کنترل بر بازار تشدید می‌شود

به گزارش خبرگزاری‌ها، در حالی که صبح روز گذشته خبر احتمال استعفای مهدی غضنفری روی تلکس‌های خبری قرار گرفت، وی در اظهارات گلایه‌آمیزی این موضوع که فقط وزارتخانه‌اش در گرانی‌ها مسوول است را رد کرد واز سایر دستگاه‌ها بویژه بانک مرکزی خواست برای تامین مناسب مایحتاج مردم بیشتر همکاری کنند. این اظهارات در حالی توسط شبکه تولید و تجارت ایران (شاتا) به عنوان سایت رسمی خبری وزارت صنعت، معدن و تجارت منتشر شد که برخی خبرگزاری‌ها از انتقاد صریح محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور از غضنفری به خاطر گرانی‌ها و مقصر دانستن وی در این موضوع خبر دادند. فارس در این باره نوشت: شایعاتی مطرح شده مبنی بر این که در چند جلسه اخیر کمیته‌های اقتصادی زیرمجموعه دولت از جمله ستاد تنظیم بازارکه معاون اول رئیس‌جمهور به همراه وزیر صنعت، معدن و تجارت حضور داشته‌اند، رحیمی با انتقاد از غضنفری وی را در تشدید گرانی‌ها و ناتوانی در تنظیم بازار مقصر دانسته و غضنفری هم در واکنش به انتقادهای رحیمی استعفا کرده است.

با این حال همین خبرگزاری به نقل از محمود دودانگه، مشاور ارشد غضنفری استعفای وی را تکذیب کرد. وی گفت: موضوع استعفای غضنفری هیچ‌گاه مطرح نبوده و نیست و وی به هیچ وجه تاکنون اقدام به استعفا نکرده است.

وی افزود: در سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت مضاعف است. لذا غضنفری و معاونان و مدیرانش با تمام تلاش در این سال از تولید ملی حمایت کرده‌اند و با تمام توان و قدرت اقدام به تنظیم بازار و مقابله با گرانی‌های خودسرانه می‌کنند.

با این حال آنچه از فحوای گلایه‌آمیز کلام وزیر صنعت، معدن و تجارت برمی‌آید، این است که اخبار منتشره درباره استعفای غضنفری چندان هم نادرست نیست؛ چراکه وی دست‌کم به این‌که خود و وزارتخانه‌اش در ماجرای گرانی‌های اخیر به تنهایی مقصر شناخته شود و همه مسوولیت‌ها در این زمینه به آن محول شود، اعتراض کرده است.

نگاهی به اظهارات منتشره از سوی غضنفری که بلافاصله پس از انتشار این اخبار و در جمع مدیران بازرگانی داخلی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که بازوهای اصلی تنظیم بازار این وزارتخانه هستند، نشان می‌دهد که وی تلویحا می‌گوید سایر دستگاه‌ها به وظایف خود در تنظیم بازار و کنترل قیمت‌ها عمل نکرده‌‌‌اند و به طور صریح از بانک مرکزی نام می‌برد.

به گزارش شاتا، وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار مدیران بازرگانی داخلی و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از آنان خواست تا مدیریت، نظارت و کنترل بازار را همچون ایام عید ادامه دهند و مراقبت‌های لازم را در سطح تامین و عرضه نیز داشته باشند.

غضنفری در این دیدار با بیان این ‌که هر نوع افزایش قیمت بدون هماهنگی قبلی و ارائه دلایل مستند به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مورد پذیرش نخواهد بود، گفت: بسیاری از عوامل موثر در نوسانات بازار از بیرون، به متولیان این بخش تحمیل شده و جز با تعامل نزدیک دستگاه‌های ذی‌ربط با موضوع تنظیم بازار رفع‌شدنی نیست.

وی با بیان این‌ که نوسانات قیمتی در سطح بازار فشار زیادی را به اقشار پایین جامعه وارد می‌کند، افزود: از همه دستگاه‌ها بویژه بانک مرکزی می‌خواهیم تا برای تامین ارز مورد نیاز به منظور فراهم‌آوری سریع‌تر یا ارزان‌تر مواد اولیه و کالای اساسی برای تامین مایحتاج مردم وزارت صنعت، معدن و تجارت را یاری کنند.

غضنفری خطاب به مدیران سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: باید به طور مستمر در سطح بازار حضور داشته و به رصد بپردازید، مبادا افزایش قیمت‌ها از نظرتان دور بماند.وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: وضعیت قیمتی و تامین مایحتاج مردم نه‌تنها دغدغه متولیان بازار است، بلکه علما و ائمه‌جمعه نیز از وضعیت کنونی گلایه‌مند هستند و باید کنترل و بازرسی‌ها تشدید شود.وی از سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خواست تمام واردکنندگانی را که کالای خود را با ارز مرجع وارد می‌کنند رصد کرده تا محصول نهایی را با محاسبه قیمت آن و نه بیشتر در اختیار مشتری قرار دهند.

