دغدغه‌های بودجه‌ای احمدی‌نژاد

به گزارش روز شنبه جام جم آنلاین،اما در متن نامه ابلاغ قانون بودجه توسط رئیس جمهور مواردی ذکر شده بود که باعث شد تا این ابلاغ خبر ساز شود.

احمدی نژاد به معاون برنامه ریزی خود نوشت: تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه به عمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است.

متن نامه رییس‌جمهور بدین شرح است.

«قانون بودجه سال 91 کل کشور» که در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1391.2.30 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه‌ شماره 653.9577 مورخ 1391.2.31 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است به پیوست ابلاغ می‌گردد.

لازم به یادآوری است که تغییرات وسیعی که از سوی مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه بعمل آمده است، موجب استحاله آن شده و عملاً لایحه مذکور به طرح نمایندگان تبدیل گردیده است.

با توجه به مخالفت بندهایی از آن قانون با قانون اساسی وجود تبعیض، اثر تورم زا و فزاینده معوقات بانکی در برخی از مفاد قانون مذکور و جهت‌گیری ایجاد محدودیت برای دولت و مخالفت با قوانین دائمی، لازم است تدبیر کافی در اجرا لحاظ تا از بروز مشکلات و آسیب به اقتصاد کشور اجتناب شود.

پس از نامه ابلاغ بودجه رئیس جمهور چند تن از نمایندگان مجلس نسبت به محتوای نامه واکنش نشان دادنداز جمله موسی الرضا ثروتی گفت:لایحه بودجه دولت تورم زا بود.

ثروتی با بیان اینکه دولت در سال گذشته با افزایش قیمت هشت قلم کالا و حامل های انرژی تنها 22 هزار میلیارد تومان درآمد کسب کرد، گفت: سوال این است که اگر دولت درآمد 135 هزار میلیارد تومانی می خواست کسب کند، چقدر باید قیمت ها را افزایش می داد؟ آیا لایحه دولت تورم زا بود یا آنچه را که مجلس مصوب کرد؟

سخنگوی کمیسیون انر‍ژی مجلس نیز با بیان اینکه مجلس بهترین بودجه را مصوب کرد، گفت: در حال حاضر دولت باید به فکر اجرای بودجه و اتمام پروژه های نیمه تمام باشد.

سید عماد حسینی با اشاره به نامه رییس جمهور در خصوص ابلاغ قانون بودجه سال جاری، گفت: کمیسیون تلفیق مجلس هنگام بررسی لایحه بودجه سعی کرد تا با دولت و رئیس جمهور بیشترین تعامل را داشته و تا حد امکان نظرات آنها در بودجه لحاظ گردد.

اما انتقاد از لایحه بودجه مصوب مجلس از سوی دیگر اعضای دولت نیز مطرح شد و وزیر امور اقتصادی و دارایی به انتقاد از برخی بندهای قانون بودجه امسال پرداخت و نسبت به عواقب اقتصادی آن بندها هشدار داد.

به گزارش مهر سید شمس الدین حسینی امروز در بیست و دومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه موضوع نظارت در بخش مالی از جمله بازار پول و صنعت بانکداری نقش بسیار تعیین کننده‌ای در ثبات اقتصاد کلان به همراه دارد،گفت: بحران‌های اقتصادی اغلب در بخشهای مالی و پولی انتشار یافته‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی عدم تقارن اطلاعات، عدم نقد شوندگی و معوق شدن تسهیلات و شکست‌های بازار پولی – مالی را از مسایل تکرار شده‌ای پس از سال 2008 عنوان کرد و اظهار داشت: طی سال‌های گذشته مدیریت ریسک اقتصاد کلان و منافع خصوصی اعم از سپرده گذاران و سهام داران دنبال می‌شود.

حسینی با بیان اینکه در اقتصاد ایران همواره ملاحظات خاصی در اقتصاد و وضع مقررات احتیاطی و تقویت نظارت مطرح است، افزود: با ابلاغ سیاست‌های اصل 44 فعالیت بخش خصوصی در کشور آزاد و سه بانک بزرگ دولتی کشور که ملت، تجارت و صادرات باشد خصوصی شده‌اند که البته پست بانک و رفاه کارگران نیز در این مسیر قرار دارند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه بانک‌های جدیدی نیز وارد عرصه بانکداری کشور شده‌اند، تغییر ساخت و بافت مالکیت مدیریت از محورهای سیاست‌های کلی اصل 44 برشمرد و گفت: تقویت نظارت به وان یک وظیفه حاکمیتی همواره در نظام پولی و بانکی کشور مطرح است.

وی خاطرنشان کرد: اقتصاد ایران و بخش پولی و مالی با وجود همه فشارها به سرعت در حال بزرگ شدن است و در فاصله سال‌های 2006 تا 2011 تولید ناخالص داخلی کشور از 248 میلیارد دلار به 482 میلیارد دار بالغ شده است که حدود دو برابر می‌شود.

