چه کسی از گرانی دلار سود می‌برد

کیهان:توطئه چند وجهی علیه انقلاب مصر

«توطئه چند وجهی علیه انقلاب مصر»عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم سعدالله زارعی است که در آن می‌خوانید؛آنچه به عنوان «نتیجه آراء مردم» در انتخابات مصر اعلام شد، تقریبا هیچ کس از مخالفان رژیم فاسد، دیکتاتور و وابسته حسنی مبارک را قانع نکرد و تعجب توام با تردید جدی در مورد صحت آنچه اعلام شد را برانگیخت. به عبارت دیگر نتایج اعلام شده با هیچ معیار و میزانی سازگار نبود از جمله در هیچ گمانه زنی و نظرسنجی برکشیدن آخرین نخست وزیر رژیمی که با یک انقلاب مردمی ساقط شده است، نیامده بود و تقریبا هیچکس هم احتمال آن را نمی داد و حتی تا بعدازظهر روز جمعه شبکه های خبری تنها روی سه کاندیدا- مرسی، ابوالفتوح و موسی- حرف می زدند. در نتایج اعلام شده اولیه در استانهای جنوبی و غربی هم- که تا بعد از ظهر جمعه بطور غیررسمی اعلام شدند- نامی از احمد شفیق را با خود نداشت به هر حال این انتخابات نیاز به بررسی جدی دارد. در این میان توجه به نکات زیر می تواند در برداشت از ماجرا موثر باشد.

1- مردم مصر در انتخابات مجلس شعب (قانونگذاری) که در فاصله 7 آذرتا 21 دی سال گذشته برگزار شد حضور حدود 55 درصدی خود را به ثبت رساندند ولی آنچه در روزهای جمعه و شنبه گذشته بطور غیررسمی اعلام شد از مشارکت زیر 50 درصد مردم حکایت می کند و این در حالی است که از یک سو در همه کشورها مشارکت در انتخابات ریاست جمهوری بنا به دلایلی از انتخابات مجلس بیشتر است که از جمله این دلایل به سامانمندتر بودن انتخابات ریاست جمهوری از لحاظ تبلیغات انتخاباتی به نسبت تبلیغات مجلس که پراکنده است و از سوی دیگر رئیس جمهور در مصر از قدرت بسیار فراگیرتری نسبت به مجلس برخوردار بوده و شاکله اصلی نظام سیاسی را تشکیل می دهد. باید به این نکته اضافه کرد که همه محافل خبری در دو روز رأی گیری انتخابات ریاست جمهوری مصر از گسترده و فوق العاده بودن مشارکت مردم حرف زدند و حتی بعضی از رسانه های عربی- از جمله الجزیره- اعلام کرده بودند که مشارکت مردم به حدود 80 درصد رسیده است.

2- در انتخابات 4 ماه پیش مجلس شعب مصر سه حزب اسلام گرا- آزادی و عدالت، النور و الوسط- مجموعا 368 کرسی از 498 کرسی یعنی نزدیک به 80 درصد از آراء و کرسی ها را بخود اختصاص دادند در این میان اگر 10 درصد آراء مسیحی ها- قبطی ها- را هم جداگانه حساب کنیم مجموع آراء غیراسلام گراها -شامل هواداران رژیم سابق، غرب گراها، چپ گراها و ملی گراها- به حداکثر 10 درصد می رسد. در حالی که آنچه بعنوان انتخابات ریاست جمهوری به فاصله حدود 4ماه پس از انتخابات مجلس اعلام شده است کاملا معکوس می باشد! مجموع آراء غیر اسلام گراها حدود 5/9میلیون و مجموع آراء اسلام گراها حدود 3/12میلیون بوده است اگر با تسامح مجموع آراء این پنج نفر را مساوی با مجموع آراء مصریان به حساب آوریم به این معناست که آراء اسلامگراها ظرف 4 ماه از 80 درصد به حدود 43 درصد نزول کرده و آراء جریانات غیراسلامگرا - با احتساب آراء قبطی ها- از 20 درصد به حدود 57 درصد صعود کرده است که در این ظرف زمانی- نه تنها در مصر بلکه در هر کشور دیگری هم- کاملا غیرمنطقی و غیرموجه است.

اما در این بین آراء سرلشکر احمد شفیق از این هم شگفت آورتر است در حالی که بقایای رژیم مبارک در انتخابات قبلی مصر از بین 498 کرسی تنها به یک کرسی مجلس دست پیدا کرده بودند در این انتخابات به ردیف دوم در انتخابات صعود کرده و با احتساب آراء اعلام شده عمرو موسی پیش از اخوان المسلمین موفق به جلب آراء شده اند.

3- سرلشکر احمد شفیق در سه مقطع نسبت به انقلاب مردم دهن کجی آشکار کرده بود و حتی در آخرین اظهارنظر خود گفته بود انقلاب مصر به پایان رسیده و همه چیز به جای اول خود بازخواهد گشت با این وصف به نظر می آید اگر شفیق هیچ نقشی هم در رژیم سابق نداشت همین اظهارات برای سقوط آراء او کفایت می کرد اما نکرد و حالا سؤال اینجاست که چرا شفیق با این صراحت علیه انقلاب موضع گرفت و چرا با این وجود، هم پای کاندیدای اسلامگرا بالا آمد. در تحلیل آنچه گذشت توجه به نکات زیر لازم است:

الف- به فاصله کوتاهی پس از شروع یک ماهه نام نویسی در انتخابات ریاست جمهوری مصر، «عمر سلیمان» رئیس دستگاه اطلاعاتی و امنیتی مصر به عنوان کاندیدا مطرح شد ولی به فاصله چند روز- با ابراز مخالفت کمیسیون عالی انتخابات مصر - از صحنه کنار رفت و زمزمه کاندیداتوری شفیق آغاز شد همه گمان می کردند که به همان دلایلی که صلاحیت سلیمان رد شد صلاحیت شفیق نیز رد می شود اما این طور نشد و در نهایت با اندکی تاخیر و با اعلام این که نام نویسی شفیق قبل از تصویب قانونی خاص در مجلس بوده و قانون عطف به ماسبق نمی شود، وی وارد میدان شد.

شفیق شعار خود را تامین امنیت برای مردم مصر قرار داد و همزمان با طرح این شعار سلسله اقداماتی از سوی نظامیان و نیروهای امنیتی مصر آغاز شد از جمله در یک روز در جریان تظاهرات مردمی که به نام حفظ انقلاب مصر توسط جوانان در میدان التحریر بر پا شده بود حدود 22 نفر کشته شده و صدها نفر زخمی شدند و حال آنکه نظامیان مصری حتی در دوران انقلاب- 5 تا 22 بهمن 1389- گلوله ای شلیک نکرده بودند این صحنه در چند نقطه و در چند شهر از جمله قاهره، اسکندریه، سوئز و اسماعیلیه تکرار شد و همزمان با آن شفیق از فرو رفتن مصر در یک دوره ناامنی خبر می داد و همه را از عواقب آن برحذر می داشت با این همه با توجه به سابقه شدیداً منفی احمد شفیق هیچکس در درون مصر او را بعنوان یک کاندیدای مهم به حساب نمی آورد ولی گویا این بازی دارای یک صحنه کوچک و یک پشت صحنه بزرگ بود.

علاوه بر این در روزهای منتهی به انتخابات شاهد سفر همزمان رئیس سازمان اطلاعاتی مصر و رژیم صهیونیستی به دوحه بودیم و فرستاده ویژه راسموسن رئیس ناتو هم به قاهره آمد و با مقامات ارشد نظامی و اطلاعاتی مصر ملاقات کرد. یک روز پس از برگزاری انتخابات مصر نیویورک تایمز فاش کرد که: «غرب و کشورهای عربی روی دو نکته توافق کرده اند: اسلام گراها به قدرت نرسند و به معاهده کمپ دیوید آسیب وارد نگردد.» اگر بخواهیم این دو موضوع را ساده سازی کنیم باید بگوئیم اسلام گراها یا اصلاً نباید به قدرت برسند و یا اینکه پیش از بدست گرفتن قدرت در مورد پایدار بودن روابط مصر و رژیم تل آویو- و از جمله حفظ معاهده کمپ دیوید- تعهد بدهند و این همه در حالی بود که برخلاف رسم مألوف اخوانی ها که دست خود را به آسانی رو نمی کنند آقای محمدالمرسی با نگاه به شدت نارضایتی توده های رأی دهنده به مناسبات مصر و رژیم صهیونیستی با صراحت اعلام کرد که: «ما اسرائیل را دشمن دانسته و ارزشی برای معاهده ذلت بار کمپ دیوید قائل نیستیم». بعد از اعلام نتایج انتخاباتی آمریکایی ها، سعودی ها و رژیم صهیونیستی از نتایج ابراز رضایت کرده و آن را یک نشانه خوب برای حفظ مصر دانستند.

