رسیدگی سریع به پرونده زورگیران

حجت الاسلام محسنی غلامحسین محسنی اژه ای امروز(دوشنبه) در نشست خبری در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او پرسیده بود اگر تصویر فیلم زورگیری اخیر پخش نمی شد آیا باز هم به این افراد حکم اعدام داده می شد و یا اینکه سایر پرونده ها نیز به همین صورت رسیدگی می شود اظهار داشت: اگر تصویری نیز در کار نبود حتما به پرونده رسیدگی می شد البته در برخی مواقع با تصویر می توان جرایم را راحت تر اثبات کرد. در هفته های اخیر تنها این پرونده حکمش اجرا نشد و پروند ه های دیگری در مشهد ، پاکدشت ، شهرکرد نیز احکام آنها اجرا شد که هیچ کدام دارای تصویر نبودند. ممکن است در برخی پرونده ها تصویر یا شاهد وجود داشته باشند که در اثبات وقوع جرم موثر است.

وی ادامه داد: اگر در مواردی شاکی خصوصی وجود نداشته باشد نماینده مدعی العموم به محض اطلاع وارد موضوع شده و آن را رسیدگی می کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سئوال خبرنگار دیگری مبنی بر اینکه آیا رسیدگی به پرونده دو زورگیر خشن پایتخت در چارچوب قانون بوده است گفت: پرونده پس از تشکیل در چارچوب آئین دادرسی رسیدگی شده است. این افراد دارای وکیل بوده اند. پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه رفت که در دادگاه این دو نفر به اعدام محکوم شدند که با اعتراض متهمان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و حکم تایید شد. همه موارد در این پرونده بر اساس قانون رسیدگی شده است.

به گفته اژه ای کسی که سلاح و گرم بکشد و اخافه ایجاد کند طبق قانون محارب است . این افراد در روز روشن اسلحه سرد کشیده و از این فرد می خواهند که وجوه نقد خود را به آنها بدهد که این فرد ممانعت می کند. مردمی که در صحنه نیز حضور داشتند می ترسند که به کمک این فرد بیایند. در پرونده دو زورگیر خشن نه موضوع محاربه و نحوه رسیدگی و نه مجازات آنها خلاف قانون بوده است و این پرونده با کمال احتیاط رسیدگی شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت سعید مرتضوی نیز گفت: وقتی از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این خصوص سئوال شد اعلام کردند بر اساس قانون عمل می کنند که امیدواریم همانگونه باشد اما اگر اقدامی خلاف قانون انجام شود موضوع مجرای خاص خودش را طی خواهد کرد.

خبرنگاری درباره وضعیت ایمنی عابربانک ها و ورود قوه قضائیه به این موضوع پرسید که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: خود بانک ها باید در جهت ایمنی اقدامات لازم را انجام دهند و اگر مشکلی دیده شود به آنها اعلام خواهد شد البته در برخی استانها دادستان ها وارد عمل شده و از برخی بانک ها جواب شنیده اند.

محسنی اژه ای در پاسخ به سئوال خبرنگاری که از او در مورد اتهامات مهدی هاشمی و اینکه یک نماینده مجلس در مصاحبه ای اعلام کرده بود که مهدی هاشمی دارای 13 عنوان اتهامی است تاکید کرد: از افراد می خواهیم در مواردی که حکم هنوز قطعی نشده است در مورد جزئیات حرف نزنند و اگر توضیحی نیز می دهند خلاف قانون نباشد چرا که فرد در این مورد شاکی می شود و یک پرونده دیگر به پرونده های دستگاه قضا اضافه می شود. افراد اجازه دهند مواردی که فرد هنوز در مظان اتهام است یا حکم قطعی نشده است از سوی قوه قضائیه در رابطه با آنها اطلاع رسانی شود.

وی افزود: هنوز برای پرونده مهدی هاشمی تعیین وقت نشده و طبق قانون هم از بیان جزئیات پرونده معذورم اما اتهامات این فرد امنیتی و مالی است و در دادگاه انقلاب به این پرونده رسیدگی می شود.

