معمای ‌امیر؛ چه‌کسی راست می‌گوید؟

ماجرا اما از چندی پیش صورت متفاوتی به خود گرفته و بحثی جنجالی در فضای رسانه‌ای از سوی برخی صاحب‌نظران مطرح شده است؛ بحثی که انگار تغییر ذهنیت فراگیر شکل گرفته در مورد این صدراعظم برجسته عصر ناصری را هدف گرفته است. بنابراین روایت، امیرکبیر به واسطه مشکلاتی که در دوران صدارتش پیش آمد، برای حفظ جان خود از سفارت بریتانیا درخواست پناهندگی کرد.

اوایل دهه 80، عباس امانت، مورخ ـ که بعدها از سوی برخی دیگر از مورخان به جریان بهاییت منتسب شد ـ اولین کسی بود که چنین ادعایی را مطرح کرد. وی در کتاب «قبله عالم» خود می‌نویسد: «شایعات مربوط به در خطر بودن امیرکبیر در محافل درباری، وی را بدان حد نگران ساخت که از فرط استیصال در حدود بیست و سوم محرم (هجدهم نوامبر) پیامی ‌برای شیل فرستاد و ابراز امیدواری صمیمانه کرد که وزیر مختار بریتانیا اختلافات گذشته‌شان را از یاد برده؛ به او اجازه دهد‌ چنانچه احساس خطر از ناحیه شاه کند، در سفارت پناه جوید.» (ص220)

بحث البته در همین جا خاتمه نیافت؛ بلکه محمدرضا جوادی یگانه، دانشیار گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران نیز در همشهری ماه شماره 45 با نگارش مقاله‌ای با اشاره به این نکته که در کلیت نامه امیرکبیر به شیل ـ وزیر مختار بریتانیا در ایران ـ تردیدهایی وجود دارد، تاکید کرد که نمی‌توان «از یک سند موجود در وزارت خارجه بریتانیا» چشم‌پوشی کرد.

در واکنش به چنین ادعایی، مسعود رضایی در شماره 46 همان مجله مطلبی نوشت و سندیت چنین مدرکی را زیر سوال برد. عبدالله شهبازی، مورخ نیز در وبگاه خود با تاکید به بهایی بودن امانت، به تبارشناسی خانواده او پرداخت.

از دیگر کسانی که از مدعای عباس امانت مبنی بر وجود سندی بر درخواست پناهندگی امیرکبیر از وزیر مختار انگلیس دفاع کرد، پیروز مجتهدزاده بود. او در کتاب «میرزا نصرالله (آقاخان) اعتمادالدوله صدراعظم نوری؛ بزرگ‌ترین قربانی تاریخ‌نویسی برای قهرمان‌پروری» ضمن اشاره به وجود سند مورد اشاره، بحث مبسوطی در مورد داستان پناهندگی امیرکبیر مطرح کرد که البته چنین اظهارنظری در فضای آن روز رسانه‌ای کشور (سال 87) بازتابی نداشت، اما وی دوباره در گفت‌وگویی که بتازگی با شماره‌35 هفته‌نامه «نگاه پنجشنبه» (نهم آذر ۱۳۹۱) داشت، دوباره به اظهارات پیشین خود تاکید کرد و از همین رو با واکنش‌ها و نقدهای تندی مواجه شد.

مجتهدزاده در این مصاحبه با اشاره به نقدهایی که به کار عباس امانت شده، می‌گوید: «شما به من بفرمایید، آن پژوهشگران که به کار او (عباس امانت) شبهه وارد کرده‌اند، چه سابقه‌ای در گردآوری و نشر اسناد انگلیس در ایران دارند؟»

او در ادامه در مورد تلاش انگلیس برای نجات جان امیرکبیر می‌افزاید: «بدوبدو چهار نعل رفتند به کاشان و آن بدبخت را بردند توی حمام و آن‌طور خلاصش کردند که انگلیسی‌ها نتوانند نجاتش بدهند. همان موقع انگلیسی‌ها مشغول تهیه سند تحت‌الحمایه گرفتن امیرکبیر و تابعیت او بودند. سند صادر شد، اما تا برسد به تهران کار از کار گذشته بود.»