ب- در اعلام نتایج، تقسیم کاندیداهای پیروز به دو بخش از نوعی هوشمندی خبر می دهد در واقع در این صحنه «محمد بن صباحی» کاندیدای چپ گرا و ناصریست به شکل یک محلل جلوه گر شده است از یک سو فاصله آراء اعلام شده او تا محمدالمرسی کاندیدای اخوان المسلمین و احمد شفیق کمتر از 4 درصد است. این به این معناست که اسلام گراها برای رها شدن از مخمصه بازگشت عوامل رژیم سابق و پیشگیری از نابودی انقلاب باید به ریاست جمهوری محمدبن صباحی رضایت داده و یا نقش او را در دولت آینده آنقدر برجسته کنند تا رنگ و لعاب اسلامی حکومت مصر حسابی کم شود و از فروغ آن کاسته شود... در عین حال شکاف میان نیروهای انقلاب نیز یکی از کارکردهای اصلی حضور صباحی در جایگاه نفر سوم است چرا که از یک سو صباحی و جریان ناصری مصر و بطور کلی چپ گراها بخش انکارناپذیر انقلاب مصر به حساب می آیند و رقابت و نزدیکی آراء او به اسلام گراها می تواند شکاف نیروهای مختلف انقلاب را افزایش دهد و از سوی دیگر اسلام گراها روی صباحی و چپ گراها علی القاعده به توافق نمی رسند.

در این میان اخوان المسلمین مشکل جدی با ناصری ها ندارند و همواره هم به آنان کمک رسانده و از کمک آنان استفاده کرده اند ولی دو حزب دیگر اسلام گرا- النور و الوسط- که کاندیدایشان ابوالفتوح بود وحدت با نیروهای چپ و ناسیونالیست را برنمی تابند از این رو بنظر کسانی که سناریو آراء ریاست جمهوری مصر را چیده اند بالا آوردن صباحی و چپ ها باعث عدم اجماع اسلام گراها و نیروهای انقلاب و در نتیجه باعث تضعیف جدی انقلاب مصر از درون می شود. تصمیم گیری اخوان المسلمین در این میان آسان نیست به گمان طراحان اخوان و کاندیدای آنان یا باید قید رأی دهندگان به ابوالفتوح را بزند و یا قید رأی دهندگان به صباحی و این هر دو اخوان و کاندیدای آن را از دستیابی به ریاست جمهوری باز می دارد و در نهایت انقلاب را عقیم می کند.

ج- اخوان المسلمین در این شرایط بر سر دو راهی قرار دارد یا باید روی موضوع تقلب تأکید کند در این صورت این امکان برای سران ارتش- و شورای نظامی- فراهم می شود که انتخابات را باطل اعلام کند و برای دوره ای شش ماه تا یک سال قدرت را در اختیار گرفته و انقلاب را به مرور خاموش کند و یا نتیجه را بپذیرد و تلاش کند تا در دور دوم به پیروزی برسد و توطئه ارتش را به خودش برگرداند. اخوان المسلمین راه دوم را برگزیده و ضمن زیر سؤال بردن برخی رفتارها، نتیجه را پذیرفته است.

د- شرایط از زمان اعلام رسمی نتایج تا برگزاری دور دوم انتخابات- دو هفته آینده- شرایط فوق العاده حساس و به قول خالد مشعل «تاریخی» و «سرنوشت ساز» است. در این دوره براساس شعار احمد شفیق- یعنی اولویت امنیت- بروز بعضی رخدادهای امنیتی که ظاهر آنارشیستی دارد برای تقویت موقعیت شفیق و استدلال تراشی برای پیروزی شفیق در دور دوم محتمل می باشد. در این میان شورای نظامی و جریان خارجی و داخلی حامی آن عدم تشکیل حکومت اسلامی را خط قرمز خود قرار داده و از این رو همزمان با بحث احتمال رأی آوردن شفیق از کودتای نظامی هم سخن به میان آمده است.

اگر نظامیان به این نتیجه برسند که هزینه کنار زدن اخوان المسلمین قابل تحمل است تردیدی در اعلام پیروزی شفیق نخواهد کرد اما اگر توانایی خود را در این حد نبیند به اعمال فشار شدید بر اخوان با هدف واداشتن آنان به صرف نظر از تشکیل حکومت اسلامی روی می آورند. در این بین اسلام گراها در نقطه حساس انتخاب تاریخی قرار گرفته اند. اسلام گراها نباید یک گزینه ای- یعنی فقط انتخابات- عمل کنند، اسلام گراها باید ضمن حفظ وحدت در درون خود، میدان التحریر را در این دو هفته مملو از جمعیت های میلیونی کنند و فشار نظامیان را معکوس نمایند و امید آمریکا، اروپا، رژیم های صهیونیستی و عربستان برای بازتولید نظام دیکتاتوری وابسته در قالبی جدید به یأس مبدل نمایند.

خراسان:انتظار مردم از مجلس نهم

«انتظار مردم از مجلس نهم»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضا واعظی است که در آن می‌خوانید؛انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باشور وشعور هرچه تمام تر برگزار شد و 288 نماینده به مجلس راه یافتند و سرنوشت ۲ نماینده به انتخابات میان دوره ای که به احتمال زیاد سال آینده با انتخابات ریاست جمهوری همراه می شود، موکول شد . نکته قابل توجه این که در مجلس نهم که روز گذشته آغاز به کارکرد به دلایل مختلف بیش از 190 نماینده مجلس هشتم حضور ندارند و این یعنی به طور طبیعی تغییر حداکثری نمایندگان و تغییر احتمالی رویکردها در مجلس نهم . به نظر می رسد با تحرکاتی که برای انتخاب هیئت رئیسه مجلس صورت گرفته و می گیرد ، بلوک بندی ها و جبهه سازی های جدید که با انتخابات سربرآوردند هر روز رنگ تازه ای بگیرد .

باوجود این تغییرات و تحولات ، به این که چه کسی و چه جبهه ای برنده این ماراتن شد کاری نداریم زیرا این جبهه بندی ها و نامزدهای آنان همچون گذشته برنامه ای مشخص برای اداره کشور و این که در مجلس نهم چه خواهند کرد ارائه نداده اند تا به قضاوت عمومی گذاشته شود. در این میان سعی می کنیم از چند منظر به مجلس نهم و انتظارات عمومی از آن بر اساس اولویت های کشور که البته نتیجه آن در سطح ملی بسیار حایز اهمیت است ، اشاره کنیم .

۱ - از لحاظ مشارکت و اعتماد عمومی ، حضور مردم با توجه به شرایط بین المللی و داخلی و آیه های یأسی که برخی در داخل کشور می خواندند و تبلیغات گسترده ای که دشمنان ملت کردند، حماسه ای مثال زدنی رقم خورد و در واقع آن نکته کلیدی سخنان رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه تابستان 88 محقق شد آن جا که تاکید فرمودند: «  ان شاء ا... خواهید دید در انتخابات آینده –که حالا ۲-۳ سال دیگر است – همین مردم با وجود همین بازیگری که مخالفان و دشمنان و غافلان و بی خبران داخلی کردند ، یک حضور مستحکم قوی در انتخابات خواهند داشت .» این شناخت رهبری از مردم یک سرمایه مهم و قابل اعتماد است پس همه منتخبان باید بدانند که اولا : این حضور مردم و این حمایت همه جانبه در درجه اول از نظام و در مقام دوم حمایت از نمایندگان ومجلس ، وظیفه تک تک منتخبان را دوچندان می کند بنابراین می بایست قدر این نعمت را بدانند. و در مقام عمل برای شکر این نعمت حمایت و همت ملت اقدام کنند. ثانیا: به تأسی از رهبر معظم انقلاب ، تلاش کنند مردم را خوب بشناسند تا بتوانند بهتر خدمت کنند . شناخت مردم و نیازهای آنها مقدمه هر اقدامی است . این شناخت چندان مشکل نیست وبه راحتی قابل درک است مشروط به اینکه مسائل از دید مردم نگریسته شود نه از نگاه گروه و جریانی خاص .

۲ - به نمایندگی مجلس به عنوان یک فرصت طلایی برای خدمت به جامعه ، مردم و در سطحی کلان ، نظام اسلامی و الگوی مردم سالاری دینی نگاه کنیم . در چنین صورتی کارآمدی نظام اسلامی هم به دیگر شاخصه های نظام مردم سالاری دینی در الگو سازی منطقه افزوده می شود و در نتیجه فرصت های بین المللی بسیاری را در عرصه های مختلف سیاسی ، اقتصادی و فرهنگی پیش روی کشور قرار می دهد .

۳ - کار ویژه اصلی مجلس شورای اسلامی آن گونه که در قانون اساسی هم تصریح شده در درجه اول قانون گذاری و در مقام دوم نظارت بر اجرای قوانین است . پس لازمه وضع قانون خوب شناخت دقیق و همه جانبه یک مسئله و موضوع است به نحوی که قانون وضع شده مهم ترین و بهترین نسخه رفع مشکل یا اجرای یک راهبرد و نیاز کلان کشور باشد به عنوان مثال در سال جاری که شعار و راهبرد « حمایت از تولید ملی » در دستور کار است ، زمانی این مهم محقق می شود که به اصل موضوع وقوف کامل داشته باشند و مهم ترین مسیر حمایت از تولیدملی و سرمایه ایرانی را شناسایی کنند ، در غیر این صورت هر گونه اقدام و وضع قانون ممکن است موجب رکود و نا به سامان شدن اوضاع تولید ملی شود . از این منظر مجلس به بدنه های کارشناسی قوی ، حتی در کنار کمیسیون های تخصصی نیازمند است .