اژه ای در مورد صلاحیت دادگاههای انقلاب و عمومی برای رسیدگی به پرونده ها و اینکه کدام پرونده ها در چه دادگاهی رسیدگی شود افزود: اگر جرایم سنگین باشد در دادگاه انقلاب رسیدگی می شود البته برخی قضات در دادگاه انقلاب دارای حکم ویژه هستند و می توانند به پرونده های دادگاه عمومی نیز رسیدگی کنند.

سخنگوی قوه قضائیه در مورد آخرین وضعیت پرونده مرگ داریوش سررشته دار تبعه ایرانی در آمریکا گفت: وزارت خارجه این موضوع را پیگیری می کند و سیستم قضایی و مسئولان آمریکا باید پاسخگوی فوت او باشند.

وی در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد صدور حکم انفصال از خدمت رئیس کل بانک مرکزی از سوی دیوان محاسبات کشور اظهار داشت: صدور حکم انفصال از خدمت جزو اختیارات دیوان است اما من در این مورد خبری ندارم.

خبرنگاری از اژه ای در مورد صدور حکم قصاص برای یک محیط بان که در حین انجام وظیفه مرتکب قتل شده است، پرسید که وی گفت: باید این گونه پرونده ها به صورت موردی رسیدگی شود و اگر این محیط بان طبق ضوابط از سلاح استفاده کرده باشد، حکم قصاص نمی گیرد. در موردی به ما اعلام شد که یک مامور پلیس در خیابان بر اساس اعلام پلیس 110 به یک خودرو مشکوک می شود پس از چند بار عملیات تعقیب و گریز و شلیک دو تیر هوایی و شلیک به لاستیک خودرو این فرد مورد اصابت تیر مامور پلیس قرار می گیرد. در این مورد پس از مطالعه پرونده درخواست اعمال ماده 18 کردیم که تشخیص برعهده رئیس دستگاه قضا است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد آخرین وضعیت پرونده اخلال گران بازار ارز با اعلام اینکه برای 40 نفر در این رابطه کیفرخواست صادر شده است، تاکید کرد: هنوز 20 نفر بازداشت هستند که ممکن است آمار تعداد بازداشتی ها و افرادی که آزاد می شوند کم یا زیاد شود.

اژه ای در مورد اینکه چرا پرونده ستار بهشتی در دادسرای نظامی رسیدگی نمی شود و این پرونده در دادسرای جنایی است، افزود: این فرد با نیابت در رباط کریم دستگیر و به تهران منتقل شد اگر ماموری در حکم ضابط مرتکب جرمی شود، پرونده در دادگستری رسیدگی می شود و دیگر نیازی به رسیدگی در دادسرای نظامی نیست، ماموران پرونده ستار بهشتی نیز دارای حکم بودند.

خبرنگار دیگری از اژه ای پرسید آیا بهتر نیست برای کاهش تخلفات از دوربین در زمان بازجویی ها استفاده کنیم و یا وکیل حضور داشته باشد، گفت: در مرحله مقدماتی اگر قاضی تشخیص دهد که حضور وکیل برای رسیدگی مضر است، وکیل در زمان بازجویی ها حاضر نمی شود؛ چراکه حضور وکیل می تواند منجر به حذف آثار جرم یا فرار افراد شود، ضمن اینکه امنیت متهم به نصب دوربین نیست. البته در برخی از محیط ها از جمله برخی بازداشتگاه ها دوربین نصب شده است. به عنوان مثال مگر نمی شود فردی در خیابان سکته کند این در حالی است که ممکن است این وضعیت نیز در زندان بوجود آید. برای اینکه عارضه هایی در این خصوص پیش نیاید باید تمهیداتی اندیشیده شود.