عبدالله شهبازی از اولین کسانی بود که پاسخ مفصلی به اظهارات او داد. شهبازی در نوشته خود که تحت عنوان «چرا پیروز مجتهدزاده جنجال می‌کند؟» در شماره 36 نشریه نگاه پنجشنبه منتشر شد، ضمن انتقاد از ادبیات مجتهدزاده در این گفت‌وگو، مستندات وی در مورد درخواست پناهندگی امیرکبیر را به چالش کشید. در بخشی از این مطلب آمده است: «سند مورد استناد ایشان [عباس امانت] یادداشتی است به خط و زبان انگلیسی که ضمیمه گزارش مورخ 22 نوامبر 1851 کلنل شیل به لندن است و به عنوان «ترجمه‌نامه» امیرکبیر به وزارت خارجه بریتانیا ارسال شده. به عبارت دیگر، نامه‌ای به خط و امضای امیرکبیر در دست نیست.»

مجید تفرشی، مورخ و سندپژوه از دیگر کسانی بود که با انتشار مطلبی تحت عنوان «فرهنگ خطرناک سیاه و سفید دیدن» در سایت تاریخ ایرانی به این اظهارات پاسخ داد. در بخشی از این مقاله آمده است: «نامه منتسب به امیرکبیر، تنها یک ترجمه شتاب‌زده توسط مترجمان سفارت بریتانیاست و هیچ اثری از اصل نامه در بایگانی آرشیو ملی بریتانیا در پرونده FO60/164 مورد استناد آقای امانت وجود ندارد. بسیار بعید و به نظر من، شاید غیرممکن است که کلنل جاستین شیل با توجه به سابقه روابط ناخوشایند امیرکبیر با بریتانیا، به فرض وجود چنین سندی، این دستخط مهم را برخلاف سنت حفظ مکاتبات دیپلمات‌های بریتانیایی حفظ نکرده باشد؛ آن هم سندی که دو ترجمه مختلف از آن به‌جامانده و اثری از اصل آن نیست. این در حالی است که در پرونده‌های تاریخی مربوط به ایران در آرشیوهای بریتانیایی نامه‌های فارسی از افراد مختلف از شاه گرفته تا وزرا، مقامات محلی، بازرگانان و مردم عادی در طول دهه‌ها و سده‌های گذشته حفظ شده و بجز برخی برهه‌های خاص که اسناد ظاهرا از بین رفته یا در دسترس نیست، بقیه کاملا محفوظ مانده است.»

در پی آن، مجتهدزاده با ارسال جوابیه‌ای به هفته‌نامه پنجشنبه‌ها توضیحاتی را درباره سخنان خود، پیامدها و واکنش‌ها نسبت به آن بیان کرد.

در بخشی از این جوابیه با تکرار درستی اسناد مورد نظر و مکاتبات موجود بین امیرکبیر و شیل آمده است: «این مجموعه مکاتبات ابتدا نشان می‌دهد که دولت بریتانیا در دادن مجوز تحت‌الحمایگی به امیرکبیر ابا داشت و پس از استدلال‌های جاستین شیل با این امر موافقت کرد. همین اسناد نشان می‌دهد در دو نوبت که ناصرالدین شاه، حکم قتل امیرکبیر را صادر کرد، وساطت جاستین شیل او را از مهلکه نجات داد. در نوبت سوم که جاستین شیل با بی‌میلی امیرکبیر نسبت به صدور حکم تحت‌الحمایگی بریتانیا مواجه شد، استدلال نمود که این بار جانش قطعا در خطر است و راهی برای او باقی نمانده است، جز تقاضای کتبی به دولت بریتانیا برای اجازه صدور حکم تحت‌الحمایگی و این‌گونه بود که حکم تحت‌الحمایگی امیرکبیر صادر شد، اما هنگامی به تهران رسید که کار از کار گذشته و امیرکبیر به دستور فوری ناصرالدین شاه در حمام فین، قربانی آن جنایت نابخشودنی شد».

وی در عین حال تاکید کرد: «اگر چنین سندی درباره امیرکبیر صادر شده، دال بر نوکری امیرکبیر نیست. امیرکبیر شخصیت کاملا مستقلی بود و اسناد متقن موجود اجازه نمی‌دهد او به دلیل صدور سند تحت‌الحمایگی بریتانیا، متهم به نوکری آن قدرت شود. نخست‌وزیران پیش و پس از او یعنی میرزا آقاخان نوری و حاج میرزا آغاسی هم نوکر کسی نبودند.»

فتاح غلامی / جام جم