شاید وجود مرکز پژوهش های مجلس بخشی از این نیاز را تامین کند اما تجربه گذشته نشان داده است که خیلی در این مسیر مجلس و مرکز پژوهش ها توفیقی نداشته اند به این دلیل که به باور بسیاری از صاحب نظران یکی از علل اجرا نشدن قوانین مصوب مجلس ، کثرت این قوانین و در درجه دوم ناپختگی و بخشی نگری آن هاست. رهبر معظم انقلاب در همین خصوص در 18 اسفند سال گذشته خطاب به منتخبان مردم بر این موضوع تاکید کردند و فرمودند: « اهمیت کشور به تنظیم قوانین این کشور است. ما در همه  مسائل احتیاج داریم به قانون هاى راهگشا. نمایندگان مجلس حقیقت را نگاه کنند، نیاز را بشناسند...قانون باید راهگشا باشد. قانونى که راه ها را ببندد، کارها را مشکل کند، یا قابل اجرا نباشد، یا مشکلات فراوان درست کند، یا دچار تناقض باشد، فایده ندارد. صرف این که ما بنشینیم یک قانونى تهیه و تنظیم کنیم، کافى نیست بدانیم که قانون بایستى راهگشا باشد، مدبرانه باشد.»

۴ - در مقام نظارت که به نظر می رسد یکی از مهم ترین نقص های مجالس گذشته بوده لازم است آسیب شناسی دقیق از علل بروز چنین وضعی صورت پذیرد تا مشخص شود چه میزان از ناکارآمدی بوجود آمده متأثر از ضعف قوانین است. عملکرد نمایندگان در سطح ملی و محلی در بروز چنین مسئله ای چه میزان است ؟ سهم بی اطلاعی نمایندگان ، مجریان و حتی مردم در این زمینه چقدر است ؟ و این که سهم مجریان در بخش های مختلف در به سرانجام نرسیدن و اجرا نشدن دقیق قوانین و یا بد اجرا شدن آن ها چقدر است ؟ مثلا بررسی شود که آیا یک نماینده می تواند در امور اجرایی و عزل و نصب های مسئولان به ویژه در شهرستان ها نقش اول را داشته باشد و در همین شرایط ناظر خوبی بر اجرای قوانین از سوی مسئول منصوب به خود باشد ؟ به بیان دیگر آیا مسئول وابسته به نماینده می تواند زیر ذره بین نماینده باشد و خود را پاسخ گوی آن بداند ؟ یا این که به پشت گرمی نماینده جواب مردم را هم سربالا می دهد ؟ حال آن که در عالم واقع و بر اساس رعایت اصل تفکیک قوا و اصول مسلم مردم سالاری دینی ، نماینده مجلس ، نماینده مردم است و از این منظر باید پاسخگویی مسئولان به مردم و رعایت حقوق آن ها را پی گیری کند نه این که مسئول از افراد وابسته به نماینده باشد که عملا امر نظارت را منتفی می کند.

انتظار از نمایندگان این است که بر خلاف وعده های داده شده، در امور اجرایی به ویژه عزل و نصب مسئولان دخالت نکنند تا بتوانند اصل نظارت و مطالبه عمومی را بدون هیچ مسامحه ای دنبال کنند . در این مقال تنها خود نمایندگان را مثال زدیم تا هم برای مخاطب ملموس تر باشد و هم منتخبان مجلس نهم برای این موضوع یعنی نظارت چاره جویی و از خود شروع کنند.

 5-کلان نگری و پرهیز از شتابزدگی اصل دیگری در قانون گذاری و حتی نظارت است. قرار نیست یک شبه همه مشکلات و مسائل حل شود مردم هم یقیناً چنین انتظاری ندارند آن چه در مورد مجلس مهم است نگاه ملی داشتن به مسائل است زیرا براساس قانون اساسی نمایندگان ، نماینده همه مردمند و لذا حق اظهار نظر در مورد همه مسائل کشور دارند.

 بنابراین انتظار می رود با توجه به این اصل، مجلس نهم با نگاهی استراتژیک به مسائل ، در فکر وضع قانونی باشد که سطح دربرگیرندگی آن ملی و فراتر از یک زمان و یا مکان باشد . واقعیت آن است که مهم ترین مسائل و مشکلات کشور عمومی است.

در کجای کشور مشکل اشتغال و یاتورم نیست؟ درکجای کشور ساختار پیچیده بوروکراسی اداری و عدم پاسخ گویی به موقع و صحیح به مردم مشکل آفرین نیست؟ آیا می توان در کشور جایی را پیداکرد که تبعیض رفتاری و تخصیص امکانات وجودنداشته باشد؟ به خاطر داشته باشید مردم از تبعیض در اختصاص امتیازات و رانت خواری اطلاعاتی برخی افراد و گروه ها و سرگردانی های بی مورد در ادارات رنج می برند . این اتفاقات فرقی نمی کند در برخی بخش ها مثل شهرداری ها زیاد و در برخی کمتر است در هرحال وجود دارد و چاره اندیشی اساسی می خواهد .

بنابراین لازم است نمایندگان مردم در خانه ملت بیشتر از هرچیز با رعایت ۲ خصوصیت «آرمان گرایى» و «واقع بینى» ضمن این که از آرمان ها دست برنمی دارند، تکلیفى که براى خود یا دولت یا مسئولین معین می کنند مبتنی بر واقعیت هاى موجود باشد، منتها به طرف آرمان های اصلی نظام که در رأس آن عدالت اجتماعی است.

جمهوری اسلامی:مسکن و مشکل بخشی نگری

«مسکن و مشکل بخشی نگری»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید؛با نزدیک شدن به پایان فصل بهار و آغاز دوره نقل و انتقالات در بازار مسکن، افزایش قیمت خرید و اجاره مسکن بیش از گذشته به دغدغه افکار عمومی تبدیل می‌شود.

هر ساله با عبور از نیمه خرداد ماه و اتمام امتحانات دانش آموزان شاهد افزایش جابجایی‌ها در بازار مسکن هستیم و متأسفانه این نقل و انتقالات طی سال‌های اخیر با شروع موج جدیدی از جهش قیمتها نیز همراه است، اما در سال جاری به نظر می‌رسد عوامل متعددی دست به دست هم داده‌اند تا روند حرکتی قیمت مسکن و اجاره بها برخلاف سال‌های گذشته که از نیمه دوم خرداد ماه آغاز می‌شد، در دو ماه نخست سال نیز مشاهده شود چنانکه گزارش‌های میدانی از بازار مسکن به روشنی نشان می‌دهد قیمت‌ها در فروردین و اردیبهشت ماه نیز آرام نداشته‌اند و افزایشی حداقل 10 تا 15 درصدی را تجربه کرده‌اند.

کارشناسان به عوامل مختلفی برای این افزایش زودهنگام قیمت‌ها در بازار مسکن اشاره می‌کنند، عواملی مانند نبود جذابیت در بازارهای موازی برای جلب نقدینگی، آثار روانی احتمال آغاز مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، بالا رفتن قیمت نهاده‌های تولید و حقوق و دستمزدها و رونمایی از طرح تفصیلی کلانشهر تهران که با ابهاماتی همراه بود، از جمله عوامل تحریک کننده قیمت‌ها در ابتدای سال جاری قلمداد می‌شود.

در چنین شرایطی به نظر می‌رسد دولت به عنوان متولی بازار مسکن در هر دو جنبه برنامه‌های سلبی و ایجابی خود برای مدیریت این بازار با چالش‌های عمده‌ای مواجه است. از منظر سلبی که می‌توان تبلور راهکارها را در آن، برخوردهای تعزیراتی دانست برخلاف سال گذشته که تبلیغات فراوانی در مورد ساماندهی قراردادها و نظارت بر اجاره‌نامه‌ها از سوی دولت انجام شد، امسال هیچ صدایی در همنوایی با تبلیغات گذشته به گوش نمی‌رسد و ظاهراً مسئولان دولتی قصد ندارند پس از شکست سنگین روشهای غیرکارشناسی و تعزیراتی سال گذشته، آخرین سال عمر دولت را با سرافکندگی افزون‌تری سپری کنند.

در این عرصه بررسی‌ها نشان می‌دهد همانگونه که کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند، روشهایی از قبیل نظارت بر مبالغ اجاره و اعمال محدودیت بر بنگاه‌های املاک و خریداران و فروشندگان ملک، نه تنها نتیجه مثبتی به دنبال نداشت بلکه تنها به افزایش شفافیت و انعقاد قولنامه‌ها و اجاره نامه‌ها در بیرون از بنگاه‌های املاک منجر شد.

به این ترتیب برای چندمین بار به مسئولان دولتی ثابت شد که واقعیت‌های اقتصادی از آنجایی که در بسترهایی علمی ریشه دارند، دستورپذیر نیستند و برای مدیریت آنها، باید ریشه‌ها و بسترها را شناخت و هدایت کرد.

از سوی دیگر برنامه‌های ایجابی دولت هم در بازار مسکن چندان قرین موفقیت نیست و با وجود تبلیغات فراوانی که در مورد تأثیر بهره‌برداری از مسکن مهر بر قیمت‌ها انجام می‌شود، نمی‌توان چندان امیدی به ثمردهی این طرح پرهزینه داشت.

