روش برگزاری مزایده‌ها تغییر می‌کند

به گزارش خبرنگار ما، مزایده یا حراج به عملیاتی اطلاق می‌شود که طی آن کالا یا خدماتی به عرضه عمومی گذاشته شده و به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار می‌شود. این عملیات بیشتر برای به فروش رساندن چیزی انجام می‌شود و در مقابل «مناقصه» است که با هدف به دست آوردن کالا یا خدماتی به حداقل بهای ممکن انجام می‌شود. براساس قوانین تجاری ایران دولت به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر باید بخش عمده احتیاجات خود را از طریق برگزاری مناقصه تهیه و کالاها، املاک یا خدمات مورد نظر خود را از طریق مزایده به فروش برساند. هدف از این دو روش حفظ حقوق دولت از طریق انجام امور آن با حداقل هزینه و کسب حداکثر سود است. این گزارش می‌افزاید: با این حال گذشت زمان ثابت کرده است عدم تحول در روش برگزاری مزایده‌های دولتی به روش سنتی باعث بروز سوء استفاده‌ها، اعمال نفوذ‌ها، رانت‌خواری‌ها و همچنین بروز بی‌عدالتی شده است، به طوری که این آفات به کاهش حقوق دولت از این محل منجر شده است. از همین رو دولت نهم که مبارزه با فساد یکی از اصلی‌ترین شعارهای آن را تشکیل می‌داد، از همان ابتدا به دنبال راهی بود تا بتواند روش برگزاری مزایده‌های دولتی را طوری تغییر دهد که در برابر فساد مالی و اعمال نفوذهای مختلف مصون شود. لذا برنامه‌ریزان، بهترین و کم‌هزینه‌ترین راه تحقق این هدف را در «تمرکز الکترونیکی» مزایده‌ها ارزیابی کردند و به این ترتیب دفتر توسعه تجارت الکترونیکی وظیفه برنامه‌ریزی و راه‌اندازی «سامانه مزایده‌ها» را عهده‌دار شد.

از میزان برگزاری مزایده‌ها در کشور تقریبا آمار مشخصی وجود ندارد، چرا که هر یک از دستگاه‌های دولتی یا بخش عمومی غیردولتی به طور جداگانه اقدام به برگزاری مزایده می‌کنند. در دولت، سازمان اموال تملیکی به عنوان یک سازمان تخصصی مزایده‌گذار مطرح است. این سازمان سالانه 250 میلیارد تومان اموال و املاک را به مزایده می‌گذارد. اما غیر از دولت سازمان‌های بزرگ غیردولتی نیز اقدام به برگزاری مزایده می‌کنند. یکی از بزرگ‌ترین این سازمان‌ها ستاد اجرایی فرمان امام (ره) است که ماهانه 250 میلیارد تومان یعنی سالانه حدود 3000 میلیارد تومان املاک و اموال را به فروش می‌رساند. اگر حجم مزایده‌های سایر دستگاه‌ها و سازمان‌ها را نیز به این آمار بیفزاییم، به نقش قابل توجه برگزاری مزایده‌ها در اقتصاد کشور و نقشی که اصلاح روش برگزاری در افزایش درآمد حاصله از آن دارد، پی خواهیم برد.

دکتر جعفر محمودی، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی که پروژه الکترونیکی شدن مزایده‌های کشور را مدیریت می‌کند، به خبرنگار ما گفت: روشی که مزایده‌های کشور براساس آن برگزار می‌شود، باعث تامین حقوق دولت نمی‌شود و شفافیت و عدالت لازم برای آن وجود ندارد.

