صعودی به خود گرفت، انتقادها از سوی مردم، رسانه‌ها و نمایندگان مجلس روز به روز بیشتر شد. در همین حال و در شرایطی که بازار از نبود یک مرجع واحد ناظر و تصمیم‌گیر بشدت سوءاستفاده می‌کرد، شورای رقابت به عنوان یک عنصر جدید وارد صحنه شد.

تا به دستور رئیس‌جمهور برای شفاف‌سازی و کنترل قیمت‌ها عمل کند. اما این کار آن‌گونه که در ابتدا تصور می‌شد نه‌تنها ساده نبود بلکه به نوعی بر ابهامات موجود در بازار افزود.

طی این مدت بارها وعده و وعید و اعلام زمان و مهلت و ضرب‌الاجل از سوی شورای رقابت از یک‌سو و زیر بار نرفتن خودروسازان برای کاهش قیمت از سوی دیگر، سبب شد تا قیمت‌ها کماکان بالا بماند و این مصرف‌کنندگان باشند که هر روز به واسطه نبود سیاست‌های قیمتی مناسب متضرر شوند. با وجود این پس از تعیین دستورالعمل تعیین قیمت از سوی شورای رقابت، قرار شد قیمت خودروها چهارشنبه هفته گذشته اعلام شود، اما در پی اعلام نشدن تورم‌بخشی خودرو از سوی بانک مرکزی، این وعده هم محقق نشد.بر این اساس مقرر شده بود تا روز گذشته (دوشنبه) تورم‌بخشی این صنعت به همراه شاخص کیفیت که اعداد اصلی تشکیل‌دهنده فرمول شورای رقابت است، منتشر و با تعیین قیمت‌ها براساس آن، پایان رسمی مناقشات خودرویی اعلام شود.

نرخ تورم‌بخشی صنعت خودرو

«متوسط نرخ تورم خودروها از سوی بانک مرکزی 53.26 درصد تعیین شده است.» این خبری بود که روز گذشته جمشید پژویان، رئیس شورای رقابت به خبرگزاری‌ها اعلام کرد. همچنین بر اساس اطلاعیه شورای رقابت، تورم‌بخشی چهار خودروی پرتیراژ نیز به این شرح اعلام شد: پراید 50.8، تیبا 52.1، پژو (405) 59.7، سمند 54.3 و رانا 49.4 درصد.

به این ترتیب به نظر می‌رسید وظیفه این شورا برای ایفای نقش در آشفته‌بازار خودرو به اتمام رسیده است، اما گویا جمشید‌پژویان، اصرار به تعیین قیمت دارد.

امری که براساس قانون، فراتر از وظایف قانونی شورای رقابت به نظر می‌رسد، چرا که قانون صرفا تعیین فرمول را برعهده این شورا گذاشته و کار قیمت‌گذاری با سازمان حمایت از مصرف‌کننده است.بالاخره مرجع تعیین قیمت کجاست؟ این یکی از پرسش‌های اساسی است که خبرنگاران تلاش زیادی برای یافتن پاسخ آن کردند، اما هر یک با پاسخ متفاوتی از سوی رئیس شورای رقابت مواجه شدند.

جمشید پژویان دیروز به مهر گفت: خودروسازان از امروز (سه‌شنبه) می‌توانند برای قیمت‌گذاری اقدام و برای تائید آن از کارگروه خودروی مرکز ملی رقابت استعلام کنند.

اما او همزمان در گفت‌وگو با ایسنا تأکید کرد که این شورا هیچ‌گاه قیمت رسمی برای خودرو اعلام نخواهد کرد! پژویان البته این را هم گفت که قیمت تمامی خودروها با توجه به دستورالعمل این شورا تعیین می‌شود و هیچ نهاد یا سازمان دیگری در این زمینه حق ورود ندارد. احتمالا منظور رئیس شورای رقابت، سازمان حمایت است که سال گذشته طرحی درباره خودروهای بالای 45 میلیون تومان داده بود. پژویان تصریح کرده که این طرح دیگر قانونی نیست.

اعلام قیمت 4 خودرو

با این وجود شامگاه گذشته و در حالی که اکثر روزنامه‌های کشور روانه چاپخانه شده بودند، سایت مرکز ملی رقابت که ظاهرا یکی از زیر مجموعه های شورای رقابت است جدولی را که شامل قیمت 4 خودروی پرتیراژ​ داخلی است اعلام کرد. با این حال معلوم نیست این قیمت ها قطعی باشد چرا که تفسیر قطعی قانونی مبنی بر اختیار شورای رقابت برای مرجع نهایی بودن اعلام قیمت خودرو وجود ندارد.

جالب اینجاست که مرکز ملی رقابت نیز در صدر جدول قیمتی خود تصریح کرده که این قیمت ها صرفا محاسباتی است که کارگروه خودروی این مرکز انجام داده ، بنابراین اشاره ای به رسمی و قطعی بودن این قیمت نشده است.

براین اساس قیمت پراید 131 فرمان هیدرولیک بدون کیسه هوا حدود 14 میلیون و 300 هزار تومان ، تیبا با فرمان هیدرولیک و کیسه هوا حدود 16 میلیون و 200 هزار تومان ، سمند ال ایکس بنزینی حدود 20 میلیون و 800 هزار تومان و بهای پژو 405 اس ال ایکس حدود 20 میلیون و 400 هزار تومان اعلام شده است.

به کدامین قیمت اعتماد کنیم؟

حال این پرسش جدی مطرح است که متقاضیان خرید خودرو باید به کدام قیمت اعتماد کنند؛ قیمت‌هایی که توسط خودروسازان اعلام می‌شود؟ قیمت‌هایی که از سوی مرکز ملی رقابت اعلام می‌شود؟ یا قیمت‌هایی که دیروز برخی خبرگزاری‌ها با استفاده از فرمول منتشر شده و به نقل از منابع نامشخص آن را محاسبه و اعلام کردند؟

بنابراین به نظر می‌رسد برای پایان دادن به اوضاع مبهم بازار، اعلام فوری قیمت‌های رسمی از سوی یکی از نهاد‌های مسئول باید در دستور کار قرار گیرد.در همین حال ، دیروز اعضای انجمن خودروسازان در گفت‌وگوهایی جداگانه نسبت به تصمیمات جدید شورای رقابت انتقاد کرده و خواستار بازنگری آن شدند. احمد نعمت‌بخش، دبیر این انجمن با اشاره به اعلام نرخ تورم پنج مدل خودرو از سوی بانک مرکزی و شورای رقابت، به فارس گفت: این شاخص‌های تورم مورد قبول خودروسازان نیست؛ چطور ممکن است شاخص تورم اعلامی بخش صنعت از سوی بانک مرکزی در سال 91 نسبت به سال 90 با رشد 54 درصدی همراه باشد و در مقابل، شاخص تورم صنعت خودرو 52 درصد محاسبه شود؟

وی توضیح داد: قیمت ارز طی یک سال گذشته، سه برابر شده و قیمت تمام شده تولید خودرو نسبت به کل صنعت افزایش بیشتری داشته است.نعمت‌بخش از مسئولان بانک مرکزی خواست تا در مورد نرخ تورم بخش خودرو شفاف‌سازی کنند، زیرا نرخ تورم واقعی بیشتر از رقم اعلام شده است.