واقعیت این است که طرح مسکن مهر با هزینه بسیار بالایی که بر اقتصاد کشور و نظام بانکی تحمیل کرده است، به علت درک ناصحیحی که طراحان آن از معضل مسکن در ایران داشته اند، نمی‌تواند باری از تقاضای واقعی و مؤثر از دوش بازار مسکن بردارد و در نتیجه کمکی به کاهش قیمت‌ها نیز نخواهد کرد.

آمارها نشان می‌دهند علاوه بر ورود 700 تا 800 هزار تقاضای جدید در هر سال به بازار مسکن، کشور با کمبود انباشت شده حدود 2 میلیون واحد مسکونی مواجه است اما به نظر کارشناسان به تقاضاهای جدیدالورود و نه تقاضاهای انباشته شده از قبل، نیازهای خود را به مسکن در مسکن مهر نمی‌یابند چرا که عمده این تقاضاها متعلق به طبقه متوسط و زوج‌های جوانی است که زندگی در مسکن مهر نه برایشان مقدور است و نه مطلوب. بنابر این حتی اگر به سراغ خرید این نوع واحد مسکونی می‌روند نگاه قالب در آنها، سرمایه‌گذاری یا استفاده از درآمد ماهانه این واحد مسکونی برای تأمین هزینه سنگین اسکان در کلانشهرهاست. از این رو نیاز فشرده و تقاضای بالا برای مسکن در کلانشهرها همچنان پا برجا است و به افزایش جهشی قیمت‌ها کمک می‌کند.

از دیگر سو نیز عدم توافق دولت و انبوه سازان بر سر قیمت ساخت مسکن مهر، وجود مشکلات عدیده در زیرساختهای اجتماعی، بهداشتی و مواصلاتی مسکن مهر که از جانمایی‌های نادرست و عدم طراحی‌های کارشناسی نشأت می‌گیرد بر مشکلات این طرح پرحاشیه دولت افزوده است.

با در نظر گرفتن جمیع این نکات اینگونه به نظر می‌رسد که متولیان و مسئولان بازار مسکن باید مشکلات این بخش را در چارچوب و مختصات کلی اقتصاد کشور بررسی کنند و از بخشی نگری بپرهیزند چرا که بدون شک سیاستهای پولی و مالی تورم آفرین در ایجاد تلاطم در بازار مسکن نقشی غیرقابل انکار دارند و همانگونه که تجربه سالهای اخیر نشان داده است، نمی‌توان معضل مسکن را در ایران بدون در نظر داشتن سیاست‌های کلان پولی و مالی علاج کرد.  
 
رسالت:دو وظیفه کلیدی مجلس

«دو وظیفه کلیدی مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید؛ دیروز نهمین دوره قانونگذاری مجلس شورای اسلامی گشایش یافت و نمایندگان محترم مجلس نهم عملا کار خود را با سوگند نمایندگی آغاز کردند. در ابتدای این بازگشایی پیام مقام معظم رهبری قرائت شد. بازخوانی پیام‌های امام خمینی(ره) و نیز مقام معظم رهبری در هشت دوره گذشته می‌تواند چون مشعلی فروزان فراراه نمایندگان مجلس نهم باشد.
انتخابات مجلس نهم سالم‌ترین ، رقابتی‌ترین و در عین حال آرامترین انتخابات مجالس پس از انقلاب بود. وزارت کشور و شورای نگهبان با تدبیری ستودنی با همکاری وتعامل انتخابات آبرومندی را برگزار کردند. این اولین انتخابات پس از فتنه کور سال 88 و آشوب‌های فتنه‌گران سبز بود.

آنها فکر می‌کردند با شورش اشرافیت بر جمهوریت می‌توانند نظم دموکراتیک کشور را به‌هم زنند. اما خداوند خواست که آنها رسوا شوند. آنها آرزو می‌کردند سطح مشارکت در این انتخابات زیر 30 درصد باشد تا به دنیا اعلام کنند مشروعیت مردمی نظام به دلیل نیامدن مشتی فتنه گر زیر سئوال می‌رود. اما مردم مردانه در صحنه حضور پیدا کردند واعلام نمودند از روی نعش ژنرال‌های جنگ نرم آمریکا علیه نظام عبور کرده‌اند و حاضر نیستند حتی گوشه چشمی به آنها کنند.

مقام معظم رهبری در پیام خود به کار عظیم ملت در خلق حماسه حضور برای شکل گیری مجلس نهم اشاره فرمودند و به‌خاطر نعمت حضور ملت تاریخ ساز ایران در انتخابات با همه وجود خدای عزوجل را سپاس گفتند . مقام معظم رهبری چند رهنمود کوتاه، مختصر ومفید را خطاب  به نمایندگان دوره نهم فرمودند که فهرست آن از باب یاد آوری بسیار مفید است.

 1- تنها به مسئولیت الهی و ادای وظیفه نمایندگی بیندیشید.

 2- حب و بغض‌های شخصی، گروهی وطایفه‌ای ومحلی را در قانونگذاری و نظارت دخالت ندهید.

 3- قانون باید کارآمد، روز آمد ، شفاف و معطوف به نیازهای عمومی و تامین کننده منافع ملی باشد.

 4- اولویت‌های کشور را احصاء کنیدو در قانونگذاری به آن اهتمام کنید.
 5- مجلس رکن واساس نظام است و همه آنچه در نظام اسلامی شاخص است باید در مجلس تبلور یابد.

 6- از چالش‌های ناموجه بپرهیزید و با قوای دیگر همکاری حقیقی و صمیمی داشته باشید.

7- قانون را فصل الخطاب بدانید.

بیش از دوسوم نمایندگان مجلس در این دوره تغییر پیدا کرده‌اند. نمایندگان فعلی باید بانگاهی عبرت آموز تحلیلی برای این جابه‌جایی داشته باشند. مقام معظم رهبری 4 سال پیش خطاب به نمایندگان مجلس مطالباتی را مطرح فرمودند و در همین پیام امسال نیز توجه نمایندگان را به پیام دوره‌های گذشته ارجاع دادند .

 بردو نکته در پیام سال گذشته وامسال بیش از نکات دیگر از باب مطالبه رهبری تاکید شده است  وبه نظر می‌رسد نمایندگان باید تکلیف خود را با آن روشن کنند :

 الف- قانون نویسی روزآمد، کارآمد، روان و شفاف
ب- نظارت وهمکاری در تعامل با قوای دیگر

گاهی در اجرا مشاهده می‌شود این سخن که می‌گویند قانونگذار حکیم است بی‌رنگ می‌شود. علت آن عدم جامعیت در قانون نویسی است و چون مجری آن‌ را حکیمانه نمی‌بیند اجرایش نمی‌کند. این یک رویکرد خلاف و انحرافی است و ما طی 33 سال گذشته انبوهی از قوانین بلااجرا داریم. مجلس باید از این بحران در قانون نویسی عبور کند. اگر قانون روان، شفاف وکارآمد باشد و تمام راه‌های فرار از اجرا را ببندد ما به رکوردی از هنر قانون نویسی و قانونگذاری حکیمانه خواهیم رسید.اگر قانون مجلس کارآمد باشد نیازی نیست نوشتن آیین نامه اجرایی قوانین را  به دولت محول کند.

 موضوع تعامل قوا و نظارت هم از مطالبات جدی رهبری است.نباید جلسات سران قوا با یک لبخند در برابر دوربین بدون اعلام خبر هیچ دستاوردی برگزار شود. سران قوا حرف‌های اصلی خود را باید زیر سقف بزنند گاهی متاسفانه این حرف‌ها به رسانه‌ها کشیده و باعث رنجش مردم می‌شود.

 حدود و ثغور وظایف هر یک از قوا در قانون مشخص است و در صورت تزاحم، مقام معظم رهبری مشکل را رفع می‌کنند. پس کشاندن آن به رسانه‌ها نوعی بی‌مهری به مردم و نظام و رهبری است. هنر روسای قوا، همگرایی در رسیدن به مفهوم دقیق رعایت منافع و مصالح ملی است.

 لجاجت ویکدندگی وتصلب در بیان مواضع خود، از باب خود مرکز بینی هیچ مشکلی را حل نمی‌کند. طراحان جنگ نرم که در شکاف بین مردم و نظام و شکاف بین نخبگان و شکاف بین اقوام و مذاهب شکست خوردند، می‌خواهند از طریق شکاف بین قوا وارد شوند و واگرایی بین ملت را فعال نمایند.

 با اندک غفلت و بی‌بصیرتی ممکن است یکی از قوا یا هر سه در این مهلکه  افتند. مجلس مرکز ثقل تعامل قوا است و ریاست مجلس باید ظرفیت روحی و فکری لازم را برای این امر خطیر داشته باشد.

سیاست روز:تحولی که فعلا مسکوت ماند

«تحولی که فعلا مسکوت ماند»عنوان سرمقاله روزنامه سیاست روز به قلم محمد صفری است که در آن می‌خوانید؛بارها گزارش‌های کارشناسی در رسانه‌ها نوشته شد و بارها یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌ها به این موضوع اختصاص یافت که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیازمند پیش زمینه و مهیا ساختن زیرساخت‌هایی است که اگر آنها آماده شود، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یا همان طرح تحول اقتصادی، منافعی را به کشور و مردم وارد خواهد کرد که تصورش را هم نمی‌توانیم بکنیم.