وی افزود: روش برگزاری مزایده‌ها ناکارآمد و سنتی است. آگهی برگزاری مناقصه‌ها بعضا طوری منتشر می‌شود که بسیاری از واجدان شرایط از آن مطلع نمی‌شوند. لذا قیمت‌هایی هم که پیشنهاد می‌شود بعضا واقعی نیست و امکان اعمال نفوذ به هر شکل در آن وجود دارد. هر قدرت هم که سازمان‌های نظارتی تلاش کنند، باز به علت گستردگی و پراکندگی و تنوع برگزاری این مزایده‌ها امکان نظارت موثر بر آنها وجود ندارد.

محمودی اظهار کرد: لذا به این نتیجه رسیدیم که سالانه میلیاردها تومان حقوق دولت و بیت‌المال از این طریق ضایع می‌شود و تنها راه‌حل این موضوع الکترونیکی کردن مزایده‌ها و جلوگیری از دخالت اشخاص در آن است. وی تصریح کرد: به این ترتیب سامانه برگزاری مزایده‌های کشور طراحی و در آذر امسال توسط رئیس‌جمهور به بهره‌برداری می‌رسد.

این سامانه طوری طراحی شده که تمامی مراحل قانونی برگزاری مزایده به طور آنلاین خواهد بود و شرکت‌کنندگان باید مانند سابق تمامی مراحل را طی کنند، با این تفاوت که اشخاص کمترین دخالت را در آن خواهند داشت.

وی گفت: به عبارت دیگر آگهی تمام مزایده‌های کشور از کوچک‌ترین کالا تا بزرگ‌ترین آن که مثلا معادن کشور است، از طریق این سایت منتشر می‌شود. به این ترتیب همه افراد در تمام نقاط کشور می‌توانند بدون هزینه و بسرعت از کم و کیف مناقصه‌ها در رشته و تخصص خود مطلع شده و قیمت ارائه دهند.

محمودی افزود: آنها از طریق سایت پیشنهاد و شرایط قیمتی خود را اعلام و پاسخ خود را نیز از همان طریق دریافت خواهند کرد. فقط تنها مرحله‌ای که امکان آنلاین کردن آن وجود ندارد، مرحله بازدید از املاک یا اموال است.

وی خاطرنشان کرد: نرم‌افزار این سایت طوری نوشته شده است که با توجه به شرایط و قیمت به طور خودکار برنده هر مزایده را اعلام می‌کند و برای برنده ‌مزایده پیامک ارسال می‌شود.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار کرد: پیش‌بینی‌ ما این است که راه‌اندازی این سامانه میلیاردها تومان برای دولت و بیت‌المال اضافه درآمد به دنبال داشته باشد؛ چراکه هم هزینه برگزاری مزایده را برای دولت کاهش می‌دهد، هم شفافیت ایجاد می‌کند، قیمت‌های اعلامی را بالا می‌برد و واقعی می‌کند و هم املاک و اموال را به تملک شایستگان و متخصصان آن درمی‌آورد.

وی تصریح کرد: مهم‌ترین دستاورد راه‌اندازی این سامانه، جلوگیری از فساد مالی و سوءاستفاده‌های بسیاری است که به هر حال وجود دارد.

محمودی با اشاره به مقاومت‌های متعددی که در برابر راه‌اندازی این سامانه ایجاد شده است، گفت: بسیاری از دستگاه‌های دولتی به راه‌های گوناگون در برابر روش جدید برگزاری مزایده‌ها مقاومت، بهانه‌تراشی و کارشکنی می‌کنند، اما چون ایجاد این سامانه دستور قانونی است، راهی جز تمکین به آن ندارند.

وی افزود: البته برای همه علت این‌گونه مقاومت‌ها روشن و مشخص است و نیازی به تکرار نیست، اما از آذرماه که سامانه مزایده‌ها افتتاح شود، دستگاه‌ها خواهند دید که بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های حسابرسی ویژه این سامانه از طریق دستگاه‌های نظارتی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به ذی‌حسابان ابلاغ می‌شود. لذا مقاومت در برابر این روش جدید فایده‌ای ندارد.

مشروح گفت‌وگوی جام‌جم با رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی بزودی منتشر خواهد شد.