صدور حکم برای پرونده کرسنت

به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی در حاشیه مراسم معارفه سرپرست جدید دادسرای جرایم فناوری اطلاعات و ارتباطات در جمع خبرنگاران درخصوص پرونده کرسنت افزود: دادستانی بعد از صدور کیفرخواست، این پرونده را به دادگاه کیفری استان تهران فرستاد و تعدادی از متهمان این پرونده اقتصادی محکومیت پیدا کردند. البته برای بخش دیگری هنوز پرونده مفتوح است، اما مهم‌ترین بخش این پرونده که سالیان زیادی به درازا کشید، خوشبختانه با تلاش دوستان ما در دادسرای اقتصادی به نتیجه رسید و احکام متهمان این پرونده مهم صادر شد. دولت‌آبادی به نوع و میزان حکم صادر شده اشاره‌ای نکرد.

پرونده کرسنت مربوط به قراردادی است که در سال 81 میان ایران و شرکت اماراتی کرسنت درخصوص انتقال گاز از ایران به امارات به مدت 25 سال امضا شد اما اجرای این پروژه در سال ۱۳۸۴ با دلایل ارائه شده از سوی دیوان محاسبات از جمله تغییر نیافتن بهای گاز صادراتی و ثابت ماندن آن در 7 سال اول اجرای قرارداد متوقف شد و برای رسیدگی به علت بسته شدن چنین قراردادی، پرونده‌ای تشکیل شد.

دادستان عمومی و انقلاب تهران، دیروز همچنین درخصوص قاضی مرتضوی و 2 متهم دیگر پرونده کهریزک گفت: همان‌طور که سخنگوی قوه قضاییه اشاره کرد پرونده ایشان در سال گذشته با صدور قرار منع تعقیب به دادگاه رفت و با اعتراض شاکی، دادگاه در یک رای 60 صفحه‌ای استدلال و قرار جلب به دادرسی صادر کرد. پرونده با این قرار به دادسرا بازگشت و طبیعتا از هر 3 متهم این پرونده در آینده نزدیک تحقیق خواهد شد.وی افزود: با صدور قرار جلب دادرسی، دادستان فقط می‌تواند کیفرخواست صادر کند و بنابراین پرونده باید به دادگاه برود و سرنوشت نهایی آن در دادگاه کیفری استان تعیین خواهد شد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: تحقیقات دادستانی درباره پرونده مداحان تهرانی تمام شده است.دادستان عمومی و انقلاب تهران درخصوص پرونده انرژی‌درمانی هم گفت: در مورد این پرونده دادگاه تجدیدنظر به لحاظ تبرئه‌ای که صادر کرد مورد اعتراض دادستانی واقع شده است. این پرونده مهمی بود که سالیان سال در دادستانی مانده بود که فعلا منتظر هستیم به اعتراض رسیدگی شود. درخصوص پرونده عقرب سیاه هم هنوز دیوان عالی کشور به اعتراض دادستانی پاسخ نداده است که به محض این ‌که اعلام شود یا اگر رای مجدد صادر شود اعلام می‌کنیم.

وی افزود: پرونده مجسمه‌ها نیز کماکان در دادستانی مفتوح است و ما پیگیر آن هستیم. البته در یک مورد سرقت نبوده و جابه‌جایی داخلی صورت گرفته است.

خبرنگاری پرسید: مدیرعامل سابق بانک صادرات نسبت به اظهارات نماینده دادستان در دادگاه فساد بانکی واکنش نشان داده و گفته دیداری با مه‌آفرید امیرخسروی نداشته است،‌ جعفری دولت‌آبادی در این زمینه گفت: اولا مطبوعات حق ندارند اسامی را منتشر کنند.

من از همین‌جا به برخی خبرگزاری‌ها و نشریات که اسامی متهمان را منتشر می‌کنند، تذکر می‌دهم زیرا نماینده دادستان در دادگاه می‌تواند مطالب را بازگو کند و اگر در دادگاه اسمی هم برده می‌شود مطبوعات نباید آن را ذکر کنند. نکته دوم این‌ که افراد می‌توانند پاسخ خودشان را به مطبوعات و خبرگزاری‌ها اعلام کنند که آقای جهرمی هم این راه را رفته و پاسخ خود را در روزنامه ایران چاپ کرده است.

خبرنگاری به صحبت‌های سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر وجود برخی معاونان وزیر در بین 32 متهم دادگاه فساد بانکی اشاره کرد که دادستان تهران در این زمینه گفت: سخنگوی قوه قضاییه به این امر اشاره کردند، اما بزرگ کردن این قضایا هم موجب گرفتاری دستگاه قضایی و هم دستگاه‌های اجرایی می‌شود لذا به جای پرداختن به حواشی، شما را به پرداختن به اصل پرونده توصیه می‌کنم لذا این‌ که این افراد چند نفر هستند با پیگیری پرونده در جلسات آینده دادگاه مشخص خواهد شد.

وی در این زمینه گفت: اصلا صحبتی از اختلاس در میان نبوده و تا آنجایی که من کیفرخواست را امضا کرده‌ام صحبتی از اختلاس در میان نیست و اتهامات به شرح کیفرخواست است.

جعفری دولت‌آبادی در مورد تعداد متهمانی که قرار است در جلسه امروز به اتهامات آنها در پرونده فساد بانکی رسیدگی شود، گفت: تا آنجایی که من اطلاع دارم 3 نفر از متهمان قبلی هستند که دفاعیات آنها ناتمام مانده و قرار است در جلسه روز یکشنبه(امروز) به ارائه دفاعیات خود بپردازند.

دادستان تهران همچنین از صدور کیفرخواست برای یکی دیگر از کارمندان گروه امیرمنصور آریا در این پرونده خبر داد.

خبرنگاری گفت: وزارت علوم اعلام کرده به افرادی که در فتنه نقش داشته‌اند، اجازه ورود به دانشگاه داده نمی‌شود. آیا این امر قانونی است؟ جعفری دولت‌آبادی در این زمینه پاسخ داد: قانون مجازات اسلامی برای محکومیت‌ها آثاری پیش‌بینی کرده که به آنها آثار اجتماعی حکم گفته می‌شود.

وی افزود: در مواردی که محکومان امنیتی محکومیت‌هایی داشته باشند که آثار اجتماعی داشته باشد این آثار به خودی خود می‌تواند مورد توجه قرار گیرد یا برخی از دستگاه‌ها از طریق هیات‌های تخلف خودشان پیگیری کنند. لذا به طور مطلق ما نمی‌توانیم قضاوت کنیم بلکه بسته به نوع حکم، میزان حبس و وضع افراد است.