شاهد این ادعا آرشیو روزنامه‌ها و سایت‌های خبری و خبرگزاری‌هایی است که در این زمینه مطالب گوناگونی را مطرح کردند. همین روزنامه سیاست روز در چند گزارش به همین موضوع پرداخت، اما متاسفانه عدم توجه به این گزارش‌های روزنامه‌ها که با استعانت از کارشناسان اقتصادی همراه بود، هدفمندی را به این مرحله کشاند.

حرف حساب ما این بود که، هنگامی که هنوز زیرساخت‌ها مهیا نیست و شرایط اجرای چنین طرح بزرگی آماده نشده است، اجرای آن با دشواری و تبعاتی همراه خواهد بود.

از مردم می‌خواهیم که در مصرف سوخت صرفه‌جویی کنند. اکنون در دنیا خودروسازان اقدام به تولید خودروهایی می‌کنند که مصرف سوخت آنها به خاطر فناوری آن از بهره‌وری بالایی برخوردار است. آیا خودروهای تولید داخل این مزیت را دارند. کم مصرف‌ترین خودروی داخلی ۷ لیتر در ۱۰۰ کیلومتر بنزین می‌سوازند. بگذریم که سری به سری خودرو به بازار روانه می‌کنیم، دریغ از استانداردهای لازم.

آپارتمان‌های ساخته شده در ایران چه از لحاظ عایق‌بندی و چه از لحاظ پنجره‌ها هیچ استانداردی را رعایت نمی‌کنند. اتلاف انرژی در این ساختمان‌ها بسیار بالاست. در این زمینه چه کرده‌ایم؟

با کمی توجه به روشنایی معابر و استفاده بهینه از سیستم‌های هوشمند و لامپ‌های «ال‌ای‌دی» صرفه‌جویی بسیاری می‌توان در مصرف برق انجام داد. علاوه بر این که در اکثر مواقع دیده شده است، هنگام روز چراغ‌های خیابان‌ها روشن است!

بزرگترین معضل کلان شهرها، حمل و نقل عمومی است. در این کلان‌شهرها که تهران ابرکلان شهر است، آیا سیستم حمل و نقل عمومی آن سامان یافته است؟ بودجه‌هایی که مجلس شورای اسلامی از چند سال پیش به این موضوع اختصاص داده، آیا به طور کامل پرداخته شده است؟

تهران با این جمعیت فراوان، تنها ۵ خط مترو دارد، در حالی که با مقایسه تهران، و یک شهر اروپایی مانند مادرید در می‌یابید که چه فاصله بزرگی دیده می‌شود. مادرید ۵/۳ میلیون جمعیت دارد اما تعداد خط متروی آن ۱۷ خط است! بله ۱۷ خط. شما می‌توانید به راحتی با مترو به هر جای مادرید سفر کنید.

هدر رفت آب کشور به خاطر فرسوده بودن لوله‌های انتقال، آمار وحشتناکی است. شاید به جرات بتوان گفت که نیمی از آب لوله‌ها هنگام انتقال به خاطر فرسوده بودن هدر می‌رود. شاید دوستان و مسئولین ذیربط بگویند هزینه‌ نوسازی لوله‌ها زیاد است، اما اگر هزینه‌ای که به خاطر هدر رفتن آب صرف می‌شود، محاسبه کنیم قطعا از هزینه نوسازی بسیار فراتر خواهد رفت.

کارخانه‌ها، یکی دیگر از مواردی است که برای بهره‌وری بالای آنها کار خاصی صورت نگرفته است. شاید یکی از دلایل بالا بودن هزینه‌های تولید، بهینه‌سازی نشدن دستگاه‌های تولیددر کارخانه‌ها باشد و به همین خاطر مصرف برق و گاز و آب در این گونه کارخانه‌ها بالا است. بسیاری از این کارخانه‌ها و مراکز تولیدی اقتصادی همچنان با دستگاه‌های قدیمی به فعالیت مشغولند.

محصولات تولیدی کارخانه‌ها که وسایل برقی تولید می‌کنند، از برچسب انرژی با مصرف استاندارد برخوردار نیستند. واردات محصولات برقی به همین درد دچار است.

اکنون اکثر خانواده‌ها در خانه‌های خود از محصولاتی استفاده می‌کنند که شاخص مصرف آنها پایین‌تر از B و A است. یعنی کم مصرف نیستند. مردم این محصولات را از همین بازار تهیه کرده‌اند. متولی سامان دادن بازار کیست؟ مسئول نظارت بر واردات محصولات خارجی چه سازمان و وزارتخانه‌ای است؟

جمع همه این موارد و برآورد هزینه‌های هدر رفت آن می‌تواند دولت را به این اندیشه وادارد که باید پیش از اجرای طرح تحول اقتصادی که همه گمان می‌کردند با اجرای آن اتفاقی شگرف خواهد افتاد، به این نتیجه می‌رساند که فعلا مرحله دوم طرح مسکوت بماند.
نمی‌گوییم که طرح به بن‌بست رسیده است، اما آنچه مطلوب نظر بود، به دست نیامد. چرایی آن هم به مواردی که ذکر شد باز می‌گردد.

اکنون که دولت به هر دلیلی در حال حاضر قصد اجرا کردن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را ندارد، بهترین فرصت برای بررسی نقاط قوت و ضعف مرحله نخست قانون هدفمندی یارانه‌هاست. اگر دولت به همین خاطر اجرای آن را عقب انداخته باشد، به فال نیک می‌گیریم.

تهران امروز:مماشات نکنید

«مماشات نکنید»عنوان یادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم غلامرضا مصباحی مقدم است که در آن می‌خوانید؛این روزها شاهد رسیدگی به دو پرونده بزرگ یعنی «فساد بانکی سه هزار میلیاردی» و «بیمه ایران» از سوی دستگاه قضایی هستیم. آنچه به نظر حائز اهمیت است این که قوه قضائیه باید بر مبنای شاخص عدالت رفتار کند.خصوصا در حقوق عمومی که به عموم مردم مربوط می شود ضرورت دارد دستگاه قضایی با قاطعیت و سرعت عمل اقدام نماید.

این کار دستگاه قضایی ثمره و محصول بزرگی دارد و آن اینکه جرات و جسارت تضییع حقوق عمومی را سلب کرده و اجازه نخواهد داد کسی به فکر غارت بیت المال باشد. به نظر می رسد در عین اینکه باید اتهام افراد مختلف در هر جایگاهی با دقت بررسی و مورد قضاوت قرار گیرد نباید به هیچ وجه با چنین افرادی مماشات کرد.

از سوی دیگر در خصوص دادگاه هایی که در حال برگزاری است اطلاع رسانی به موقع از سوی قوه قضائیه باعث جلب اعتماد عمومی شده و مردم مطمئن خواهند شد که دستگاه قضایی هر‌گونه تضییع حقی در هر لباسی مورد رسیدگی قرار داده و با به‌کار گیری قضات مسلط اجازه نخواهند داد متهمی از تیغ عدالت فرار کند. روایتی از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد (ص) نقل شده که روزی زنی از اشراف مرتکب جرمی شد.

بسیاری از بزرگان نزد حضرت رفته تا مانع اجرای حد توسط پیامبر (ص) شوند. حضرت محمد (ص) فرمود علت سقوط اقوام همین بود که وقتی فرد عادی و ضعیف جامعه مرتکب جرم می شد به آن رسیدگی و وقتی یکی از اعضای خانواده اشراف مرتکب جرم شد به آن رسیدگی نشد.

عدالت در جامعه اسلامی از اهمیت بسیاری برخوردار بوده و باید اجرا شود؛ اجرای عدالت نیز فقیر و غنی،‌مسئول و غیر مسئول

نمی شناسد. نباید هیچ احدی نسبت به اجرای عدالت در حاشیه امن قرار گیرد. اگر این مسئله رواج پیدا کند فساد و ظلم در جامعه غلبه پیدا کرده و اعتماد عمومی آسیب می بیند. بنابراین قوه قضائیه نباید در رسیدگی به اتهام برخی از افراد که در این دادگاه ها نام آنان برده می شود مماشات کند. نباید رویه و رفتاری داشت که برخی ها نسبت به تخلف و اقدامات خلاف قانون جرات و جسارت پیدا کنند.

از روزی که این فساد بزرگ شناسایی شد تا امروز که جلسات دادگاه متهمان این پرونده برگزار می شود، قوه قضائیه با تمام وجود به میدان آمد و با رسیدگی سریع و دقیق خود نشان داد که با کسی تعارف ندارد و این روند باید تا به آخر ادامه پیدا کند.
 
حمایت:بازی ژنرال‌ها

«بازی ژنرال‌ها»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است که در آن می‌خوانید؛انتخابات ریاست جمهوری مصر در حالی برگزار شد که همچنان یک ابهام بزرگ در آن وجود دارد و آن چگونگی پیروزی احمد شفیق نخست وزیر دوران مبارک است. براساس قانون اساسی مصر وی باید به سرنوشت عمر سلیمان مشاور امنیت ملی مبارک دچار و از صحنه حذف می‌شد، اما در عین ناباوری نه تنها وی در انتخابات حضور یافت بلکه صرفا با یک درصد اختلاف نسبت به مرسی به عنوان نفر دوم راهی مرحله دوم انتخابات مصر شد.

