این شتر به کوی لیلی نمی رود!

کیهان:این شتر به کوی لیلی نمی رود !

«این شتر به کوی لیلی نمی رود!»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری که در آن می‌خوانید؛

1- در مثنوی مولوی داستان عبرت انگیز و درس آموزی آمده است که شباهت بسیاری با چالش هسته ای این روزهای کشورمان دارد. ماجرای «شترمجنون» که پیش از این نیز به مناسبتی از آن یاد کرده ایم. مجنون در تب و تاب دیدار «لیلی» بر «ناقه» ای می نشیند و راهی دیار یار می شود. شتر اما، در شهر «کره »ای دارد که به غریزه مادری دل از آن برنمی دارد. مجنون در این اندیشه که به کوی لیلی برود و ناقه در اضطراب که از کره خود جدا نشود.

مجنون - به قول ملای رومی- چاره کار را در فرود آمدن از ناقه می بیند و اگرچه با تحمل سختی، ولی به پای خویش راه می پیماید و در کوی لیلی، به آرامش می نشیند.

2- اوایل دهه 80 و در گرماگرم نخستین سال های چالش هسته ای کشورمان با تروئیکای اروپایی- فرانسه، انگلیس و آلمان- و چند ماهی بعد از اجلاس اکتبر 2003 تهران، طی یادداشتی با اشاره مستند به کارشکنی ها و قانون گریزی های حریف، نتیجه گرفتیم که چالش هسته ای غرب با ایران اسلامی فقط یک بهانه است و این چالش را با استناد به شواهد و قرائن موجود، ادامه جنگ تحمیلی دانستیم که با تغییر شکل- و نه ماهیت- در عرصه ای دیگر کلید خورده و به جریان افتاده است. همان روزها نوشته بودیم، دست حریف از ارائه نمونه های قصور - FAILURE- یا تقصیر - BREACH- در فعالیت هسته ای کشورمان خالی است و از سوی دیگر، تنها ملاک و معیار آژانس بین المللی انرژی اتمی در بررسی فعالیت هسته ای کشورهای عضو NPT، موازین «فنی» و «حقوقی» است، و از این رهگذر پیش بینی کرده بودیم که آمریکا و متحدانش پرونده هسته ای کشورمان را به شورای امنیت سازمان ملل می فرستند و درباره علت آن، آورده بودیم که، ارجاع پرونده از آژانس به شورای امنیت سازمان ملل، میدان بررسی پرونده را از بستر «حقوقی و فنی» که تعریف شناخته شده و قابل محاسبه ای دارد به «بستر سیاسی» که معیار تعریف شده ای ندارد، منتقل می کند تا در این میدان تعریف نشده به حریف فرصت مانور بدهد.

آن روزها برخی از مسئولان محترم کشورمان، ابرو درهم کشیده و به کیهان اعتراض کردند که چرا «تخم بدبینی می افشاند!» و آقای «گری سیک» مشاور امنیتی رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه ای کیهان را به «تندروی»! و «سنگ اندازی»! در مسیر مذاکرات متهم کرد.

ولی آن پیش بینی به حقیقت پیوست و آمریکا و متحدانش برخلاف بند «c» از ماده 12 اساسنامه آژانس، پرونده هسته ای کشورمان را به شورای امنیت سازمان ملل فرستادند و ابتدا یک بیانیه و سپس چند قطعنامه پی درپی علیه ایران اسلامی صادر کردند!

3- اگرچه مذاکرات مسکو را به مفهوم رایج آن نمی توان «شکست خورده» ارزیابی کرد ولی با جرأت می توان گفت که اجلاس مسکو غیر از نمایش مقاومت و اقتدار ایران اسلامی و برخورد هوشمندانه و با صلابت تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان هیچ دستاورد قابل ملاحظه دیگری نداشته است و سخن این است که آیا همین اندازه از «دستاورد» می تواند توجیه کننده ادامه مذاکرات و یا ادامه آن در سطح و شرایط کنونی باشد؟! یادداشت پیش روی با استناد به دلایلی که در پی خواهد آمد، به این پرسش، پاسخ منفی می دهد و براین باور است که حریف در صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران کمترین تردیدی ندارد و مذاکره را فقط برای مذاکره می خواهد؛ چرا؟! اول آن که؛ با ادامه مذاکرات، چالش هسته ای علیه کشورمان را زنده نگاه می دارد و از آن به عنوان یک «دستاویز» برای به کارگیری اهرم های فشار استفاده می کند.

دوم این که؛ حجم انبوهی از ظرفیت نظام را که می تواند و باید صرف مدیریت امور داخلی، برنامه ریزی در عرصه های مختلف، چاره اندیشی برای مقابله با برخی از ناهنجاری ها- نظیر مبارزه با گرانی- و هدایت انقلاب های اسلامی منطقه شود، به چالش هسته ای اختصاص می دهد.

سوم آن که؛ اگر حق قانونی و منطقی جمهوری اسلامی ایران در فعالیت صلح آمیز هسته ای را بپذیرد، الگوی دیگری از پیروزی ناشی از مقاومت به دنیای بحران زده و در حال تغییر و تحول امروز، ارائه خواهد شد و این، یعنی اعتراف آمریکا و متحدانش به ناتوانی خود در باج خواهی و زورگویی. حالا تصور بفرمائید که این الگو چه نقش برجسته و مؤثری در شتاب بخشیدن به انقلاب های اسلامی در منطقه و موج بیداری ملت ها در عرصه بین المللی خواهد داشت؟و چهارم و پنجم و...

4- اکنون به منظور اصلی این وجیزه نزدیک شده ایم و آن، این که، اگر می دانیم مذاکرات از نگاه حریف، فقط یک بهانه است، چرا، باید به حریف فرصت سوءاستفاده بدهیم؟! و چنانچه ادامه مذاکرات را بنا به دلایلی- که بعضا منطقی و عاقلانه نیز هست- ضروری می دانیم، چرا در سطح مقامات بلندپایه و در فاصله های کوتاه به آن تن بدهیم؟! خوشبختانه تیم مذاکره کننده کشورمان با درک هوشمندانه از ترفند حریف، مذاکرات بعدی مقامات عالی را به مذاکره در سطح کارشناسان موکول کرده و ظاهرا منوط به نتیجه آن دانسته است. این اقدام اگرچه درخور تقدیر است ولی پاسخ پرسش یاد شده نیست؛ چرا باید در میدان «مذاکره برای مذاکره» که حریف با ترفند مورد اشاره پیش پای ما گسترده است تن بدهیم؟! آمریکا و متحدانش که می دانند این پرسش می تواند ایران را از ادامه مذاکرات باز دارد، برای پیشگیری به دو ترفند «تهدید نظامی»! و «تحریم های سخت تر»! متوسل شده اند. بخوانید؛
5- درباره «تهدید نظامی»! و توخالی بودن آن، پیش از این گزارش های مستندی داشته ایم و در وجیزه پیش روی به همین اندازه بسنده می کنیم که امروزه آمریکا و متحدانش، مخصوصا رژیم جعلی اسرائیل به اعتراف استراتژیست های بلندآوازه خود و به گواهی شواهد غیرقابل انکار موجود، ضعیف تر و حقیرتر - تاکید می شود حقیرتر- از آنند که به این حماقت محض دست بزنند. این روزها آمریکا و اروپا با بحران شکننده و بی نظیر اقتصادی، جنبش فراگیر وال استریت که موجودیت نظام سرمایه داری را نشانه رفته است، تجربه شکست های مفتضحانه در عراق، افغانستان، جنگ33 روزه و 22 روزه، از دست دادن عقبه های استراتژیک در منطقه و ده ها بحران شکننده دیگر روبرو هستند. اسرائیلی که دو خط آبی روی پرچم خود را به نشانه سرزمین به اصطلاح موعود «از نیل تا فرات» جای داده بود، امروزه برای در امان ماندن از یورش مسلمانان فلسطینی، به دور خود دیوار بتونی کشیده اند و... اکنون به آسانی می توان حدس زد که حماقت حمله نظامی به ایران برای آمریکا و متحدانش چه فاجعه ای در پی خواهد داشت؟ به قول «نیویورکر»، در حالی که ایران «موشک سفینه بر» به فضا می فرستد، اروپا نیز نمی تواند از تیررس دور باشد و به قول «دویچه وله»، وقتی آمریکا و اسرائیل در جنگ 33 روزه و 22 روزه از گروه های مقاومت تحت حمایت ایران شکست می خورند، چگونه می توانند در مقابله با ایران جنگ دیده و برخوردار از رزمندگان فداکار و مجهز به مدرن ترین جنگ افزارها و حامیان فراگیر منطقه ای، پیروز باشند؟!

6- و اما، «تحریم های سخت تر»! اهرم دیگر آمریکا و متحدانش برای ادامه چالش هسته ای در بستر «مذاکره برای مذاکره» و اعمال فشار بر ایران اسلامی است. در این باره ضمن آن که به قول وزیر خزانه داری آمریکا، در دنیای اقتصاد آزاد، تحریم کشوری با گردش پولی سالانه نزدیک به 200 میلیارد دلار و حضور رقبای غیراروپایی و غیرآمریکایی امکان پذیر نیست و علاوه بر این که ایران تاکنون با 161 تحریم روبرو بوده و هست و کشورهای اروپایی و آمریکایی با وجود بحران بی سابقه اقتصادی، ضربه بیشتری از تحریم ایران دریافت می کنند و ده ها گفتنی دیگر. باید به این نکته نیز توجه داشت که دست جمهوری اسلامی ایران برای مقابله به مثل بسته نیست و این مقابله به مثل که حق قانونی و به رسمیت شناخته شده ایران در حقوق بین المللی است می تواند حریف را با ضربه سخت و هولناک و پشیمان کننده ای روبرو کند. از این میان به یکی از راهکارها در مقابل تهدید به تحریم نفتی ایران که قرار است از اول ژوئیه- 11 تیرماه عملیاتی شود اشاره می کنیم.

