جنگ شوالیه‌ها در فرانسه

به گزارش ایرنا، آخرین نظرسنجی موسسه ایپسوس فرانسه نشان می‌دهد: در شرایط حاضر سارکوزی تنها 5/0 درصد آرا بیشتر از اولاند برای مرحله اول انتخابات ریاست‌جمهوری در اختیار دارد. براساس یافته‌های این نظرسنجی دو نامزد اصلی یعنی سارکوزی 29 درصد و اولاند نیز 5/28 درصد آرای مرحله اول را کسب خواهند کرد، در حالی که نتایج همین نظرسنجی نشان می‌دهد، نامزد سوسیالیست‌ها در مرحله دوم با کسب 55 درصد آرا، رئیس‌جمهور کنونی را شکست خواهد داد. سارکوزی توانسته است، از زمان اعلام رسمی نامزدی خود در 15 فوریه سال جاری تا حدودی جایگاه مردمی خود را ترمیم کند. تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری فرانسه از روز دوشنبه وارد مرحله رسمی خود شده و 10 نامزد این دوره از انتخابات می‌توانند تا پایان جمعه هفته آینده به تبلیغات ادامه دهند.

نامزدها در روزهای باقی‌مانده تا برگزاری انتخابات بر سخنرانی‌ها و وعده‌های انتخاباتی خود با هدف جلب آرای هر چه بیشتر مردم افزوده‌اند. مرحله اول انتخابات ریاست جمهوری فرانسه در سوم اردیبهشت و دومین مرحله آن 17 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. کارشناسان با اشاره به کارنامه پرانتقاد اجتماعی، سیاسی و به‌ویژه اقتصادی سارکوزی معتقدند در صورت تغییر نکردن شرایط کنونی، راهیابی اولاند به کاخ الیزه قطعی خواهد بود.

انتقادهای وارده به سارکوزی گسترده است زیرا آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد تاکنون هیچ‌یک از وعده‌های انتخاباتی وی در سال2007 محقق نشده است. به گزارش فارس، روزنامه فرانسوی نوول آبزرواتور در آستانه برگزاری دور نخست‌ انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۲ فرانسه در قالب گزارشی آماری، به ارزیابی عملکرد ۵ ساله رئیس‌جمهور کنونی و نامزد این انتخابات پرداخته است.

اولین موضوع مطرح شده در این گزارش، افزایش بیکاری در فرانسه از زمان روی کار آمدن سارکوزی در سال 2007 بوده است. نتایج تحقیق و بررسی اتاق فکر Terra Nova نشان می‌دهد، نیکلا سارکوزی هم‌اکنون رکورددار افزایش شدید نرخ بیکاری در فرانسه ظرف ۳۰ سال اخیر است. بنا بر آخرین اعلام مؤسسه ملی آمار فرانسه موسوم به اینسی، نرخ بیکاری فرانسه در زمان روی کار آمدن سارکوزی 1/8 درصد بود، حال آن که این نرخ در سال جاری میلادی و در پایان دوران ریاست جمهوری وی به حدود ۱۰ درصد رسیده است.

افزایش بدهی‌های عمومی، دیگر موضوعی است که سارکوزی در آن کارنامه‌ای منفی دارد. نتایج تحقیق این اتاق فکر نشان می‌دهد، فرانسه هم‌اکنون ۶۰۰ میلیارد یورو بدهی عمومی دارد که این رقم از افزایش میزان بدهی‌ها از ۶۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۷ به بیش از ۸۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سال‌جاری میلادی حکایت دارد. طبق آخرین آمار و ارقام منتشره از سوی وزارت دارایی فرانسه، کسری بودجه این کشور با افزایش 5/49 میلیارد یورویی، از 3/2 درصد تولید ناخالص داخلی به 4/5 درصد رسیده است.

معافیت‌های مالیاتی برای ثروتمندان نیز طی این چند سال افزایش گسترده‌ای به همراه داشته است. سارکوزی در جریان تبلیغات انتخاباتی خود در سال ۲۰۰۷ میلادی وعده کاهش مالیات‌ها را مطرح کرد، اما در عمل با اعطای معافیت‌های مالیاتی به اقشار ثروتمند و پردرآمد موجب گسترش نارضایتی مردم فرانسه شد به گونه‌ای که هم‌اکنون ۷۵ میلیارد یورو معافیت مالیاتی به افراد بسیار ثروتمند اختصاص یافته است. با اقدام سارکوزی در سال ۲۰۰۷ چیزی حدود ۵۶۶ هزار خانوار صاحب سرمایه با سقف ۵۰ هزار یورو سرمایه‌گذاری می‌توانستند از ۷۵ درصد معافیت مالیاتی برخوردار شوند و امروز با اقدام جدید این سقف تا صد هزار یورو افزایش یافته است، به این معنا که مرز مالیاتی میان صاحبان سرمایه برداشته شده و کسانی که حتی ثروت بیشتری دارند نیز به جای پرداخت مالیات بیشتر مشمول معافیت‌های مالیاتی خواهند شد.

حذف هر چه بیشتر فرصت‌های شغلی در فرانسه و افزایش فقر در این کشور از دیگر مواردی است که سارکوزی در آنها نیز کارنامه‌ای منفی از خود به جای گذاشته است. بنا بر اعلام اتاق فکر Terra Nova، ظرف دوران ۵ ساله ریاست جمهوری نیکلا سارکوزی حدود ۳۵۰ هزار فرصت شغلی در فرانسه نابود شده است. همچنین براساس گزارش وزارت خزانه‌داری فرانسه، مهاجرت به کشورهایی با هزینه نیروی کار پایین‌تر، موجب نابودی ۱۰ تا ۲۰ درصد مشاغل صنعتی در فرانسه شده است. بحران مالی، بالا بودن دستمزدها، قیمت زیاد مواد اولیه، کالا و خدمات مورد نیاز صنایع و پرداخت مالیات سنگین به دولت، سبب شده است صاحبان صنایع و سرمایه‌گذاران انگیزه خود را برای ادامه فعالیت در فرانسه از دست بدهند. اخیرا نیز طی یک گزارش رسمی اعلام شد که پرداخت مالیات سنگین و دیگر عوامل پنهان و دست و پاگیر، سالانه سبب خروج 1200 سرمایه‌گذار از فرانسه می‌شود که بیشتر آنان نیز سوئیس و بلژیک را انتخاب می‌کنند تا با تسهیلات کشورهای مقصد، فعالیت کنند.

از سوی دیگر، بنا بر اعلام موسسه ملی آمار فرانسه موسوم به اینسی، از سال ۲۰۰۷ تاکنون حدود ۳۳۷ هزار فقیر به جمع فقرای زیرخط فقر فرانسه با درآمد ماهانه کمتر از ۹۵۴ یورو اضافه شده و شمار فقرای فرانسه به ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر رسیده است. فرانسوا فیون، نخست‌وزیر فرانسه در مصاحبه اخیر خود با روزنامه فرانسوی لوموند اعلام کرد که قدرت خرید فرانسویان پس از سال ۲۰۰۷ میلادی ۶ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که بنا بر اعلام اینسی، قدرت خرید مردم طی این مدت تنها ۲ درصد به ازای هر خانوار افزایش داشته است. البته این آمار و ارقام فقط یک میانگین کلی است و برخی افراد در فرانسه وجود دارند که قدرت خریدشان در دوران ریاست‌جمهوری سارکوزی کاهش نیز یافته است.