این همه اصرار چرا؟

مرحله نخست هدفمندسازی یارانه‌ها در شرایطی انجام شد که تقریبا تمام تصمیم‌گیران و سیاستگذاران اقتصادی و سیاسی کشور با وجود اختلاف نظر بر سر نحوه اجرای آن، این اقدام را حرکتی اساسی و اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد کشور می‌دانستند. دولت نیز تقریبا تمام مقدمات و شرایط لازم برای این جراحی بزرگ اعم از آماده‌سازی افکار عمومی، اطلاع‌رسانی دقیق، ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و نظارت و کنترل دقیق بر تمام بازارها به منظور جلوگیری از هر گونه سوءاستفاده در جریان اجرای این قانون را فراهم کرده بود.

اما اکنون اوضاع به گونه دیگری است. اغلب صنایع تولیدی کشور در نتیجه رشد نرخ ارز با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه شده‌اند و بیشتر آنها با توانی بسیار پایین‌تر از ظرفیت اسمی خود به تولید ادامه می‌دهند. بدیهی است درصورت تحمیل هزینه‌ای جدید، آن هم در ابعادی که دولت برای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در نظر گرفته است، این صنایع که هنوز از آثار ناشی از مرحله نخست اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها خلاصی پیدا نکرده‌اند، یا باید قیمت محصولات خود را برای چندمین بار در چند ماه اخیر و در مقیاسی بسیار بیشتر از گذشته افزایش دهند، یا عطای تولید را به لقای آن ببخشند و به کارهای واسطه‌گری و دلالی روی بیاورند. لذا طبیعی است که هیچ عقل سلیمی نباید راهی را انتخاب کند که انتهایش تورم بسیار شدید یا رکود سنگین باشد. بخش کشاورزی نیز شرایطی مشابه صنعت پیدا خواهد کرد.

از سوی دیگر، مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها هم اکنون بجز دولت در میان هیچ کدام از نخبگان سیاسی و اقتصادی طرفدار ندارد. کارشناسان دانشگاهی، اتاق بازرگانی، فعالان بخش خصوصی و اغلب نمایندگان مجلس هم‌اکنون مخالف اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها هستند. درست است که افزایش نرخ ارز پس از اجرای مرحله نخست هدفمندسازی یارانه‌ها بخش زیادی از آثار مثبت آن را از بین برده است، اما اجرای مرحله دوم نیز در اوضاع کنونی راه‌حل مناسبی برای دور زدن نرخ ارز نیست. البته مجلس شورای اسلامی ابزارهای لازم برای جلوگیری از اجرای مرحله دوم را در اختیار دارد، اما شایسته است دولت خود با کلان‌نگری دقیق‌تر در خصوص عواقب این تصمیم، اندیشه کند.

حمید اسدی - دبیر گروه اقتصاد