7- در حقوق بین الملل فصلی با عنوان «حق مقابله به مثل-RETALIATION» آمده است. در این فصل به کشوری که حق قانونی آن از سوی یک یا چند کشور دیگر نقض گردیده اجازه مقابله به مثل داده شده است. جمهوری اسلامی ایران بر این اساس و با استناد به این فصل از حقوق بین الملل، می تواند در واکنش به قطعنامه اتحادیه اروپا از حق «مقابله به مثل» استفاده کند و تنگه هرمز را به روی نفتکش هایی که برای کشورهای اروپایی تحریم کننده محموله نفتی حمل می کنند، ببندد. توضیح آن که کشورهای اروپایی یا هر کشور دیگری مجاز به خرید یا نخریدن نفت ایران است ولی قطعنامه اتحادیه اروپایی تاکید و تصریح دارد که این اقدام برای مقابله با جمهوری اسلامی و اعمال فشار بر این کشور تهیه و تصویب شده است بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز حق دارد در واکنش به این اقدام خصمانه از حق قانونی خود برای مقابله به مثل استفاده کند. باید توجه داشت که تنگه هرمز در آب های سرزمینی ایران قرار گرفته است و مطابق «کنوانسیون 1958 ژنو» و «کنوانسیون 1982 جامائیکا» که موضوع آن نظام حقوقی آبراهه های بین المللی و حق عبور کشتی هاست حق دارد و می تواند در صورت محروم شدن از صدور نفت خود، تنگه هرمز را به روی تمامی کشتی های نفتکش و حتی کشتی های حامل کالای تجاری یا تسلیحاتی ببندد بنابراین چنانچه ایران از صدور نفت خود محروم شود دلیلی ندارد که دیگران از تنگه ای که در آب های سرزمینی کشورمان است اجازه صدور نفت برای دشمنان تابلودار و متخاصم ما را داشته باشند.

در «ماده 14» از کنوانسیون بین المللی 1958 ژنو آمده است «کشتی های تمامی کشورها اعم از کشورهای ساحلی یا غیر آن می توانند از حق عبور و مرور بی ضرر برخوردار باشند» و در بند 4 از همان کنوانسیون تصریح شده «عبور و مرور کشتی ها تا جایی بی ضرر تلقی می شود که به آرامش، نظم یا امنیت کشور ساحلی آسیب نرساند» و در بند یک از ماده 16 آمده است «کشور ساحلی می تواند اقدامات لازم را برای جلوگیری از عبور و مروری که بی ضرر تشخیص نمی دهد، به عمل آورد» و...

همانگونه که ملاحظه می شود علاوه بر آن که «مقابله به مثل» با تحریم اتحادیه اروپا حق قانونی و شناخته شده ایران است، جمهوری اسلامی می تواند از عبور و مرور کشتی های نفتکش یا دارای محموله نظامی و تجاری که برای امنیت، نظم، آسایش و حقوق ملی کشورمان «بی ضرر» تشخیص داده نشود، جلوگیری کند. در بند 4 از ماده 14 و بند یک از ماده 16 کنوانسیون 1958 ژنو که در کنوانسیون 1982 جامائیکا نیز تکرار شده است، تصریح شده که تشخیص بی ضرر بودن عبور کشتی ها- در اینجا تنگه هرمز- برعهده کشور ساحلی- در اینجا ایران اسلامی- است.

اکنون باید پرسید چرا نباید از این حق قانونی خود استفاده کنیم؟! و در صورت اصرار 1+5 بر باج خواهی و فرصت سوزی، بی اعتنا به تهدیدهای آنان از ادامه مذاکرات خودداری ورزیم و مذاکرات را تنها با این شرط که بر حق قانونی کشورمان تاکید کرده و پرونده هسته ای ایران را مختومه کنند، ادامه دهیم؟

خراسان:کارنامه منفی خصوصی‌سازی و پیشنهادهای اصلاحی

«کارنامه منفی خصوصی‌سازی و پیشنهادهای اصلاحی»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم مهدی حسن‌زاده است که در آن می‌خوانید؛انتشار گزارش سازمان بازرسی از فرآیند ۱۱ ساله خصوصی سازی در کشور حاوی این نکته تلخ و تایید این دیدگاه بسیاری از کارشناسان است که خصوصی سازی در کشور ما بدون برنامه و با هدف درآمدزایی برای دولت بوده است. نگاهی به تازه ترین آمارهای کلان اقتصاد کشور نشان دهنده این است که سهم بخش دولتی از اقتصاد کشور اگر افزایش نیافته باشد، کاهش نیافته است. چنان که در لایحه بودجه ۹۱ شرکت های دولتی ۷۱ درصد اعتبارات بودجه را به خود اختصاص داده بودند که در مصوبات مجلس به ۷۴ درصد افزایش یافت. این در حالی است که سال ۹۰ این نسبت حدود ۷۰ درصد و سال ۸۹ حدود ۶۸ درصد بود.

افزایش سهم بودجه شرکت های دولتی از بودجه کل کشور در حالی است که طی ۳ سال اخیر نشان دهنده ناکامی در اصلی ترین هدف اجرای اصل ۴۴ یعنی کاهش سهم دولت در تصدی گری اقتصاد و افزایش سهم بخش های غیردولتی است. همچنین گزارش سازمان بازرسی که با گزارش نهادهای دیگر از جمله دیوان محاسبات و کمیسیون اصل ۴۴ مجلس نیز مطابقت دارد حاکی از این است که بخش های شبه دولتی که سایه دولت بیش از غیردولتی ها بر سر آن ها سنگینی می کند حدود یک سوم شرکت های دولتی واگذار شده را تصاحب کرده اند. حدود یک سوم دیگر نیز نصیب سهام عدالتی شده است که کاملا تحت مدیریت دولت است. این به منزله باقی ماندن سایه دولت بر سر دوسوم شرکت های واگذار شده به بخش های غیردولتی است و این یک شکست کامل در مسیر تحقق هدف واگذاری اقتصاد به بخش های غیردولتی است.

اضافه بر این واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی واقعی نیز بدون چالش نبوده است. چرا که بخش قابل توجهی از مالکان خصوصی شرکت های دولتی واگذار شده یا فاقد اهلیت فنی و یا فاقد اهلیت های قانونی بوده اند. تجربه واگذاری برخی صنایع نساجی و از همه مهم تر واگذاری برخی شرکت های دولتی به گروه آریا موید این مطلب است.

در این جا به تلخی باید اعتراف کرد که به دلیل نادیده گرفتن بخش های عمده ای از سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون مربوط به آن علاوه بر این که توجهی به توانمندسازی بخش خصوصی نشده است، حتی بسیاری از خریداران سهام شرکت های دولتی جزو فرصت طلبانی بوده اند که با ماسک کارآفرینی و افزایش بهره وری شرکت های دولتی را با زد و بند خریداری کرده اند و نتیجه آن شکل گیری گروه هایی نظیر آریا شده است. گروهی که در روند شکل گیری و توسعه خود بیش از همه مدیون خصوصی سازی های بی ضابطه و سپس تخلفات بانکی بوده است. چرا که عمده واگذاری شرکت های دولتی به این گروه سال های ۸۸ و ۸۹ بود که زمان رشد این گروه بوده است. اما ریشه مشکل کجاست؟ گزارش سازمان بازرسی به دقت اشاره دارد که سهم قابل توجه درآمدهای خصوصی سازی در بودجه دولت در انحراف فرآیند خصوصی سازی موثر بوده است.

درآمدهای خصوصی سازی که اکنون سومین منبع درآمدی دولت پس از درآمد نفتی و مالیاتی است، آن قدر برای دولت های تشنه کسب درآمد و افزایش بودجه جذاب بوده است که ترجیح دهند به سرعت و با ولع شرکت های دولتی را واگذار و از درآمد آن برای هزینه های جاری و عمرانی استفاده کنند. گره خوردن درآمدهای خصوصی سازی به بودجه دولت عملا نتیجه ای جز غلبه نگاه درآمدی بر نگاه تخصصی در نحوه واگذاری شرکت های دولتی نداشته است. به این صورت که واگذاری با بیشترین قیمت بدون توجه به صلاحیت های عمومی و فنی خریدار و نظارت بر چگونگی فعالیت شرکت های واگذار شده هدف نانوشته ای بود که در عمل اجرا شد. بی جهت نبود که آئین نامه های مهم اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ با تأخیری حدود یک تا ۲ سال پس از تصویب قانون برای اجرا ابلاغ شد. به ویژه آئین نامه «احراز و پایش اهلیت مدیریتی در واگذاری سهام و شرکت های مورد واگذاری» که به بررسی نحوه احراز صلاحیت خریداران شرکت های دولتی می پردازد با حدود یک سال و نیم تأخیر پس از ابلاغ قانون برای اجرا ابلاغ شد.

نتیجه این اقدام شکل گیری اقتصادی بود که سرعت خصوصی سازی در بخش های تصمیم ساز و کلان نظیر بانک و بیمه بیش از بخش های عملیاتی نظیر برخی صنایع بود که آسیبی جدی به فرآیند اجرای اصل ۴۴ وارد کرد. به ویژه نحوه واگذاری بانک ها و شکل گیری بانک های خصوصی که با نقض صریح قانون سهم اشخاص حقیقی و حقوقی در سهام آن ها بیش از میزان تعیین شده در قانون بود. (هر چند این مسئله طی یکی دو سال اخیر تا حد قابل توجهی اصلاح شده است)

در هر صورت به نظر می رسد برای اصلاح آن چه که می توان از آن به کارنامه منفی خصوصی سازی تعبیر کرد باید اقداماتی جدی انجام داد که برخی از آن ها عبارتند از:

۱ - قطع کامل ارتباط درآمدهای خصوصی سازی با درآمدهای بودجه و پیشنهاد تشکیل صندوقی شبیه صندوق توسعه ملی با واریز درآمدهای خصوصی سازی به آن برای توانمندسازی بخش های خصوصی و تعاونی

۲ - لزوم فعالتر شدن نهادهای غیردولتی از جمله اتاق بازرگانی برای تجمیع فعالان بخش خصوصی در قالب کنسرسیوم های بزرگ و احراز صلاحیت آن ها با نظارت جدی دولت، مجلس و قوه قضاییه به این فرآیند

۳ - تغییر در قانون اصل ۴۴ در جهت کاهش سهم شبه دولتی ها (بخش عمومی غیردولتی) و حتی الزام به واگذاری بخشی از سهام شرکت های شبه دولتی به بخش های خصوصی واقعی و عموم مردم

۴ - تغییر در فرآیند واگذاری سهام عدالت با تأکید جدی تر بر ورود نخبگان مردم به مدیریت ها خروج دولت از مدیریت شرکت های سهام دولتی و واگذاری تخصصی تر این سهام (به عنوان نمونه واگذاری سهام یک شرکت صنعتی به کارکنان همان صنعت)

۵ - تقویت جدی بخش های مردمی اقتصاد از جمله تعاون برای پذیرفتن سهم بیشتر از واگذاری شرکت های دولتی

جمهوری اسلامی:حقوق هسته‌ای ما و ظرفیت‌هائی که داریم

«حقوق هسته‌ای ما و ظرفیت‌هائی که داریم»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛برگزاری سه اجلاس اسلامبول، بغداد و مسکو برای انجام مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه 1+5 نشان داد غرب قصد ندارد از مواضع زیاده خواهانه خود کوتاه بیاید. با توجه به این واقعیت که اکنون هیچ تردیدی در آن وجود ندارد، می‌توان درباره مذاکرات هسته‌ای به یک جمع بندی روشن رسید و محورهای اصلی آن را برای برخورد قوی‌تر با طرف غربی مشخص کرد.

