لایحه داریم اما تصویب نمی‌کنیم

همین امروز که این سطرها خوانده می‌شود پنج لایحه مهم و کلیدی که می‌تواند کمک حال قوه قضاییه باشد در دولت یا مجلس معطل است؛ لایحه قانون اداری، لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ، لایحه آیین دادرسی تجاری، لایحه قانون جامع وکالت و لایحه پیشگیری از وقوع جرم.

لایحه پیشگیری از وقوع جرم، از یک بلاتکلیفی چهار ساله رنج می‌برد و از این بابت می‌توان آن را «پیر لوایح در انتظار تصویب» دانست.

لایحه آیین دادرسی تجاری هم که خرداد سال گذشته از هیات دولت به مجلس رسید به خاطر دست به دست شدن صندلی‌های مجلس هشتم و شلوغی‌های آن روز، بلاتکلیف ماند ؛ هرچند هم اکنون این لایحه در دستور کار مجلس نهم قرار دارد.

لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان نیز با این‌که دولت سرسختانه پشت آن ایستاده و مجلس باید هر چه زودتر به آن رسیدگی کند، به دلایل نامعلومی هنوز نوبت تصویبش نرسیده است.

لایحه قانون اداری هم وضعی مشابه دارد چون از خرداد سال گذشته که قوه قضاییه این لایحه را به دولت فرستاد تا به امروز، در بلاتکلیفی به سرمی برد و مشخص نیست چه زمانی وضعیتش روشن می‌شود.

در ماجرای بلاتکلیفی لوایح بویژه لوایح مهم و سرنوشت ساز، ما دنبال مقصر نمی‌گردیم، اما حرفمان این است که این همه تعلل در به نتیجه رسیدن لوایح باید آسیب‌شناسی شود.

همه آنهایی که قانون را می‌شناسند، می‌دانند که لایحه وقتی نوشته می‌شود که در جامعه احساس نیازی وجود دارد؛ شیرینی تصویب یک لایحه هم در این است که اندک زمانی پس از تصویب، اجرا شود.

پس اگر قرار باشد لایحه‌ای تنظیم شود و بر مبنای آن وعده‌هایی داده شود و پس از مدتی در پیچ و خم اختلاف نظرها و مشغله‌ها گم شود، معلوم است که اگر تصویب هم بشود چون زمان طلایی‌اش از دست رفته، ثمری نخواهد داشت.