16 و 17 ژوئن در حالی این انتخابات برگزار می‌شود که بسیاری تاکید دارند که مصر تا آن زمان صحنه تحرکات گسترده شورای نظامی خواهد بود ژنرال که هرگز حاضر به خروج از قدرت نمی‌باشند برآنند تا از شرایط موجود برای حفظ قدرت حداقل در پشت صحنه بهره برداری کنند.

در این چارچوب دو سناریو مطرح است نخست آنکه ژنرال‌ها می‌توانند احمد شفیق که ژنرالی بازنشسته و نزدیک به خودشان است را به مردم تحمیل و با خروج وی به نام فرد پیروز انتخابات، عملا قدرت را قبضه کنند. فضای سیاسی مصر و نگرش مردم در روزهای آینده اجرایی بودن این سناریو را‌ آشکار می‌سازد تا ژنرال‌ها براساس آن بتوانند سیاستهای خود را تدوین و اجرا کنند.

دوم آنکه ژنرال ها در صورتی که نتوانند طرح مذکور را اجرا کنند و ائتلاف اسلام گرایان و نیز حضور مردم در خیابانها مانع از تحقق آن شود، ژنرال‌ها احتمالا گزینه دوم یا همان اعمال فشار به اخوان را در پیش می‌گیرد در این گزینه ژنرال‌ها تلاش خواهند کرد تا در پس پرده با دو محوریت: به آشوب کشیده شدن کشور و نیز حمایت قاطع از حذف اسلام گرایان، در نهایت اخوان را به باج دهی وادار سازند.

در این طرح ژنرال‌ها اموری چون حضور ژنرال‌ها و نزدیکانشان در پست‌های وزارتی و حتی نخست وزیری و نیز حضورشان در تدوین سیاستهای کلان کشور را درخواست خواهند کرد.

 براساس موازنه‌ای که از سوی ژنرال‌ها طراحی شد آنها برآنند تا کشور را در موازنه‌ای دو وجهی قرار دهند که در صورت پیروزی شفیق یا مرسی آنها بتوانند قدرت را حفظ کنند.

هرچند که ژنرال‌ها از ارکان سرنگونی مبارک تاکنون در برابر مردم قرار نگرفته‌اند اما اکنون دیگر پذیرنده اجرای کامل خواست مردم نخواهند بود و به هر طریقی شده تلاش دارند تا از آخرین فرصت برای ماندن در قدرت استفاده کنند.

طراحی آنها به گونه‌ای است که در صورت ناتوانی در اجرای پروژه حفظ شفیق و یا زد و بند با اخوان در نهایت کشور را در وضعیت آشوب قرار دهند تا در لوای آن بتوانند حضور خود در قدرت و حتی انحلال پارلمان و ابطال انتخابات ریاست جمهوری را اجرایی سازند.

به هر تقدیر می‌توان گفت که ژنرال‌ها حاضر به خروج از قدرت نیستند و تحت هر شرایطی برآنند که جایگاه خود را حفظ کنند امری که آینده‌ای مبهم را پیش روی مصر قرار داده، می‌تواند حتی به آشوب سراسری در این کشور منجر شود.

شرق:چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن

«چک بانکی؛ سند تجاری نامطمئن»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم حسین عبده‌تبریزی است که در آن می‌خوانید؛مشاور رییس‌کل بانک مرکزی از ضوابط جدید افتتاح حساب جاری در بانک‌ها خبر داده است. وی پیش‌بینی کرده شورای پول و اعتبار ظرف دوهفته تصویب کند که بانک‌ها بتوانند وجه چک بلامحل مشتریان را از محل وجوه سایر حساب‌هایشان پرداخت کنند؛ یعنی، اگر فردی چکی را صادر کند، اما حساب جاری وی موجودی کافی نداشته باشد، مبلغ چک را از سایر حساب‌های مشتری برداشت و به دارنده چک پرداخت کنند.

مشاور بانک‌مرکزی این اقدام را در راستای افزایش انضباط مالی و ایجاد اطمینان و اعتماد بین فعالان اقتصادی می‌داند. هرچند هنوز جزییات این پیشنهاد روشن نیست و بانک مرکزی باید روی مبانی حقوقی موضوع کار کند، اما تصمیم بانک مرکزی به تقویت چک به‌عنوان یکی از ابزار تسهیل مبادلات، موضوعی قابل‌دفاع و درخور حمایت است.

در چند سال اخیر سوءاستفاده از این ابزار، تعداد چک‌های برگشتی و تعداد پرونده‌های چک تشکیل‌شده در محاکم قضایی آنچنان در حال افزایش است که تقریبا هیچ معامله‌ای به اتکای صرفا تحویل چک قطعی تلقی نمی‌شود. چک کارکرد خود را به‌مثابه وسیله پرداخت مطمئن از دست داده است. نگاهی به تجربه کشورهایی چون ژاپن و آلمان در زمینه استفاده از چک بیانگر آن است که در آن کشورها، صدور چک بی‌محل به‌گونه‌ای به معنای خودکشی تجاری است.

اگر در آن کشورها چنین اتفاقی رخ دهد که در نهایت به نکول و ورشکستگی شرکت منجر شود، مدیر مربوطه ممکن است تا 10 سال از تشکیل و فعالیت تجاری منع شود و صرفا اجازه داشته باشد در استخدام دیگران زندگی بگذراند. این در شرایطی است که در ایران کم نیستند به‌اصطلاح تجار و مدیرانی که دسته چک روی دسته چک برگشتی دریافت می‌کنند و با کنارآمدن با کارکنان شعب بانک‌ها یا سوء‌استفاده از نقایص سامانه فعلی استعلام چک‌های برگشتی این ابزار تجاری را وسیله تقلب و کلاهبرداری قرار می‌دهند.

برای حل معضل چک در ایران راه‌حل‌هایی ساده‌تر از آنچه مشاور بانک مرکزی ارایه می‌کند، وجود دارد، به‌ویژه اینکه با توجه به آنکه شرایط افتتاح حساب به نوعی قرارداد میان مشتری و بانک است، به‌نظر نمی‌رسد تصمیم‌گیری به استفاده از سایر حساب‌های دارندگان چک، به‌ویژه در مورد حساب‌هایی که پیش از این تصمیمات افتتاح شده‌اند، از اختیارات شورای پول و اعتبار باشد. مسیر پیگیری چک برگشتی باید جای خود را به جلوگیری از صدور چک برگشتی بدهد. باید فرآیند پیگیری به پیشگیری بدل شده و ریسک دریافت چک به دریافت‌کننده آن منتقل شود. بدین‌منظور، اشخاص دریافت‌کننده چک باید امکان بررسی وضعیت حساب مشتری را نزد شبکه بانکی داشته باشند.

اکنون که حساب‌های بانکی به شماره کارت ملی افراد مربوط شده، پایگاه اطلاعاتی بانک مرکزی (یا تشکلی از مجموعه بانک‌ها) باید به همه اشخاص حقیقی و حقوقی اجازه دهد قبل از دریافت چک با مراجعه به سایت مربوطه (از چک‌های برگشتی و از طریق وزارت دارایی از سفته و برات‌های برگشتی) از وضعیت اعتباری مشتری آگاه شوند. آنگاه دیگر ریسک دریافت‌کننده چک است که چک را به جای پول بپذیرد یا نه. در چنین شرایطی وجه کیفری چک باید منتفی شود تا از انبوه پرونده‌های قضایی و تعداد زندانیان چک کاسته شود.

در مقابل، محرومیت از بسیاری از حقوق اجتماعی و اقتصادی می‌تواند جایگزین مجازات‌های کیفری شود و عواقب صدور چک بلامحل را متوجه حیات اقتصادی صادرکننده آن کند. این عواقب می‌تواند آنچنان گسترده و حتمی باشد که صدور چک برگشتی به نوعی خودکشی اقتصادی فرد تلقی شده و امکان تکرار این عمل را از صادرکننده بگیرد. بانک مرکزی در این مسیر حرکت کرده است، اما فاصله زیادی با کامل‌کردن این فرآیند دارد؛ امری که طول‌کشیدن و عدم ‌اجرایی‌کردن آن هیچ توجیه روشنی ندارد.

آفرینش:مسئولیت بین‌المللی و منطقه ای ریزگردها و کشورهای منطقه

«مسئولیت بین‌المللی و منطقه ای ریزگردها و کشورهای منطقه»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم علی رمضانی است که در آن می‌خوانید؛هر چند بحران ریزگردها و یا به کلامی ریزگردهای عربی پدیده‌ای کهنه و چندین ساله در کشور است، اما گویا که این ریزگرد ها قصد پایان گرفتن ندارند و بار دیگر همچون بلایی مداوم بر مردم و شهروندان کشور نازل شده اند. در این راستا در هفته های اخیر هم گاه غلظت این ریزگردها دراستانهایی نظیر خوزستان، ایلام ، کرمانشاه وحتی چهارمحال و بختیاری و لرستان و... به بیش از ده ها برابر حد مجاز رسیده است.