دادستان کل کشور در مورد آخرین وضعیت پرونده بدهکاران بانکی ادامه داد: اینکه اگر تسهیلاتی واگذار می شود باید در راه صحیح خودش از جمله تولید مصرف شود، امری مشخص است و نیاز به توضیح نیست. همه دست اندرکاران از جمله دولت، قوه قضائیه و مجلس باید اقداماتی را انجام دهند تا این وام ها بدست کسانیکه فعالیت سالمی دارند برسد، اما واقعیت خارجی اینگونه نیست وام ها به منظورهایی پرداخت می شوند اما در جای دیگری صرف می شوند.

وی افزود: شخصی که برای تولید وام می گیرد اما با این پول می رود زمین و ارز می خرد که این امر دو ضرر را به همراه دارد. اینکه فردی وام می گیرد و اقساط خود را پرداخت نمی کند هم بانک و هم مشتری مقصر هستند این در حالی است که بانک خصوصی نیز حق ندارد وجوه در اختیارش را هر گونه که می خواهد به افراد واگذار کند. در این موارد گاهی بانک ها بیشتر از مشتریان مقصر هستند.

به گفته محسنی اژه ای، بانک باید اعتبارسنجی کند که آیا فرد توان اجرای این کارها دارد و آیا پروژه وجود خارجی دارد. در بسیاری از موارد بانک ها در این مورد نقص داشتند. باید وام ها به صورتی به افراد پرداخت شود که قابلیت بازگشت داشته باشند.

وی ادامه داد: در برخی موارد فرد اقساطش را پرداخت نمی کند و بانک نیز این موضوع را دنبال نکرده و وثیقه او را به اجرا نمی گذارد که در این موارد بانک مقصر است. باید وثیقه را ارزش سنجی کنند؛ چراکه فرد با اقدامات متقلبانه و پارتی بازی ممکن است ارزش وثیقه را بیش از ارزش واقعی اعلام کند.

سخنگوی دستگاه قضا تاکید کرد: برخی افراد به بانک ها بدهکار هستند، اما باز هم می روند از بانک وام می گیرند که در این مورد نیز بانک ها مقصر هستند و سیستم بانکی باید برای جلوگیری از وقوع این گونه اتفاقات اصلاح شود.

اژه ای تاکید کرد: در مواردی ممکن است فرد با مشکلات بازار روبرو شود و نتواند بدهی‌اش را بدهد اینگونه افراد به بانک مراجعه می کنند و می گویند نمی توانیم اقساط وام را پرداخت کنیم که بانک با اختیاراتی که دارد مجوز می دهد تا فرد اقساطش را پس از گذشت مدتی پرداخت کند یا اینکه در کمیسیون دولت به تصویب می رسد که برای جلوگیری از ضرر این فرد بار دیگر به او وام پرداخت شود که این افراد را از بدهکاران در حال جدا کردن هستیم.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه رئیس جمهور گفته است که 60 درصد پول مردم در اختیار 300 نفر است، نامه ای به او نوشتیم و خواستیم اسامی این 300 نفر را اعلام کند اما هنوز جواب این نامه نیامده است. در آذر ماه سال 90 نیز لیستی به عنوان مفسد اقتصادی اعلام شده بود که پرونده برخی از این افراد در حال رسیدگی بود و برای برخی دیگر نیز حکم صادر شده بود. در برخی موارد نیز برخی سازمان های وابسته به دولت ضامن شده بودند. در مرداد سال 90 نیز آقامحمدی گفت که شما وارد نشوید و خودمان در دولت پرونده بدهکاران بانکی را رسیدگی می کنیم.

اژه ای ادامه داد: چند ماه خبری نشد و گزارش رسمی نیز اعلام نکردند. دو نامه به بانک مرکزی نوشتیم در مورد لیست 300 نفره و خواستیم کسانی را که معوقات بانکی دارند را معرفی کنند از بانک مرکزی یک سی دی آمد که اطلاعات برخی افراد در آن بود که نیاز به آنالیز دارد.