1 - کاترین اشتون، به عنوان رئیس هیأت مذاکره کننده گروه 1+5 همچنان بر مواضع زیاده خواهانه این گروه تأکید می‌کند و خواستار پذیرش مطالبات غرب توسط ایران است. این مطالبات را کاترین اشتون در مسکو اینگونه اعلام کرد:

- توقف غنی سازی 20 درصدی
- تعطیلی تأسیسات فردو
- تحویل دادن ذخایر غنی سازی شده

نکته قابل تأمل اینست که کاترین اشتون این مطالبات غیرقانونی را با عنوان گام‌هائی برای اعتمادسازی مطرح کرده و با این تعبیر یکبار دیگر اعلام نموده که غرب همچنان نسبت به ایران بی‌اعتماد است. آنچه در تعبیرات گروه 1+5 تحت عنوان "بی اعتمادی" مطرح می‌شود بدین معناست که این گروه همچنان معتقد است ایران درصدد ساخت سلاح اتمی است، اتهامی که برای دولتمردان آمریکائی وسیله‌ای برای پی گیری مطالبات زیاده خواهانه علیه ملت‌ها گردید و قبلاً در عراق بکار گرفته شد و اکنون سوریه را هدف قرار داده و آمریکا توانسته آن را به دستاویزی برای گروه 1+5 در مذاکراتش با ایران تبدیل نماید. نکته مهم اینست که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نهادهای اطلاعاتی آمریکا بارها اعلام کرده‌اند مدرک قابل استنادی که بتواند این اتهام را علیه ایران به اثبات برساند در اختیار ندارد و براین اساس هیچ دلیلی که مقررات آژانس بتواند آن را نشانه حرکت ایران به سوی ساختن سلاح اتمی بداند وجود ندارد.

2 - واضح بودن بطلان این اتهام، ایجاب می‌کند ایران از گروه 1+5 بخواهد آنها درصدد جلب اعتماد ایران برآیند و گام‌هائی را برای اطمینان بخشیدن به ایران درخصوص اینکه درصدد برخورد سیاسی با مسأله هسته‌ای نیستند و طبق مفاد "ان. پی. تی" عمل خواهند کرد بردارند. این، نکته‌ایست که گروه مذاکره کننده ایران در اجلاس‌های اسلامبول، بغداد و مسکو مطرح کرده و البته همواره بی‌جواب مانده است. هیأت ایرانی باید این خواسته منطقی را با قوت بیشتر پیگیری نماید و بی‌منطق بودن غرب را به عنوان یک واقعیت در اسناد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ثبت برساند.

3 - کاترین اشتون در اظهارات خود در پایان مذاکرات مسکو مثل همیشه بر این عبارت تکیه کرد که "دور هم جمع شدیم تا نگرانی‌های جهانی را کم کنیم." وی با بکار بردن تعبیر "نگرانی‌های جهانی" درصدد است وانمود کند افکار عمومی جهان از فعالیت‌های هسته‌ای ایران نگران است.

این سخن سیاسی و جهت‌دار کاترین اشتون، پاسخ‌های روشنی دارد.
اول آنکه کشورهای غربی حق ندارند خود را نماینده افکار عمومی جهان بدانند و از طرف آنها اظهارنظر کنند. چه کسی به کاترین اشتون اجازه داده به نمایندگی از طرف مردم جهان سخن بگوید؟

دوم آنکه بیش از یکصد کشور جهان که در گروه نم متشکل و عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند بارها با انتشار بیانیه‌های روشن و صریح اعلام کرده‌اند اتهامات وارده به ایران را قبول ندارند و حقوق هسته‌ای ایران را به رسمیت می‌شناسند و فعالیت‌های اتمی ایران را مسالمت آمیز می‌دانند. این، بهترین سند برای اثبات اعتماد جهانی به ایران و عدم نگرانی افکار عمومی جهان از فعالیت‌های هسته‌ای کشور ایران است.

سوم آنکه اگر سلاح اتمی نگرانی آور است که هست، باید پذیرفت که افکار عمومی جهان از زرادخانه‌های اتمی آمریکا و سایر قدرت‌های اتمی عضو گروه 1+5 نگران است نه از ایران.
و چهارم آنکه کاترین اشتون برای این اعتراض چه جوابی دارد که غربی‌ها وجود زرادخانه اتمی رژیم صهیونیستی، که امری اثبات شده است و خود غربی‌ها نیز آن را انکار نمی‌کنند، را موجب نگرانی جهانی نمی‌دانند ولی توهم حرکت ایران به طرف سلاح اتمی، که آمریکا و صهیونیست‌ها به آن دامن می‌زنند و یک دروغ آشکار است، را موجب نگرانی جهانی می‌دانند؟
این واقعیت‌ها نشان می‌دهند که ادعای بی‌اعتمادی جهانی نسبت به ایران کاملاً بی‌پایه است و کاترین اشتون در نقش یک ابزار بی‌اختیار مأموریت دارد این مطالب بی‌اساس را تکرار کند و چه بسا خود او نیز به این ادعا اعتقادی نداشته باشد.

4 - جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر اسناد و مدارک فراوانی که برای اثبات قانونی بودن فعالیت‌های هسته‌ای خود دارد، از پشتوانه عظیم مردمی نیز برخوردار است و می‌تواند با تکیه بر این پشتوانه فعالیت مسالمت‌آمیز خود در زمینه هسته‌ای را بدون نگرانی از تهدیدها ادامه دهد. قدرت‌های غربی نیز از این پشتوانه مردمی و از صداقت مسئولان ایرانی درخصوص آنچه درباره فعالیت‌های هسته‌ای به ویژه عدم تصمیم برای ساختن سلاح هسته‌ای می‌گویند با خبر هستند. این واقعیت نیز ایران را در جایگاه برتری قرار می‌دهد که می‌تواند با تکیه بر آن به احقاق حقوق هسته‌ای خود امیدوار باشد و کلیه موانع موجود بر سر این راه را از میان بردارد.

5 - آنچه مسئولان نظام جمهوری اسلامی ایران را برای رسیدن به حقوق قانونی ملت ایران در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای در جایگاه بالاتری قرار می‌دهد تا بتوانند موانع راه را برطرف نمایند، تقویت گروه هسته‌ای ایران است. به نظر می‌رسد زمان آن رسیده است که در این زمینه اقداماتی صورت بگیرد. استفاده از نیروهای با تجربه و باسابقه، تقویت گروه مذاکره کننده و استفاده از برنامه‌ها و سیاست‌های جدید در مذاکرات، از جمله عناصری هستند که می‌توانند به تقویت گروه هسته‌ای ایران منجر شوند.

این پیشنهاد به معنای نادیده گرفتن تلاش‌ها و زحمات و نقطه قوت‌های گروه هسته‌ای فعلی نیست، اما این واقعیت را نیز نمی‌توان انکار کرد که هنوز ظرفیت‌های زیادی وجود دارد که می‌توان از آنها به نفع حقوق هسته‌ای ملت ایران استفاده کرد. شاید برای رسیدن به این نقطه به افراد قوی‌تری نیاز باشد.

رسالت:پاسداران و کیفیت مبارزه عاشورایی

«پاسداران و کیفیت مبارزه عاشورایی»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم صالح اسکندری است که در آن می‌خوانید؛امروز سوم شعبان مصادف با میلاد سومین پیشوای شیعیان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و روز پاسدار است. امامی که مظهر مبارزه در پاسداری از دین خدا بود.الگویی که به تعبیر بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی (ره) از کار خودش به ما تعلیم داد که در میدان وضع چگونه باید باشد و درخارج میدان وضع چه جور باشد . کیفیت مبارزه را ؛ کیفیت اینکه مبارزه بین جمعیت کم با یک جمعیت زیاد باید چطور باشد اینها چیزهایی است که حضرت سیدالشهدا به امت جدش آموخته است واهل بیت بزرگوار و فرزند عالی مقامشان به همه فهماندند بعد از آنکه مصیبت واقع شد چه باید کرد؟ باید تسلیم شد؟ آنها به ما فهماندند که درمقابل جائر نباید زن‌ها بترسندو نباید مردها بترسند ،در مقابل یزید، حضرت زینب سلام‌الله علیها ایستاد وآن راهمچو تحقیر کرد که بنی‌امیه در عمرشان همچو تحقیری نشده بودند.

امام حسین(ع) کیفیت مبارزه برای بیداری اسلامی را در تمام زمانها و زمینه ها به انسان و انسانیت یاد داد تا آهنگ رحیل به سوی سرزمین فجر و آفتاب را به صدا در آورد. ولی مگر مسلمین در چه خوابی بودند که حسین(ع) آنها را بیدار کرد. چرا که می گویند تعرف الاشیاء باضدادها.

بعد از رحلت رسول اکرم(ص) با فاصله گرفتن جامعه از ارزشهای اسلامی، زمینه های تبعیت از هوای نفس و بدعت گذاری در دین در بین مسلمانان به وجود آمد و روحیه تبختر، نژادپرستی، مال‌اندوزی و راحت طلبی بر جامعه اسلامی مستولی شد و مناشی نفاق، جهالت، خباثت، خیانت و... دهان باز کرد.

آنومی هنجاری در دوره حاکمیت امویان به حرمت شکنی آشکار ارزشهای اسلامی منجر شد و بنی امیه بدون هر گونه ملاحظه ای به وهن اصول اخلاقی و هنجاری اسلام پرداختند. بعد از رحلت پیامبر اعظم(ص) جامعه اسلامی مبتلا به فتنه های پی در پی بود. فتنه سقیفه، فتنه قتل عثمان، فتنه جمل، فتنه اکبر در صفین و خوارج،... و در نهایت فتنه کربلا که نقطه عطفی در جامعه اسلامی محسوب می شود و مقدمه بیداری اسلامی مسلمانان پس از خوابی به شمار می رود که ده ها سال پس از رحلت پیغمبر (ص)رفته بودند.

