کتاب‌هایی که جزوه می‌شوند

دکتر محسن ارجمند، رئیس هیات‌مدیره انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی در این‌باره معتقد است؛ تکثیر غیرقانونی کتاب یکی از موضوعات مهم برای ناشران حوزه دانشگاهی است، زیرا ضربه‌ای که این اقدام به ناشران می‌زند از بحران کنونی کاغذ هم بدتر است و جریانی خزنده است که دامنه آن هر روز گسترده می‌شود و این موضوع در حوزه کتاب‌های دانشگاهی بیش از سایر حوزه‌ها ملموس است.

وی با اشاره به شیوه‌های مختلف تکثیر غیرقانونی کتاب‌های دانشگاهی می‌گوید: این کار به چند شکل انجام می‌شود؛ نخست این‌که دفاتر فنی، یک کتاب پرفروش دانشگاهی را انتخاب می‌کنند و به شیوه‌های مختلف آن را کپی و افست می‌کنند، البته عده معدودی از کتابفروشان شهرستانی‌ نیز برای این‌که سود بیشتری کسب کنند به سمت این کار‌ آمد‌ه‌اند و با خریداری یک جلد کتاب، کتاب‌های دیگر را به صورت غیرقانونی با همکاری دفاتر فنی چاپ می‌کنند.

ارجمند با بیان این‌که در تهران نیز در محل‌هایی که دانشجویان مراجعه بیشتری دارند، این شیوه ناصحیح رایج است، ادامه می‌دهد: اغلب دفاتر فنی که در حوالی میدان انقلاب فعال هستند یا در مجاورت دانشگاه‌ها قرار دارند نیز این کار را در سطح گسترده‌ای انجام می‌دهند و متاسفانه ناشران نیز نمی‌توانند در این زمینه کاری انجام دهند، از سوی دیگر برخی شبه‌کتابفروشان نیز با راه‌اندازی یک کتابفروشی کوچک و یک دستگاه کپی از این راه امرار معاش می‌کنند، گروهی نیز در داخل دانشگاه‌ها فعالیت دارند و علاوه بر کپی جزوه‌های درسی، گاهی کل کتاب یا دو فصل از آن را تکثیر می‌کنند و در اختیار دانشجو قرار می‌دهند.

وی در بخش دیگر سخنان خود به روش جدیدتری از تکثیرهای غیرقانونی کتاب اشاره می‌کند و می‌گوید: بتازگی رسم شده است کتاب‌ها را صفحه به صفحه اسکن می‌کنند و فایل پی‌دی‌اف آن را داخل سایت‌های اینترنتی یا روی لوح‌های فشرده قرار می‌دهند، متاسفانه در این میان هیچ مرجعی بر کار آنها نظارت ندارد. اکنون بخش عمده‌ای از کتاب‌های دانشگاهی در اینترنت موجود است و اگرچه پلیس وب داریم، ولی به تکثیر غیرقانونی کاری ندارد و سودجویان نیز از این میان حداکثر بهره را می‌برند.

به گفته رئیس هیات‌مدیره انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی، پشتوانه‌های حقوقی ناشران در این حوزه محدود و کم است و قوانین این حوزه باید شفاف‌تر و صریح‌تر باشد، اگر چه قانون حقوق مولفان و مصنفان از سال 1349 تصویب شده است، اما متاسفانه ضمانت اجرایی ضعیفی داشته و هیچ ناشری نتوانسته است حقوق خود را از این سودجویان بازپس گیرد.

در این میان، درست اجرا‌نشدن قانون نیز دغدغه‌ای است که دست‌اندرکاران این حوزه همواره با آن روبه‌رو هستند، هر چند برخی از ناشران نیز از حقوقی که قانونگذار در لوایح و مصوبه‌های قانونی پیش‌بینی کرده است، آگاهی ندارند و راه روشنی برای مقابله با این بازار مکاره پرهیاهوی تکثیر غیرقانونی کتاب متصور نیستند. ارجمند در این زمینه می‌گوید: معتقدم قانون حقوق مولفان و مصنفان باید به دانشجویان تمام رشته‌های دانشگاهی آموزش داده شود، زیرا آنها باید نسبت به اثری که شاید در آینده می‌نگارند یا خلق می‌کنند آگاهی داشته باشند، از سوی دیگر ناشران نیز باید با این راهکارهای قانونی آشنا باشند تا در مواقع لازم بتوانند پیگیری‌های قانونی را انجام دهند.

وی همچنین درباره اقدامات انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی برای برخورد با سودجویان این بازار می‌گوید: برای فرهنگسازی در این حوزه، سال گذشته مکاتبه‌ای با تمام دانشگاه‌ها داشتیم و در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و نمایشگاه تخصصی کتاب دانشگاهی، نشست‌های مختلفی برگزار کردیم، ‌همچنین در رسانه‌ها نیز این موضوع مطرح شد و همواره به عنوان یکی از اولویت‌های انجمن در دستور کار قرار دارد.

