بگیر و نگیر در بازار میوه های گران

به اظهار نظرهای عجیب مقامات مملکتی در حوزه های مختلف مدیریتی عادت کرده ایم و متاسفانه آنقدر رویه اظهارات متناقض و دور از واقعیت ، عادی جلوه کرده است که حتی کمترین واکنشی را برای بسیاری از ما در پی ندارد.

کد خبر: ۴۹۱۹۵

محمدحسن امراللهی براساس آنچه در خبر دیروز «جام جم» و در صفحه اول روزنامه چاپ شد ، رئیس اتاق بازرگانی تهران است . او در جلسه روز سه شنبه شورای اسلامی شهر تهران اعلام کرده است : در حال حاضر 800 نفر کنترل قیمت کالای میدان مرکزی میوه و تره بار را به دست گرفته اند و به حدی قدرت دارند که چندی پیش ، بازرس وزارت بازرگانی را با 130 ضربه چاقو از پا در آوردند. اوج شاهکار این مقام محترم مسوول هم این جمله است : دست دلالان میوه را باز بگذارید؛ اگر حضور دلالان میوه و تره بار از میادین حذف شود، مطمئن باشید کسی موفق به تهیه میوه نخواهد بود. به گفته او، نیروی انتظامی در میدان مرکزی دخالت چندانی ندارد، به همین دلیل هیچ کس در این میدان از امنیت جانی برخوردار نیست . موضوع عجیبی است . پس از ماهها تحقیق و تفحص درباره گرانی میوه ، رئیس بازرگانی استان تهران برای نخستین پربار در تاریخ پر بار مبارزه با گرانی و تورم برخلاف تمام اظهارنظرهای قبلی در مذمت واسطه گری ، چنان سخن می گوید که انگار دلالان آدمهای خوبی هستند ، چون اگر نباشند میوه به دست ما نمی رسد. آنها 800 نفر هستند و آنقدر قدرت دارند که می توانند یک بازرس بازرگانی را 130 ضربه چاقو بزنند. احتمالا اگر نیروی انتظامی یک گردان نیروی ویژه به میدان مرکزی اعزام کند و با راهنمایی این مقام مسوول آنها را سرجایشان بنشاند، میوه به حد وفور به دست مردم می رسد و البته به قیمت ارزان . اما این امکان ندارد. امراللهی معتقد است باید دست دلالان میوه را باز گذاشت ؛ چون اگر آنها (همان 800 نفر) نباشند میوه - چه ارزان و چه گران - به دست مردم نمی رسد و احتمالا به همین دلیل است که مساله چاقو خوردن بازرس سازمان خود را بعد از چند ماه در جلسه شورای شهر مطرح می کند و در همان جلسه از نیروی انتظامی هم گله می کند که در میدان مرکزی دخالت نمی کند. کاش رئیس بازرگانی استان تهران مشخص می کرد که به دلیل ترس از چاقو خوردن و احتمالا عربده کشی آن 800 نفر ، باید دست دلالان را بازگذاشت یا دلایل دیگری هم هست که طرح نشود بهتر است . امیدواریم دلایل گرانی میوه در سایر شهرهای ایران هم در پایان 6 ماه دوم سال از سوی این مقام محترم کشف و این بار در مجلس شورای اسلامی مطرح شود. طبیعی است که قصد دفاع از نیروی انتظامی را نداریم اما عنوان کردن یک تناقض عجیب و یک نظریه بدیع در صنعت مدیریت کشور - شاخه تولید و خدمات - وادارمان کرد درباره آن بنویسیم.