قیام امام حسین(ع) زمانی آغاز شد که باطل به حق ملتبس و صواب در ناصواب ممتزج شده بود و امیدی برای اصلاحات تدریجی نبود. یزید بن معاویه در انظار عمومی به حرمت شکنی ارزشهای اسلامی می پرداخت و با احیای اخلاق دوران جاهلیت، حداقل های دیانت مردم را نیز به باد داده بود. امام حسین(ع) می فرمایند:" الا ترون الحقّ لایُعملُ به وان الباطِلَ لایتناهی عندَ فلیرغب المُومنَ فی لقاء الله محقا"( طبری ، 1364 ، ج 5 ، ص 403 )
مگر نمی بینید که به حق عمل نمی شود و از باطل پرهیز نمی کنند مومن باید حق طلب و مایل به لقای پروردگار باشد.

فقر بصیرت، ظهور هرج و مرج و بی ثباتی در اندیشه و حق جلوه دادن باطل و باطل جلوه دادن حق در نظر افراد چندین هزار سپاه را به میدان آورده است که هر روز در فرات غسل می‌کنند تا با تقرب و پاکی ، حسین(ع) و یارانش را ذبح کنند و بهشت و رضوان الهی را به دست آورند.

شهادت امام حسین (ع) در کربلا جامعه اسلامی را برای اولین بار بعد از رحلت رسول اکرم(ص) بیدار کرد و مسلمانان را نسبت به خطر نزدیک هوای نفس و بدعت های جدید در دین آگاه کرد.

آسیب شناسی انقلاب نبوی و انقلاب علوی توسط حضرت سجاد (ع) و حضرت زینب(س) شیعیان را به خود آورد و موجی از تنفر از دستگاه حاکمیت اموی را در بین مردم رواج داد.
از این پس بود که موج بیداری اسلامی جامعه را فرا گرفت و زمینه قیام توابین ، قیام حره، شورش در حجاز، قیام در عراق،  قیام مختار بن ابی عبدالله ثقفی ، قیام زید بن علی را ایجاد کرد. در واقع اگر نبود خطبه های زینب کبری(س) و روشنگری های علی بن الحسین(ع) کربلا در کربلا می ماند و مسلمانان در رویای دیانت خود. رسالت زینب کمتر از شهادت حسین(ع)  نبود و جامعه اسلامی در طول تاریخ بیداری و ولایت پذیری اش را مدیون خطابه ها و روشنگری های زینب کبری(س) است. روشنگری هایی که ابعاد گسترده فتنه را روشن ساخت و زمینه سقوط سلسله اموی را فراهم کرد. خطابه ها و تذکارهایی که خطر پیروی از هوای نفس را گوشزد می کرد و بدعت های جدید در دین را عریان می ساخت.

کل یوم عاشورا و کل عرض کربلا آموزش کیفیت مبارزه برای بیداری در داخل میدان و خارج از میدان نبرد به عاشوراییان و امام حسینی ها آموخت.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان یک موجود زنده و مردمی از جنس انقلاب اسلامی است.در حضیض انسانیت ، ندای فراموش شده ای در گوش های بشریت پیچید که جهان را در نقطه عزیمت دوباره ای به سوی "روزگار وصل "  خویش قر ار داد . این روزگار
" عصر بیداری"  انسان و انسانیت  است . امام خمینی (ره) مصداق عینی "انت مذکر" در صور و ناقور عصر بیداری دمید و بیدار ترین مردم دوران  را که در همیشه تاریخ به پیمان" الست" وفادارترین بوده اند ، به جوش و خروش در آورد . سپاه زاییده این موج بیداری و عامل حفظ و بقای آن است. پیوند غیر قابل انفکاک سپاه از هویت جمعی ملت ایران و انقلاب اسلامی به خودی خود مانع از تبیین های تجریدی می گردد.سپاه یک موجود زنده با وابستگی متقابل و نزدیک اعضا در عین همبستگی با پیرامون خود در دل گفتمان انقلاب اسلامی است.

پاسدار کیفیت مبارزه در داخل و خارج میدان را از مولای خود می آموزد.8 سال دفاع مقدس سنگ محک مناسبی برای آزمون سپاه در میدان جنگ بود. توان نظامی فزاینده سپاه پاسداران که امروز به بزرگترین قدرت موشکی در منطقه تبدیل شده مانع از دست درازی و طمع ورزی بیگانگان حتی به یک وجب از خاک میهن عزیزمان شده است.امروز به اعتراف دشمنان انقلاب خاورمیانه روی انگشتان عده ای از سرداران و فرماندهان سپاه می چرخد.

امروز پس از گذشت 33 سال از عمر انقلاب اسلامی اگر چه میدان نبرد تغییر کرده است اما کیفیت مبارزه هنوز عاشورایی است.در معرکه نبرد نرمی که دشمن تدارک دیده است جنس حرکت آفندی و پدافندی پاسداران از جنس روشنگری های زینبی و سجادی است.

در میانه چهارمین دهه از عمر پر برکت نظام اسلامی فضای کشور مهیای تحرک بیش از پیش پاسداران برای اثرگذاری مثبت بر حیات سیاسی جامعه است. سپاه بی تردید در درون گفتمان پیشرفت و عدالت عمل می کند و در برابر گفتمانی که دخالت بیگانگان در امور داخلی ایران را می خواهد عملیاتی کند می ایستد. البته این به معنای حزبی شدن سپاه نیست و پاسدار نباید ابزار دست احزاب و جریانات سیاسی قرار گیرد اما مگر می توان پاسدار بود و نسبت به سرنوشت سیاسی کشور بی اهمیت ماند؟سپاه بدون سیاست یعنی سپاه سکولار، یعنی بریدن از آرمانها و شعارهای انقلاب، یعنی پشت پا به منطق حضرت امام(ره) در اداره حکومت اسلامی  و ... این تعریف انحرافی با  گفتمان انقلاب اسلامی جور در نمی آید. جنس مردمی سپاه این همبستگی را قهری و امری می کند. سپاه متن ملت ایران و مجموعه بزرگی از شریف ترین و نجیب ترین نیروهای معتقد به انقلاب اسلامی است. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همسازی ملت ایران در دفاع از انقلاب است. پاسداران به عنوان یک نیروی اجتماعی حضور سازمان یافته و مقتدرانه مردم و تاثیرگذار بر روند تغییرات اجتماعی هستند.

در دروس کلاسیک جنگ نوشته اند اگر منجنیق نداری به جنگ دشمنی برو که قانع شده باشد بدون منجنیق بجنگد.دشمن به دنبال سیاست زدایی از سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به اسم این مسئله است که جنگ تمام شده و سپاه باید به درون پادگان ها برود.البته سپاه نیز نباید اجازه دهد که این تلقی در جامعه به وجود بیاید که برخی می خواهند حزب پادگانی تاسیس کنند. در واقع سیاست ورزی پاسداران امر بین الامرین است.افراط و تفریط در سیاست مایه دگرگشت رسالت انقلابی سپاه در پاسداری از کیان انقلاب اسلامی می گردد.

امروز در جریان تحولات عظیمی که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در حال رخ دادن است سپاه باید با تاسی به روش و کیفیت مبارزه اباعبدالله الحسین(ع)نبض تحولات در جریان بیداری اسلامی به دست بگیرد.خاورمیانه امروز همان زمین کربلاست و زمانه بیداری کنونی همان روز عاشوراست. باید به ندای هل من ناصر حسین زمان لبیک گفت.

تهران امروز:تاکتیک شناخته شده غرب

«تاکتیک شناخته شده غرب»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم اسماعیل کوثری است که در آن می‌خوانید؛جنگ روانی تاکتیک همیشگی غرب چه قبل از مذاکرات و چه پس از آن بوده است. جمهوری اسلامی ایران طی گفت‌وگوهای هسته ای با گروه 1+5 از همان ابتدا تاکید کرد که در چارچوب توافقنامه ان پی تی بر سر میز مذاکرات می‌نشیند و بر همین اساس اقدامات خود را پیش می‌برد اما طرف غربی نشان داده است که از دروغگویی دست برنداشته است.

آنها با همین روش وارد مذاکرات مسکو شدند چرا که می‌خواستند با عنصر زور و فشار با ایران مذاکره کنند. اما به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی،‌ سیاسی و اجتماعی‌شان وقت‌کشی می‌کنند. این مسئله مورد قبول ایران قرار نگرفت. اکنون با پایان مذاکرات مسکو، کشورهای غربی از همه اهرم‌های در اختیار خود برای افزایش فشارها بر ایران استفاده می‌کنند.

بر همین اساس،‌ غرب پس از مذاکرات مسکو بر مسئله تحریم‌ها و اعمال دور جدید آنها تمرکز کرده تا از این طریق کشورمان را وادار به عقب‌نشینی کند. درحالی‌که این مسئله بیش از آنکه به ضرر ایران تمام شود به ضرر غرب خواهد بود. سیستم‌های سوختی آنها با سوخت ایران عجین شده و برای اعمال این تحریم‌های نفتی باید سیستم‌های سوختی خود را تغییر دهند.

ادعاهای تکراری پارچین هم ابزاری دیگر در پیشبرد جنگ روانی غرب است. جمهوری اسلامی ایران همه راه‌های قانونی برای دریافت سوخت از آژانس را طی کرده است ولی با توجه به اینکه این درخواست ایران از سوی غربی‌ها پذیرفته نشد دانشمندان ایرانی غنی‌سازی 20 درصدی را آغاز کردند و امروز جمهوری اسلامی ایران توانایی غنی‌سازی 20درصدی را دارد. ایران زیر بار حرف زور و فشار غربی‌ها نمی‌رود؛ چرا که در حال حاضر حق داشتن فن‌آوری صلح‌آمیز هسته‌ای از سوی ایران برای جهان ثابت شده و تاسیسات هسته‌ای ما به کرات از سوی بازرسان آژانس و همچنین کشورهای غیرمتعهد مورد بازدید قرار گرفته است.

