سیزدهمین جلسه دادگاه فساد مالی

پیگرد ویژه خاوری ازسوی اینترپل

قاضی ناصر سراج در ابتدای سیزدهمین جلسه دادگاه فساد سه هزار میلیارد تومانی ضمن ارائه توضیحاتی درباره فرار خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی از کشور از صدور حکم پیگرد ویژه خاوری از سوی اینترپل (پلیس بین الملل) خبر داد.
کد خبر: ۴۷۹۴۷۵

وی دراولین بخش از سیزدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به این پرونده با اعلام این موضوع که 32 متهم در پرونده وجود داشته است گفت که تاکنون از 30 متهم آخرین دفاع گرفته شده است.

رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب با اعلام این مطلب که امروز 12 متهم در دادگاه احضار شده‌اند گفت: هفت متهم با کیفر خواست جدید، سه متهم با کیفرخواست تکمیلی و دو متهم کسانی که تاکنون به اتهاماتشان رسیدگی نشده است.

وی همچنین درباره فرار خاوری که وکیل متهم ردیف اول پرونده در جلسه قبل درباره آن اطلاعاتی اعلام کرده بود یادآورشد: وکیل متهم ردیف اول پرونده مدعی شد دست‌هایی در کار بوده است تا خاوری را فراری دهد.

قاضی سراج با اشاره به این مطلب که من مدارکی را به صورت مستند همراهم آورده‌ام گفت: در تاریخ 25 شهریور سال 90 خاوری مدیرعامل فراری بانک ملی تصمیم به خروج از کشور می‌گیرد آن هم به مقصد انگلستان .

وی افزود: در تاریخ 29 شهریور 90 تحت نامه‌ای با شماره 578669 با مأموریت خاوری موافقت می‌شود و در تاریخ ششم مهر سال 90 در نامه‌ای به شماره 579516 از سوی مشاور نهاد و دبیر هیئت نظارت در سفرهای خارجی این مأموریت  کم‌لن‌یکن تلقی می‌شود.

سراج اظهار داشت: چند روز بعد از لغو مأموریت خاوری از محل هتلی در لندن فکسی به دفترش می‌فرستد و در آن فکس استعفایش را اعلام می‌کند.

رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب به اظهارات آقای «د» رئیس دفتر آقای خاوری اشاره کرد کرد و گفت: این فرد مدعی است در 31 شهریور سال 90 خاوری به مدیریت حراست بانک می‌گوید برنامه‌ سفری به لندن دارم از وزارت اطلاعات بپرسید اگر ممنوع‌الخروج نیستم بلیت تهیه شود.

وی افزود: رئیس دفتر خاوری مدعی است از طریق آقای «ص» مدیرکل حراست بانک ملی خواستم تا از آقای «ز» رئیس سازمان حراست کل کشور موضوع بررسی شود.

سراج گفت: نهایتا آقای «پ» معاون وزیر اطلاعات بلامانع بودن خروج خاوری را به آقای «ز» و از آن طریق به آقای «ص» اعلام می‌کند و خاوری موفق می‌شود با تهیه بلیت به مقصد لندن از کشور بگریزد.

در بخش دیگری از رسیدگی به پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی نوبت به بررسی اتهامات «ع- ر» مدیر گروه ملی فولاد رسید و قاضی پرونده به او اتهاماتش را تفهیم کرد.

قاضی به متهم تفهیم کرد که شما در کیفرخواست برایتان اتهام مشارکت در پرداخت رشوه به مبلغ نه میلیارد ریال، مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور، تحصیل مال نامشروع به مبلغ سه میلیارد تومان و در نهایت پرداخت رشوه به مبلغ  33 میلیون تومان نسبت داده شده است آیا این اتهامات را قبول دارید یا خیر؟

متهم در آغاز دفاعیاتش گفت:  وقتی گروه ملی یک شرکت خصوصی شد و توسط خسروی خریداری و مسئولیت آن به عهده من سپرده شد ابزار مالکیت از مدیریت جدا شد و به این ترتیب امور مالی و منابع و همچنین بخش خرید و فروش به تهران آورده شد و تنها مدیریت مجموعه از باب تولید به من سپرده شد.

وی افزود: تمام تصمیم‌سازی‌ها در تهران انجام می‌شد و این در حالی بود که من توانسته بودم از سال 85 تا سال 90 در طول این شش سال رشد تولید را ترقی دهم و عملکرد ما در این مدت نشان از کارمان داشته است.

« ع-ر» با اشاره به این مطلب که پیش از آنکه گروه ملی خصوصی شود برای گرفتن دو میلیون دلار اعتبارات اسنادی گریه ما را درمی‌آوردند گفت: به واقع لفظ گدایی کردن ما برای گرفتن مواد اولیه لفظی درست بود که اینها همه محاسن زمان دولتی بودن بود.

وی تصریح کرد: اگر شما بپذیرید که من فقط یک مدیر تولید بوده‌ام و مسائل مالی به من ربطی نداشت دیگر اتهامی متوجه من نیست زیرا نه در گرفتن LC‌ و نه در خرج کردن آن هیچ نقشی دیگر نداشتم.

مدیر گروه ملی فولاد گفت: استارت گشایش اعتبارات اسنادی داخلی سالم بود اما به یکباره در میان مسیر این روند شکل مجرمانه‌ای به خود گرفت که همگی آن هم زیر سر مه‌آفرید خسروی بود.

«ع-ر» با بیان این مطلب که امروز هیچ اثری از برگه‌های درخواست گشایش اعتبارات اسنادی که من امضا کردم وجود ندارد و معلوم نیست چرا این برگه‌ها گم شده است گفت: من اگر آدم بدی بودم و نیت سوئی داشتم امروز که اثری از آن برگه‌ها و امضای من وجود ندارد منکر همه آنها می‌شدم.

آقای قاضی مگر می‌شود تقاضای گشایش اعتبارات اسنادی را فردی غیر از مدیرعامل امضا کند. معلوم است که من موظفم بودم این کار را انجام دهم اما با هدف رونق گرفتن گروه ملی.

وی به جلسه‌ای با مسئولان بانک ملی اهواز اشاره کرد و گفت: در آن زمان ما به همراه خسروی به بانک ملی اهواز رفتیم تا در صورت موافقت آنها بتوانیم به جای دادن 80 درصد وثیقه برای گرفتن اعتبارات اسنادی 20 درصد وثیقه بگذاریم که این موافقت از سوی بانک ملی صورت نگرفت، کار به دعوا کشید و ما از آنجا بیرون آمدیم اما به یکباره بر اساس آن بستری که در بانک صادرات برای خسروی فراهم شده بود گشایش اعتبارات توسط «س - ک» رئیس بانک صادرات شعبه گروه ملی زده شد.(فارس)

newsQrCode
ارسال نظرات در انتظار بررسی: ۰ انتشار یافته: ۰

نیازمندی ها