دادستان کل کشور با بیان اینکه 45 نفر از بدهکاران بزرگ بانکی دعوت شده و جلسه ای با آنها برگزار کردیم، تصریح کرد: در مرحله اول این افراد که دارای بیشترین بدهی بودند را دعوت کردیم پرونده برخی از آنها تا هزار میلیارد تومان بود. برای این افراد وقت تعیین کردیم که آیا بدهی را قبول دارید، آیا وثیقه مناسب برای این وامی که گرفته اید در اختیار بانک است و چرا بدهی ها را پس نمی دهید؟ جواب آنها با بانک مرکزی متفاوت بود و بیشتر این افراد بدهکار نیز شخصیت های حقوقی یا وابسته به دولت بودند.

وی تاکید کرد: وقتی دیدیم عددها با هم متفاوت است مدیرعامل بانک ها را دعوت کردیم و به آنها گفتیم آیا می خواهید که کمکتان کنیم که آنها گفتند به کمک شما نیاز داریم. به آنها اعلام کردیم که بدهی ها را به ما اعلام کنند که 24 بانک لیست بدهی ها را اعلام کردند در حالیکه مبلغ آن با لیست اعلامی بانک مرکزی و بدهکاران متفاوت بود.

اژه ای با بیان اینکه بدهکارانی که بدهی خود را پرداخت نکنند، تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرند، گفت: به بانک مرکزی و بانک ها گفتیم اگر جواب ندهید پرونده قضایی تشکیل شده و آن دسته از افرادی را که خارج از مقررات یا با تبانی و رشوه وام گرفته اند تا تحت تعقیب قرار می دهیم. از بدهکاران بانکی نیز می خواهیم قبل از اینکه پرونده قضایی نیز برایشان تشکیل شود، بدهی ها را بپردازند؛ چراکه در صورت عدم تسویه تحت تعقیب قضایی قرار می گیرند.

وی خاطر نشان کرد: در یک پرونده فردی پول کلانی را تحت عنوان سپرده بلندمدت در بانک قرار داده بود و سود 20 درصد می گرفت و از همان بانک وام با سود 17 درصد گرفته بود در این گونه پرونده ها مشخص است که این اقدامات به نفع مشتری ها است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به فعالیت ستاد حقوق بشر قوه قضائیه اظهار داشت: باید از مردم سئوال شود آیا کسی که از تروریست حمایت می کند و خود تروریست پرور می باشد و فردی که ایجاد اختلاف بین مردم می کند و با مواد مخدر جامعه را به نابوی می کشاند مدافع حقوق بشر است؟ آمریکا و غرب چه فکری می کنند در مورد مردم. آنها در بحث مواد مخدر شعار می دهند و ما عمل می کنیم حال اگر یک قاچاقچی طبق ضوابط محاکمه شود مخالف حقوق بشر محسوب می شویم. منافقین در ایران چه جنایت هایی که نکرده اند؟ حالا کسی که جلوی آنها را می گیرد مدافع حقوق بشر است یا کسی که همراه آنها است. امروز در داخل کشور بعضی افراد دارای قلم و نشریه بوده و دارند در پازل دشمن عمل می کنند. کارهای آنها مثل بوق های تبلیغاتی آمریکا می باشد و با کمک آمریکا دفاع از حقوق بشر می کنند. در این کشورها چند نفر را  در مظان اتهام می کشند اما کسی صدایش در نمی آید.

وی افزود: ما اطلاعات و منابع موثقی داریم که برخی افراد از یک طرف در نشریات خودمان کار می کنند و از طرف دیگر با بیرون در ارتباط هستند حال اگر با این فرد برخورد کنیم در بوق می کنند که فلان روزنامه نگار را دستگیر کردند.

دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: ستاد حقوق بشر قوه قضائیه سال 84 و با حضور نماینده دستگاهها و برخی وزرا تشکیل شد و رئیس قوه قضائیه رئیس این ستاد می باشد. کار های زیادی در دست بررسی این ستاد است. از سال 91 اقدامات خوبی انجام شد و برنامه های خوبی نیز برای سال 92 در نظر گرفته شده است. کارهای ایجابی باید در کشور انجام شود . تبیین دفاع اسلام از انسان یکی از همین کارهاست. یکی از کارهای خوب ستاد حقوق بشر بیان حقوق بشر از نگاه اسلام می باشد. در این زمینه همه باید وارد شوند. جنایت های غربی و آمریکا را رصد کرده و مطالب آنها را برملا کنیم.

وی ادامه داد: یکی دیگر از اقدامات ستاد حقوق بشر حضور فعال در جوامع بین المللی می باشد. نباید از این حضور بترسیم و این ستاد در سال 91 به تمام پرسش ها در خصوص ایران پاسخ داده است البته در این زمینه دشمنان ایران مغرضانه عمل کردند. قبول داریم در برخی دستگاهها تخلف وجود دارد اما اگر برخورد نمی کردیم باید پاسخ می دادیم.

دادستان کل کشور با اشاره به برخورد جدی با قاچاقچیان اظهار داشت: از تبلیغ مدعیان دروغین حقوق بشر نمی ترسیم و جامعه و خانواده ها باید کمک کنند تا اعتیاد در جامعه ریشه کن شود. مواد مخدر صنعتی عوارض خطرناکی دارد که برای نمونه می توانم به پدری اشاره کنم که کودک 9 ساله خود را به خاطر مصرف شیشه در تنور انداخته بود. مصمم با برخورد با قاچاقچیان هستیم و تعدادی در این زمینه محکوم شده اند. الان پلیس، دستگاه قضایی و نیروهای اطلاعاتی بر روی افراد اصلی باندهای قاچاق مواد مخدر کار می کنند. چند باند بزرگ نیز طی چند روز گذشته منهدم شد. وقتی پرونده اعدام شدگان برج دی ماه را بررسی می کنیم می بینیم آنها مقدار خیلی زیادی مواد مخدر مثل 106 کیلو کراک، 27 کیلو هروئین و ... مواد مخدر همراه خود داشته اند. با قاچاقچیانی که با مجازات سنگین روبرو هستند به طور قاطع برخورد می کنیم.

حجت الاسلام محسنی اژه ای تاکید کرد: در خصوص متجاوزین به عنف و سارقان مسلح نیز هیج ملاحظه ای در مجازات نمی کنیم. در این خصوص در مرحله اول خانواده ها وارد شوند و پیشگیری کنند. رسانه ها و دستگاههای تبلیغی نیز کمک کنند. از دولت می مجلس می خواهیم نهایت تلاش خود را بکنند تا از مردم فقر و بیکاری برطرف شود. اگر بیکاری و فقر باشد برخی از این افراد به راه انحرافی کشیده می شوند.

 حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره اینکه گفته می شود دادستانی از بانک مرکزی لیست 300 نفر از مفسدان اقتصادی را خواسته که نام برخی از نمایندگان مجلس نیز در آن دیده می شود اظهار داشت: چنین موضوعی اصلا مطرح نبوده و ما لیست 300 نفره را از رئیس جمهور خواسته ایم.

خبرنگار دیگری پرسید چرا پرونده 4 پسر زورگیر خیلی سریع در قوه قضائیه رسیدگی شد اما زمان رسیدگی به پرونده ستار بهشتی طولانی شده است که دادستان کل کشور در پاسخ گفت: اگر در پرونده زورگیران فیلمی وجود نداشت تحقیقات طولانی می شد اما در پرونده فوت ستار بهشتی تاکنون تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد هیچ اقدام فیزیکی یا غیر فیزیکی که باعث مرگ وی شده باشد تاکنون دیده نشده است. همچنین رسیدگی به تخلفات ماموران نیز زمان بر بوده است. بازپرس 40 تا 50 روز منتظر نظریه پزشکی قانونی بود که هنوز در این زمینه از پزشکی قانونی سئوال هایی دارند. این دو پرونده با هم متفاوت است و تا کنون بیش از پرونده زورگیران بر روی پرونده ستار بهشتی کار شده است.