کارشکنی‌های غرب به دلیل این است که نشان دهند. کشورمان در فعالیت‌های هسته‌ای خود منحرف بوده، لذا بر همگان آشکار است که در پشت صحنه تمام این اقدامات غرب، رژیم غاصب صهیونیستی قرار دارد. این در حالی است که در صورت توافق بر چارچوبی مشخص که در آن انتظارات و تعهدات دو طرف لحاظ شده باشد، بازرسان آژانس اجازه خواهند داشت از هر محلی که مورد نظرشان است بازدید به عمل آوردند.

اما با توجه به کم کاری‌های آژانس برای این مدالیته، بهانه‌جویی‌های جدید آژانس و آمریکایی‌ها مبنی بر انجام فعالیتهای پاکسازی در پارچین نیز ادامه همان عملیات سیاسی و روانی است که غرب بعد از مذاکرات مسکو آن را تشدید کرده است. با این شرایط،‌ ایران با تاکید بر نشست های کارشناسی با گروه 1+5 خواهان پیشبرد مذاکرات بر اساس تبادل دقیق اطلاعات است تا از بهانه‌جویی‌های غربی برای طولانی کردن مذاکرات جلوگیری کند.

حمایت:پاکستان در التهاب

«پاکستان در التهاب»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛پاکستان در روزهای اخیر بار دیگر با مجموعه‌ای از بحران‌های امنیتی و سیاسی همراه شده است. در حوزه امنیت، انفجارهای خونین و تحرکات طالبان، فضایی ناآرام را بر کشور حاکم ساخته است و تحرکات ارتش نیز نتوانسته چندان کارکردی داشته باشد. اما محور اصلی تحولات پاکستان را بحران سیاسی این کشور تشکیل می‌دهد. در اقدامی قابل توجه، دیوان عالی پاکستان سید یوسف رضا گیلانی نخست وزیر را از سمت خود برکنار کرد.

در همین حال" مخدوم شهاب الدین" وزیر کشاورزی پاکستان به عنوان جانشین وی معرفی گردید که منابع خبری از صدور حکم بازداشت وی از سوی دادگاه خبر داده‌اند. با توجه به این شرایط می‌توان گفت که پاکستان در وضعیت متزلزل قرار گرفته است به ویژه اینکه اتهاماتی نیز علیه زرداری رئیس جمهور وارد شده است .

حال این سئوال مطرح است که چرا این تحولات در پاکستان روی داده و ریشه بحران سیاسی پاکستان چیست؟ برخی ناظران سیاسی تاکید دارند که رقابت میان گروههای سیاسی برای کسب قدرت محور این تحولات را تشکیل می‌دهد. برخی جریان‌های سیاسی برآنند تا حزب مردم را از عرصه خارج و قدرت را در دست گیرند.

برخی نیز بر نقش دستگاه اطلاعاتی و امنیت پاکستان (ISI) تاکید دارند. آنها بر این عقیده‌اند که (ISI) هر زمان که قدرت را تضعیف شده می‌بیند برای احیای قدرت به کودتای سیاسی دست می‌زند چنانکه در گذشته نیز این طرح‌ها را اجرا کرده، در حالی که در ظاهر نامی از آن مشاهده نمی‌شود.

برخی نیز تقارن این برکناری با آغاز عملیات ارتش علیه طالبان را اقدامی برگرفته از سوی سران قبایل برای پایان دادن به عملیات ارتش دانسته‌اند در حالی که برخی نیز روندی معکوس را مطرح می‌کنند آنها تاکید دارند که عملکردهای گیلانی در مقابله با طالبان چندان مطلوب نبوده و برخی سران قبایل و دولتمردان پاکستان برای اجرای طرح مبارزه با طالبان گیلانی را برکنار کرده‌اند. نکته اساسی در برکناری گیلانی نقش غرب می‌باشد.

در روزهای اخیر روابط میان پاکستان با آمریکا و اروپا رو به تیرگی نهاده است چرا که پاکستان از پذیرش بازگشایی مسیر انتقال تجهیزات برای نیروهای ناتو در افغانستان خودداری می‌کند. این سناریو مطرح است که غربی‌ها با اعمال فشار بر گروههای سیاسی پاکستان سرنگونی گیلانی را رقم زده‌اند تا با اعمال فشار بر زرداری رئیس جمهور، بار دیگر راه انتقال تجهیزات ناتو را بازگشایی نمایند. برکنار شدن گیلانی پس از سفر مقامات آمریکایی و انگلیس به پاکستان این سناریو را تقویت کرده است.

برخی نیز تاکید دارند که برکناری گیلانی برگرفته از نارضایتی برخی جریان‌های داخلی و خارجی از آغاز مذاکرات هند و پاکستان است آنانی که این روابط را مغایر با اهداف و منافع خود می‌دانند. به هر تقدیر بحران سیاسی پاکستان با هر عنوانی که آغاز شده باشد فضایی ناآرام را بر این کشور حاکم ساخته که می‌تواند بر امنیت این کشور نیز تاثیر منفی داشته باشد و التهاب ناآرامی‌های آن را تشدید کند. 

آفرینش: بیمه؛ مزایا و معایب

«بیمه؛ مزایا و معایب»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم زهرا کیان‌بخت است که در آن می‌خوانید؛با وجود همه برنامه‌ریزی‎‌‌ها و سیاست‌گذاری‌های انسان برای فردای خویش، آینده هیچ‌گاه به گونه روشن و خدشه‌ناپذیر، برای وی قابل تخمین و پیش‌بینی نبوده است. از همین‌روست که انسان، همواره نسبت به آن‌چه در آینده‌های دور یا نزدیک، با آن روبرو خواهد شد، نوعی ترس و تردید سرچشمه گرفته از ناآگاهی و جهل را در درون خویش احساس کرده است.برای رهایی از همین بیم و تردیدها و ایجاد نوعی اعتماد نسبت به آینده است که انسان‌ها به نهاد بیمه روی آورده و سعی کرده‌اند با پرداخت آن‌چه حق بیمه نام دارد، رفاه و آرامشی نسبی‌ را برای زندگی آینده خویش تضمین کنند.

حدود یک قرن از پایه‌گذاری بیمه در ایران می‌گذرد. در طول این مدت، نهاد بیمه و حوزه فعالیت‌های آن، به‌تدریج گسترش یافته و خدمات ارائه‌شده از طریق آن، تنوع بیش‌تری یافته است، به طوری‌که هم‌اکنون، این نهاد زیرمجموعه‌های بسیاری را در زمینه‌های متعدد دربرمی‌گیرد.می‌توان گفت اساسی‌ترین مزیت بیمه، آرامش روحی و روانی و اطمینان خاطری است که درست در اوج بحران‌ها و شرایط دشواری که به گونه‌ای خاص، ممکن است در زندگی هر شخصی روی دهد، به وجود می‌آورد.

اما از آن‌جا که هر پدیده انسانی، در کنار همه محاسن، از نقص‌ها و کاستی‌ها نیز خالی نیست، امور بیمه و خدمات مربوط به آن نیز، در کنار همه مزایا، نقاط ضعفی را نیز دارند.بدیهی است آن‌چه بیمه‌گذار زمانی‌که برای تنظیم قرارداد بیمه به بیمه‌گر مراجعه می‌کند، مدنظر وی است، تامین و پشتیبانی او در روزهای سختی است که احتمال دارد با آن مواجه شود.با درنظرگرفتن این موضوع، زمانی که بیمه‌گذار در شرایطی قرار می‌گیرد که به این خدمات نیاز پیدا می‌کند، این احساس که بیمه‌گر، به نوعی با مسامحه نسبت به مشکل وی برخورد می‌کند، به این رابطه شکل گرفته براساس اطمینان خدشه وارد خواهد شد.

قوانین بیمه‌ای قوانینی بین‌المللی هستند که تقریباً در همه کشورها با شرایط و ویژگی‌های مشترک اجرا می‌شوند، و ماهیت بیمه که منشأ نوعی تعهد درقبال بیمه‌شده است، در همه کشورها یکسان است.در بسیاری از کشورها، بیمه با توجه به خدماتی که به مشتریان خود ارائه می‌دهد، از این توانایی برخوردار است که رضایت ارباب رجوع را جلب نموده و موجب ایجاد احساس اطمینان و آرامش در وی شود.

حال آن که در برخی دیگر ممکن است این احساس در میان بیمه‌شدگان وجود داشته باشد که بیمه‌شده در قبال آن‌چه پرداخت نموده، سرویس و خدماتی را که در شرایط خاص، به آن نیاز پیدا کرده، دریافت نمی‌کند. علاوه بر آن، تاخیر در رسیدگی به امور بیمه‌شده نیز، مزید بر علت شده و به این حس نارضایتی دامن می‌زند.

به‌عنوان نمونه می‌توانیم به بیمه‌های خدمات درمانی اشاره کنیم که ممکن است آن‌چنان‌که موردانتظار بیمه‌شدگان است عمل ننموده و چه بسا بسیاری از داروها و حتی آزمایشگاه‌ها و بعضی از پزشکان، مبلغ ناچیزی را بیمه‌ای و حداکثر را از بیمه شده دریافت می‌دارند و این مشکلات و تاخیرها و ضعف‌هایی که بیمه‌شده در جریان مطالبه خدمات مورد انتظار خود از بیمه، با آن مواجه می‌شود، و اشکالات و کاستی‌هایی که در این زمینه وجود دارد، موجب می‌شود سطح اعتماد عمومی نسبت به خدمات و فعالیت‌های بیمه‌ای تنزّل پیدا کند. ضمن آن که این امر، تنها در همین حد باقی نمانده و عملکرد سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی را نیز تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد.

درحقیقت، اگر فعالیت‌های بیمه‌ای در سطح جامعه، به‌خوبی و آن‌گونه‌‎‌ای که شایسته است، انجام بگیرد، پیامد این امر، ایجاد فضایی سالم و منشأ گرفته از اعتماد و صداقت خواهد بود که به‌گونه طبیعی بر عملکرد دیگر بخش‌ها نیز تاثیر خواهد گذاشت و درمقابل، فروریختن پایه‌های این اعتماد در اذهان افراد، موجب زیرسوال رفتن اقدامات بیمه‌ای که دراساس، مفید و منشأ فایده‌های بسیار هستند، خواهد شد.

مردم سالاری:ارزش جان انسانها در دنیای سیاست زده امروز

«ارزش جان انسانها در دنیای سیاست زده امروز»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم منصور فرزامی است که در آن می‌خوانید؛ باید بپذیریم که جان انسانها نیز در دنیای رنگارنگ امروز، به قدرت و چانه زنی‌های سیاسی بستگی دارد و ارزش‌ها نسبی است. بارها خوانده‌ایم و شنیده‌ایم که چگونه فرد اسیری را با هزاران نفر مبادله می‌کنند.