حسینی افزود: آخرین پیش بینی‌ها حکایت از رشد اقتصاد ایران به عنوان یکی از دو قطب بزرگ در خاورمیانه مطرح است و طی آخرین بررسی‌ها جذب سرمایه خارجی از 1600 میلیارد دلار به 4300 میلیارد دلار بالغ شده است.

وی حجم صادرات غیرنفتی کشور در سال 90 را 44 میلیارد دلار اعلام کرد و بیان داشت: ارزش بازار بورس اوراق بهادار در سال 86 حدود 46هزار میلیارد تومان بود که در آخر سال 90، از 128 هزار میلیارد تومان گذشت و 2.8 برابر رشد کرد که البته با افزودن فرابورس این رشد به حدود 3.5 برابر بالغ می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی مانده سپرده بانک‌های کشور را از حدود 171 هزار میلیارد تومان به 361 هزار میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: حق بیمه‌های تولیدی کشور از حدود 3هزار و 400 میلیارد تومان به 8 هزار و 400 میلیارد تومان بالغ شده است.

وی سهم بخش غیردولتی در اقتصاد کشور با ایجاد بانک‌های خصوصی را در کشور در حال گسترش دانست و گفت: تا سال گذشته حدود 95 هزار میلیارد تومان واگذاری انجام شده است که این موضوع نشان دهنده لزوم افزایش تقویت نظارت به صورت عام و به شکل خاص در بخش مالی و بانکی است.

حسینی ایجاد فساد بزرگ بانکی در سال گذشته را یک اتفاق ناگوار برشمرد که یک هشدار برای تقویت نظارت در سیستم بانکی خواهد بود. البته در سال‌های اخیر نظارت در سیستم بانکی و اصلاح رفتاری مورد تقویت و بهبود قرار گرفته است.

وی ابلاغ بسته‌های پولی سالیانه، انجام اعتبارسنجی مشتریان و تدوین آیین‌نامه‌های اصلاح رفتاری در نظام بانکی را از جمله مسایلی برشمرد که برای بهبود نظارت‌ها در سیستم بانکی انجام می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام اینکه نگاه سیاست گذاری در شبکه پولی و بانکی باید به صورت جامعه و یکپارچه باشد سه سطح نظام‌های مختلف برای تقویت نظارت در سیستم بانکی را برشمرد و افزود: نظام درون بانکی باید به نظارت در اعتلای اصول حکمرانی شرکتی و تقویت حسابرسی و بازتعریف بازرسی‌ها بپردازد که باید به صورت یک دستور کار و کمیته کاری مشترک درآید.

وی خاطرنشان کرد: نظارت سیستم بانکی در قالب مصوبات شورای پول و اعتبار و بازرسی‌های بانک مرکزی یکی دیگر از اولویت‌هایی است که باید همواره مورد پیگیری قرارگیرد و البته نظارت فرابانکی با توجه به ظرفیت‌های مختلف سیستم بانکی نیاز به هماهنگی و تبادل اطلاعات در قالب‌های مختلف از جمله گمرک، بورس، مالیات، بیمه، ثبت شرکت‌ها و حتی ثبت و نقل اموال دارد.

حسینی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان می‌دهد اغلب افراد بدهکار و دارای پرونده های بانکی از شفافیت مالیاتی نیز برخوردار نیستند، گفت: بررسی‌ها نشان می دهد اغلب اظهارنامه‌های مالیاتی برای بدهکاران بانکی با درخواست برای دریافت تسهیلات بانکی متفاوت است و این موضوع از مشکلات نظام پولی و بانکی کشور است که دچار سختی در شناسایی گروه‌های مشترک منافع است و اغلب معوقات و سوء استفاده‌ها بر کشف این موارد استوار است.

وی شناسایی اموال و ارزشیابی را ازجمله مصادیق ضرورت همکاری استراتژیک شبکه نظارت فراسیستمی دانست و تاکید کرد: مدیران نمی توانند به شکل سنتی در چند صد هزار شعبه بانکی نظارت کنند و ظرفیت‌های فنی و ضوابط نظارتی در فرآیند ارایه خدمات بانکی باید مد نظر قرار گیرد و انحرافات احتمالی به صورت سیستمی کشف شود، البته مرز سیاست گذاری، نظارت و دخالت باید به صورت شفاف و رعایت شده باشد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی لازمه بانکداری را قاعده مند بودن برشمرد و گفت: بندهایی در قانون بودجه امسال کشور وجود دارد که ابتکار عمل متناسب با وضع مشتری را از سیستم بانکی سلب می‌کند که می‌تواند زمینه‌ای را برای افزایش مطالبات معوق و ریسک عمومی فراهم کند.