برخی معتقدند دلیل اصلی نقض حقوق مالکیت فکری این است که کشور ما به قانون کپی‌رایت و کنوانسیون‌های مربوط نپیوسته‌ است، به همین دلیل ناشران داخلی دلیلی برای رعایت حقوق کپی‌رایت حتی ناشران ایرانی هم نمی‌بینند. سیدعباس حسینی‌نیک، رئیس شورای حمایت از حقوق تالیف و نشر با تائید این دیدگاه می‌گوید: یکی از دلایل شیوع نقض این قانون نپیوستن ایران به کنوانسیون برن و اعمال‌نشدن قانون کپی‌رایت در کشور است و چون حقوق ناشران و مولفان خارجی اهمیت ندارد، حقوق تالیف در داخل کشور نیز جدی گرفته نمی‌شود.‌ در این میان معتقدم باید از نظر فرهنگی اقداماتی انجام داد که مقدمات پیوستن به کنوانسیون برن تهیه ‌و از جهت فرهنگی نیز نقض این حقوق نوعی سرقت تلقی شود.

وی با اشاره به یکی از دلایلی که موجب سهولت نقض قوانین حقوقی در کشور می‌شود، می‌گوید: قانون کشور ما از نظر حقوقی و قانونی در ضمانت اجرایی نقص دارد؛ در قانونی که در این حوزه حاکم است فقط ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده است، به این صورت که با توجه به تخلفات در حقوق مادی و معنوی از سه ماه تا سه سال حبس برای متخلفان پیش‌بینی شده است و با توجه به این‌که معمولا دادگاه‌ها مایلند متخلفان به زندان نروند این حبس‌ها به جریمه نقدی تبدیل می‌شود.

اما ناشران به عنوان متضرر اصلی این حادثه تا چه میزان برای بازپس‌گیری حق و حقوق خود اهتمام می‌ورزند، آیا به دنبال ردیابی عاملان این موضوع اقدامی انجام می‌دهند؟ حسینی‌نیک در این‌باره می‌گوید: کسانی که صاحب حق مثل مولفان، مترجمان و ناشران هستند اهتمام ویژه‌ای برای پیگیری حقوق خود ندارند، زیرا برای آنها فایده اقتصادی ندارد و در ادامه پیگیری‌ها شخصی که کتاب آنها را کپی کرده است با واسطه‌گری و پادرمیانی افراد مختلف مجازات نمی‌شود و به زندان نمی‌رود.

وی با بیان این‌که هزینه‌های تولید کتاب افزایش یافته است،‌ ادامه می‌دهد: چنین موضوعی انگیزه برای تکثیرهای غیرقانونی ایجاد می‌کند، از سویی دانشجویان نمی‌خواهند برای یک کتاب 500 صفحه‌ای که 50 صفحه آن را نیاز دارند، پول پرداخت کنند و در مقابل، برخی دفاتر فنی پیشنهاد می‌کنند آن کتاب را در قالب جزوه ارائه کنند.

رئیس شورای حمایت از حقوق تالیف و نشر همچنین درباره راهکارهای برخورد با این پدیده غیرفرهنگی، می‌گوید: باید اشکالات قانونی و حقوقی موجود در این حوزه برطرف شود، فعلا کسی برای اصلاح قانون موجود اقدامی نکرده است و اکنون تمام تلاش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نهادهای حقوقی مرتبط با مالکیت فکری بر این است که لایحه جدید حقوق مالکیت ادبی و هنری تصویب و جایگزین قانون موجود شود. در این لایحه جدید که اکنون در شورای حمایت از حقوق نشر بررسی می‌شود، علاوه بر ضمانت اجرایی کیفری، ضمانت اجرایی مدنی شامل جبران خسارت و ضرر و زیان صاحبان حق اثر پیش‌بینی شده است.

به گفته وی، اگر صاحبان حق شامل مولفان، مترجمان و ناشران متوجه تخلفی در حوزه کتاب در هر جای کشور شدند باید این موضوع را پیگیری کنند. اکنون در شورای حمایت از حقوق تالیف و نشر، دفتر حقوقی خاص تخلفات حوزه کتاب تشکیل شده است و وکلایی برای پیگیری این امور انتخاب شده‌اند تا پیگیری‌های قضایی ناشران را دنبال کنند.

بسیاری از کارشناسان حوزه کتاب معتقدند حذف تکثیر غیرقانونی کتاب با فرهنگسازی مناسب در سطح جامعه و توجه به مالکیت فکری امکان‌پذیر است. برخی استادان به عنوان الگوهای اخلاقی و رفتاری دانشجویان هنوز به صدمات و آسیب‌های احتمالی استفاده از جزوات آموزشی که اغلب گزیده‌ای از فصول یک یا دو کتاب است، آگاه نیستند و خیلی راحت دانشجویان خود را به استفاده از این آثار ترغیب می‌کنند. ناشران بسیاری در حوزه دانشگاهی از این بازار مکاره ضرر می‌بینند و صدایشان به گوش هیچ نهاد حقوقی و قضایی نمی‌رسد، اما می‌توان برای پیشگیری از چنین سوءاستفاده‌هایی جریمه‌های نقدی در این حوزه بالا برده شود تا از تکرار چنین تخلف‌هایی ممانعت به عمل آید.