تجربه کرده‌ایم که چگونه خاطیان را با مسائل پشت پرده از چنگ دستگاه‌های قضایی بیرون می‌آورند و بنا به مصالحی، استقلال دستگاه قضا را نادیده می‌گیرند و با تدبیر و تشر و نهیب سران کشورها، متجاوزان را سنگین و رنگین و اتو کشیده، به مام وطن بازمی‌گرداند و چه بجاست آن مثل ایرانی که می‌گوید «مرگ فقرا و ننگ اغنیا، صدا ندارد».

همچنین گاهی توجه افکار عمومی در مسائل خود یا دیگران ساخته، به رویدادهایی که ماهیت حقیقی و ارزشمندی هم ندارد آن چنان جلب می‌شود که از ارزش‌های حقیقی و حیثیتی خود هم، غافل خواهند شد و تا به خود آید، آن واقعه مشمول «مرور زمان» می‌گردد و تنها چیزی که می‌ماند پشیمانی و سرافکندگی و عذاب وجدان است. در روزهای اخیر، نشست مسکو و مذاکره با 1+5 و انتخابات مرحله دوم ریاست جمهوری مصر بحران زده و اسیر نظامیان وابسته، آن چنان توجه ما را به خود معطوف داشت که از سر بریده شدن هموطنان در بند خود در زندانهای رژیم آل سعود غافل ماندیم و به تبع غفلت مردم ما که این روزها به بیداد گرانی‌های «لحظه‌ای» گرفتارند، خبرگزاری‌ها و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر هم، منهای عفو بین الملل، بدان نپرداختند.

بنگاه‌های خبر پراکنی جهان که «اندر تگ دریا، ذره را می‌بینند» و آسمان و ریسمان را به هم می‌دوزند و از اقصی نقاط جهان، تحلیل گر به صحنه می‌آورند، به امر سروران خود بدان نپرداختند! گویی این سربریدگان، انسانهای درجه دوم خدواندی محسوب می‌شوند!

در این میان باید به احساس مسوولیت کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی‌دست مریزاد گفت و تقاضا کرد که مسئولان دستگاه سیاستگذاری کشور را که فقط به اظهار تاسف بسنده می‌کنند مورد بازخواست قرار دهند و بپرسند که بازخورد خبر سربریده شدن هموطنان ما که به جرم موهوم و به جفای دستگاه قضایی به اصطلاح مستقل رژیم آل سعود به شیوه عصر دولت عثمانی، گردن زده شده اند چه بوده است؟

آیا «شهروند دوستی» دیگر کشورها نباید درس عبرتی برای ما باشد و این حساسیت‌ها را از آنان بیاموزیم؟ اگر همچنان با متانت و طمانینه فقط ابراز تاسف کنیم سرنوشت 40 تن دیگر در همان زندانهای مخوف و در بیدادگاه‌هایی که نه مترجمی هست و نه وکیل مدافعی و نه کنسول فریادرسی، از حالا معلوم است! رژیمی که در پیشبرد نقشه راهبردی خود به امر اربابان آمریکایی، به بحرین و یمن و حتی شیعیان کشور خود رحم نمی‌کند، با ما ملاطفت دارد ؟

آیا متانت معنی دار و غیر منطقی ما، به دیگر همسایگانی که با ما بر سر لطف نیستند، چنین جسارتی را نخواهند آموخت؟البته! رژیم آل سعود، در فضای تنش آلود ما با غرب، فرصت ابراز وجود یافته و تاریخ را از یاد برده و به اجبار و به فرمان پشت پرده و نقشه تحمیلی راهبردی‌اش قصد افروختن آتشی دارد و نمی‌داند و آن مغز پیچیده ندارد که بداند، از پیش را چنین شعله‌های سرکشی «مالکان می‌گریزند تا چه رسد به خرده مالکی» مثل عربستان! افسوس که اینان حکمت مثلهای فارسی را نمی‌دانند تا از خواب دلار و نفت بیدار شوند! لازم است که دولت، تدبیری اتخاذ کند تا دستگاه سیاستگذاری کشور قضیه را پیگیری کند و به محاکم حقوقی بین‌المللی بکشاند و عکس العمل شدید ملت ایران را با احضار سفیر عربستان، بازگو کند و نگذارد که خون بیگناهان هموطن به دست غفلت و فراموشی سپرده شود.

رژیم عربستان باید فریاد اعتراض ما را از تریبونهای متعدد بشنود و همچنین توجه سفرای کشورهای مختلف در ایران به این عمل بیدادگرانه و غیر انسانی معطوف و حساسیت مردم ایران به آنان منتقل شود. بایسته است که دستگاه قضایی و حقوقدانان خبره با دلایل متقن حقوقی و با اظهارنظرهای مستند و مستدل و محکمه پسند، ضعف دستگاه حقوقی و قضایی عربستان را بازگو و برملا کنند و نقض حقوق بشر را در صدور احکام اعدام هموطنان بیگناه ما را در عرصه بین‌المللی به اثبات برسانند تادیگر، بیدادگاهها در جلد دادگاه‌های صالح، جان انسانها را وسیله مطامع قومی و نژادی نکنند و دست به چنین جنایتی نزنند.

شرق:رای «سیاسی» در زرورق «قضایی»

«رای سیاسی در زرورق قضایی»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم پیرمحمد ملازهی است که در آن می‌خوانید؛دستگاه قضایی پاکستان به فاصله کوتاهی دو رای مهم و تعیین‌کننده در تحولات جاری پاکستان صادر کرد. رای اول را دیوان‌عالی کشور به ریاست «افتخار چودری» صادر کرد که طبق آن صلاحیت «یوسف‌‌رضا گیلانی» نخست‌وزیر رد و او ناچار به کناره‌گیری از قدرت شد و رای دوم را دادگاه علیه «مخدوم شهاب‌الدین»، وزیر نساجی و نامزد نخست‌وزیری جدید به جای گیلانی صادر کرد تا از نخست‌وزیر شدن وی جلوگیری شود.

در ارتباط با این دو رای دستگاه قضایی پاکستان، دو برداشت متضاد وجود دارد. هواداران دستگاه قضایی و احزاب سیاسی مخالف دولت آن را نشانه‌ای از استقلال عمل دیوان‌عالی کشور ارزیابی کرده‌اند و هواداران حزب مردم آن را رایی سیاسی می‌دانند که حزب مردم را هدف قرار داده است.

اما جدا از این دو برداشت متضاد تردیدی نیست که رای دیوان‌عالی پاکستان بحران سیاسی موجود در پاکستان را عمیق‌تر کرده است و به دسته‌بندی‌های جدید سیاسی کمک می‌کند. همچنان که دو حزب اصلی سراسری یعنی حزب مردم و حزب مسلم‌لیگ، شاخه نواز را در رقابت‌های فشرده‌تری برای کسب قدرت قرار داده است.

نواز شریف رهبر حزب مسلم‌لیگ شاخه‌ نواز مشغول رایزنی با احزاب متحد حزب مردم از جمله جنبش قومی‌ مهاجران و احزاب اسلامی است تا آنها را قانع کند که نامزد پیشنهادشده آصف‌علی زرداری، رییس‌جمهوری را به چالش بکشند و اگر امکان‌پذیر باشد به نامزد موردنظر مسلم‌لیگ، «سردار احمدخان عباسی» نماینده مردم ابیت‌آباد در مجلس شورای ملی رای دهند. حزب مردم نیز بعد از صدور حکم بازداشت مخدوم شهاب‌الدین از طرف دادگاه «راجا پرویز اشرف» وزیر سابق علم و فناوری را به پارلمان معرفی کرد.

در همین حال پیامد بروز بحران ناشی از صدور رای دیوان‌عالی و دادگاه در اسلام‌آباد به تشدید رقابت‌های حزبی بر سر قدرت محدود باقی نمانده است و در مناسبات خارجی پاکستان به‌ویژه مناسبات تنش‌آمیز پاکستان و آمریکا نیز تاثیرات خاص خود را بر جای گذاشته است به طوری که می‌توان تصور کرد مذاکرات دولت حزب مردم و آمریکا بر سر بازگشایی راه تدارکاتی ناتو را تحت‌الشعاع قرار داده باشد. موضوعی که برای پاکستان در این شرایط حساس که این کشور در آن قرار دارد بسیار مهم و در جهت‌گیری‌های آینده پاکستان تعیین‌کننده خواهد بود.

این واقعیت که یوسف رضا گیلانی در سفر اخیرش به لندن موضوع بازگشایی راه تدارکاتی «ناتو» را مورد بحث قرار داده بود و احتمالا‌درصدد امضای توافقنامه‌ای جدید با آمریکایی‌ها بود جای بحث ندارد و اطلاعات نسبتا موثقی به رسانه‌های پاکستان درز کرده بود. درست به همین دلیل است که هواداران حزب مردم رای دیوان‌عالی کشور و رای دادگاه علیه نخست‌وزیر و جایگزین وی را سیاسی ارزیابی کرده‌اند. به نظر می‌رسد که پاکستان در این شرایط ناآرام سیاسی و تشدید بحران داخلی با دو احتمال روبه‌رو باشد:

1- توافق سیاسی بین همه جناح‌های سیاسی و نهادهای قدرت برای ادامه حکومت حزب مردم تا شش ماه آینده و فرارسیدن مهلت قانونی برگزاری انتخابات.

2- تشدید بحران و کودتای نظامی ژنرال‌ها و پایان‌دادن به دموکراسی لرزان کشور.

گزینه اول به نفع بخش سیاسی و احزاب از جمله حزب مسلم‌لیگ شاخه نواز مدعی اصلی قدرت و نیز احزاب اسلامی است.

ادامه کار دولت ضعیف حزب مردم بر ‌دامنه نارضایتی‌های عمومی خواهد افزود و شانس پیروزی حزب مردم در انتخابات آینده را به شدت کاهش خواهد داد. به طور طبیعی برنده چنین وضعیتی حزب مسلم‌لیگ شاخه‌نواز خواهد بود. در ارتباط با گزینه دوم و کودتای نظامی محاسبات دقیق‌تری وجود دارند که تنها در داخل پاکستان مدنظر قرار ندارند. آینده افغانستان و چگونگی خروج آبرومندانه ارتش‌های آمریکا و ناتو و کمکی که پاکستان باید بکند مهم‌تر از محاسبات داخلی است.

