یک گام تا آزادسازی قیمت خودرو

به گزارش خبرنگار ما، دیروز محسن صالحی‌نیا معاون امور صنایع و امور اقتصادی وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر مهمی برای رسانه‌ها و مردم داشت.

به گفته وی به دستور رئیس‌جمهور مبنای ارز مورد محاسبه در قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل از ارز مرجع 1226 تومانی به ارز مبادله‌ای 2500 تومانی تغییر می‌کند. همچنین قیمت خودروها از این پس با توجه به حاشیه بازار تعیین خواهد شد و به این ترتیب ملاک‌های تعیین قیمت خودروهای داخلی زیر و رو شده که این تغییرات سرانجام به افزایش مجدد قیمت خودرو منجر خواهد شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری خود گفت: با توجه به این ‌که خریدهای خودروسازان به صورت ارزی و برمبنای ارز مبادله‌ای صورت می‌پذیرد، تصمیم بر این شد تا از این به بعد این نوع ارز مبنای قیمت‌گذاری خودرو قرار گیرد.به گزارش ایرنا، محسن صالحی‌نیا افزود: این تصمیم در جلسه اخیر خودروسازان بزرگ با هیات دولت در حضور رئیس‌جمهور گرفته شد.

وی عنوان کرد: بر این اساس درصد تغییرات قیمتی برای خودروهای مختلف متفاوت خواهد بود و قیمت‌های جدید براساس نظر سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و طبق میزان ارزبری آنها تعیین خواهد شد.

معاون امور صنایع و امور اقتصادی وزیر صنعت، هدف از انجام این کار را ایجاد تعادل در قیمت کارخانه‌ای خودرو با قیمت‌های حاشیه‌ای بازار عنوان کرد و گفت: به همین منظور روش‌های متفاوتی طراحی شده که بر مبنای آن، قیمت خودرو در بازار به قیمت تولید در کارخانه نزدیک شده و حداقل اختلاف وجود خواهد داشت.

صالحی‌نیا با اشاره به این که برخی مواد اولیه خودروسازان از طریق بورس و با قیمت ارز خریداری می‌شود، تصریح کرد: از ابتدای سال خرید‌ها با نرخ‌های متفاوتی صورت می‌گرفت، اما هم‌اکنون تامین قطعات با ارز مبادله‌ای انجام می‌شود و منطقی است تا ارز مبادله‌ای برای تعیین قیمت خودرو مدنظر قرار گیرد.

وی گفت: هنوز شرایط مناسب برای تولید خودروهای با استاندارد یورو چهار در کشور وجود ندارد و شرکت ملی نفت باید نسبت به تامین سوخت مناسب اقدام کند.

صالحی‌نیا با اشاره به ارتقای سطح آلایندگی سوخت خودروها از یورو دو به یورو چهار بیان کرد: شرکت ملی نفت اعلام کرده که از اواخر سال‌جاری توزیع سوخت مناسب در هشت کلانشهر و از انتهای سال 92 در سراسر کشور آغاز می‌شود.

این برای سومین بار در سال‌جاری است که خودروسازان داخلی اجازه افزایش قیمت محصولاتشان را می‌یابند. در 9ماهه امسال سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده در دو نوبت یک بار 6 درصد و بار دیگر 12 درصد، در مجموع 18 درصد، بر قیمت خودروهای تولید داخل افزود. با این حال این افزایش قیمت‌ها خودروسازان را راضی نکرد. به گفته آنان قیمت ارز به طور مستقیم و غیرمستقیم هزینه‌های آنان را بشدت بالا برده است. از نظر تاثیر غیرمستقیم ارز، آنان به رشد قیمت مواد اولیه مورد استفاده در خودروها اشاره می‌کنند و می‌گویند قیمت این مواد توسط تولیدکنندگان داخلی به قیمت ارز مبادلاتی محاسبه و به آنان عرضه می‌شود. در بخش تاثیر مستقیم نیز آنان می‌گویند قطعات آماده مورد نیاز در برخی خودروها را به قیمت ارز آزاد وارد می‌کنند. خودروسازان نتیجه می‌گیرند تغییر قیمت ارز مورد محاسبه در بهای خودرو به ارز مبادلاتی دست‌کم جلوی ضرر آنها را گرفته و روند تولید خودرو در کشور را از توقف نجات داده است.

ساسان قربانی، دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو دراین‌باره به خبرنگار ما گفت: از ابتدای سال 91 به این سو خودروسازان بزرگ کشور شروع به ضرردهی کردند و به مرز بحران رسیدند. وی افزود: این ضرر به خاطر رشد قیمت مواد اولیه و قطعات وارداتی خودرو تحت تاثیر افزایش قیمت ارز رخ داد و خواه ناخواه روی قطعه‌سازان خودرو نیز تاثیر گذاشت و بسیاری از این کارخانجات را به تعطیلی کشاند یا ظرفیت تولید آنها را کاهش داد.

قربانی اظهار کرد: در تولید خودرو، مواد اولیه‌ای چون فولاد و ورق‌های فولادی، پلیمرهای پتروشیمی، مس، آلومینیوم و چدن استفاده می‌شود که قیمت آنها از اول امسال به طور متوسط حدود 350 درصد افزایش یافته است؛ لذا قیمت فروش خودرو نیز باید متناسب با این رشد قیمت اصلاح می‌شد و اصلاح قیمت ارز خودرو عاقلانه‌ترین راه آن بوده است.