سخنگوی قوه قضائیه درباره طرح پلیس برای مقابله با اراذل و اوباش گفت: نیروی انتظامی و قوه قضائیه مصمم هستند با افرادی که در کشور شرارت می کنند برخورد کرده و این قضیه ادامه خواهد داشت.

خبرنگاری درباره اظهارات یکی از معاونان بانک مرکزی که در آن چند نماینده را متهم کرده بود پرسید که محسنی اژه ای در این باره گفت: در این زمینه اگر کسی شکایت کند قوه قضائیه موضوع را پیگیری می کند.

خبرنگار دیگری پرسید آیا قوه قضائیه بنا دارد موسوی و کروبی را محاکمه کند، که اژه ای در پاسخ گفت اگر محاکمه شدند خبرنگاران حتما مطلع می شوند.

سخنگوی قوه قضائیه درباره استفاده از قضات زن در قوه قضائیه گفت: در این زمینه هیچ تغییری ایجاد نشده و برخی قضات زن به عنوان دادیار در دادسرا مشغول به کار بوده و یا در دادگاه های خانواده به عنوان مستشار فعالیت می کنند.

پرسش دیگر خبرنگاران در خصوص تمرد سعید مرتضوی از اجرای حکم دیوان عدالت اداری بود که دادستان کل کشور گفت: اگر حکمی قطعی باشد باید اجرا شود. اما اگر اجرا نشد فردی که از اجرا سر باز می زند قابل تعقیب است. حال اگر در خصوص تمرد از حکم دیوان اطلاعاتی دارید آن را اعلام کنید. حال در این زمینه نکته ای که وجود دارد بحث تصرفات و پیامدهای آن می باشد که این موضوع به نوع و میزان تصرفات پس از برکناری بستگی دارد.

خبرنگاری پرسید یکی از شرکت های تلفن همراه اعتباری در صورتیکه مشترکان تلفن های خود را شارژ نکنند اقدام به سلب امتیاز از آنها می کند، این موضوع قابل شکایت می باشد؟ دادستان کل کشور در پاسخ گفت: باید قرارداد را بررسی کرد . ما عادت داریم خیلی از شرایط را نخوانده امضا می کنیم. فردی که قصد خرید سیم کارت را دارد باید از شرایط استفاده از آن نیز مطلع شود.

دادستان کل کشور در پاسخ به پرسش خبرنگاری در خصوص سرقت مسلحانه و اتهام محاربه، گفت: قطاع الطریق یکی از مصادیق محاربه است. سرقت مسلحانه نیز همین حکم را دارد. حالا هر سرقتی را نمی توان مسلحانه تشخیص داد و این تشخیص مصادیق متفاوت است اما در خصوص دفاع مشروع در برابر زورگیران هر کس حق دفاع دارد. اگر میزان دفاع با حمله متناسب باشد اشکالی نخواهد داشت.

حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای در پاسخ به پرسشی در خصوص برخورد قوه قضائیه با اشرار و قاچاقچیان اظهار داشت: همان طور که قبلا اعلام کردیم برای برخورد با کسانی که امنیت جامعه را به هم می زنند قوه قضائیه مصمم است. افرادی که با ایجاد فساد در جامعه از مصادیق مفسد فی الارض می باشند تا آخر پرونده شان پیگیری و به سزای عمل خود می رسند.

دادستان کل کشور همچنین درباره پرونده قضات برکنار شده ماجرای کهریزک نیز گفت: پرونده به دادگاه کیفری فرستاده شده و از سوی قاضی هشتم اسفند به عنوان زمان محاکمه مشخص شده است.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت طلبه سیرجانی نیز گفت: این پرونده در دادسرای ویژه روحانیت در حال پیگیری است و بر اساس قانون بازپرس پرونده به متهم اتهاماتش را ابلاغ کرده است.(مهر)