بنابراین کودتای نظامی به‌عنوان آخرین گزینه، زمانی مورد تایید خارجی قرار خواهد گرفت که اوضاع در داخل پاکستان غیرقابل کنترل شود یا این که این برداشت تقویت شود که تنها از طریق معامله با ارتش پاکستان می‌توان سیاست این کشور را در قبال افغانستان و جمع‌کردن گروه‌های افراطی در وزیرستان شمالی یکدست کرد و زمینه خروج آبرومندانه آمریکا و ناتو از جنگ به بن‌بست کشیده افغانستان را فراهم کرد.

در چنین برداشتی تحولات آتی در پاکستان در گرو چگونگی عملکردش در قبال بحران و جنگ در افغانستان است و رای دیوان‌عالی و دادگاه اسلام‌آباد تنها گوشه‌ای از معامله بزرگ‌تری را برملا می‌کند که احتمالا در پشت پرده سیاست در جریان است. هرچند دستگاه قضایی محاسبات خاص خود را دارد و به نظر می‌رسد به‌تدریج دارد به صورت یک نهاد جدید قدرت تاثیرگذار در تحولات پاکستان به موازات نهادهای دیگر نظیر بخش سیاسی، ارتش و مذهبی مطرح می‌شود.

ابتکار:تضاد گفتمانی و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم

«تضاد گفتمانی و انتخابات ریاست جمهوری یازدهم»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم  محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛فضای ایران دچار غلیان است. شیب تند تحولات و سیالیت از ویژگی‌های رفتاری سیاستمداران در فضای فعلی می‌باشد. در فضای رسمی جز گفتمان اصولگرایی، نامی از دیگر گفتمان‌ها برده نمی‌شود. این گفتمان نیز در غیاب رقیب سنتی خود- گفتمان اصلاح‌طلبی- در حال تجزیه و تکه‌تکه شدن است و در عمل جز در حد نام و شعار، هیچ شاخص اصولگرایی مشاهده نمی‌گردد. در گفتمان غیررسمی به نظر می‌رسد مطالبات و ارزش‌هایی که بخش مهم اصولگرایان دنبال می‌کنند، همان ارزش‌ها و مطالبات اصلاح‌طلبان دیروز است؛ گویا اصولگراها خود نیز معتقدند که مطالبات اصلاح‌طلبی همان خواسته‌های لایه‌های مختلف اجتماعی ‌است. بنابراین شاهد جابه‌جایی در گفتمان رسمی و غیررسمی اصولگرایان هستیم چنانکه بخش مهمی از سیاستمداران کنونی که در گفتمان رسمی، یک اصولگرای تمام‌عیار جلوه می‌کنند در گفتمان غیررسمی، در قامت یک اصلاح‌طلب کامل ظاهر می‌شوند.

این دوگانگی در گفتمان به ابهام فضای سیاسی افزوده و امکان داوری را ناممکن کرده‌است. البته در گذشته نیز این دوگانگی وجود داشت؛ به این معنا که در زمان حاکمیت اصلاح‌طلبان، بخشی از سیاستمداران که در گفتمان رسمی، متعلق به اردوگاه اصلاح‌طلبی بودند در گفتمان غیررسمی یا به طرف گفتمان اپوزیسیون، شیب داشتند و یا در قواره یک اصولگرا ظاهر می‌شدند.

در نتیجه دوگانگی موجود در گفتمان‌ها، سال 84 اصلاح‌طلبان با چند نامزد در عرصه کارزار انتخاباتی حاضر گشتند و درنهایت، نه تنها بازنده رقابت که بازنده میدان سیاست‌ورزی شدند و تاکنون نیز ستاره اقبالشان در آسمان سیاست ایران بی‌فروغ مانده‌است؛ ستاره‌ای که در سال 76 به دلیل بن‌بست گفتمانی جریان راست و ناتوانی در ترسیم نقشه راه برای پاسخگویی به مطالبات جامعه تحول‌طلب آن روز، به اصلاح‌طلبان روی خوش نشان داد و آنها توانستند به مدت 8 سال قدرت هماوردی را از رقیب خود یعنی راستگرایان سلب نمایند.
حال که کمتر از یک سال به پایان دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد باقی مانده،”تضاد گفتمانی" به مهمترین بحران جریان اصولگرایی تبدیل شده‌است.

بر اساس همین تضاد، انتخابات مجلس نهم به صحنه رویارویی دو جریان اصولگرا تحت عنوان جبهه متحد اصولگرایان و جبهه پایداری بدل گشت. اوج این رویارویی و تشتت در انتخاب هیأت رئیسه مجلس نهم خود را به نمایش گذاشت؛ اگرچه در ظاهر، رقابت بین این دو جبهه بود اما درحقیقت، صحنه رقابت نیروهایی بود که از نظر گفتمانی در دو ساحت متفاوت سیر می‌کنند؛ ساحت رسمی و غیررسمی.

به عنوان مثال، اعضای اصلی جبهه پایداری که خود را نماینده گفتمان اصولگرایی ناب معرفی می‌کنند، در گفتمان غیررسمی -که شاخص عمل به حساب می‌آید و به زعم دیگر اصولگرایان”انحرافی" لقب گرفته‌- به عنوان حامیان گفتمان دولت در کنار آن قرار گرفته‌اند، در چنین صحنه‌ای اعضای رهپویان انقلاب اسلامی و چهره‌های معروفی چون احمد توکلی و الیاس نادران که در گفتمان رسمی جزو پیشگامان انتقاد نسبت به دولت اصولگرای احمدی‌نژاد به حساب می‌آیند، در جریان انتخاب هیأت رئیسه اما در صف”پایداری"‌ها و در کنار حامیان دولت قرار گرفتند.

حال با این دوگانگی و تشتت، گروه‌ها در تکاپوی آرایش سیاسی برای انتخابات ریاست جمهوری سال 92 به سر می‌برند؛ به عبارتی، جامعه درحالی خود را آماده پوست‌اندازی سیاسی می‌کند که تشتت، سیالیت و شناوری سیاسی ناشی از تضاد گفتمانی، خصلت اصلی و نمود بارز فضای سیاسی کنونی است. اما اینکه در پس این همه تضاد بناست چه رخ نماید و آیا شرایط عمومی برای یک پوست‌اندازی سیاسی مهیا ‌است یا خیر، خود نیاز به تحلیلی مستقل دارد.

دنیای اقتصاد:دیپلماسی هسته‌ای، بیرون خانه

«دیپلماسی هسته‌ای، بیرون خانه»عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم محمود صدری است که در آن می‌خوانید؛نتیجه مذاکرات ایران و گروه 1+5 در مسکو، از منظر عامیانه ناموفق اما از جنبه دیپلماتیک موفق بود.

غیر دیپلمات‌ها که نوعا ناشکیبا هستند، کامیابی مذاکره را صرفا در «توافق بر سر موضوع اختلافی» می‌دانند؛ اما از منظر دیپلمات‌ها که ناگزیرند شکیبا باشند «مذاکره موفق آن است که طرفین را متوجه اهمیت موضوع کند و این حس را در آنان برانگیزد که تالی شکست مذاکره، تخاصم و کنش‌های خشونت‌بار است».

موضوع مهم و حساسی که دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی ماموریت داشته‌اند به همتایان ایرانی خود منتقل کنند، احتمالا این بوده که تحریم‌های سالیان اخیر میدان منازعه را از تالارهای گفت‌وگو به سوی صحنه زندگی روزانه ایرانیان کشانده و راه دولت ایران را برای ارائه کالاها و خدمات عمومی که مهم‌ترین عرصه تجلی حاکمیت است، ناهموارکرده است. اگر دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی در اجلاس مسکو این مضمون را به طرف‌های ایرانی خود منتقل کرده باشند،از نظر ایشان مذاکرات موفق بوده است.حال مذاکرات دیپلماتیک در مسکو پایان یافته و قرار است تا آینده‌ای نامعلوم، مذاکرات در سطوح کارشناسی انجام شود. مذاکرات دیپلماتیک در هنگامه‌ای به مذاکرات کارشناسی تنزل یافته که سایه تهدیدهای جدید اتحادیه اروپا بر سر ایران است و اگر تا هفته آینده(11 تیر)توافقی حاصل نشود، تحریم نفتی کلید می‌خورد.

این یک روی سکه مذاکرات کنونی است و ایران هم برای نشان دادن اهمیت و حساسیت اوضاع کنونی برای طرف مقابل، علاوه‌بر امکان تبلیغ بر وجه ضدحقوق بشری تحریم‌ها، امکانات استراتژیک قابل‌توجهی دارد و احتمالا آن را به آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها گوشزد کرده یا در مذاکرات آتی خواهد کرد. این حساسیت –که مذاکره‌کنندگان ایرانی و غربی به خوبی می‌دانند نقطه قوت جمهوری اسلامی است-این است که پرونده هسته‌ای ایران پاره‌ای از استراتژی بزرگ غرب برای تغییرات بنیادی در نظم منطقه‌ای خاورمیانه است و طرفین ناگزیرند آن را در قالب پروسه‌ای درازمدت بررسی کنند نه پروژه‌ای یکباره و فرجام‌پذیر.
پروسه‌ای شدن این پرونده، لاجرم ایران را به بازیگر موثر و انکارناپذیر در ترتیبات کنونی خاورمیانه و نظم احتمالی پس از آن تبدیل کرده است.

نکته بنیادی در این داستان این است که طرف‌های غربی نمی‌توانند، موضوع را به تقابل دو سویه «نظم جهانی و جمهوری اسلامی» تقلیل دهند و از آن نتیجه بگیرند، حل معضل در گرو تغییر رفتار جمهوری اسلامی است؛ زیرا پروسه‌ای شدن پرونده هسته‌ای در پرتو استراتژی بزرگ، بین اقتضائات ملی ایران و جمهوری اسلامی،رابطه عموم و خصوص ایجاد می‌کند و ذات موضوع از جمهوری اسلامی فراتر می‌رود و پهنه ملی، حتی مخالفان را در بر می‌گیرد. این وضع، اتخاذ تصمیم‌های ماجراجویانه را برای غرب، بی‌حاصل و پرهزینه و بلکه غیر ممکن می‌کند.