در این میان اکنون که ایران به کانون بحران‌ ریزگردهای عربی و وارداتی تبدیل شده و این کشور ماست که عملا چوب ندانم کاری و اشتباهات بنیادین محیط زیستی کشورهای همسایه از جمله عراق، عربستان، سوریه و ترکیه را می خورد. چوبی که به قیمت پیامدهای منفی بهداشتی، اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی است و عملا این ایران است که اکنون بیشترین هزینه های گزاف را در قبال این پدیده وارداتی پرداخت می کند.

دلیل وجود این ریزگرد ها را اگر از سویی خشکسالی‌های متعدد، احداث سدهای غیراصولی در سطح منطقه توسط ترکیه و سوریه بدانیم و یا از سویی دیگر عدم توجه و اقدام موثر سوریه عراق و ترکیه و عربستان در زمینه جنگل کاری، نهال کاری، مالچ پاشی، طرحهای جامع مدیریت آب و... و یا حتی به دلیل توفان های خورشیدی و تاثیر آن در منطقه و جهان، آنچه اکنون بسیاری از ایرانیان با آن مواجه هستند موج مداوم ریزگرد های خارجی در کشور است. در این حال در سالهای گذشته هم برخی از این کشورهای منطقه وعده هایی مبنی بر یافتن راه حلی برای پایان گردو غبار های مداوم دادند.

امری که به تحقق نپیوست و ما همچنان شاهد پیامدهای ناگوار آن در کشور هستیم. در این راستا باید گفت اگر از منظر حقوق همسایگی و حقوق بین‌المللی هم به این امر نگاهی داشته باشیم باید گفت از یک سو تا چه زمانی مردم و کشور ما می‌باید شاهد پیامدها و خسارت های میلیارد دلاری این ریزگرد های خارجی بر اقتصاد؛ بهداشت و محیط زیست کشور باشند و از سویی هم همزمان نیز کشورهای عربستان، عراق و سوریه به تعهدات بین‌المللی خود در قبال همکاری در مورد ریزگردها عمل نکنند و یا رویکردی حداقلی در پیش گیرند؟

آنچه مشخص است با توجه به حجم پیامد های ناگوار پدیده ریزگردها و دورنمای این پدیده در کشورمان بی شک تا زمانی که همه کشورهای منطقه آن را امری جدی نگیرند، نمی‌توان کار اساسی در این خصوص انجام داد.

در این راستا کشور ما باید از یک سو با همه سازمانهای بین‌المللی برای متقاعد کردن کشور های منطقه ( از جمله عراق) و عمل به تعهدات بین‌المللی در خصوص پدیده گرد و غبار وارد مذاکرات گسترده شود و از سویی نیز با تلاشهای دیپلماتیک و سیاسی و اعمال فشار بیشتر بر کشورهای منشا این ریزگرد و با در نظرداشتن همکاریهای منطقه ای برای پیشگیری منطقه ای (همچون بیابان‌زدایی و خشکاندن منشاء گرد و غبار) تلاشهای نوین و کارکرد گرایانه ای در حل این مساله انجام دهد تا عملا کشور در دورنمای کوتاه مدت و بلند مدت شاهد تکرار موج های ویرانگر ریزگردها نباشد.

مردم سالاری:درماندگی 7+17

«درماندگی 7+17 »عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم محمدحسین روانبخش است که در آن می‌خوانید؛ ماه خرداد، ماه پرمناسبت و ویژه‌ای است و یکی از مهمترین مناسبتهای آن، سالگرد آزادسازی خرمشهر است که باعث می‌شود بار دیگر فداکاری ها، جانبازی‌ها و از جان گذشتگی‌های مردم و رزمندگان یادآوری شود و در کنار آن معمولاً بار دیگر به نابسامانی‌ها و مشکلاتی که اهالی مظلوم شهرهای آبادان و خرمشهر در سالهای پس از جنگ با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، یادآوری شود و برای یک روز هم که شده، به فکر آنها بیفتند. در این میان اگرچه گاهی، مثل سال گذشته برنامه‌ریزی برای گرامی‌داشت این روز با افتتاح پروژه‌هایی در پالایشگاه آبادان، با کوتاهی‌هایی به فاجعه می‌انجامد؛ اما به طور معمول، مردم آبادان و خرمشهر می‌توانند امیدوار باشندکه در همین یک روز، حرفهایی از جنس دغدغه‌های آنها بیان شود. مردمی که گاهی از ابتدایی‌ترین امکانات زندگی محروم هستند و متاسفانه علیرغم همه وعده‌های داده شده، هنوز هم روی رفاه ندیده‌اند.

این روزها، با گذشت هفت سال از دولت احمدی‌نژاد و پس از چهار دور سفر استانی، می‌توان گفت که برای آبادان و خرمشهر، همچون بسیاری دیگر از مناطق محروم، اتفاق خاصی نیفتاده است و این در حالی است که یادآوری یک سخن تاریخی از احمدی‌نژاد در سخنان تبلیغاتی‌اش در بین دو مرحله‌ انتخابات ریاست جمهوری سال 84، می‌تواند نشان دهد که این مردم، همچون اکثریت مردم نواحی مختلف کشور با چه حرفهایی روبه رو بودند و اینک به کجا رسیده‌اند! روز 17 خرداد 1384 احمدی‌نژاد در آبادان گفت: «فقر زدایی از جنگ مشکل‌تر نیست... با این پشتوانه عظیم مردمی و با این قدرت، اکنون در حل مساله ساده ای مثل تامین آب و فاضلاب یک شهر مرزی که گردن همه مردم ما حق دارد، هفده سال است درمانده شده‌ایم.»

حال تقریباً هفت سال ازاین سخن گذشته است و وضعیت شهرهای‌آبادان و خرمشهر و گله و شکایتهای مردم نجیب آن دیار، به مسوولان یادآوری می‌کند که نه هفده سال، بلکه هفده به علاوه هفت سال است که درمانده شده‌اند و توان حل مساله ساده ای مثل تامین آب و فاضلاب یک شهر مرزی را ندارند؛اگرچه چند باری سخن از حل مشکل و افتتاح پروژه‌ها و... شده است؛ اما واقعیت چیز دیگری است.

نمونه‌های دیگر این اتفاق در همه شهرهای دیگر قابل پیگیری است وبی جهت نیست که این روزها، سخن از بیش از 50 هزار پروژه نیمه کاره دولت می‌رود. ورزشگاه‌های نیمه کاره، پروژه‌های عمرانی رها مانده، طرح‌های ارائه شده غیر قابل اجرا و... همه جا هستند و سهم آبادان و خرمشهر هم دراین عدالت همگانی منظور شده است! نمونه مشابه این اتفاق البته برای شهر قم هم افتاده که سال گذشته با تبلیغاتی بسیار، پروژه شیرین‌سازی آب قم با حضور احمدی نژاد(بعد از خانه نشینی 11 روزه و بدون حضور بزرگان قم) افتتاح شد اما دو هفته بعد، دوباره آب قم شور شد و شور ماند!

اگر بخواهیم مصداقی، نتیجه قول‌ها و حرف‌ها و وعده‌های بی‌شمار دولت را یادآوری کنیم، مثنوی هفتاد من خواهد شد و البته همین یکی دو مورد کافی است تا بدانیم نتیجه همه شعارها و تبلیغات چه بوده است. بازخوانی کلی و نتیجه‌گیری نهایی بماند برای روزهایی که کار این دولت پایان یافته و تاریخ، این ناظر همه حوادث و این قاضی دادگر، درباره این دولت برای آیندگان سخنانی عبرت‌آمیز می‌گوید؛ اما حال در همین یک سال باقیمانده، می‌توان از دولت انتظار داشت که لااقل دیگر شعار ندهد و به جای اینکه تنشی تازه ایجاد شود و وعده جدید داده شود، حداقل یکی دو مورد از این وعده‌های بی‌شمار و طرح‌های روی هوا مانده و پروژه‌های ملی ناتمام را به سرانجام برساند تا کمی از بار و نتایج ناکارآمدی خود بکاهد.

ابتکار:ضرورت عبرت‌‌آموزی نهمی‌ها از هشتمی‌ها؟

«ضرورت عبرت‌‌آموزی نهمی‌ها از هشتمی‌ها؟»عنوان سرمقاله روزنامه ابتکار به قلم هادی وکیلی است که در آن می‌خوانید؛دیروز یکشنبه، سوت شروع به کار مجلس شورای اسلامی دوره نهم نواخته شد و قطار نهم به راه افتاد. انگار همین دیروز بود که خبر»بازگشایی مجلس هشتم" تیتر روزنامه‌ها و بهانه‌ای برای یادداشت‌نویسی شده بود، مطابق سنت روزگار همه دیر متوجه می‌شوند که «چقدر زود دیر می‌شود!»

بسیاری از کسانی که در طول هشت دوره گذشته روزی بر صندلی سبز این مجلس تکیه زدند، اکنون در زیر خروارها خاک خفته‌اند و گروهی هم درگوشه‌ای، روزگار سپری می‌کنند. دیروز که دکتر مرندی را به عنوان رئیس سنی مجلس دیدم، ناگهان متوجه سرعت گذر عمر شدم! کسی باور نمی‌کند که این مرد سپیدموی همان جوان موسیاهی است که در دولت‌های گذشته، کرسی وزارت را عهده‌دار بود. حال نوبت به نمایندگان کنونی رسیده‌است؛ باید بدانید که صندلی به شما هم وفا نخواهد کرد، چنانچه به اسلاف شما وفادار نبود. اما امروز بیایید، راهی دیگر بروید و منشی متفاوت اتخاذ نمایید که شما از پی مجلسی آمده‌اید که جایگاه حدود 170 نفر از آنان با تشخیص مردم، به شما داده شده‌است.

