انتقاد یارانه‌ای مجلس

محور عمده این اعتراضات این بود که دولت در حالی که هنوز قانون بودجه 91 تصویب نشده، قیمت حامل‌های انرژی روشن نیست و بویژه آن که مجلس افزایش قیمت حامل‌های انرژی تا پایان بهار امسال را ممنوع کرده است، براساس کدام محمل قانونی اقدام به واریز این وجوه کرده است؟ محل تامین این وجوه نیز مورد پرسش مجلس قرار گرفت. مجلس در نهایت اذعان کرد که اجازه اجرایی شدن مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها به این صورت را نخواهد داد. این در حالی است که دولت دیروز یکسره در برابر این اعتراضات سکوت کرد و ترجیح داد فعلا توضیح یا اظهارنظر و واکنشی دراین‌باره نداشته باشد.

مهم‌ترین موضعگیری‌ها درباره واریز مابه‌التفاوت یارانه نقدی را علی لاریجانی، رئیس مجلس اتخاذ کرد.وی در بخشی از نخستین نطق خود در سال جدید، اقدام اخیر دولت را باعث ایجاد توفان تورم دانست.

لاریجانی با انتقاد از عدم اجرای دقیق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که به تولید ضربه زده است، تامل مجلس برای اجرای فاز دوم این قانون را به همین دلیل دانست و افزود: باید با کارهای کارشناسانه دغدغه افزایش تورم و رکود تولید مرتفع شود. این در حالی است که اقدام جدید دولت جدای این‌که برخلاف قانون مصوب مجلس است، کمکی به حل مشکل تورم و بیکاری و رونق تولید و فضای کسب و کار نکرده و افق روشنی را تصویر نمی​کند.

به گفته وی، اگر این اقدام دولت، کمکی به حل مشکلات موجود می​کرد، مجلس هم با آن همراه می‌شد، اما با این وضعیت مجلس نمی​تواند با طرح​های غیرکارشناسی که توفان تورم ایجاد می​کند، همراهی نماید.

رئیس مجلس خاطرنشان کرد: اگر نگاه اجمالی به برنامه​های دشمنان داشته باشیم، متوجه می​شویم که نقطه توجه دشمنان بر پیکره اقتصادی کشور است تا به تولید داخلی صدمه بزنند. آنچه رهبر معظم انقلاب در طلیعه سال نو فرمودند و بر حمایت از کار و سرمایه داخلی تاکید کردند، برای این است که مانع از این اهداف دشمن شوند.

لاریجانی افزود: اگر قوای سه‌گانه همکاری صمیمانه​ای داشته باشند، می​توانند تحریم​ها را به فرصتی برای جهش از تورم و رکود تبدیل کنند. توصیه وی به نمایندگان این بود که در این جهت ، مجلس در ماه​های پایانی عمر خود، بویژه در تصویب بودجه 91 موضوع تولید و بهره​وری را محور توجه خود قرار دهد و هیچ مصلحت​اندیشی سیاسی را در نظر نگیرد.وی از عناصر بزرگ اقتدار ایران در منطقه یاد کرد که شامل نیروی انسانی متخصص، تنوع شرایط اقلیمی، توان خودکفایی ملی و... می​شد و در گرو حمایت از توسعه و تولید ملی و پرهیز از واردات بی‌رویه است.

رئیس مجلس با بیان این‌که مجلس هشتم در این زمینه قوانین پیش​روانه​ای تصویب کرده است، از مخالفت مجلس با واردات محصولات کشاورزی و افزایش سهم یارانه​ای تولید در قانون هدفمند کردن یارانه​ها یاد کرد و افزود: ظرفیت معدنی کشور امیدبخش است و ان‌شاءالله که به بخش تولید صنعتی و کشاورزی توجه ویژه​ای در جهت فرمایش مقام معظم رهبری شود.وی از گام​های مجلس هشتم در زمینه افزایش زمینه کسب و کار و اجرای صحیح قانون سیاست​های اصل 44 سخن گفت و ادامه داد: انشاالله تا پایان مجلس هشتم این روند ادامه دارد، اما برخی اشکالات مدیریتی مانع استفاده از ظرفیت صنایع کشور است و برخی ظرفیت​ها دچار رکود شده​اند.

فارس خبر داد: در همین حال رئیس مجلس شورای اسلامی درباره اجرای فاز دوم قانون یارانه‌‌ها ‌به مقام معظم رهبری نامه نوشته است. فارس به محتوای این نامه اشاره‌ای نکرده است.براساس این گزارش، در حالی دولت از آغاز اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سخن می‌گوید که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی این اقدام دولت را مغایر نص صریح قانون دانسته و نسبت به تبعات اقتصادی آن هشدار داده است.

در بخش دیگری از واکنش‌های مجلس، نماینده اصفهان از جلسه ویژه اعضای کمیسیون تلفیق و کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس جهت برنامه‌ریزی راهکار های برخورد با تخلف دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد.حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: در جلسه مشورتی اعضای کمیسیون تلفیق و کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، نحوه نظارت و موضعگیری مجلس در برابر اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برنامه‌ریزی خواهد شد.رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس تصریح کرد: در این جلسه، تصمیم نهایی در مورد نحوه برخورد با تخلف دولت در اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اتخاذ خواهد شد که این برخورد در قالب بودجه 1391 یا از مسیر نظارتی مورد نظر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی باشد.به گفته وی، این جلسه قرار بود دیروز تشکیل شود که به دلیل همزمانی با برنامه دیدار نوروزی نمایندگان با رهبر معظم انقلاب به اولین فرصت ممکن موکول شد.

