11 میلیون پرونده برای7000 قاضی

مساله‌ای که از سوی رییس قوه قضاییه نیز بارها مورد تاکید قرار گرفته است. آیت‌الله لاریجانی از همان ابتدای ریاستش بر این منصب اعلام کرده بود: شعار اصلی ما مبارزه با مفاسد اقتصادی و پیشگیری از وقوع جرم است.

محسن صادقی، مدیرکل پیشگیری‌های وضعی، امنیتی و انتظامی قوه قضاییه، آمار 11 میلیون پرونده در سال 90 را تایید می‌کند و به مهر می‌گوید: ما حدود 7000 قاضی در سراسر کشور داریم.

بر این اساس گفته می‌شود حجم ورودی پرونده‌ها به دادگستری‌های کشورمان بیش از استانداردهای جهانی است و حتی به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، این مقدار پرونده فراتر از یک منطق معمول است.

او در این باره به جام‌جم می‌گوید: اگر پرونده‌ها را 11 میلیون در نظر بگیریم و آن را در تعداد اعضای خانواده افرادی که درگیر آن هستند ضرب کنیم، می‌توانیم بگوییم که در واقع تمامی جمعیت ایران درگیر این پرونده‌ها هستند. به گفته محمدعلی اسفنانی، این ماجرا به هیچ عنوان مناسب دین و فرهنگ ملی ما نیست.

حسن جراحی، معاونت اجرای احکام شورای حل اختلاف استان تهران یکی از قاضی‌های با سابقه کشورمان است.

او در باره این‌که قاضی‌ها در روز چقدر سرشان شلوغ است، می‌گوید: الان قاضی‌ها باید در روز به 15 تا 20 پرونده رسیدگی کنند، دقت کنید تا 13 پرونده جدید در روز به آنها ارجاع می‌شود این در حالی است که قاضی باید به پرونده‌هایی که قبلا رسیدگی کرده هم دوباره رسیدگی کند، مثلا او دستوری داده و اجرا شده و نیاز است که دوباره دستور جدیدی صادر شود.

اگر از جراحی درباره بیشترین پرونده‌هایی که در دادسراها رسیدگی می‌شود بپرسید او از کلاهبرداری، اعتیاد، جعل و سرقت نام می‌برد.

به گفته او در خصوص کلاهبرداری، قضات باید مطالعه کرده و جلوتر از مجرمان باشند، اما سیل پرونده‌ها مانع از مطالعه کافی قضات می‌شود.

جراحی درباره پرونده‌های اعتیاد و راه‌های کاهش آنها می‌گوید: در این خصوص باید هماهنگی نهاد‌ها و سازمان با هم بیشتر شود، تا بتوان مانع گسترش اعتیاد و قاچاق و همچنین بیشتر شدن پرونده‌هایی از این دست شد.

معاونت اجرای احکام شورای حل اختلاف استان تهران در خصوص راهکار‌هایی برای کاهش پرونده‌ها ادامه می‌دهد: همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها باید به وظیفه خود به درستی عمل کنند تا از تعداد پرونده‌ها کم شود. برای نمونه جراحی از بانک‌ها، ثبت احوال و شرکت‌های خودروساز حرف می‌زند. به گفته او اگر بانک‌ها به افرادی که چک برگشتی دارند دیگر خدمات بانکی ندهند، از تعداد پرونده‌هایی که درخصوص چک بانکی در دادسراها تشکیل می‌شود به‌شدت کاسته می‌شود.

قاضی جراحی در ادامه از نقشی که شرکت‌های بیمه می‌توانند در خصوص کاهش پرونده‌های قضایی داشته باشند، می‌گوید: ‌تعداد زیادی از پرونده‌ها هم به تصادف‌ها و خسارت‌های جانی و مالی بر می‌گردد، اگر بیمه‌ها خسارت‌ها را تمام و کمال پرداخت کنند دیگر برای تعیین مقصر، پرونده‌ها به دادسرا سرازیر نمی‌شود. پرونده‌های زیادی هم در دادسرا‌ها وجود دارد که به خاطر جعل مدارک تشکیل شده است.

به گفته معاونت اجرای احکام شورای حل اختلاف تهران اگر ثبت احوال مدارک شناسایی را طوری طراحی کند که کار جاعلان سخت‌تر شود، بدون شک از تعداد پرونده‌ها کم می‌شود.

معاونت اجرای احکام شورای حل اختلاف استان تهران می‌گوید: ‌کار‌های مناسبی هم در این خصوص انجام شده مانند کد ملی یا شناسنامه‌های جدید که دیگر قابل جعل نیستند.

سرقت اتومبیل و لوازم مربوط به آن هم کم در دادسراهای تهران پرونده ندارند. به گفته قاضی جراحی اگر شرکت‌های خودروساز استاندارد‌های بهتری برای خودروی خود در نظر بگیرند، هم مردم کمتر اذیت می‌شوند هم پروند‌ه‌های سرقت کاهش پیدا می‌کند.

او در این باره ادامه می‌دهد: خیلی واضح است در دادسراها کمتر پرونده‌ای پیدا می‌شود که به سرقت خودرو‌های خارجی اختصاص داده باشد، بیشتر پرونده‌های ما در خصوص سرقت پراید یا پژو و اتومبیل‌هایی است که در کشور تولید می‌شود.

علاوه بر موارد گفته شده، سرعت‌بخشی در روند تصویب و اجرای لایحه جرم‌زدایی نیز از مسائلی است که می‌تواند حجم ورودی‌ها به دستگاه قضایی را کاهش دهد.

این لایحه بعد از چند بار رفت‌وآمد میان مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و دوباره به مجلس برگشت. هم‌اکنون این لایحه بعد از بازبینی مجدد مجلس به مجمع رفته و منتظر تصویب نهایی است.

مهدی آئینی - جام‌جم