به طور طبیعی، عملکرد آنان بود که سد راهشان شد، اگر بناست چهار سال دیگر به چنین سرنوشتی گرفتار نیایید، نیک در اعمالشان بنگرید. برای نمونه، مصوبه مجلس هشتم در خصوص"حقوق مادام‌العمر" نمره رفوزه‌ای بود که آنان برای خود رقم زدند؛ در شرایطی که جامعه در تب گرانی و بیکاری می‌سوزد و می‌سازد و خم به ابرو نمی‌آورد، شنیدن اینکه نمایندگان تنها به فکر چاره‌اندیشی برای حقوق مادام‌العمر خود باشند، موجب حیرت و باعث تأسف بود.

گویا یادشان رفته بود که داعیه امامی را داشتند که خطاب به"زیاد بن ابیه"، جانشین فرماندار بصره فرمودند: «همانا به راستی، به خدا سوگند می‌خورم اگر به من گزارش کنند که در اموال عمومی خیانت کردی، چنان بر تو سخت گیرم که قادر به تامین معاش عیال خود نیز نباشی» و یا در برخورد با یکی از کارگزاران خاطی فرمودند که «به من اطلاع داده‌اند که تو زمین را برهنه کرده‌ای و محصول درختان و زراعت را برای خویشتن جمع کرده‌ای و چیزی به مردم نداده‌ای و همه اموال بیت‌المال را هم برای خویش اندوخته‌ای. بنابراین گزارش کار خود و حساب دخل و خرج را برایم بفرست و به یاد داشته باش که حسابرسی خداوند در رستاخیز، از حسابرسی مردم دقیق‌تر است.»

هان ای نمایندگان محترم دوره نهم ! ای کسانی که با شعار"عدالت و ساده‌زیستی و فریاد علیه فساد"توانستید نبض جامعه را مدیریت کنید و اذن ورود یافتید، خود مواظب باشید که در دام کاسبکاری‌های معمول گرفتار نیایید. بدانید که رد پای نماینده در پرونده‌های اختلاس، تیر خلاص به اعتبارنامه‌ها در افکار عمومی است.

آنچه در زمان رقابت‌ها گفته‌اید و عده داده‌اید، در حافظه جمعی محفوظ است. هر از گاه به آرشیو وعده‌های خود رجوع نمایید. اگر می‌خواهید مجلس در رأس امور باشد با جار و جنجال، این مهم محقق نخواهد شد، باید خود مستقل و منزه از مصادر قدرت باقی بمانید. نماینده‌ای که نگاهش به انگشت وزیر و استاندار باشد و برای این و آن، «فرصت» گدایی کند، نمی‌تواند در رأس امور باشد. مجلسی که نتواند از ابزار نظارتی به نیکی و با تدبیر بهره ببرد، نمی‌تواند در رأس امور بماند چنانچه شأن مجلس با رفت و برگشت امضاها برای یک استیضاح، تنزل پیدا می‌کند.

شایسته است که در خصوص استیضاح و سوال، یا وارد معرکه نشوید یا اگر با جمع‌بندی و تحقیق به این نتیجه رسیدید که فلان مسئول می‌بایست استیضاح گردد، از حق و موضع خود عقب ننشینید و اجازه دهید کیان مجلس حفظ گردد. مردم هرگز توقع جنجال و دعوا ندارند ولی در هر شرایطی انتظار دفاع از حقوق خود را دارند پس بر سر حقوق موکلان به نام هیچ مصلحتی کوتاه نیایید. اگر این‌چنین بودید در خاطر مردم ماندگار خواهید ماند وگرنه مثل اسلاف خویش به زودی جای خود را به دیگری می‌سپارید و در"فراموشخانه عمومی" بایگانی خواهید شد.

جهان صنعت:چه کسی از گرانی دلار سود می‌برد

«چه کسی از گرانی دلار سود می‌برد»عنوان سرمقاله روزنامه جهان صنعت به قلم الهه بیگی است که در آن می‌خوانید؛  روز گذشته رییس کل بانک مرکزی به جای اینکه وعده کنترل بازار ارز و کاهش قیمت‌ها را بدهد خیال همه را راحت کرد و گفت‌ که منتظر نباشید نرخ دلار پایین بیاید.بانک مرکزی که تنها نهاد نظارتی بر بازار پولی کشور است، یک روز بانک‌های خصوصی را متهم به تزریق مخفیانه ارزهای دولتی به بازار می‌کند و روز دیگر افزایش نرخ ارز را امری طبیعی می‌داند.

به اعتقاد بهمنی، قیمت کدام کالا پایین آمده یا ثابت مانده است که بخواهیم نرخ دلار ثابت باشد. اما نکته قابل تامل این است که اگر رییس کل افزایش نرخ دلار را طبیعی می‌داند چرا بر تک‌نرخی کردن ارز اصرار می‌ورزید و دستور به کاهش نرخ ارز می‌داد. زمانی که بانک مرکزی سهمیه ارز مسافرتی را کاهش می‌دهد و می‌خواهد بازار را با نرخ دستوری کنترل کند، مردم مجبور به تامین ارز از بازار سیاه می‌شوند و همین امر به سفته‌بازی دامن می‌زند.

حال سوال این است که این ارز‌ها از کجا به بازار سیاه می‌آید که تمامی ندارد؟ آیا بانک مرکزی خود ارز بازار آزاد را تامین می‌کند یا اینکه ارز سرگردان در بازار به اندازه‌ای است که تمام ارز مورد نیاز دلالان و شهروندان را تامین می‌کند.به هر روی چنین به نظر می‌آید که دلار به جای ارزان شدن حتی ممکن است گران‌تر هم شود؛ گرانی که احتمالا بانک مرکزی و دولت از آن بهره خواهند برد.

گسترش صنعت:بازار سرمایه از قافله عقب مانده است

«بازار سرمایه از قافله عقب مانده است»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم غلامحسن تقی نتاج است که در آن می‌خوانید؛اقتصاد کشور متکی به بانک است و برای تغییر این رویه باید ساختار اقتصادی کشور تغییر کند، شاید در کنار بانک‌ها، تقویت بازار سرمایه و صندوق‌های تامین مالی بتواند در تامین مالی بنگاه‌ها و بخش‌های اقتصادی اثرگذار باشند اما به نظر می‌رسد باید این موضوع را ریشه‌یابی کرد که چرا اقتصاد ایران این اندازه به بانک‌ها متکی است و چرا بانک‌ها به تمامی متقاضیان نمی‌توانند تسهیلات دهند.

واقعیت این است که بسیاری از طرح‌هایی که به  بانک‌ها مراجعه می‌کنند از توجیه اقتصادی مناسب برخوردار نیستند و این طرح‌ها نمی‌تواند هزینه‌های  تامین مالی بانک‌ها را پوشش دهد واین به ضرر بانک‌ها خواهد بود. بانک‌ها برای پوشش هزینه تامین مالی به طرح‌هایی تسهیلات می‌دهند که برایشان سودآور باشد، اگر طرحی توجیه اقتصادی داشته باشد به طور حتم بانک‌ها روش تجهیز منابع آن طرح را به نحو مطلوبی انجام می‌دهند.

برای برون‌رفت از اقتصاد بانک‌محور،  باید ساختار اقتصادی کشور تغییر کند و طرح‌های  دارای توجیه اقتصادی در کشور فعالیت کنند تا از این بابت هم بنگاه‌ها کمتر به منابع بانکی متکی باشند هم با تقویت بخش تولید بانک‌ها نیز منتفع  شوند.

با این حال،  در شرایط فعلی که اقتصاد کشور متکی به بانک است  و سهم بیشتر بازار در اختیار بازار پول است، بازار  سرمایه باید به عنوان یک بازار مطمئن در امر سرمایه‌گذاری در کنار بانک‌ها اثرگذار باشد اما طی این سال‌ها بازار سرمایه نتوانسته از جایگاه مناسبی برخوردار باشد و همچنان از قافله عقب مانده  است که به نظر می‌رسد  تغییر این شرایط نیازمند زمان است  و باید اعتماد افراد را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه جلب کرد. اگر بتوانیم اعتماد افراد را نسبت به بازار سرمایه جلب کنیم می‌توانیم شاهد این باشیم که سپرده‌گذاران خرد در بانک‌ها تبدیل به سهامدار شوند این البته نیازمند این است که بتوانیم نوسانات بازار سهام را تا حد زیادی کاهش دهیم و ریسک این بازار را به حداقل برسانیم  چون نوسانات شدید در بازار سرمایه باعث می‌شود که سهامداران این بازار هم که به این بازار جلب شده‌اند از این بازار خارج شوند. 

به این ترتیب اگر این شرایط در کشور فراهم شود بازار سرمایه هم می‌تواند در کنار بازار پول به بازاری جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل شود.