از سوی دیگر رئیس کمیسیون ویژه هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: یارانه‌ای که به عنوان مقدمه مرحله دوم اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب مردم ریخته شده، بر اساس اصول 52 و 53 قانون اساسی و قانون بودجه سالانه، مغایر قانون است.

به گزارش واحد مرکزی خبر، غلامرضا مصباحی‌مقدم در حاشیه جلسه علنی دیروز در جمع خبرنگاران افزود: در پایان سال 90 مجلس مصوبه‌ای داشت که بر اساس آن معادل بودجه 2 ماه اول سال 90 را برای 2 ماه اول سال 91 با درصدی افزایش تصویب کرد. وی اضافه کرد: بر اساس این مصوبه، دولت حق نداشت که به شیوه و میزانی غیر از آنچه 2 ماه اول سال 90 اجرا کرد برای سال 91 اجرا کند.

رئیس کمیسیون ویژه هدفمندکردن یارانه‌ها گفت: طبق اطلاعاتی که مستند به گزارش دیوان محاسبات است دولت از سال گذشته به بانک مرکزی برای هدفمندی یارانه‌ها بدهکار است و این بدهی پرداخت نشده و به استقراض از بانک مرکزی تبدیل شده است. وی با بیان این‌که هنوز اضافه برداشت مرحله اول به طور کامل جبران نشده است، افزود: برای اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به تجزیه و تحلیل اجرای مرحله اول آن نیاز است و باید بازخورد اجرای مرحله اول این قانون و آثار مثبت و مشکلات آن را ارزیابی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در شرایطی که با گرانی و تورم بالا روبه‌رو هستیم و مردم دچار مشکلاتی هستند اجرای مرحله دوم جای تأمل و درنگ دارد.

وی افزود: زمانی می‌توانیم مرحله دوم را اجرا کنیم که تورم مدیریت شده و کاهش یافته باشد.

مصباحی‌مقدم با تأکید بر این‌که واریز هر گونه وجه برای اجرای مرحله دوم هدفمندکردن یارانه‌ها خلاف مجموع قوانین موجود است، گفت: رهبر معظم انقلاب نیز در سخنرانی آغاز سال بر تفاهم و تعامل مجلس و دولت تأکید کردند اما هیچ تفاهم و تعاملی در این یکسویه عمل کردن دولت نیست.

وی افزود: این مساله در گفت‌وگو میان مجلس و دولت بررسی خواهد شد تا ابعاد مختلف اجرای چنین قانونی با عزم ملی دنبال شود.

نماینده مردم تهران گفت: در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی این تخلف دولت را بررسی می‌کنیم و گزارش آن را به صحن علنی ارائه خواهیم کرد تا پس از رأی‌گیری به قوه قضاییه ارسال شود.

در همین حال علی لاریجانی، رئیس مجلس پیگیری برداشت شبانه و بدون اطلاع بانک مرکزی از حساب بانک‌ها را از کمیسیون اقتصادی مجلس خواستار شد. در همین حال، برخی از مدیران بانک‌ها در تماس‌هایی با نمایندگان مجلس خواستار رسیدگی به این موضوع شدند.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت‌وگو با مهر با انتقاد شدید از اقدام دولت و بانک مرکزی در برداشت غیرقانونی از حساب بانک‌ها گفت: متاسفانه این اقدام برای اولین بار نیست که توسط دولت صورت می‌گیرد، این اقدام به منزله قانون‌گریزی، فرار از قانون و استفاده از راه‌های غیرقانونی است.مصطفی‌رضا حسینی با تاکید بر این‌که این‌گونه اقدامات اعتماد مردم را به دولت از بین می‌برد و مجلس با آن بشدت مخالف است، عنوان کرد: پیش از این دولت یک‌بار از حساب بانک‌ها برداشت کرده بود که با پیگیری‌های مجلس 90 درصد پول برگشت، اما در واپسین ساعات سال گذشته این برداشت توسط دولت و بانک مرکزی انجام شده است.

وی ادامه داد: وقتی این برداشت بدون اجازه و اطلاع صاحب مال صورت گرفته باشد، دستبرد محسوب می‌شود، این در حالی است که بانک‌ها نسبت به این اقدام بانک مرکزی اعتراض دارند.حسینی با اشاره به این‌که بیشتر بانک‌هایی که از حساب آنها برداشت شده است، خصوصی هستند، اظهار کرد: برداشت شبانه و بدون اجازه از حساب بانک‌ها،سرمایه‌گذاری در کشور را به خطر می‌اندازد و سرمایه‌گذاران خارجی که خواستار همکاری برای ایجاد و تاسیس بانک در کشورمان هستند را با خطر مواجه کرده و وادار به عقب‌نشینی خواهد کرد.