چرا استیضاح شیخ الاسلامی

هر چند خبر باور نکردنی بود ولی به دلیل سابقه ای که وجود داشت احتیاطا جمعی از نمایندگان تذکری در این رابطه دادند.

در کمال ناباوری روز آخر کاری مجلس مطلع شدم که در تعطیلات مجلس بنا بر معرفی ایشان است. به معاون پارلمانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گوشزد کردم که در صورت انتصاب، استیضاح قطعی است.

ایشان از قول آقای میرتاج الدینی معاون پارلمانی رییس جمهور اعلام کردند که موضوع منتفی است ولی باز به دلیل سابقه عملکرد دولتی ها، اعتماد نکردم و ضمن جمع کردن امضاها به رییس جلسه علنی مجلس هم تذکر دادم و بعد همگان مشاهده کردند که روز شنبه مورخ 27/ 12/90 انتصاب و معارفه انجام گرفت.

با توجه به تذکرات شفاهی و کتبی و پیشنهادهای مستقیم و غیرمستقیم به شخص آقای مرتضوی و آقای شیخ الاسلامی و این رخداد نامیمون ، چاره ای جز استیضاح برای نمایندگان مردم باقی نماند.

بخشی از دلایل این مخالفت در متن استیضاح آمده است و طبیعتا در روز استیضاح به تفصیل تشریح خواهد گردید.

طبق معمول پس از اعلام وصول استیضاح خط تلاش های مختلفی شکل گرفت. ابتدا رسانه های وابسته که تلاش نمودند این اقدام نمایندگان را نوعی لج بازی و خصوصا در تعارض با فرمایشات مقام معظم رهبری القا نمایند در حالی که نمایندگان ادله مخالفت های خود را خصوصی اعلام کرده بودند و مقامات دولتی علیرغم وعده منتفی شدن، باز اقدام به آن کردند و همچنین فراموش کرده اند که رهبر معظم انقلاب در همان جلسه فرمودند اگر جایی استثنائا سختگیری لازم است، ایرادی ندارد.

بدون آنکه قدمی از ناحیه دولت برداشته شود علاوه بر آن تلاشهایی برای انصراف نمایندگان استیضاح کننده انجام شد و جز در یک مورد که از قبل هم قابل پیش بینی بود، توفیقی در انصراف ها حاصل نکردند.

خط تلاش های موازی برای ارجاع وجاهت قانونی انتصاب و کان لم یکن کردن آن به دیوان عدالت اداری و ارجاع پرونده به هیات حل اختلاف صورت گرفت.

در رابطه با این اقدام اخیر چند ملاحظه ضروری است:

1- از آنجا که موضوع استیضاح انتصاب آقای مرتضوی است بنابراین چنانچه مقامات دولتی به هر شکلی از این انتصاب منصرف شوند استیضاح نیز به خودی خود منتفی می گردد و ضرورتی به ارجاع موضوع به مراجع دیگر نیست.

2- همانگونه که نمایندگان دولت تقاضا کرده اند طبق روال استیضاح های گذشته، جلسه ای با حضور استیضاح کنندگان و وزیر در مجلس با حضور یکی از نواب رییس انجام گیرد و ادله عدم صلاحیت آقای مرتضوی استماع گردد و چنانچه وزیر متقاعد گردید انتصاب را منتفی کند.

3- هیات حل اختلاف برای شرایطی است که ساختارهای موجود در حل اختلافات بین قوا کارآمدی لازم را ندارند، حال آنکه اختیارات نمایندگان و اقدام مجلس کاملا درچارچوب قانون آیین نامه داخلی مجلس انجام گرفته و هیچ اختلافی از این نظر در بین قوا وجود ندارد.

هر چند نمایندگان از هر ساز و کاری که به حل و فصل کم هزینه تر این مسئله منجر شود استقبال می کنند لکن باید توجه داشت که اولا جایگزین کردن نهادهای غیررسمی به جای ساختارهای مستحکم قانونی حکومتی امری پسندیده نیست و ثانیا اگر این رویه پذیرفته شود پس از این هر مقام دولتی ابتدا اقدام خلاف قانونی را انجام می دهد و وقتی کار به واکنش مجلس می کشد تازه یادشان می آید که از طریق غیررسمی مسئله را حل کنند و این رویه خطرناکی است بنابراین فارغ از اینکه هیات براساس مصلحت اندیشی ها به چه نتیجه ای برسد، دور زدن ساختارهای رسمی بدعت نامیمونی است که نباید به آن تن داد.

نهایتا ممکن است عده ای چنین پندارند که با توجه به شرایط داخلی و بین المللی و در پیش بودن مذاکرات هسته ای یا هر دلیل دیگری این کار به مصلحت نباشد و رهبری با این اقدام موافق نباشند.

اولا این خیرخواهان مشفق به همین دلایل دولت را متقاعد کنند که از انتصاب فردی که بیان مسائلش از تریبون مجلس را تا این حد خطرناک می دانند، صرف نظر کند.

ثانیا تابحال بارها در مقاطع حساس، رهبر معظم انقلاب هر وقت لازم بوده کتبا یا شفاها تذکراتی را علنی یا غیرعلنی به مسوولان داده اند و در این خصوص با احدی رودربایستی ندارند.

چگونه عده ای به خود اجازه می دهند به جای ایشان قضاوت کنند؟ نمایندگان مردم هم تا بحال نشان داده اند بدون آنکه بخواهند هزینه این تصمیمات را بر عهده رهبری معظم بیاندازند مسئله را فیصله داده اند.

بنابراین ضمن استقبال از هر راهکار کم هزینه تر برای برکناری آقای مرتضوی و بدون تمکین نسبت به انصراف از حق قانونی، امیدواریم تا روز استیضاح، دولت سر عقل آمده  و به خواسته به حق نمایندگان مردم تمکین نماید تا قضایای مرحوم کردان بلکه بدتر از آن، اتفاق نیفتد.

 الیاس نادران- نماینده مجلس