این در حالی است که بتازگی سازمان توسعه تجارت، فهرست تمام کالاهایی را که با ارز مرجع وارد می‌شود در اختیار سازمان حمایت قرار داده تا بتوان قیمت این کالاها را به صورت دقیق‌تری در بازار کنترل کرد.سازمان توسعه تجارت در اقدامی دیگر روی برگه ثبت سفارش کالاهای اساسی و مواد اولیه عنوان ارز مرجع را حک کرده و برای سایر کالاها از واژه ارز صادراتی استفاده می‌کند.غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود از مدیران حوزه بازرگانی داخلی خواست تا مدل‌های تنظیم و کنترل بازار درسال 91 را تدوین کنند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به این‌ که در سال‌جاری می‌توان در حوزه تنظیم بازار علاوه بر توجه به توسعه زیرساخت‌ها، اصلاح نظام توزیع را نیز پیگیری کرد، گفت: باید نسبت به طراحی و هماهنگی سیستم تجاری در راستای سیستم تولیدی اقدام کرد.

در همین حال، پس از کشف چند انبار مملو از کالاهای احتکار شده، اخباری مطرح شد مبنی بر این ‌که بازاریان برای بهره‌ بردن از سود بیشتر با توجه به نوسان‌های زیاد بازار، کالاها را در انبارها نگه می‌دارند تا قیمت‌ها افزایش یابد. در این بین رئیس شورای اصناف با رد این موضوع، محتکران را زیرمجموعه دیگر ارگان‌ها خواند و تاکید کرد که از این پس شورای اصناف کشور چنین مباحثی را شفاف‌سازی و نهادهای مسوول را معرفی می‌کند تا چنین تخلف‌هایی که به گفته این شورا، در حوزه اصناف نمی‌گنجد به پای اصناف نوشته نشود.

قاسم نوده‌فراهانی در گفت‌وگو با ایسنا، در توجیه بی‌ارتباط بودن بنکداران با احتکار با تاکید بر این که خرده فروش‌ها به میزان لازم سرمایه در گردش برای احتکار ندارند، افزود: بسیاری از خرده‌فروشان برای تامین کالای خود از چک،‌ خرید قسطی، خرید و فروش کالا و برگشت پول کالا استفاده می‌کنند.او با اشاره به این که خرده‌فروش‌ها از کارخانه، 6 ماهه کالا می‌گیرند تا پس از فروش آن سود خود را دریافت و پول کارخانه را برگردانند، گفت: این افراد سرمایه‌ای برای انبار چند ماهه کالا تا هنگام گرانی ندارند.

نوده‌فراهانی تصریح کرد: بیش از 90 درصد واحدهای صنفی در شرایطی هستند که سرمایه لازم برای دادوستد به اندازه‌ای که برای چرخه واحد صنفی لازم است را دارند و بخش کوچکی از اصناف نیز مشکل مالی داشته و فروش آنها به مراتب پایین آمده است. این دو عامل باعث شده که اگر فردی تفکر احتکار داشته باشد به دلیل مشکلات نقدینگی نتواند چنین کاری انجام دهد.وی با اشاره به عدم توان بنکداران برای احتکار کالا نیز گفت: در حال حاضر بنکدار به مفهوم سابق نداریم، چرا که نسل دادوستد نیز تغییر کرده است. اکنون حدود 95 درصد واحدهای صنفی سرمایه پشتوانه ندارند. وقتی پشتوانه و اندوخته مالی نباشد، نمی‌توان در واحد صنفی انتظار انباشتگی کالا را داشت.

رئیس شورای اصناف با تاکید بر این که احتکار نیاز به سرمایه اندوخته، پشتوانه و فضا دارد، اظهار کرد: با توجه به افزایش هزینه‌ها و کاهش دادوستد شاهدیم که بحث مالیات، رکود بازار و افزایش هزینه‌ها به دلیل هدفمندی‌ یارانه‌ها و بحث حامل‌های انرژی باعث شده که میزان درآمد با هزینه تعادل نداشته باشد و در بسیاری از مواقع هزینه‌ها بیشتر از درآمد است. همین موضوع باعث شده درصد زیادی از واحدهای صنفی با مشکلات مالی مواجه باشند و بسیاری در شرف تعطیلی هستند؛ بنابراین احتکار کالا به هیچ عنوان نمی‌تواند در واحد صنفی صورت گیرد.