وی افزود: تولیدکنندگان داخلی محصولات خود را به قیمت ارز مبادله‌ای محاسبه می‌کنند و می‌فروشند. قطعات آماده خودرو نیز با ارز آزاد وارد می‌شود و حتی تاکنون رقم ارز مبادله‌ای قابل توجهی هم به ما اختصاص نیافته است. از آن‌سو قیمت خودرو هم حداکثر 18 درصد اجازه اصلاح یافت؛ لذا اگر این وضع ادامه می‌یافت تولید خودرو در کشور متوقف می‌شد؛ چون فشار قیمت و هزینه‌های تولید فوق‌العاده زیاد بود.

همچنین احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز اظهار کرد: قیمت ورق مورد استفاده در تولید خودرو از کیلویی 570 تومان به 1700 تومان، قیمت چدن از 300 به 950 تومان و قیمت آلومینیوم از 2500 به 7500 تومان افزایش یافته است؛ لذا می‌بینید هزینه‌های تولید خودروسازان چندبرابر شده و در برابر ثابت بودن قیمت فروش آنان ضرر کردند؛ ضرری که در هشت ماهه امسال بیش از 2000 میلیارد تومان تخمین زده می‌شود، لذا اصلاح مکانیسم محاسبه قیمت خودرو با ارز مبادلاتی می‌تواند خودروسازان را از آستانه خطر نجات دهد و این اقدام مورد حمایت ماست.

با وجود تمام توضیحات قطعه‌سازان و خودروسازان، سرانجام باید تصریح کرد که تصمیم دولت به افزایش قیمت خودرو منجر خواهد شد، افزایش قیمتی که در نهایت مردم آن را تحمل خواهند کرد. البته هنوز سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده رسما اعلام نکرده قیمت‌های جدید خودروهای مختلف چقدر است یا چگونه تعیین خواهد شد، اما آن گونه که از اظهارات پیش‌گفته معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین خودروسازان برمی‌آید، دولت در نظر دارد قیمت‌های فعلی خودرو را با توجه به حاشیه بازار تعیین کند، یعنی اجازه رشد قیمت خودرو را طوری بدهد که قیمت‌ها با درصدی کمتر از قیمت‌های بازار تعیین شود. اگر سازمان حمایت این روش را بپذیرد ـ که ظاهرا با تاکید اعلام شده رئیس‌جمهور خواهد پذیرفت ـ باید گفت قیمت خودرو یک گام تا آزادی کامل قیمتی فاصله خواهد داشت. در این راستا به خاطر بیاوریم که حدود دو ماه پیش معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت از خروج خودرو از سبد قیمت‌گذاری سازمان حمایت خبر داد و اندکی بعد آن را تکذیب کرد. با این حال حرکتی که دولت درباره خودرو آغاز کرده و مثلا خودروهای بالای 45 میلیون تومان را از شمول قیمت‌گذاری خود حذف کرد، نشان می‌دهد سرانجام قیمت‌گذاری تمام خودروها آزاد خواهد شد.

دبیر انجمن قطعه‌سازان خودرو با تائید رشد قیمت فروش انواع خودرو در بازار با ابلاغ تصمیم جدید اظهار کرد: قطعا قیمت خودروهای مختلف با توجه به ارزبری که دارند به تناسب شاهد رشد قیمت خواهند بود.

قربانی افزود: اساسا معتقدیم قیمت خودرو باید با حرکت به سوی رقابتی شدن آزاد شود. تنها راه متعادل کردن قیمت خودرو همین است. بر اثر چنین تصمیماتی ممکن است قیمت خودرو در کوتاه‌مدت افزایش یابد، اما چون در صورت رشد بی‌رویه قیمت، خودروسازان مشتریان خود را از دست خواهند داد به سمت راه‌های کاهش هزینه و قیمت حرکت می‌کنند و در نتیجه در بلندمدت قیمت کاهش می‌یابد.

وی تصریح کرد: لذا به نظر می‌رسد مکانیسم جدید تعیین قیمت خودرو به صورت 5 درصد زیر بهای حاشیه بازار تعیین شود. به این ترتیب فاصله قیمتی موجود کاهش یافته، دلالی از بازار رخت برمی‌بندد و مصرف‌کنندگان واقعی به سوی خرید خودرو می‌آیند.

قربانی خاطرنشان کرد: ظاهرا نظر رئیس‌جمهور هم این است که فاصله قیمتی خودرو در کارخانه و بازار متعادل شود؛ اگر این اتفاق بیفتد، رشد تولید خودرو تضمین شده و قیمت‌ها باز هم تحت تاثیر رشد عرضه تعدیل خواهد شد.

از سوی دیگر، عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان قیمت‌گذاری خودرو با ارز مبادله‌ای را موجب افزایش قیمت خودروهای داخلی دانست و از دولت خواست برای تامین مواد اولیه به خودروسازان ارز مبادلاتی اختصاص دهد.

محمدرضا نجفی‌منش در گفت‌وگو با تسنیم در رابطه با دستور رئیس‌جمهور برای مبنا قرار گرفتن ارز مبادله‌ای در قیمت‌گذاری خودرو اظهار کرد: خودروسازان با اتخاذ این تصمیم تا حدودی می‌توانند با افزایش قیمت محصولات خود از بروز ضرر و زیان خودداری کنند.

وی با اشاره به این که در صورت توجه نکردن به سایر مشکلات خودروسازان این تصمیم مقطعی و فقط در برهه‌ای قیمت‌ها را به سمت متعادل شدن پیش خواهد برد، گفت: البته با اتخاذ این تصمیم قیمت خودرو در کارخانه تا حدودی افزایش و قیمت‌های کاذب در بازار آزاد کاهش پیدا می‌کند.