وجه دیگر این موضوع که برگ برنده دیگری برای ایران است، به مدیریت تغییرات مورد نظر در استراتژی بزرگ غرب مربوط می‌شود. خاورمیانه متلاطم است و جهت تحولات لزوما و همه جا مطابق میل غربی‌ها نیست. تغییرات یک سال اخیر در شمال آفریقا به ظاهر «دموکراتیک» است، اما آنچه تاکنون رخ داده –به‌ویژه تحولات مصر- نشان می‌دهد «دموکراسی خاورمیانه‌ای» از لون «دموکراسی غربی» نیست.این تغییرات در جاهای دیگر از جمله بحرین و سوریه و چه بسا عربستان سعودی هم محتمل است.

خصلت پروسه‌ای بودن تحولات منطقه، نقش ایران را در تعیین جهت این تحولات پررنگ کرده و به تبع آن قابلیت جمهوری اسلامی برای بازی دراین میدان افزایش یافته است. این قابلیت که شعاع آن از بحرین و سوریه تا دور ترین نقاط خاورمیانه و شمال آفریقا را در بر می‌گیرد، غرب را وادار می‌کند که در استراتژی بزرگ خود، به ایران به چشم شریک ناگزیر نگاه کند.

مهم‌ترین وجهه این ناگزیری غرب، این است که مساله بحرین و سوریه و مسائل قدیمی‌تر فلسطین و مصر، در فضایی متوازن قابل حل و‌فصل است و حال که ترکیه و عربستان با جانبداری علنی از اپوزیسیون سوریه، توازن قوا و وجاهت میانجیگری را از دست داده‌اند، تنها نیروی به جا مانده در منطقه برای شراکت در مدیریت بحران، ایران است.

ایران اگرچه منتقد مخالفان مسلح دولت سوریه است، اما هرگز رژیم سوریه را بی‌نقص نخوانده و معترضان سیاسی‌اش را تقبیح نکرده است. این موضع میانه به ایران امکان می‌دهد که بخش اجتناب‌پذیر استراتژی بزرگ غرب را در خاورمیانه خنثی کند و برجهت شکل‌گیری و ماهیت تازه بخش اجتناب‌ناپذیر این استراتژی تاثیر بگذارد.

جانمایه اهمیت و حساسیتی که دیپلمات‌های ایرانی می‌توانند از حالا تا یکشنبه هفته آینده به طرف‌های غربی خود بفهمانند و بازی را از عرصه عمومی ایران به تالارهای گفت‌وگو بازگردانند و احیانا به عرصه عمومی دیگر کشورها بکشانند، همین است. تحریم‌های نفتی مصوب اروپا لزوما برای اجرای آنی نیست؛ انگیزه تصویب این تحریم‌ها، می‌تواند ایجاد محمل‌هایی تازه برای مذاکره و عنداللزوم، تعویق تا مذاکره بعدی باشد.

گسترش صنعت:قوانینی که فراموش شده‌اند

«قوانینی که فراموش شده‌اند»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم دکتر مهدی فتح‌الله  است که در آن می‌خوانید؛در گذشته، نظریه بازاریابی، بیشتر حول این محور که «فروش» چگونه باید انجام گیرد، استوار بوده است. اما امروزه فروش بدون آگاهی درباره مشتری، نیاز‌ها و انتظارات وی و این‌که آیا او دیگر‌بار خرید خواهد کرد یا نه، کاملا بی‌فایده است. بازاریان امروزی، بیشتر به دنبال مشتریان دائمی هستند. در این شرایط باید به یک تحول اساسی مبنی بر انتقال طرز تفکر از انجام معامله، به ایجاد رابطه با مشتری پرداخت.

در شرایط کنونی شرکت‌ها برای مشتریان خود پایگاه‌های اطلاعاتی ایجاد می‌کنند، پایگاه‌هایی که اطلاعاتی درباره وضعیت جمعیت شناختی، سبک زندگی و سطوح مختلف حساسیت‌پذیری مشتریان نسبت به محرک‌های مختلف بازاریابی و معاملات گذشته را در بردارند. به این ترتیب آنها با آنچه که عرضه می‌‌کنند، برای خود مشتریان راضی یا مسرور ایجاد می‌کنند، مشتریانی که همواره نسبت به شرکت وفادار باقی‌می‌مانند و به شرکت اعتماد می‌کنند. البته اعتماد چیزی نیست که به سادگی به‌دست آید.

اعتماد مشتری به فروشنده، وقتی می‎تواند آغاز شود که تاریخچه عملکرد و قابلیت اطمینان لازم از تولید محصولات و ارائه خدمات تولید‌کننده نزد مشتری به اثبات برسد. هرچند اعتماد را نمی‎توان به آسانی با معیارهای کمی اندازه‎گیری یا تعیین کرد.

به‌عنوان مثال، شما به عنوان یک مشتری چه معیارهایی را برای اعتماد به یک محصول یا خدمت یا تولید‌کننده و ارائه‌دهنده آنها به کار می‎برید؟ معیارهای ایجاد اعتماد به‌طور قابل ملاحظه‎ای بسته به موقعیت مشتریان تغییر خواهند کرد.

مشتری ممکن است به دلایل مختلفی به فروشنده اعتماد کند البته همیشه بخش عمده‌ای از این اعتماد به دلیل پدیده‎ای خارج از چارچوب مرسوم معامله و دادوستد در کسب‌وکار‌هاست عاملی که متاسفانه در شرایط کنونی کشور کمتر بدان پرداخته می‌شود اگرچه در سابقه تاریخی ایران این نوع برقراری ارتباطات دوسویه بین دو طرف عرضه و تقاضا مبتنی بر اخلاق کسب‌وکار و صداقت مشهود بود و دادو ستد به خاطر آن‌که نوعی احساس مطلوب بین فروشنده و خریدار فراهم می‌کرد شکل می‌گرفت و مهم‌تر آن‌که توسعه می‌یافت. در حقیقت می‌توان گفت، همه انواع این عواطف و احساسات در ارزیابی یک اعتماد مطلوب و برقراری یک ارتباط سازنده بین فروشنده و خریدار نقش دارند.

اگر ما بخواهیم بفهمیم چگونه باید رابطه‌مداری را با مشتریان خود گسترش دهیم، نخست باید دریابیم مشتریان، چه نیاز‌های آشکار و پنهانی دارند. قطعا امروزه پاسخگویی به الزامات فنی و کیفی محصولات و خدمات جزئی لاینفک از وظایف فروشنده به حساب می‌آید و بنابراین آنچه که باید به آن پرداخته شود رعایت چارچوب‌ها و مولفه‌های اخلاقی و رفتاری در کسب و کار‌ها است. وقتی به این درک نائل آمدیم می‌توان با تلاش برای جلب رضایت مشتریان یک رابطه موردی و کوتاه‌مدت معامله‌گری را به رابطه‌ای طولانی و بلندمدت مبتنی بر رضایت دوطرف معامله تبدیل کرد، برخی از قوانینی و اصول رفتاری که به این رابطه‌مداری منجر می‌شوند را به شرح ذیل می‌توان برشمرد:

قانون اول: از تعهداتتان پیروی کنید، فقدان تناسب بین حرف و عمل می‎تواند منجر به بروز زوال در ارتباطات شود. اگر شما نمی‎توانید از یک مسئولیت یا تعهد پیروی کنید بهتر آن است که زودتر از موعد مقرر اعتراف کنید که «من نمی‎توانم مسئولیت آن کار را بپذیرم». این شکل اعتراف، به مراتب بهتر از آن است که مسئولیتی را تعهد کنید و آنگاه، ‌در پیروی از آن قصور ورزید. قانون دوم:‌ خیرخواهی (نوع‌دوستی)،‌ خیرخواهی برای ارضای طرفین رابطه کسب و کار ضروری است. این عنصر با تعهدات یک طرف در قبال وظایف پذیرفته‌شده به منظور محافظت از حقوق و علایق طرف مقابل در ارتباط است.

بیشتر اوقات این مولفه می‎تواند به‌عنوان «وفای به عهد» یا «حسن نیت» نیز توصیف شود.  قانون سوم: صلاحیت فنی و تخصصی فروشنده باید درک شود،‌ صلاحیت فنی، زمینه اعتماد به سطح عملکرد تخصصی را دربر می‎گیرد. به عنوان مثال،‌ خریداری که یک کولر را خریداری می‎کند، امیدوار است که فروشنده بتواند به هر سوالی در مورد مسائل فنی ویژه آن سیستم پاسخ دهد. درحقیقت جای شگفتی است که یک فروشنده نتواند به چنین سوالاتی صادقانه پاسخ دهد. قانون چهارم:‌ صلاحیت برقراری ارتباط مناسب فردی، توانمندی افراد را در مذاکره و معامله توام با ادب، خوشرویی و احترام متقابل شامل می‎شود.

قانون پنجم: حسن نیت،‌ در حالت کلی نمی‎توان تعریف کامل و جامعی از این مولفه ارائه داد، زیرا بعد مذکور، ریشه در احساس فی‌مابین افرادی که به یکدیگر اعتماد می‎کنند، دارد. ایجاد حسن نیت بین فروشنده و خریدار، به عنوان یک عنصر بحرانی و حیاتی در توسعه روابط اقتصادی و شکل‌گیری معامله فی مابین ایشان امری ضروری است. واقعا در کسب و کار‌های امروزی چقدر به این اصول رفتاری وفادار ماندیم ؟ !

جهان صنعت:فاجعه در کمین خودرو ایرانی

«فاجعه در کمین خودرو ایرانی»عنوان یادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم سارا ثبات است که در آن می‌خوانید؛ کاهش میانگین 50 درصدی واردات و صادرات قطعات خودرو در دو ماهه نخست امسال که بیانگر بحران بی‌سابقه تامین نقدینگی قطعه‌سازان است به طور قطع ضربه سهمگینی به صنعت خودروسازی کشور می‌زند. تولید خودرو در این دو ماه کاهش 2/32 درصدی را تجربه کرده که نمی‌توان به سادگی از کنار آن گذشت.

قطعه‌سازان در تامین مواد اولیه درمانده شده‌اند، سرمایه کافی موجود نیست، از تسهیلات بانکی خبری به گوش نمی‌رسد و خودروسازان هم مطالبات قطعه‌سازان را نمی‌دهند.

این زنجیره دست به دست هم داده‌اند تا برخی قطعه‌سازان برای بقا رو به تامین مواد اولیه بی‌کیفیت بیاورند. این نقطه آغازین تولید خودروهایی است که قطعاتشان مرغوب نیست؛ فاجعه در راه است. مسوولان چاره‌ای بیندیشید!